باب في حكم المسح على الخفين
واجتمعت الأمة على وجوب ملاقاة العضو بالماء إلا أن تدعو الضرورة إلى ستره كالجبيرة. وهل يجوز أن يمسح على العمامة من لم يضطر إلى ذلك؟ فمذهب فقهاء الأمصار أنه لا يجوز.
وأما الخفان ففي المذهب في مسحهما ثلاثة أقوال: أحدها: جواز المسح للحاضر والمسافر، والثاني: جوازه (5) للمسافر دون الحاضر، وهذان
في المدونة (1). والثالث: أنه لا يمسح في حضر ولا سفر، حكاه ابن وهب (2) وأشهب عن مالك، وهذه الرواية ينبغي أن تتناول على أن قصده: الغسل أولى. وقد قال ابن القصار: إنكار المسح فسق. وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول (3). وقال أبو حامد الغزالي (4): أجمع فقهاء الأمة (5) عليه، وإنما يخالف فيه الروافض. وحكى ابن القصار أن رواته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون نفسا رووه قولا وفعلا، ولهذا لم يختلف مذهب أبي حنيفة في جوازه مع أنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عنده، لكنه رأى أن الحديث عنده في حيز التواتر، فذلك الذي أوجب أن قال به. وأكثر الأحاديث يقتضي المسح في السفر (6). وفي بعضها ما يدل على المسح في الحضر (7). وبين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا؟
وإذا ثبت ذلك فالنظر في المسح في وجهين (8): أحدهما: صورته، والثاني: شروطه.