المذهب مدفوع بمثل ما دفع به الذي قبله وبزيادة على ذلك وهو ان اهمال القرائن المقتضية لكونه عاما شاملا عناد ومكابرة وقال قوم بالوقف ونقله القاضي في التقريب عن أبي الحسن الاشعري ومعظم المحققين وذهب اليه واحتجوا بأنهم سبروا اللغة ووضعها فلم يجدوا في وضع اللغة صيغة دالة على العموم سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد قال في البرهان ومما زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه ان الصيغة وان تقيدت بالقرائن فانها لا تشعر بالجمع بل تبقى على التردد هذا وان صح النقل فيه فهو مخصوص عندي بالتوابع المؤكدة لمعنى الجمع كقول القائل رأيت القوم اجمعين اكتعين ابصعين فلا يظن بذي عقل ان يتوقف فيها انتهى
وقد اختلف الواقفية في محل الوقف على تسعة اقوال الأول وهو المشهور من مذهب ائمتهم القول به على الاطلاق من غير تفصيل الثاني ان الوقف انما هو في الوعد والوعيد دون الامر والنهي حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي قال وربما ظن ذلك مذهب أبي حنيفة لانه كان لا يقطع بوعيد اهل الكبائر من المسلمين ويجوز ان يغفر الله لهم في الاخرة الثالث القول بصيغ العموم في الوعد والوعيد والتوقف فيما عدا ذلك وهو قول جمهور المرجئة الرابع الوقف في الوعيد وفرقوا بينهما بما يليق بالشطح والترهات دون الحقائق السادس الفرق بين ان لا يسمع قبل اتصالها به شيئا من ادلة السمع وكانت وعدا ووعيدا فيعلم ان المراد بها للعموم وان كان قد سمع قبل اتصالها به ادلة الشرع وعلم انقسامها إلى العموم والخصوص فلا يعلم حينئذ العموم في الاخبار التي اتصلت به حكاه القاضي في مختصر التقريب السابع الوقف في حق من لم يسمع خطاب الشرع عنه صلى الله عليه وسلم واما من سمع منه وعرف تصرفاته فلا وقف فيه كذا حكاه المازري الثامن التفصيل بين ان يتقيد بضرب من التأكيد فيكون للعموم دون غيرها حكاه المازري عن بعض المتأخرين وقد علمت اندفاع مذهب الوقف على الأطلاق بعدم توازن الأدلة التي تمسك بها المختلفون في العموم بل ليس بيد غير اهل المذهب الاول شيء مما يصح اطلاق اسم الدليل عليه فلا وجه للتوقف ولا مقتضى له والحاصل ان كون المذهب الاول هو الحق الذي لا سترة به ولا شبهة فيه ظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا ويعقل الحجة ويعرف مقدارها في نفسها ومقدار ما يخالفها
المسألة السادسة في الاستدلال على ان كل صيغة من تلك الصيغ للعموم وفيه فروع
الفرع الاول في من وما واين ومتى للاستفهام فهذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط أو للخصوص أو لهما على سبيل الاشتراك أو لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لأن الجواب يجب ان يكون مطابقا للسؤال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز ان يقال بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام معن جيمع الاقسام الممكنة مثلا اذا قال من عندك فلا بد ان تقول سألتني عن الرجال أو النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول سألتني عن العرب أو العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول عن ربيعة أو مضر وهكذا إلى ان تأتي على جميع الاقسام الممكنة وذلك لأن اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص أو بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة في الخصوص والاول باطل لأن احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لأن الجواب لا بد ان يكون مطابقا للسؤال فإذا كان السؤال محتملا لأمور كثيرة فلوا اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السؤال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسؤال وذلك غير جائز فثبت انه لو صح الاشتراك لوجبت هذه الاسفتهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلأنه لا عام إلا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسؤال عنها على سبيل التفصيل محال واما ثانيا فإنا نعلم بالضرورة من عادة اهل اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات واما انه لا يجوز ان تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم والخصوص بمتفق عليه فبطلت هذه الثلاثة ولم يبق الا القسم الاول
الفرع الثاني في صيغة ما ومن في المجازاة فإنهما للعموم ويدل عليه ان قول القائل من دخل داري فأكرمه لو كان مشتركا بين العموم والخصوص لما حسن من المخاطب ان يجري على موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام لكنه قد حسن ذلك بدون استفهام فدل على عدم الاشتراك كما سبق في الفرع الذي قبل هذا وايضا لو قال من دخل داري فأكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء من هذا الكلام وحسن ذلك معلوم من عادة اهل اللغة ضرورة والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك انه لا نزاع ان المستثنى من الجنس يصح دخوله تحت المستثنى منه فإما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب أو يعتبر والأول باطل وإلا لم يبق فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر كقولك جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقولك جاءني الفقهاء الا زيدا
والفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب
الفرع الثالث في ان صيغة كل وجميع يفيدان الاستغراق ويدل على ذلك انك اذا قلت جاءني كل عالم في البلد أو جميع علماء البلد فانه يناقضه قولك ما جاءني كل عالم في البلد وما جاءني جميع علماء البلد ولذلك يستعمل كل واحد من هذين الكلامين في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لأن النفي عن الكل لا يناقض الثبوت في البعض وايضا صيغة الكل والجميع مقابلة لصيغة البعض ولولا ان صيغتهما غير محتملة للبعض لم تكن مقابلة وايضا اذا قال القائل ضربت كل من في الدار أو ضربت جميع من في الدار سبق إلى الفهم الاستغراق ولو كانت صيغة الكل أو الجميع مشتركة بين الكل والبعض لما كان كذلك لأن اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم إلى احدهما اقوى منها إلى الاخر واذا قال السيد لعبده اضرب كل من دخل داري أو جميع من دخل داري فضرب كل واحد ممن دخل لم يكن للسيد ان يعترض عليه بضرب جميعهم وله ان يعترض عليه اذا ترك البعض منهم ومثله لو قال رجل لرجل اعتق كل عبيدي أو جميع عبيدي ثم مات لم يحصل الامتثال الا بعتق كل عبد له ولا يحصل امتثاله بعتق البعض وايضا لا يشك عارف بلغة العرب ان بين قول القائل جاءني رجال وجاءني كل الرجال وجميع الرجال فرقا ظاهرا وهو دلالة الثاني على الاستغراق دون الأول والا لم يكن بينهما فرق ومعلوم ان اهل اللغة اذا ارادوا التعبير عن الاستغراق جاءوا بلفظ كل وجميع وما يفيد مفادهما ولو لم يكونا للاستغراق لكان استعمالهم لهما عند ارادتهم للاستغراق عبثا قال القاضي عبد الوهاب ليس بعد كل في كلام العرب كلمة اعم منها ولا فرق بين ان المؤكدبه عام وهي تشمل العقلاء وغيرهم والمذكر والمؤنث والمفرد المثنى والمجموع فلذلك كانت اقوى صيغ العموم وتكون في الجميع بلفظ واحد تقول كل النساء وكل القوم وكل رجل وكل امرأة قال سيبويه معنى قولهم كل رجل كل رجال فأقاموا رجلا مقام رجال لأن رجلا شائع في الجنس والرجال للجنس ولا يؤكد بها المثنى استغناء عنمه بكل ولا يؤكد بها الا ذو اجزاء ولا يقال جاء زيد كله انتهى وقد ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين ان يتقدم النفي على كل وبين ان تتقدم هي عليه فاذا تقدمت على حرف النفي نحو كل القوم لم يقم أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد وان تقدم النفي عليها مثل لم يقم كل القوم لم تدل الا على نفي المجموع وذلك يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الاول عموم السلب والثاني سلب العموم من جهة ان الاول يحكم فيه بالسلب عن
كل فرد والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد انما افاد نفي الحكم عن بعضهم قال الفراء وهذا شيء اختصت به كل من بين سائر صيغ العموم قال وهذه القاعدة متفق عليها عند ارباب البيان واصلها قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن لما قال له ذو اليدين اقصرت الصلاة أم نسيت انتهى واذا عرفت هذا في معنى كل فقد تقرران لفظ جميع هو بمعنى كل الافراد وهو معنى قولهم انها للعموم الاحاطي وقيل يفترقان من جهة كون دلالة كل على فرد بطريق النصوصية بخلاف جميع وفرقت الحنفية بينهما بأن كل تعم الاشياء على سبيل الانفراد وجميع تعمها على سبيل الاجتماع وقد روي ان الزجاج حكى هذا الفرق عن المبرد
الفرع الرابع لفظ أي فانها من جملة صيغ العموم اذا كانت شرطية أو استفهامية كقوله تعالى أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله أيكم يأتيني بعرشها وقد ذكرها في صيغ العموم الاستاذ أبو منصور البغدادي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وامام الحرمين الجويني وابن الصباغ وسليم الرازي والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والرازي والامدي والصفي الهندي وغيرهم قالوا وتصلح للعاقل وغيره قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص الا انها تتناول على جهة الانفراد دون الاستغراق ولهذا اذا قلت أي الرجلين عندك لم يجب الا بذكر واحد قال ابن السمعاني في القواطع وأما كلمة أي فقيل كالنكرة لأنها تصحبها لفظا ومعنى تقول أي رجل فعل هذا وأي دار دخل قال الله تعالى أيكم يأتيني بعرشها وهو في المعنى نكرة لأن المراد بها واحد منهم انتهى قال الزركشي في البحر وحاصل كلامهم انها للاستغراق البدلي والشمولي لكن ظاهر كلام الشيخ أبي اسحاق انها للعموم الشمولي وتوسع القرافي فعدى عمومها إلى الموصولة والموصوفة في النداء ومنهم من لم يعده كالغزالي وابن القشيري لأجل قول النجاة انها بمعنى بعض اذا اضيفت إلى معرفة وقول الفقهاء أي وقت دخلت الدار فأنت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول كما في كلما والحق ان عدم التكرار لا ينافي العموم وكون مدلولها أحد الشيئين قدر مشترك بينها وبين بقية الصيغ في الاستفهام وقال صاحب اللباب من الحنفية وابو زيد في التقويم كلمة أي نكرة لا تقتضي العموم بنفسها الا بقرينة الا ترى إلى قوله أيكم يأتيني بعرشها ولم يقل يأتوني ولو قال لغيره أي عبيدي ضربته فهو حر فضربهم لم يعتق
