باب في أحكام التكبير
وقد قدمنا أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وما عداها سنة (5) كما يحكي جميع أهل المذهب. وقال أبو الوليد الباجي: مقتضى مسائلهم وجوب التكبير جميعه. وإنما عول على أن السجود يجب عوضا عن تركه (6). فمتى (7) ترك السجود بطلت الصلاة على قول. وهذا يأتي بيانه في باب السهو إن شاء الله.
ولا خلاف في وجوب تكبيرة الإحرام في حق الفذ والإمام. وأما المأموم ففي حمل الإمام لها عنه قولان: المشهور أنه لا يحملها قياسا على الركوع والسجود. والشاذ أنه يحملها قياسا على القراءة.