كتاب النكاح
(1)
- يباح النظر لإرادة النكاح (2) وخطبة جماعة امرأة، فإذا ركنت إلى أحدهم لم يجز لغيره إلا أن يرغب الأول عنها والصحيح أنه لايفسخ ولكن يتحلل منه فإن أبى عليه استغفر الله، وينعقد بكل لفظ يدل على تأييد ملك منافع البضع والاستيجاب ويكفي القابل قبلت، والولي شرط (3) ، وهو المسلم الذكر الحر المكلف الرشيد، واختلف في العدالة، والأشهر أنها شرط كمال، وهي قسمان: نسب وهم العصبات فيقدم أقواهم تعصيبا وللأب إجبار البكر وإن بلغت، والثيب الصغيرة وفي العانس قولان، ولا
تمنعه الثيوبة بسقطة أو زنا، كرجوع البكر قبل المسيس وغيره بالإذن في البالغة العاقلة فإذن البكر صماتها والثيب نطق، والصحيح بطلان العقد على اليتيمة الصغيرة إلا أن يخاف عليها، فإن عقد أحدهم أرشدهم فإن استووا فأحسنهم فإن استووا عقدوا جميعا فإن عقد أحدهم مضى كعقد الأبعد فإن تنازعوا فالسلطان فإن عضل بعضهم عقد غيره كغيبة الأحق، ولو أذنت لوليين، فزوجها كل جاهلا بعقد الآخر فإن ظهر عليه قبل البناء وجهل السابق فسخا وإن علم ثبت، فإن دخل الثاني جاهلا فاتت الأول.
الثاني سبب، فوصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم وذو الولاء عند عدم عصبة النسب، والموالاة تستخلف، ثم الحاكم ثم العامة وهي ولاية الدين فإن عقد مع وجود المجبر فباطل ومع غيره يمضي الدنية وفي غيرها للأخص الخيار، وللولي فيما يباح له تولي طرفي العقد بإذنها ورضاها، ومعين المرأة كفؤا أولى من معين الولي والكفاءة الدين فالمنصوص أن المولى والعبد كفؤا للحرة العربية، وهو حق للمرأة والولي فيجوز اتفاقهما على تركها، لا ولاء لمسلم على كافرة إلا للسيد في أرقائه فله إجبارهم، ولا يجبر هو
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فله إجازته لا الأمة ثم ليس له منعه الرجعة، ولا إجباره على الفرقة ولا يفسخ بيعه.