الا واحد فان وصفها بصفة عامة كانت للعموم بقوله أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعا عتقوا لعموم فعل الضرب وصرح الكيا الطبري بأنها ليست من صيغ العموم فقال واما أي فهي اسم مفرد يتناول جزءا من الجملة المضافة قال الله سبحانه تعالى أيكم يأتيني بعرشها فجاء به واحد وقال أيكم أحسن عملا وصرح القاضي حسين والشاشي انه لا فرق بين الصورتين المذكورتين وان العبيد يعتقون جميعا فيهما وجزم ابن الهمام في التحرير بأنها في الشرط والاستفهام ككل مع النكرة كالبعض مع المعرفة وهو المناسب لما جوزه النحاة فيه فان الفرق بين قول القائل أي رجل تضرب اضرب وبين أي الرجل تضرب اضرب ظاهر لا يخفى
الفرغ الخامس النكرة في النفي فإنها تعم وذلك لوجهين الأول أن الإنسان إذا قال أكلت اليوم شيئا فمن أراد تكذيبه قال ما أكلت اليوم شيئا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل على اتفاقهم على كونه مناقضا له فلو كان قوله ما أكلت اليوم شيئا لا يقتضي العموم لما تناقضا لأن السلب الجزئي لا يناقض الإيجاب الجزئي
الوجه الثاني أنها لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوى الله سبحانه وتعالى فتقرر بهذا ان النكرة المنفية بما أو ان أو لم أو ليس أو لا مفيدة للعموم وسواء دخل حرف النفي على فعل نحو ما رأيت رجلا أو على الاسم نحو لا رجل في الدار ونحو ما أحد قائما وما قام أحد وقال القاضي عبد الوهاب في الافادة قد فرق اهل اللغة بين النفي في قوله ما جاءني أحد وما جاءني من أحد وبين دخوله على النكرة من اسماء الجنس فيما جاءني رجل وما جاءني من رجل فرأو تساوي اللفظين في الاول وان من زائدة فيه وافتراق المعنى في الثاني لأن قوله ما جاءني رجل يصلح ان يراد به الكل وان يراد به رجل واحد فاذا دخلت من اخلصت النفي للاستغراق وقال امام الحرمين الجويني هي للعموم ظاهرا عند تقدير من فان دخلت من كانت نصا والمشهور في علم النحو الخلاف بين سيبويه والمبرد فسيبويه قال ان العموم مستفاد من النفي قبل دخول من والمبرد قال انه مستفاد من لفظ من والحق ما قاله سيبويه وكون من تفيد النصوصية بدخولها لا ينافي الظهور الكائن قبل دخولها قال أبو حيان مذهب سيبويه ان ما جاءني من أحد وما جاءني من رجل من في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس وهذا هو الصحيح انتهى ولو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول من لما كان نحو قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة
و لا تجزي نفس عن نفس شيئا مقتضيا للعموم وقد فرق بعضهم بين حروف النفي الداخلة على النكرة بفرق لا طائل تحته فلا نطول بذكره واعلم ان حكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي وما خرج عن ذلك من الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي
الفرع السادس لفظ معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وسائر من صيغ العموم في مثل قوله يا معشر الجن والإنس ونحن معاشر الانبياء لا نورث وجاءني القوم عامة وقاتلوا المشركين كافة وارتدت العرب قاطبة وجاءني سائر الناس ان كانت مأخوذة من سور البلد وهو المحيط بها كما قاله الجوهري على ذلك السيرافي في شرح كتاب سيبويه وابو منصور الجواليقي في شرج ادب الكاتب وابن بري وغيرهم والظاهر انها للعموم وان كانت بمعنى الباقي لان المراد بها شمول ما دخلت عليه سواء كانت بمعنى الجميع أو الباقي كما تقول اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين وخالف في ذلك القرافي والقاضي عبد الوهاب
الفرع السابع الالف واللام الحرفية لا الاسمية تفيد العموم اذا دخلت على الجمع سواء كان سلاما أو مكسرا وسواء كان من جموع القلة أو الكثرة وكذا اذا دخلت على اسم الجمع كركب وصحب وقوم ورهط وكذا اذا دخلت على اسم الجنس وقد اختلف في اقتضائها للعموم اذا دخلت على هذه المذكورات على مذاهب ثلاثة الاول انه اذا كان هناك معهود حملت على العهد فإن لم يكن حملت على الاستغراق واليه ذهب جمهور اهل العلم الثاني انها تحمل على الاستغراق الا ان يقوم دليل على العهد الثالث انها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استحقاق وحكاه صاحب الميزان عن أبي علي الفارسي
