إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

AUTO أفعل التفضيل

ج ١ · ص ٥٨١

AUTO أفعل التفضيل

وهو اسم، لدخول علامات الأسماء عليه، من الجر، والإضافة، و"أل" وهو ممتنع الصرف، للزوم الوصفية، ووزن الفعل، ولا يتصرف عن صيغة "أفعل" إلا أن الهمزة حذفت في الأكثر من "خير" و"شر" لكثرة الاستعمال، وقد يعامل معاملتها في ذلك "أحب" كقوله:

310 - (... ... ... ... وحب شيء إلى الإنسان ما منعا)

ج ١ · ص ٥٨٢

# وقد يستعمل "خير" و"شر" على الأصل، كقراءة بعضهم: ﴿من الكذاب الأشر﴾ [القمر: 26] ونحو:

311 - (... ... ... ... بلال خير الناس وابن الأخير)

(صغ من مصوغ منه للتعجب ... "أفعل" للتفضيل وأب اللذ أبي)

لا يصاغ "أفعل" التفضيل إلا مما يصاغ منه "أفعل" التعجب، وهو ما اجتمع فيه الشروط الثمانية السابقة، وما امتنع صوغ فعل التعجب منه لفقدها أو فقد بعضها امتنع صوغ "أفعل" التفضيل منه، ولذلك حكم بندور قولهم: "ألص من شظاظ".

وقوله:

312 - (... ... ... ... فأنت أبيضهم سربال طباخ)

ج ١ · ص ٥٨٣

# وقولهم: "هو أشغل من ذات النحيين" إذ الأول لا فعل له، والثاني: فعله زائد على الثلاثي، والثالث: فعله لازم البناء للمفعول.

وفي بنائه من "أفعل" ما سبق من الخلاف في بناء فعل التعجب منه.

(وما به إلى تعجب وصل ... لمانع به، إلى التفضيل صل)

أي: ما وصل به إلى التعجب مما لا يصح بناء فعله منه، يتوصل به إلى التفضيل مما لا يسوغ بناء "أفعل" التفضيل منه، فيقال: هذا أكثر لصوصية،

ج ١ · ص ٥٨٤

# وأشد انطلاقا، وأعظم كونا في الدار، ونحو ذلك.

(وأفعل التفضيل صله أبدا ... تقديرا، أو لفظا ب"من" إن جردا)

لا يستقيم معنى التفضيل إلا من مفضل ومفضل عليه، ولفظ دال على التفضيل، ولذلك وجب أن يوصل "أفعل" التفضيل إذا جرد من "أل" والإضافة باسم مجرور ب"من" يكون هو المفضل عليه، فإن ظهر في اللفظ نحو: ﴿أشد منهم بطشا﴾ [الزخرف: 8] و ﴿من أشد منا قوة﴾ [فصلت: 15] وإلا قدر نحو: ﴿وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا﴾ [سبأ: 35] و ﴿هم أحسن أثاثا﴾ [مريم: 74] تقدير الأول "منكم" وتقدير الثاني "منهم".

وأكثر ما يحذف إذا كان "أفعل" خبرا، كما مثل، ويقل إذا كان صفة أو حالا، ولا تدخل "من" بعد مضاف، ولا ملتبس ب"أل"، فأما قوله:

313 - (ولست بالأكثر منهم حصى ... ... ... ...)

ج ١ · ص ٥٨٥

# فقيل "أل" زائدة، وقيل: "من" متعلقة ب"أكثر" مجردا دل عليه المذكور.

(وإن لمنكور يضف أو جردا ... ألزم تذكيرا وأن يوحدا)

("وتلو" أل طبق وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين، عن ذي معرفه)

(هذا إذا نويت معنى "من" وإن ... لم تنو فهو طبق ما به قرن)

ل"أفعل" التفضيل ثلاثة أحوال.

إحداهما: أن يضاف إلى نكرة أو يجرد عن الإضافة ويؤتى بالمفضل عليه مجرورا ب"من" إما في اللفظ، وإما في التقدير، فيلزم لفظه الإفراد والتذكير، وإن اختلفت أحوال المفضل، نحو: ﴿أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا﴾ [الكهف:34] {وللآخرة خير لك

ج ١ · ص ٥٨٦

# من الأولى} ﴿ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا﴾ [يوسف: 8] ﴿أولئك أعظم درجة من الذين﴾ [الحديد: 10] وفي الحديث: "هن أغلب" إلا أن المضاف إلى نكرة يجب فيه وقوع المطابقة بالمضاف إليه، نحو: "هند أفضل امرأة" و "الزيدان أفضل رجلين" و "الزيدون أفضل رجال" و "نساؤك أفضل نساء" فأما قوله: ﴿ولا تكونوا أول كافر به﴾ [البقرة: 41] فتقديره: أول فريق كافر به.

الثانية: أن يكون معرفا ب"أل" فيجب مطابقته لما قبله من موصوف أو مبتدأ، نحو: "زيد الأفضل" و"هند الفضلى" و"الزيدان الأفضلان"

ج ١ · ص ٥٨٧

و"الهندان الفضليان" و"الزيدون الأفضلون" و"الهندات الفضليات"، -وإن شئت الفضل.

الثالثة: أن يضاف إلى معرفة فيجوز فيه الوجهان، عدم المطابقة وهو الأكثر، نحو: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾ [البقرة: 96] والمطابقة، نحو: ﴿أكابر مجرميها﴾ [الأنعام: 123]، وإنما يجوز الوجهان إذا كان "أفعل" باقيا على معنى المفاضلة، بأن تكون "من" مقدرة فيه، أما إن أول "أفعل" بما لا تفضيل فيه على غيره، نحو: "النافص والأشج أعدلا بنى مروان" وجبت المطابقة.

ج ١ · ص ٥٨٨

(وإن تكن بتلو "من" مستفهما ... فلهما كن أبدأ مقدما)

كمثل: "ممن أنت خير؟ ولدى ... إخبار التقديم نزرا وجدا)

إذا كان المفضل عليه مجرورا ب"من" وجب تقديمه على "أفعل" التفضيل، إن كان اسم استفهام، أو مضافا إليه، نحو: "ممن أنت خير؟ " و "من غلام من أنت أفضل؟ "، لما تقرر من أن الاستفهام له صدر الكلام، وفي غير ذلك فتأخيره واجب، وقد يتقدم قليلا، كقوله:

314 - (... ... ... وزودت ... جنى النحل، بل ما زودت منه أطيب)

ج ١ · ص ٥٨٩

# (ورفعه الظاهر نزر ومتى ... عاقب فلا فكثيرا ثبتا)

(كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق)

فاعل "أفعل" التفضيل لا يكون إلا ضميرا مستترا، ولا يرفع اسما ظاهرا ولا ضميرا منفصلا إلا قليلا، ك "مررت برجل أفضل منه أبوه" و "ما أفضل من زيد إلا هو" وهي لغة ذكرها سيبويه.

وأما متى عاقب الفعل بأن يقع بعد نفي، ويكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، فإن رفعه الظاهر حينئذ كثير مطرد، كالمثال الذي مثل به المصنف، وكقولهم: "ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد" فالأول: واقع موقع قولك: "لن يرى في الناس من رفيق أولى به الفضل كولاية الفضل بالصديق"

والثاني: موقع: "ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد".