التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (في حد الطهر والحيض)

ج ١ · ص ٣٥٨

فصل (في حد الطهر والحيض)

ولا حد لكثير الطهر بإجماع. وكذلك لا حد عندنا ليسير الحيض فيما يرجع إلى العبادات. وأما ما يرجع إلى العادة (1)؛ فيسيره محدود بما بيانه (2) محال على موضعه.

وأما كثير الحيض فهو محدود. والمشهور حده إما بالرجوع إلى العادة وإما بخمسة عشر يوما. وقال ابن نافع (3): تستظهر (4) على الخمسة عشر يوما بثلاثة أيام. وهذا يدل على أن أكثره ثمانية عشر يوما. والصحيح هو المشهور. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن (5) النساء يتركن الصلاة شطر عمرهن (6) "، وقد

ج ١ · ص ٣٥٩

خرج مخرج الذم، فيكون منبئا على أكثر الحيض وأقل الطهر.

وفي أقل الطهر قولان: أحدهما: حده بما يثبت بالعادات، والثاني: حده (1) بالأيام. وإذا حددناه بالأيام فما عددها؟ أربعة أقوال: أحدها: خمسة أيام، قاله ابن الماجشون. والثاني: ثمانية أيام، قاله سحنون واستقرأه أبو محمد بن أبي زيد من المدونة. والثالث: عشرة أيام، قاله ابن حبيب. والرابع خمسة عشر يوما، قاله محمد بن مسلمة. وهذه الأقوال لا أصل لها إلا الرجوع إلى العادة، وكذلك جميع ما اتفق فيه من مسائل الحيض والاستحاضة، وجميع ما اختلف فيه. فإنما يرجع الاتفاق إلى اتفاقهم في العادة، والاختلاف إلى اختلافهم فيها؛ لأن دم الحيض فضلات الغذاء يجمع في الرحم ثم ينفصل بعد الاجتماع. وذلك على عادة أجراها الله تعالى في النساء.

ومتى استمرت على العادة فهو دم الحيض، ومتى خرجت عن العادة فهو دم الاستحاضة. وإنما يعول في ذلك على العوائد نفيا وإثباتا؛ فمرة يرد مالك الأمر إلى العادة من غير جزم، ومرة يجزم هو أو أحد أصحابه بحسب ما ثبت عندهم. فإن ثبتت عادة فلا إشكال فيما (2) اتفقوا. وإن اختلفت شهد كل واحد بما ثبت عنده من العادة. وقد احتج لمذهب ابن مسلمة بأن الله سبحانه جعل عدة من تحيض ثلاثة قروء واليائسة ثلاثة أشهر، وهي بدل من (3) القرء. والتقسيم يؤدي (4) إلى أن الشهر يقوم مقام (5) أكثر الحيض وأقل الطهر. وأيضا فالحديث المتقدم يشهد لذلك.

...