وابي هاشم والراجح المذهب الاول وقال ابن الصباغ هو اجماع الصحابة قال في المحصول مستدلا على هذا المذهب لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلى الله عليه وسلم الإئمة من قريش لو كان معناه بعض الائمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم آخرين قال الوجه الثاني ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يؤكد فكقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون واما انه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع قال الوجه الثالث ان الألف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كما نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف إلى الكل لأنه معلوم للمخاطب فأما الصرف إلى ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لأن بعض المجموع ليس اولى من بعض فكان مجهولا قال الوجه الرابع انه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم على ما تقدم وممن حكى اجماع الصحابة على إفادة هذا التعريف للعموم ابن الهمام في التحرير وحكى أيضا إجماع اهل اللغة على صحة الاستثناء قال الزركشي في البحر وظاهر كلام الاصوليين انها تحمل على الاستغراق لعموم فائدته ولدلالة اللفظ عليه ونقله ابن القشيري عن المعظم وصاحب الميزان عن أبي بكر السراج النحوي فقال اذا تعارض جهة العهد والجنس يصرف إلى الجنس وهذا هو الذي اورده الماوردي والروياني في اول كتاب البيع قالا لأن الجنس يدخل تحته العهد والعهد لا يدخل تحت الجنس وروي عن امام الحرمين الجويني انه مجمل لأن عمومه ليس من صيغته بل من قرينة نفي المعهود فتعين الجنس لأنه لا يخرج عنها وهو قول ابن القشيري قال الكيا الهراس انه الصحيح لأن الالف واللام للتعريف وليست احدى جهتي التعريف بأولى من الثانية
فيكتسب اللفظ جهة الاجمال لاستوائه بالنسبة اليهما انتهى
والكلام في هذا البحث يطول جدا فقد تكلم فيه اهل الاصول واهل النحو واهل البيان بما هو معروف وليس المراد هنا الا بيان ما هو الحق وتعيين الراجح من المرجوح ومن امعن النظر وجود التأمل علم ان الحق الحمل على الاستغراق الا ان يوجد هناك ما يقتضي العهد وهو ظاهر في تعريف الجنس واما تعريف الجمع مطلقا واسم الجمع فكذلك ايضا لأن التعريف يهدم الجمعية ويصيرها للجنس وهذا يدفع ما قيل من ان استغراق المفرد اشمل
الفرع الثامن تعريف الاضافة وهو من مقتضيات العموم كالالف واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعا نحو عبيد زيد أو اسم جمع نحو جاءني ركب المدينة أو اسم جنس نحو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومنعت العراق درهمها ودينارها ومنعت الشام قفيزها وصاعها وقد صرح الرازي ان المفرد المضاف يعم مع اختياره بأن المعرف بالألف واللام لا يعم قال الصفي الهندي في النهاية وكون المفرد المضاف للعموم وان لم يكن منصوصا لكن نفيه التسوية بين الاضافة ولام التعريف يقتضي العموم والحق ان عموم الاضافة اقوى ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل منه لعدم تناهي افراده ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث الا بكله انتهى وفي هذا الفرق نظر ولا ينافي افادة اضافة اسم الجنس للعموم ما وقع من الخلاف فيمن قال زوجتي طالق وله اربع زوجات فإن من قال إنها لا تطلق إلا واحدة استدل بأن العرف قد خص هذه الصورة وأمثالها عن الموضوع اللغوي على انه قد حكى الروياني في البحر عن ابن عباس واحمد بن حنبل انها تطلق الاربع جميعا بخلاف ما عدا هذه الصورة وأمثالها فإنه يحمل على العموم كما لو قال مالي صدقة ومن هذا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته
الفرع التاسع الاسماء الموصولة كالذي والتي والذين واللات وذو الطائية وجمعها وقد صرح القرافي والقاضي عبد الوهاب بأنها من صيغ العموم وقال ابن السمعاني جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم وقال اصحاب الأشعري انها تجري في بابها مجرى اسم
منكور كقوله سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وما خرج من ذلك فلقرينة تخصصه عن موضوعه اللغوي الفرع العاشر نفي المساواة بين الشيئين كقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فذهب جمهور الشافعية وطوائف من الاصوليين والفقهاء إلى انه يقتضي العموم وذهبت الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي إلى انه ليس بعام استدل الأولون بأنه نكرة في سياق النفي لان الجملة نكرة باتفاق النحاة وكذلك توصف بها النكرات دون المعارف واستدل الرازي في المحصول للأخرين بوجهين الاول ان نفي الاستواء مطلقا أي في الجملة اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين الأمرين لا اشعار فيه بهما فلا يلزم من نفيه نفيهما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الاستواء من بعض الوجوه أو لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه والاول باطل والا لوجب اطلاق لفظ المساواة على جميع الاشياء لان كل شيئين لا بد ان يستويا في بعض الامور من كونهما معلومين وموجودين ومذكورين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتى صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لأنهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي ذاك فمن اراد تكذيبه قال لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا يصدق على شيئين البتة لأنهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي فاذا قلنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه وأجيب عن الدليل الأول بأن عدم اشعار الاعم بالأخص انما هو في طريق الاثبات لا في طريق النفي فان نفي الاعم يستلزم نفي الاخص ولولا ذلك لجاز مثله في كل نفي فلا يعم نفي ابدا اذ يقال في لا رجل رجل اعم من الرجل بصيغة العموم فلا يشعر به وهو خلاف ما ثبت بالدليل واجيب عن الدليل الثاني بأنه اذا قيل لا مساواة فانما يراد به نفي مساواة يصح انتفاؤها وان كان ظاهرا في العموم وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء يخلق والحاصل ان مرجع الخلاف إلى ان
المساواة في الاثبات هل مدلولها لغة المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلولها المساواة في بعض الوجوه حتى يصدق بأي وجه فان قلنا بالأول لم يكن النفي للعموم لأن نقيض الكلي الموجب جزئي سالب وان قلنا بالثاني كان للعموم لأن نقيض الجزئي الموجب كلي سالب وخلاصة هذا ان صيغة الاستواء اما لعموم سلب التسوية أو لسلب عموم التسوية فعلى الاول يمتنع ثبوت شيء من افرادها وعلى الثاني لا يمتنع ثبوت البعض وهذا يقتضي ترجيح المذهب الثاني لأن حرف النفي سابق وهو يفيد سلب العموم لا عموم السلب واما الاية التي وقع المثال بها فقد صرح فيها بما يدل على ان النفي باعتبار بعض الأمور وذلك قوله أصحاب الجنة هم الفائزون فان ذلك يفيد انهما لا يستويان في الفوز بالجنة وقد رجح الصفي الهندي ان نفي الاستواء من باب المجمل من المتواطئ لا من باب العام وتقدمه إلى ترجيح الاجمال الكيا الطبري
الفرع الحادي عشر اذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فان كان غير متعد فهل يكون النفي له نفيا لمصدره وهو نكرة فيقتضي العموم أم لا حكى القرافي عن الشافعية والمالكية انه يعم وقال ان القاضي عبد الوهاب في الافادة نص على ذلك وان كان متعديا ولم يصرح بمفعوله نحو لا أكلت وان اكلت ولا كان له دلالة على مفعول معين فذهبت الشافعية والمالكية وابو يوسف وغيرهم إلى انه يعم وقال أبو حنيفة لا يعم واختاره القرطبي من المالكية والرازي من الشافعية وجعله القرطبي من باب الافعال اللازمة نحو يعطي ويمنع فلا يدل على مفعول لا بالخصوص ولا بالعموم قال الاصفهاني لا فرق بين المتعدي واللازم والخلاف فيهما على السواء وظاهر كلام امام الحرمين الجويني والغزالي والامدي والصفي الهندي ان الخلاف انما هو في الفعل المتعدي اذا وقع في سياق النفي أو الشرط هل يعم مفاعيله أم لا لا في الفعل اللازم فانه لا يعم والذي ينبغي التعويل عليه انه لا فرق بينهما في نفس مصدريهما فيكون النفي لهما نفيا لهما ولا فرق بينهم وبين وقوع النكرة في سياق النفي وأما فيما عدا المصدر فالفعل المتعدي لا بد له من مفعول به فحذفه مشعر بالتعميم كما تقرر في علم المعاني وذكر القرطبي ان القائلين بتعميمه قالوا لا يدل على جميع ما يمكن ان يكون مفعولا على جهة بل على جهة البدل قال وهؤلاء اخذوا الماهية مقيدة ولا ينبغي لأبي حنيفة ان ينازع في ذلك
الفرع الثاني عشر الامر للجمع بصيغة الجمع كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
عمومه وخصوصه يكون باعتبار ما يرجع اليه ويدل عليه ان السيد اذا اشار إلى جماعة من عبيده وقال قوموا فمن تخلف عن القيام منهم استحق الذم وذلك يدل على ان اللفظ للشمول فلا يجوز ان يضاف ذلك إلى القرينة قال في المحصول لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام انتهى وممن صرح ان عموم صيغة الجمع في الامر وخصوصها يكون باعتبار مرجعها الامام الرازي في المحصول والصفي الهندي في النهاية وذكر القاضي عبد الجبار عن الشيخ أبي عبدالله البصري ان قول القائل افعلوا يحمل على الاستغراق وقال أبو الحسين البصري الاولى ان يصرف إلى المخاطبين سواء كانوا ثلاثة أو اكثر واطلق سليم الرازي في التقريب ان المطلقات لا عموم فيها
فائدة قال امام الحرمين الجويني وابن القشيري ان أعلى صيغ العموم اسماء الشرط والنكرة في النفي وادعيا لقطع بوضع ذلك للعموم وصرح الرازي في المحصول ان اعلاها اسماء الشرط والاستفهام ثم النكرة المنفية لدلالتها بالقرينة لا بالوضع وعكس الصفي الهندي فقدم النكرة المنفية على الكل وقال ابن السمعاني ابين وجوه العموم الفاظ الجمع ثم اسم الجنس المعرف باللام وظاهره ان الاضافة دون ذلك في المرتبة وعكس الامام الرازي في تفسيره فقال الاضافة ادل على العموم من الالف واللام والنكرة المنفية ادل على العموم منها اذا كانت في سياق النفي والتي بمن أدل من المجردة عنها قال أبو علي الفارسي إن مجيء أسماء الأجناس معرفة بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة وقال الكيا الطبري في التلويح ألفاظ العموم أربعة أحدها عام بصيغة ومعناه كالرجال والنساء والثاني عام بمعناه لا بصيغة كالرهط ونحوه من أسماء الأجناس قال وهذا لا خلاف فيه والثالث ألفاظ مبهمة نحو ما ومن هذا يعم كل أحد والرابع نكرة في سياق النفي نحو لم أر رجلا وذلك يعم لضرورة صحة الكلام وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام إلا أنه لا يتناول الجميع بصيغته والعموم فيه من القرينة فلهذا لم يختلفوا فيه وقد قدمنا في الفرع الثالث ما يفيد أن لفظ كل أقوى صيغ العموم
