إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

AUTO العطف

ج ٢ · ص ٦١٥

AUTO العطف

إلى عطف البيان, وعطف نسق, والغرض من هذا

التبويب بيان أحكام السابق, وهو عطف البيان, وحده بأنه التابع المشبه للصفة

في الكشف عن حقيقة متبوعة, فالتابع: جنس يشمل التوابع كلها, وشبه

الصفة: فصل مخرج لما سوى التوكيد, [وخرج التوكيد بالفصل الثاني, لأن

التوكيد] مقو للمتبوع, لا كاشف لحقيقته.

(فأولينه من وفاق الأول ... ما من وفاق الأول النعت ولى)

(فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين)

عطف البيان -في موافقته لمتبوعه- بمنزلة النعت الجاري على من هوله

- في موافقته لمنعوته- فيجب موافقته له في أربعة من عشرة, واحد من أنواع

الإعراب الثلاثة وواحد من الإفراد وضديه, وواحد من التنكير وضده,

ج ٢ · ص ٦١٦

# وواحد من التأنيث وضده, وقد علم بذلك أنهما قد يتوافقان في التنكير,

كما ذهب إليه الكوفيون وعليه حمل قوله: ﴿من ماء صديد﴾ [لإبراهيم:16] وغيرهم

يجعله بدلا, أما تخالفهما في التعريف والتنكير فممتنع اتفاقا, ولذلك وهم

الزمخشري في جعل: ﴿مقام إبراهيم﴾ [البقرة 125] عطف بيان ل ﴿آيات بينات﴾ وأكثر

ما يستعمل في الأعلام, نحو:

ج ٢ · ص ٦١٧

331 - أقسم بالله- أبو حفص- عمر .... .... ....

ولا يشترط كونه أوضح من متبوعه, خلافا للجرجاني.

(وصالحا لبدلية يرى ... في غير نحو: "ياغلام يعمرا")

ونحو "بشر" تابع "البكري" ... وليس أن يبدل بالمرضي)

حيث ورد عطف البيان جاز أن يعرب بدلآ, إذا امتنع وقوعه في محل

الأول, وذلك في موضوعين, أحدهما: أن يكون المتبوع واقعا بعد حرف النداء,

والتابع لا يصحو وقوعه بعده, نحو: "يا أخانا الحارث" أو يصح وقوعه بعده

لكن يتغير إعرابه, نحو: "يا أخانا زيدا" فإن الحارث لا يصلح لمباشرة

النداء, [و"زيد" وإن صلح لمباشرة حرف النداء] فإنه يبنى على الضم.

والواقع أنه يتبع منصوبا, وإلى هذا القسم أشار المصنف بنحو: "يا غلام

ج ٢ · ص ٦١٨

# يعمرا" فإن "غلام" منادى مضاف إلى "ياء المتكلم" وحذفت وأبقيت الكسرة

دليلا عليها, ومحاه النصب, وتابعه علم مفرد لو باشره حرف النداء بني على

الضم, وقوله:

332 - (فيا أخوينا - عبد شمس ونوفلا .... .... ....)

يتعين عطف البيان في الثاني دون الأول.

الثاني: أن يضاف إلى المتبوع ما لا يصح إضافته إلى التابع, كقوله:

333 - أنا ابن التارك البكري بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا)

ج ٢ · ص ٦١٩

# لا يصح أن تجعل فيه "بشر" بدلا من "البكري" لعدم

صحة إضافة "التارك" إليه؛ يجيز فيه البدلية,

لإجازته "مررت بالضارب زيد"

ج ٢ · ص ٦٢٠

وليس ذلك بمري عند المصنف.