أن لا يصيروا مثل هذا الجند في هذا اللباس بغير ما برهان
بل بالتعمق والتعسف منكمو بالرأي تشريعا من الشيطان
إن لم يكن هذا ابتداعا منكمو في الدين لم يشرع فيا إخواني
هاتوا دليلا واضحا من سنة أو من كلام أئمة العرفان
فالحق مقبول وليس يرده من كان ذا علم وذا إتقان
هذي الروافض والأعاجم كلهم يتعممون أهم ذوو إيمان
وكذا اليهود فإن تلك شعارهم من غير تحنيك لدى الأذقان
من خير خلق الله من أهل التقى إن كان هذا الزي ذا فرقان
والمسلمون التاركون للبسها هم أهل هذا الشرك والطغيان
إذا لم يكن هذا الشعار لباسهم مع سائر الإخوان في الأوطان
والله ما هذي مقالة منصف أو خائف من ربه الديان
ولقد علمتم أن من إخواننا أهل التقى والعلم والعرفان
والمنتمين لكل خير في الورى في سائر الأوطان والبلدان
جم غفير لم يكن ذا زيهم من قبل هذا الآن والأزمان
حتى أتيتم فابتدعتم هذه من غير تحقيق ولا برهان
والله ما هذي العصائب سنة قد سنها المبعوث بالقرآن
كلا ولا هذا الشعار بسنة معروفة معلومة التبيان
كلا ولا هذا التعمق قد أتى عن فاضل أو عالم رباني
فأتوا بحجتكم على قلتموا أو فارعووا يا معشر الإخوان
هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان
ثم الصلاة على النبي محمد أزكى الورى المولود من عدنان
والآل والصحب الكرام جميعهم والتابعين لهم على الإحسان
عدم التحري في النقل
( فصل )
ولما فرغنا من تسودي هذه الأوراق - وكنا في حال تسويدها قد أحسنا الظن بمن نقلها - بقي في النفس إشكال وتردد هل هذا النقل كله من شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه أم لا ؟
حتى بلغني أنه إنما نقل هذه الورقة من مجموع ( المنقور ) فأحضرنا ما نقله ( المنقور ) في مجموعه وقابلنا بينه وبين هذه الورقة المنقولة فإذا هو قد كتب من مجموع ( المنقور ) ما ظن أنه له وحذف منه ما يتيقن أنه عليه لا له وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل البدع لا يكتبون إلا ما لهم . وهذا نص ما ذكره المنقور في مجموعه قال :
ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي بإسناده إلى أنس بن مالك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على كور عمامته . وبإسناده إليه (( إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة فإن أصبت فرجة وإلا فلا تضيق على أخيك واقرأ ما تسمع أذنيك ولا تؤذ جارك وصل صلاة مودع ( ومنها أيضا ) سئل ابن تيميه عمن يقرأ وهو يلحن فأجب إن قدر على التصحيح صحح وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته . ومن كلام له أيضا : وبعد فالاقتداء بأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المشروعة كما هو مقرر في علم الأصول لا سيما فيما يظهر فيه قصد القربة كما ورد في إرسال الذؤابة في الحديث الذي رواه مسلم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . وفي الشمائل عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله رأيت سالما والقاسم يفعلانه . وعن عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسد لها بين يدي ومن خلفي . وعن علي قال عممني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ( غدير خم ) بعمامة فسدل طرفها على منكبي ثم قال : (( إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة معتمين بهذه العمة وإن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين . قال ابن وضاح حدثني موسى حدثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال رأيت علي بن الزبير عمامة سوداء قد أرخاها من خلفه قدر ذراع قال عثمان بن ابراهيم رأيت ابن عمر يحفي شاربه ويرخي عمامته من خلفه إلى أن قال فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذي الولايات
حكم إرخاء الذؤابة لعلي
والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس ولهذا ألبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ( يوم غدير خم ) وكان فيها بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوادع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وعلي إلى جانبه واقفا وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته امرة اليمن فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء تعاطاها هناك من أخذه تلك الجارية من الخمس ومن نزعه الحلل من اللباس لم صرفها إليهم نائبة . فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع فلم يفرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم فلما قفل راجعا إلى المدينة ومر بهذا الموضع ورآه مناسبا لذلك خطب الناس هنالك وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه . وهكذا يستحب هذا للخطباء والعلماء شعارا وعلما عليهم في صفتها . قال بعضهم قال بعضهم تكون بين الكتفين وهو قول الجمهور ونص مالك إنها تكون بين اليدين وقال الأولون قدر أربع أصابع بين الكتفين ، وقيل إلى نصف الظهر وقيل القعدة انتهى ما ذكره المنقور في مجموعه .
ونحن نبين ما في ورقته من التدليس والتلبيس والإيهام ، وما فيها من الغلط والكذب على الأئمة الأعلام ، وونبه على ما حذفه وتركه مما نقله من مجموع المنقور مما هو عليه لا له . فأما ما ذكره من التدليس والتلبيس ، والإيهام فهو قوله : فائدة في فضل العمامة من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقدس الله روحه إلى آخره وهذا لم يذكره الشيخ أحمد بن ممهر المنقور في مجموعه فأوهم السامع لهذا الكلام أن شيخ الإسلام ذكر هذا في فضل العمامة وهو إنما قاله من تلقاء نفسه وليس هو من كلام شيخ الإسلام ولا من كلام المنقور . تدليس وتلبيس منه على خفافيش الإبصار . وكذلك أوهم السامع أن هذه الورقة كلها من أولها إلى آخرها من كلام شيخ الإسلام وهو كذب عليه لم تكن هذه الورقة كلها من كلام شيخ الإسلام والذي ذكره أحمد بن محمد المنقور في مجموعه أن مما انتقاه القاضي عياض من خط أبي حفص البرمكي بإسناده إلى أنس بن مالك فذكره ثم قال .
ومنها أي مما انتقاه القاضي أيضا سئل ابن تيميه عمن يقرأ وهو يلحن فأجاب إن قدر على التصحيح صحح إلى آخره . ثم قال : ومن كلام له أيضا وبعد فالاقتداء بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المشروعة إلى آخره . والظاهر من سياق الكلام أن هذا كله مما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي وليس فيه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله شيء صريح إلا قوله : ومنها أيضا سئل ابن تيميه عمن يقرأ وهو يلحن . إلى آخره فإن كان ما ذكره بقوله : ومن كلام له أيضا - من كلام
أحاديث الذؤابة
شيخ الإسلام لا من كلام القاضي الذي انتقاه من خط أبي حفص البرمكي فهو إنما يدل على فضيلة إرسال الذؤابة بين كتفيه لا على فضل العمامة ومشروعية لبسها كما هو صريح كلامه رحمه الله ويكون منتهى ذلك النقل عنه إلى قوله قال عبيد الله رأيت سالما والقاسم يفعلانه .
وأما قوله وفي الشمائل عن هارون الهمداني بإسناده إلى ابن عمر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم إلى آخره فهذا الحديث قد ذكره الترمذي في الشمائل وليس فيه إلا مشروع إرسال الذؤابة كما تقدم بيانه .
وأما قوله وعن عبد الرحمن بن عوف عممني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسدلها بين يدي ومن خلفي . فهذا الحديث لم نجده في الشمائل في باب ما جاء في عمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يكون في غير هذا الموضع فلا أدري.
وأما قوله وعن علي قال عممني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يوم غدير خم ) بعمامة فسدل طرفيها على منكبي ثم قال (( إن الله أمدني يوم بدر ويوم حنين بملائكة متعممين وأن هذه العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين )) : فأقول وهذا أيضا لم نجده في الشمائل على هذا الموضع الذي ذكروه والذي ذكره الترمذي رحمه الله في جامعه في أبواب اللباس في باب ما جاء في العمامة السوداء فذكر حديث جابر في دخلوه مكه يوم الفتح قال وفي الباب عن عمرو بين حريث وبن عباس وركانه .حديث جابر حديث حسن صحيح ثم ذكر حديث هارون ثم قال وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي هذا من قبل إسناده وقد نسبه الناقل في ورقته إلى عبد الرحمن بن عوف إما غلطا وإما تدليسا وتلبيسا على من لا معرفة لديه [ الأظهر أنه سقط من النسخ ذكر أول حديث علي بعد تمام حديث عبد الرحمن وتقدم في حاشية سابقة أن حديث عبد الرحمن في سنن أبي داود وعزوه إلى جامع الترمذي كما شرح الشمائل ] ومثل هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا يذكر إلا مع بيان صحته وأما بدون ذلك فلا يجوز كما ذكره شيخ الإسلام وغيره من العلماء وهؤلاء إنما ذكروه من جل ما فيه وأن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين .
