إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

كتاب الجهاد

ج ١ · ص ٥٠

كتاب الجهاد

(1)

- إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من أمكنه النصرة حتى العبيد والمرأة، ولا منع للسيد والزوج والولد وإلا ففرض كفاية، ويلزم الإمام حراسة الثغور والبعث إلى دار الحرب في كل وقت يمكنه فيدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فإلى الجزية والدخول في ذمة الإسلام فإن أبوا قاتلهم ولا يقتلون قبل الدعوة إلا أن يتعجلوا ويجوز التنكيل بهم بقطع أشجارهم ومنع المياه عنهم وإرسالها عليهم ورميهم بالمجانيق وعقر دوابهم ونهب أموالهم وبكل ما فيه نكاية، ومن أجاب إلى الجزية أقر على دينه وقبلت منه وهي في كل سنة أربعون درهما على أهل الورق من كل كافر أصلي حر ذكرمكلف غير مترهب ولا عتيق مسلم، ولا يؤخذ ملي بمعدم ولا حي بميت مع ضيافة المجتاز من المسلمين ثلاثة أيام، وتسقط بالإسلام ولو عن أحوال، لا بانتقاله إلى ملة أخرى، ويؤخذ ممن تجر إلى غير بلده عشر ما يبيع حرا، كان أو عبدا، فإن باع ببلد واشترى بغيره فعشران، ونصفه مما

ج ١ · ص ٥١

حملوه إلى الحرمين من الأقوات ونحوها والحربي بغيره إلا أن يشترط عليه أكثر، ويمنعون شراء ما فيه ضرر على المسلمين كالسلاح والحديد وتنقص كنائس بلاد العنوة لا الصلح لكن يمنع رم دائرها ويعلمون بما يميزهم عن المسلمين، ومن أظهر صليبا أو خمرا أدب وكسر وأريقت، ويمنعون ضرب الناقوس، ورفع أصواتهم بالقراءة، وشراء الرقيق، وركوب نفائس الدواب وجادة الطريق، ولا يكنون، ولا تشيع جنائزهم ولا يستعان بهم.