المسألة السابعة قال جمهور اهل الأصول ان جمع القلة المنكر ليس بعام لظهوره في العشرة فما دونها واما جمع الكثرة المنكر فذهب جمهور المحققين إلى انه ليس بعام وخالف في ذلك الجبائي وبعض الحنفية وابن حزم وحكاه ابن برهان عن المعتزلة واختاره البزدوي وابن الساعاتي وهو أحد وجهي الشافعية كما حكاه الشيخ أبو حامد الاسفرائيني والشيخ أبو اسحاق الشيرازي احتج الجمهور بأن الجمع المنكر لا يتبادر منه عند اطلاقه عن قرينة العموم نحو رأيت رجالا استغراق الرجال كما ان رجلا عند الاطلاق لا يتبادر منه
الاستغراق لافراد مفهومه ولو كان للعموم لتبادر منه ذلك فليس الجمع المنكر عاما كما ان رجلا كذا قال في المحصول لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شئنا فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن ان يجعل مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالأقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لا بد فيه فيثبت انه يفيد الثلاث فقط احتج القائلون انه يفيد العموم بأنه قد ثبت اطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان اولى واجيب بمنع اطلاقه على كل مرتبة حقيقة بل هو للقدر المشترك بينها كما تقدم ولا دلالة له على الخصوص اصلا واحتجوا ثانيا بأنه لو لم يكن للعموم لكان مخصصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا خصوص واجيب بالنقض برجل ونحوه مما ليس للعموم ولا مختصا بالبعض بل شائع يصلح للجمع
ولا يخفاك ضعف ما استدل به هؤلاء القائلون بأنه للعموم فان دعوى عموم رجال لكل رجل مكابرة لما هو معلوم من اللغة ومعاندة لما يعرفه كل عارف بها
المسألة الثامنة اختلفوا في اقل الجمع وليس النزاع في لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين كما ذكر ذلك امام الحرمين الجويني والكيا الهراس وسليم الرازي فان جمع موضوعها يقتضي ضم شيء إلى شيء وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة وما زاد على ذلك بلا خلاف قال سليم الرازي بل قد يقع على الواحد كما يقال جمعت الثوب بعضه إلى بعض قال الشيخ أبو اسحاق الاسفرائيني لفظ الجمع في اللغة له معنيان الجمع من حيث الفعل المشتق منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب وهو اسم العدد قال وبعض من لم يهتد إلى هذا الفرق خلط الباب فظن ان الجمع الذي هو بمعنى اللقب من جملة الجمع الذي هو الفعل فقال اذا كان الجمع بمعنى الضم فالواحد اذا اضيف إلى الواحد فقد جمع بينهما فوجب ان يكون جمعا وثبت ان الاثنين اقل الجمع وخالف بهذا القول جميع اهل اللغة وسائر اهل العلم وذكر امام الحرمين الجويني ان الرجلين وقطعت بطونهما بل الخلاف في الصيغ الموضوعة للجمع سواء كان للسلامة أو للتكسير وذكر مثل هذا الاستاذ أبو منصور والغزالي اذا عرفت هذا ففي اقل الجمع مذاهب
المذهب الاول ان اقله اثنان وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وحكاه عبد
الوهاب عن الاشعري وابن الماجشون قال الباجي وهو قول القاضي أبي بكر بن العربي وحكاه ابن خوازمنداد عن مالك واختاره الباجي ونقله صاحب المصادر عن القاضي أبي يوسف وحكاه الاستاذ أبو منصور عن اهل الظاهر وحكاه سليم عن الاشعري وبعض المحدثين قال ابن حزم هو قول جمهور اهل الظاهر وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد ابن داود وابي يوسف والخليل ونفطويه قال وسأل سيبويه الخليل فقال الاثنان جمع وعن ثعلب ان التثنية جمع عند اهل اللغة واختاره الغزالي واستدلوا بقوله سبحانه قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأنهم طلبوا الها مع الله ثم قالوا كما لهم الهة فدل على انه اذا صار لهم الهان صاروا بمنزلة الآلهة واستدلوا ايضا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فأطلق الإخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا واجيب بأنه قد ورد ذلك للاثنين مجازا كما يدل على ذلك ما اروي عن ابن عباس انه قال لعثمان ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان لا انقض امرا كان قبلي وتوارثه الناس أخرجه ابن خزيمة والحاكم وصححه ابن عبد البر والبيهقي فلم ينكر ذلك عثمان بل عدل إلى التأويل وهو الحمل على خلاف الظاهر بالاجماع وبمثل هذا يجاب عما استدلوا به من قوله تعالى إنا معكم مستمعون والمراد موسى وهرون وايضا قد قيل بمنع كون المراد موسى وهرون فقط بل هما مع فرعون واما استدلالهم بما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الاثنان فما فوقهما جماعة فهو استدلال خارج عن محل النزاع لأنه لم يقل الاثنان فما فوقهما جمع بل قال جماعة يعني انهما تنعقد بهما صلاة الجماعة
