(حكم الماء الذي خالطته النجاسة)
وإن كان المخالط نجسا فإن غير لون الماء أو طعمه كان نجسا بإجماع. وإن غير رائحته فكذلك يكون نجسا على المعروف من المذهب. وحكى أبو الحسن اللخمي عن ابن الماجشون (5) أنه لا ينجس بتغيير [الريح] (6). وهذه الرواية محمولة على تغيير الريح بالمجاورة لا بحلول
النجاسة في الماء. وإن لم يتغير والماء كثير بحيث إنه إذا حرك [أحد] (1) طرفيه لم يتحرك في الحال الطرف الثاني فهو باق على الطهارة والتطهير.
فإن كان الماء يسيرا ولم يتغير. ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدهما: إنه نجس وهو مقتضى مذهب المدونة. والثاني: إنه طاهر مطهر لكنه يكره للخلاف. والثالث: مشكوك في حكمه فيجمع بينه وبين التيمم.
فوجه الحكم بنجاسته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (2)، ليبين إذا كان الماء دون (3) القلتين حمل الخبث. وأيضا فإن النفوس تعاف الماء اليسير إذا حلته النجاسة اليسيرة ومبنى النجاسات على ما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. ووجه الحكم بطهارته قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خلق الله [تعالى] (4) الماء طهورا لا ينجسه شيء" (5)، وهذا عموم في كل المياه. ومن رواية البغداديين في هذا الحديث: إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (6).
وهذا نص [في] (1) أنه باق على الطهارة والتطهير ما لم يتغير أحد هذه الصفات، فهذه مبادئ أدلة المذهب. ووجه الحكم بالشك (2) فلتعارض الأدلة.
وحكى أبو الحسن اللخمي عن أبي مصعب (3) أنه طاهر مطهر من غير كراهة. وهذا لا يوجد في المذهب بل مقول البغداديين على رواية أبي مصعب. وقد قالوا بالكراهة مراعاة للخلاف.
وكيف يفعل على مذهب القائلين بالشك إذا لم يجد غير هذا الماء المشكوك فيه؟ لهم طريقان: أحدهما: أنه يتيمم ويصلي ثم يتوضأ به ويصلي [صلاة] (4) ثانية لئلا يلاقي الأعضاء، يريد بذلك الماء قبل الصلاة بالتيمم. [والطريقة] (5)، الثانية: أنه يتوضأ به حتى يتلفه في الأعضاء ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة.
وسبب الخلاف بين الطريقتين، هل الماء طاهر وإنما يتيمم مراعاة (6) للخلاف؟ أو هو نجس وإنما يصلي مراعاة للخلاف؟ فإن جعلنا الأصل الطهارة كان الأولى الابتداء [به] (7) ثم يتيمم ويصلي واحدة، وإن جعلنا الأصل النجاسة كان الأولى [أن يصلي بتيمم] (8) ثم يعيد الصلاة بالوضوء به.
...