وهذا مع أن الحديث لا يصح ولا يعتمد عليه قد كان المعلوم بالاضطرار أن المشركين كانوا يلبسون العمائم كما أن المسلمين يلبسونها وكذلك الملائكة فأي فرق وحاجز بين المسلمين والمشركين حينئذ يتميز به هؤلاء عن هؤلاء لو كانوا يعلمون .
( فصل )
تتمة كلام ابن وضاح المتقدم
وأما ما حذفه مما نقله من مجموع المنقور لما ذكر كلام ابن وضاح إلى قوله : قال عثمان بن إبراهيم رأيت ابن عمر يحفي شاربه ويرخي عمامته . ثم قال : إلى أن قال فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس ولهذا ألبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا ( يوم غدير خم ) وكان فيما بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وعلي إلى جانبه واقف وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته إمرة اليمن فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء تعاطاها هناك من أخذه لتلك الجارية من الخمس ومن نزعه الحلل من اللباس لما صرفها إليهم نائبة فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع فلم يفرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم فلما قفل راجعا إلى المدينة ومر بهذا الموضع ورآه مناسبا لذلك خطب الناس هنالك وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه . وهكذا عبد الرحمن إنما ألبسه الذؤابة لما بعثه أميرا على تلك السرية وهكذا يستحب هذا للخطباء وللعلماء شعارا وعلما عليهم في صفتها انتهى .
وهذا كله حذفه من كلام ابن وضاح الذي ذكره في المنقور في مجموعه وهذه هي طريقة داود ابن جرجيس فيما ينقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه ويتصرف فيه وكذلك عثمان بن منصور فيما ينقله عن شيخ الإسلام . فنعوذ بالله من هذه الطريقة الضالة الكاذبة .
ثم ذكر قول ابن واضح حيث قال وقال بعضهم بين الكتفين وهو قول الجمهور ونص مالك أنها تكون بين اليدين ثم قال الأولون إنها تكون قدر أربع أصابع وقيل إلى نصف الظهر وقيل القعدة انتهى .
وهذا آخر ما ذكره المنقور في مجموعه وقد زعم صاحب الورقة أن كلام ابن وضاح هذا مما نقله شيخ الإسلام وهذا كذب على شيخ الإسلام فذكر منه ما ظن أنه موافق له وأنه له لا عليه وحذف منه ما يخالف رأيه حيث قال فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس إلى آخره فلو كان هذا النقل ثابتا عن شيخ الإسلام لكان مناقضا لما ذكره في الاختيارات حيث قال : إن اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعارا فارقا كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم فيه مسألتان :
(المسألة الأولى ) هل يشرع ذلك استحبابا بالتمييز للفقير والفقيه من غيره فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك وأكثر الأئمة لا
كراهة العلماء للزي والشعار
يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة أقول هذا فيه تفصيل في كراهته وإباحته واستحبابه فإنه يجمع من وجه ويفرق من وجه .
ثم ذكر ( المسألة الثانية ) أي لبس المبرقعات والمصبغات والصوف إلى آخرها وهذه المسألة ليس النزاع فيها فلا حاجة إلى ذكرها هنا فذكر رحمه الله أن هذه استحباب طائفة من المتأخرين وأما أكثر الأئمة فإنهم لا يستحبون ذلك بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة وقد أعاذ الله شيخ الإسلام من التناقض في أقواله وأن ذلك لا يليق بإمامته وجلالته ومكانته من العلم ثم تأمل ما تركه هؤلاء وحذفوه من كلام ابن وضاح حيث ذكر أن استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون شعارا لهم . ولا يستحب ذلك لآحاد الناس . فذكر أن هذا خاص بهؤلاء وأنه لا يستحب لآحاد الناس ثم أخذوا المعنى مما حذفوه وجعلوه رسما وشعارا لكل أحد ممن يدخل في هذا الدين وإن لم يكونوا من أهل الولايات والمناصب والعلماء والخطباء فلم يتقيدوا بما ذكره أهل العلم من المتأخرين وإن كان مرجوحا ولم يقتدوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وسائر العرب في لبساهم من الأردية والعمائم الساترة لجميع الرأس وكونها محنكة بل جعلوا مكان ذلك عصائب وجعلوا لها ذؤابة وظنوا أنهم قد أخذوا بالسنة في ذلك وليس هذا من السنة في شيء وقد تبين لك أن شيخ الإسلام ابن تيميه مع أكثر الأئمة لا يستحبون هذا الزي وهذا الشعار بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وتبين لك أيضا من سياق الأحاديث وكلام العلماء أن هذا في إرسال الذؤابة لا في مشروعية العمامة لأنه كان من المعلوم عندهم أن لبس العمائم من عادة العرب في الجاهلية والإسلام وليست شعارا لأهل الولايات والمنصاب والمشار إليهم من أهل العلم وإنما الشعار الخاص بهم الرسم بالذؤابة فقط .
