إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٣

كتاب الطهارة

(2)

- لا يرفع الحدث (3) والخبث إلا الماء المطلق. وهو ما كان على خلقته أو تغير بما لا ينفك غالبا كقراره (4) ، والمتولد منه (5) ويكره الوضوء بالمستعمل (6) ويسير حلته نجاسة لم تغيره (7) ، وسؤر ما لا يتوقى النجاسة لا ما أفضلته البهائم، أو تطهرت منه امرأة خلت به، وما تغير بمخالطة أجنبي كالخل والبول سلبه الطهورية، وأكسبه حكمه، ويكره من آنية عظام الميتة وجلدها (8) ، ويحرم من النقدين ويجزئ (9) ، ويجب التحري في اشتباه الطاهر بالنجس فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته وقيل يتوضأ من أحدهما

ج ١ · ص ٤

ويصلي ويغسل أعضاءه من الثاني، ثم يتوضأ به ويصلي، فإن كثرت زاد على عدد النجاسة واحدة (1) وإذا مات بري ذو نفس (2) سائلة في بئر، فإن تغير وجب نزحه حتى يزول التغير، فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله، وإن لم يتغير استحب النزح بحسب الماء والميتة.