التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات

فصل (حكم النية في الطهارة الكبرى والصغرى)

ج ١ · ص ٣٠٥

فصل (حكم النية في الطهارة الكبرى والصغرى)

وقد قدمنا أن النية من فروض الوضوء، وأن الغسل يشاركه في ذلك. وهذا هو المشهور من المذهب. وحكى ابن المنذر (3) عن مالك في كتابه "الوسيط" (4) أن النية غير واجبة في الوضوء، وكذلك يكون [على هذا حكمها في الغسل] (5).

وسبب الخلاف في هذا أن الطهارة الكبرى والصغرى (6) فيهما شوب (7) من العبادة والنظافة؛ فمن غلب عليهما شوب العبادة أوجب النية

ج ١ · ص ٣٠٦

كالصلاة، ومن غلب عليهما حكم (1) النظافة لم يوجب [النية] (2) كغسل النجاسة (3).

وإذا أوجبنا النية فما محلها؟ أما محلها من المكلف القلب، والنية هي القصد، ومحل القصد (4) القلب. وأما محلها من العبادات فأولها هذا فيما يبدأ منه بالفروض كالصلوات، وهاهنا يبدأ بالسنة (5) كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والمضمضة والاستنشاق.

واختلف هل يبدأ بالنية في مبادئ الوضوء لأنه فعل متصل؟ أو تكون البداية بها (6) عند الآخر في الفروض لأن النية إنما تفرض للفرض (7) فلا يبدأ بها عند النوافل؟ والجمع بين القولين أن يبدأ بها في أول الوضوء، ثم يداوم ذكرها إلى غسل الوجه. ولا يضر بعد الابتداء بها في محلها أن تختلس (8) بعد ذلك. هذا إذا قصد بنيته جملة الطهارة.

وهل للمكلف أن يفرق النية على أعضاء الوضوء؟ في ذلك قولان: أحدهما: أنه لا يجوز كالصلاة؛ فإنه لا يجوز أن يفرق النية على أجزائها، بل عليه أن ينوي جملتها. والثاني: أنه يجوز بخلاف الصلاة، لأن كل عضو قائم بنفسه. وهذا يلتفت إلى ما قدمناه من الخلاف في الأعضاء هل يرتفع عن كل عضو منها الحدث بكماله أو لا يرتفع إلا بكمال جميعها. وفي المدونة فيمن أبقى (9) غسل رجليه من طهارته فخاض بهما نهرا

ج ١ · ص ٣٠٧

فدلكهما فيه ولم ينو غسلهما للطهارة (1) أنه لا يجزيه حتى ينوي بهما الطهارة (2). وأخذ القاضي أبو محمد [عبد الوهاب] (3) من هذا جواز تفرقة النية على أعضاء الطهارة. ولولا (4) أن هذا الذي أبقى (5) غسل رجليه فرق نيته [على] (6) الأعضاء لانسحبت (7) النية الأولى على الرجلين لكان لا يفتقر في غسلهما إلى تجديد نية. وقد اعتذر عن هذا بأن النية إنما تنسحب (8) ما لم تحصل التفرقة. وأما إذا حصلت التفرقة بطل (9) حكم الانسحاب.

وإذا قلنا بأن محل النية أول الطهارة؛ فإن قارنت فلا شك في الإجزاء، وإن تأخرت فلا شك في الإبطال، لأن ما تقدم من الوضوء خال عن النية، وإن تقدمت فلا يخلو من قسمين: أحدهما: أن تتقدم بالزمان الطويل أو بالزمان القصير. فإن طال الزمان لم تجز، وإن قصر فقولان: أحدهما: الإجزاء، وهذا بناء على أن ما قارب الشيء حكمه حكما لشيء، أو مراعاة لقول من [لم] (10) يوجب النية. والثاني: عدم الإجزاء، لأن النية عرض لا تبقى وقتين (11). فإذا لم يستدم ذكرها حتى تقارن الفعل فهي في حكم العدم. ولا خلاف في صحة الصوم وإن لم تقارن النية أول جزء منه. والمنصوص في [الصلاة] (12) وجوب مقارنة النية لأولها. وكأن الوضوء فرع بين هذين؛ فمن رده إلى الصوم فلا خلاف في عدم لزوم مقارنة النية فيه (13)

ج ١ · ص ٣٠٨

أو جاز أن تتقدم النية، ومن رده إلى الصلاة فلا. لأن الصوم يشق محاذاة أوله بالنية، والوضوء لا يشق فيه ذلك، ولذلك أوجبت المقارنة.

...