إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

كتاب الجنايات

ج ١ · ص ١٠٨

كتاب الجنايات

- يجب بقتل العمد القصاص عينا إلا أن يصطلحا على دية، فيقاد بمثل ما قتل به إلا اللواط والسحر، فيقاد بالسيف ضربة، إلا أن يمثل فيمثل به، ويشترط التكليف ومماثلة المقتول (2) دينا وحرية وينزل عنه

ج ١ · ص ١٠٩

لا عكسه ولا اعتبار بالذكورية والأنوثية، والكفار أعفاء، وإن اختلفت مللهم كالأرقاء، وإن تبعض أو كان فيه عقد حرية، ولا يسقط بإسلامه أو عتقه، ولا بمشاركة من لا يقاد منه، وتلزم به نصف الدية أو التجأ به إلى الحرام، والسكران كالصاحي، والممسك عالما بإرادة قتله كالمباشر، والأقارب كالأجانب، والمأمور إن لزمه طاعة آمره قتلا، وإلا قتل (1) ، والمشهور قتل الأب بابنه مع نفي الشبهة كذبحه ومعها تلزم الدية في ماله مغلظة، ومنع أشهب قتل والد بولده (2) ويقتل الجماعة بالواحد وبالعكس.