كتاب الأقضية وما يتعلق بها
- القضاء فرض كفاية، إلا أن يتعين فلا يجوز الامتناع ويشترط أن يكون مسلما ذكرا مكلفا سميعا بصيرا كاتبا فطنا متيقظا ورعا عدلا مجتهدا (3) فإن عدم جاز المقلد، وليكن شديدا في دينه، ذا أناة في حكمه يستشير العلماء يستبطن من أهل الدين والأمانة من يعرف أحوال الشهود والخصوم وما لا يطلع عليه من أحوال الناس، ولا يحكم بعلمه إلا في العدل والجرح، وهو فيما عداهما شاهد. وإذا نسي حكما فقامت بينه به أو وجده في قمطرة بخطه أنفذه، وليجلس بموضع يجلس إليه الدني والشريف والقوي والضعيف والحائض، ولا يحكم حتى يسمع تمام (4) الدعوى والبينة، ويسأل المدعى عليه هل لك مدفع،
لا في حالة يذهل فيها كالغضب، وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال الأيتام، ويسوي بين الخصوم ويقدم الأسبق، فإن استووا فبالقرعة، فأن تعدى أحدهما، أو قال ما يكره فالأدب أمثل من العفو، ولا يغضب لقوله: اتق الله، فإن لم يعرف لغته فالمذهب أنه يترجم له عدلان، وروى أشهب وابن المواز إجزاء الواحد ولا يحلف حتى تثبت الخلطة بينهما إلا أن يكونا غريبين وليس له ولا لغيره نقص حكم إلا أن يخالف قاطعا أو يكون جورا ولا يحكم وعنده شك أو تردد، واتفق شيوخ المذهب على أن قضاء الفسوخ ونقل الأملاك حكم فلو رفع إليه أمر مختلف فيه كنكاح عقد بغير ولي مثلا فأقره، قال ابن القاسم هو كالحكم، وقال ابن الماجشون ليس بحكم، ولو لم يكن منه إلا مجرد قوله لا أجيزه من غير قصد فسخ، فليس بحكم، ولا ينعزل بموت الولي بخلاف القاضي يستنيب، فإنه ينعزل بموته وعزله وطرو فسقه، وقال أصبغ لا ينعزل بل يجب عزله، وإذ اشتكاه الناس نظر الوالي فإن كان صالحا ظاهر العدالة أقره، وإلا عزله إلا أن لا يجد غيره، وحكمه لا يغير الباطل ولا يحل حراما
ولا يحرم حلالا، ويجوز التحكيم ويلزم ما حكم، وإن خالف قاضي البلد.