(فصل) الزنا
- يجلد البكر للزنا مائة متوالية يتقى مقاتله فينزع للمرأة ما يقيها الألم، ويجرد الرجل مستورا ويغرب سنة، ويرجم المحصن (1) حتى يموت، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالمحصن المسلم الحر المكلف يطؤها وطأ مباحا في نكاح صحيح ولو مرة، فالأمة تحضن الحر، والكتابية المسلم، والصغيرة البالغ، والمجنونة العاقل، ولا يجمع الجلد والرجم، وحد الرقيق خمسون دون تغريب، وحد اللائط الرجم (2) وإن كان بكرا ويعاقب الصغير عقوبة زاجرة كفعل أشرار النساء وواطىء البهيمة وقيل يحد ولا يقتل، ولا يحرم أكلها والأمة المشتركة إن حملت قومت عليه وصارت أم ولد وإلا ففي تقويمها قولان، وعلى غاصب الحرة مع حد مهر مثلها، والأمة ما نقصها ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده، ويسقط بشبهة، ويؤخر
للحر والبرد والحمل كما تقدم ويثبت بالبينة أربعة أحرار مجتمعين على رؤية فرجه في فرجها، فلو قالوا زنا يوجب الحد بغير وصف كانوا قذفه كشهادة ثلاثة وشك الرابع أو امتناعه ولو رجع قبل الحد فالكل قذفه وبعده وحده، وبالاعتراف، ويكفي مرة أو ظهور حمل خلية، ويقيمه السيد على أرقائه إن ثبت ببينة أو اعتراف، لا بمجرد علمه أو كونها زوجة حر مملوكة غير.