(فصل) القرض
- يجوز قرض ما سوى الإماء، وأجازة ابن عبد الحكم من محرم (1) ويلزم قيمتها بالوطء، ويحرم اشتراط منفعة أو زيادة لا التبرع بها (2) ويصح تأجيله ويلزم قبله بموضع القضاء فلو لقيه بغيره لم يلزمه بل يخرج معه أو يوكل من يقضيه، ويمنع الوضع على التعجيل وكره العمل بالسفاتج (3) إلا يكون النفع للمقترض والله أعلم.