( فصل )
وأما قوله قال في الإقناع وشرحه إلى آخره ما نقل . فهذا كله ليس من كلام شيخ الإسلام الذي نقله المنقور وفيه تحنيك العمامة إلى آخر ما ذكر عن ابن مفلح وهؤلاء لا يحنكون العصائب وقد ذكر أهل العلم أن تحنيك العمائم مسنون لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه في إقتضاء الصراط المستقيم أنه قال قال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك وقال العرب أعمتها تحت أذقانها . وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهة شديدة وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس انتهى.
فتبين لك من صنيع هؤلاء أنه لو كان المقصود منهم الإقتداء
كلام النووي في مقدار عمامة النبي ( - صلى الله عليه وسلم - )
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هديه في لباسه ليفعلوا كما فعل ولم يبتدعوا زيا وشعارا يخالف هديه . وقال ( صديق بن حسن ) في الجلد الأخير من كتابه ( الدين الخالص ) في النهي عن التشبه بالكفار في زيهم ولباسهم قال وعن ركانه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ))رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب بإسناده ليس بالقائم انتهى وفيه دلالة على أن الكفار والمشركين يستعملون العمائم بلا قلنسوة وأن المسلمين زيهم أن يلبسوها عليها . وليس فيه أن لبس القلانس ممنوع بل فيه فضيلة العمامة عليها وأن لا يكون الإقتصار على واحدة منهما أبدا بل يجمع بينهما ويتميز بهما عن أقوام لا يلبسون العمائم أصلا ويقنعون على القلانس بل يستعملون العمائم فقط كالهنود ومنهم من لا يلبس قلسنوة وعمامة بل يبقى مكشوف الرأس أبدا كأناس ( بنجالة ) في الهند ومنهم من يجمع بينهما لكن على زي الأعاجم دون العرب . ومراده - صلى الله عليه وسلم - بالعمائم في هذا الحديث هي التي كان يلبسها هو وأصحابه ( وتابعوهم ) وهي مضبوطة مصرح بها في كتب السنة المطهرة طولا وعرضا مع بيان شأن الربط وما يتصل به .
قال الجزري وقد تتبعت الكتب لأقف على قدر عمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أقف حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام الإمام النووي ذكر فيه أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - عمامة قصيرة هي سبعة أذرع وعمامة طويلة مقدارها اثنا عشر ذراعا قال في المرقاة المعنة نحن نتعمم على القلانس وهم يكتفون بالعمائم انتهى ، وأما اليوم فإني رأيت العرب ومن يساكنهم في الحرمين الشريفين أدام الله شرفهما أحدثوا لها أشكالا غير الشكل المأثور وأفرطوا فيها وفي غيرها من اللباس والثياب حتى خرجوا عن زي الإسلام السالف واختاروا ماشاؤوا من القلانس والعمائم قال علي القارئ في حق أهل مكة في زمنه عمائم كالأبراج وكمائم كالأخراج انتهى . وما أصدقه في هذه المقالة فقد وجدناهم كذلك بل وجدناهم فوق ذلك لأنه مضى على زمنه مئون ، وللدهر في كل عصر فنون وشئون كما قيل : أن في كل بلد من بلادهم مائة مشية ومائة لسان ، ولا يقف عند أحد من نوع الإنسان ، وما شاء الله كان . انتهى فبين رحمه الله أن المراد بالعمائم هي ما كان يلبسها هو وأصحابه وذكر رحمه الله تعالى أنه رأى من الحرمين الشريفين أدام الله شرفهما ومن يسكانهم منهما وخالفوا زي العرب وأحدثوا لهما أشكالا غير الشكل المأثور وأفرطوا فيها وفي غيرها من اللباس والثياب حتى خرجوا عن زي الإسلام السالف واختاروا ما شاؤوا من القلانس والعمائم انتهى . فكيف الحال بهذه العصائب التي لا تشبه العمائم إلا في الاسم فليست ممكنة ولا هي على قلنسوة بل قد خرجت عن زي أهل الإسلام السالف مع هذا يزعم من أحدثها أنها سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالله المستعان والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين .
تم نسخها في 6 جمادى الأولى سنة 1335 .