إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

(فصل) الصيد

ج ١ · ص ٥٥

(فصل) الصيد

- يباح الاصطياد (3) بالسلاح المحدد والجوارح المكلبة وهي المطيعة بالإغراء الممتنعة بالزجر فيؤكل ما أنفذت مقاتله، وإن أكلت منه إذا كانت مرسلة إليه. ويشترط التسمية عند الرمي والإرسال فإن استرسل بنفسه فأنفذ مقاتله لم يجز أكله إلا أن

ج ١ · ص ٥٦

يدركه مستقر الحياة فيذكيه كصيد الشرك والحبالة والبندق (1) ، وقبضة اليد، وصيد مجوسي أو غير معلم أو متروك التسمية أو مرسل على معين صاد غيره أو انحرف عنه إلى ميتة ثم صاده وما أنفذت الرمية مقاتله فتردى أو سقط في ماء أو غاب ثم وجده جاز أكله ومشاركة كلب مجوسي أو غيره معلم فإن تيقن انفراد كلبه بقتله حل وإلا فلا، ولو أرسل على صيود فقتل أحدها أو في غار لا منفذ له لا يعلضم فيه صيدا أو على نوع فإذا هو غيره جاز أكله. ولو ظنه غير مأكول فإذا هو مأكول لم يحل ومشاركة الجوارح توجب شركة أربابها، وإذا أفلت صيد ولحق بالصيد فصاده آخر فهو له وإلا فهو للأول.