التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)

ج ١ · ص ٤٠٧

(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)

وهل تجب في كل ركعة (6)؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في كل

ج ١ · ص ٤٠٨

ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام" (1). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن" (2). وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي [الإجمال] (3) ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال (4) على أقوال بيانها محال على موضعه. لكن قوله: "لا صلاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون القراءة (5) في كل ركعة [واحدة] (6) لازمة (7). ويحتمل أن يريد الركعة الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي (8) حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" (9). فقد اختلف في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح إيقافه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

ج ١ · ص ٤٠٩

فإذا صلى وترك أم القرآن في جميع الصلاة فقد قدمنا ما في ذلك من الخلاف وبطلانها على المشهور. وإن تركها في ثلاث ركعات أيضا من الرباعية فالمشهور أيضا أنها لا تجزيه. وعلى القول بالإجزاء بالأقل (1) تجزيه، وقد نص عليه علي بن زياد. وإن تركها في ركعتين فلا شك على قول ابن زياد في الإجزاء. [وأما على] (2) المشهور، إن ذكر ذلك بعد الإكمال أعاد بعد أن يسجد لسهوه قبل السلام. والسجود مراعاة لقول (3) من يقول إنها تجزيه. وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فهل يلغي الركعتين اللتين تركهما فيهما ويبني على ما قرأ فيه أو يتمادى ويعيد. في المذهب قولان؛ فالإلغاء بناء على فرضيتها في الكل أو الجل (4) وترك مراعاة الخلاف، والتمادي والإعادة بناء على مراعاة الخلاف. وإن تركها في ركعة من الصلاة الرباعية ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلغي تلك الركعة المتروكة فيها. والثاني: يسجد لسهوه ويكتفي بصلاته. والثالث: أنه يسجد لسهوه ويعيد. والسجود (5) نص عليه في كتاب ابن المواز. والإلغاء بناء على فرضيتها في كل ركعة من غير مراعاة للخلاف. والاجتزاء بها بناء على فرضيتها في الجل. والتمادي [والإعادة] (6) بناء على مراعاة الخلاف. لكن يحتمل أن يكون مذهبه في هذا القول أنها تجزيه، ولكن يراعى قول من يقول بعدم الإجزاء فيؤمر بالإعادة، أو يكون مذهبه أنها غير مجزية (7). لكن يتمادى مراعاة لقول من يقول إنها مجزية (8).