(فصل) الجعل
- الجعل جائز ويلزم بالشروع من جهة الجاعل ولا يجوز إلى أجل فمن قال من جاءني بضالتي فله كذا لزمه بها، ولاشيء له إلا بتمام العمل، فلو قال لرجل إن جئتني بها فلك مائة، وللآخر فلك خمسون فجاءا بها، فقيل يقتسمان الأكثر بحسبهما وقيل لكل نصف جعله ومن جاء بضالة ابتداء فله أجرة مثله، ويجوز في الحصاد والجذاذ ونفض الزيتون بجزء معين منه لا ما لا يعلمه اليوم، ويجوز على علاج المريض على البرء والتعليم على الحذاق (2) واستخراج المياه بشرط معرفة العامل شدة الأرض وبعد الماء والله أعلم.