المذهب الثاني ان أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان النحوي عن جهور النحاة وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه انه مذهب سيبويه وهذا هو القول الحق الذي عليه اهل اللغة والشرع وهو السابق إلى الفهم عند اطلاق الجمع والسيق دليل الحقيقة ولم يتمسك من خالفه بشيء يصلح للاستدلال به
المذهب الثالث ان اقل الجمع واحد هذا حكاه بعض اهل الاصول واخذه من كلام امام الحرمين وقد ذكر ابن فارس في فقه العربية صحة اطلاق الجمع وارادة الواحد ومثله قوله تعالى فناظرة بم يرجع المرسلون المراد بالمرسلين نوح قال القفال الشاشي في كتابه في الاصول بعد ذكر الادلة وقد يستوي حكم التثنية وما دونها بدليل كالمخاطب للواحد بلفظ الجمع في قوله قال رب ارجعون وإنا له لحافظون وقد تقول العرب للواحد افعلا افعلوا وهو ظاهر في ان ذلك مجاز وظاهر كلام الغزالي انه مجاز بالاتفاق وذكر المازرب ان القاضي أبا بكر حكى الاتفاق على انه مجاز ولم يأت من ذهب إلى انه حقيقة بشيء يعتد به اصلا بل جاء باستعمالات وقعت في الكتاب العزيز وفي كلام العرب خارجة على طريقة المجاز كما تقدم وليس النزاع في جواز التجوز بلفط الجمع عن الواحد أو الاثنين بل النزاع في كون ذلك معناه حقيقة
المذهب الرابع الوقف حكاه الاصفهاني في شرح المحصول عن الامدي قال الزركشي وفي ثبوته نظر وانما اشعر به كلام الامدي فانه قال في اخر المسألة واذا عرف مأخذ الجمع من الجانبين فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم هذا كلامه مجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبا انتهى
ولا يخفاك ان هذا الموطن ليس من مواطن الوقف فان موطنه اذا توازنت الادلة موازنة يصعب الترجيح بينها واما مثل هذه المسألة فلم يأت من خالف الجمهور بشيء يصدق عليه اسم الدليل فضلا عن ان يكون صالحا لموازنة ما يخالفه
المسألة التاسعة الفعل المثبت اذا كان له جهات فليس بعام في اقسامه لانه يقع على صفة واحدة فان عرف تعين والا كان مجملا يتوقف فيه مثل قول الراوي صلى بعد غيبوبة الشفق فلا يحمل على الأحمر والابيض وكذلك صلى في الكعبة فلايعم الفرض والنفل هكذا قال القاضي والقفال الشاشي والاستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد
الاسفرائيني والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني وامام الحرمين الجويني وابن القشيري والإمام فخر الدين الرازي واستدلوا على ذلك بأنه اخبار عن فعل ومعلوم ان الفاعل لم يفعل كل ما اشتمل عليه تسمية ذلك الفعل مما لا يمكن استيعاب فعله فلا معنى للعموم في ذلك قال الغزالي وكما لا عموم له بالنسبة إلى احوال الفعل فلا عموم له بالنسبة إلى الاشخاص بل يكون خاصا في حقه صلى الله عليه وسلم الا ان يدل دليل من خارج لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا غير مسلم فان دليل التأسي به صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ونحو ذلك يدل على ان ما فعله صلى الله عليه وسلم فسائر امته مثله الا ان يدل دليل على انه خاص به واطلق ابن الحاجب ان الفعل المثبت ليس بعام في اقسامه ثم اختار في نحو قوله نهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار انه يعم الغرر والجار مطلقا وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الانباري والامدي وهو الحق لأن مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار لأن عبارة الصحابي يجب ان تكون مطابقة للمقول لمعرفته باللغة وعدالته ووجوب مطابقة الرواية للمسموع وبهذا نعرف ضعف ما قاله في المحصول من أن قول الصحابي نهى عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة لا يفيد العموم لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي رآه الصحابي حتى روى النهي يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم قال وايضا قول الصحابي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة
لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ويكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بالشفعة وقول الراوي انه قضى بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قائم ولكن جانب العموم راجح في الصورتين كليهما واما في قوله نهى عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين فرجحان عمومه وضعف دعوى احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح لما قدمنا وقد نقل الأمدي عن الاكثرين مثل ما ذكره صاحب المحصول وهو خلاف الصواب وان قال به الاكثرون لان الحجة في الحكاية لثقة الحاكي ومعرفته وحكي عن بعض اهل الاصول التفصيل بين ان يقترن الفعل بحرف ان فيكون للعموم كقوله قضى ان الخراج بالضمان وبين ان لا يقترن فيكون خاصا نحو قضى بالشفعة للجار وقد حكى هذا القول القاضي في التقريب والاستاذ أبو منصور والشيخ أبو اسحاق والقاضي عبد الوهاب وصححه وحكاه عن أبي بكر القفال وجعل بعض المتأخرين النزاع لفظيا من جهة ان المانع للعموم ينفي عموم الصيغة المذكورة نحو امر وقضى والمثبت للعموم فيها هو باعتبار دليل خارجي انتهى واما نحو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم لان لفظ كان هو الذي دل على التكرار لا لفظ الفعل الذي بعدها نحو كان يجمع وانما الخلاف في قول الراوي ونحوه وهذا اذا دلت قرينة على عدم الخصوص كوقوعه بعد اجمال أو اطلاق أو عموم فيفهم انه بيان فنتبعه
المسألة العاشرة ذهب الجمهور إلى ان قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من انواع المال الا ان يخص بدليل قال الشافعي مخرج هذه الاية عام في الاموال وكان يحتمل ان يكون بعض الاموال دون بعض فدلت السنة على ان الزكاة في بعض المال دون بعض وقال في موضع أخر ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن ان الأموال كلها سواء وان الزكاة في جميعها في بعضها دون بعض واستدل الجمهور على ما ذهبوا اليه بأن هذه الصيغة من صيغ العموم لأنها جمع مضاف وقد تقدم ان ذلك من صيغ العموم فيكون المعنى خذ من كل واحد واحد من اموالهم صدقة اذ معنى العموم ذلك وهو المطلوب واجيب عن هذا بمنع كون معنى العموم ذلك وذهب الكرخي من الحنفية وبعض اهل الاصول ورجحه ابن الحاجب إلى انه لا يعم بل اذا اخذ من جميع اموالهم صدقة واحده فقد اخذ من اموالهم صدقة والا لزم اخذ الصدقة من كل درهم ودينار ونحوهما واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله واجيب بأن الجمع
لتضعيف المفرد والمفرد خصوصا مثل المال والعلم والمال قد يراد به المفرد فيكون معنى الجمع المعرف باللام أو الاضافة جميع الافراد وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع الانواع بالاموال والعلوم والتعويل على القرائن وقد دل العرف وانعقد الاجماع على ان المراد في مثل خذ من اموالهم الانواع لا الافراد واما ما يتوهم من ان معنى الجمع العام هو المجموع من حيث هو مجموع أو كل واحد من الجموع لا من الاحاد حتى بنوا عليه ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمع فمدفوع بان اللام والاضافة يهدمان الجمع ويصيرانه للجنس وذهب الامدي إلى الوقف فقال وبالجملة فالمسألة محتملة ومأخذ الكرخي دقيق انتهى وقد اختلف النقل عن الكرخي فنقل عنه ابن برهان ما تقدم ونقل عنه أبو بكر الرازي انه ذهب إلى انه يقتضي عموم وجوب الاخذ في سائر اصناف الاموال ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم العموم ان لفظ من الداخلة على الاموال تمنع من العموم واجاب عن ذلك القرافي بأن لا بد من تعلقها بمحذوف وهو صفة للصدقة والتقدير كائنة أو مأخوذة من اموالهم وهذا لا ينافي العموم لان معنى كائنة أو مأخوذة من اموالهم ان لا يبقى نوع من المال الا ويؤخذ منه الصدقة وقال بعضهم الجار والمجرور الذي هو من اموالهم ان كان متعلقا بقوله خذ فالمتجه ما قال الكرخي لان التعلق مطلق والصدقة نكرة في سياق الاثبات فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد وان كان متعلقا بقوله صدقة فالقول قول الجمهور لان الصدقة انما تكون من اموالهم اذا كانت من كل نوع من اموالهم قال الزركشي وفيه نظر لأنه اذا كان المعتبر دلالة العموم الكائنة في اموالهم فانها كلية فالواجب حينئذ اخذها من كل نوع من انواع الاموال عملا بمقتضى العموم ولا نظر إلى تنكير صدقة وانه نكرة في سياق الاثبات فلا عموم له على الوجهين ايضا انتى ولا يخفاك ان دخول من ههنا على الاموال لا يانفي ما قاله الجمهور بل هو عين مرادهم لانها لو حذفت لكانت الاية دالة على اخذ جميع انواع الاموال فلما دخلت افاد ذلك انه يؤخذ من كل بعضه وذلك البعض هو ما ورد تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض ونصف العشر في بعض اخر وربع العشر في بعض اخر ونحو هذه المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة المواشي ثم هذا العموم المستفاد من هذه الاية قد جاءت السنة المطهرة بما يفيد تخصيصه ببعض الانواع دون بعض فوجب بناء العام على الخاص
المسألة الحادية عشرة الالفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث على اقسام الاول ما يختص به احدهما ولا يطلق على الاخر بحال كرجال للمذكر ونساء للمؤنث فلا يدخل احدهما في الاخر بالاجماع الا بدليل خارج من قياس أو غيره والثاني ما يعم الفريقين بوضعه وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل كالناس
والانس والبشر فيدخل فيه كل منهما بالاجماع الثالث ما يشملهما باصل وضعه ولا يختص باحدهما الا ببيان وذلك نحو ما ومن فقيل انه لا يدخل فيه النساء الا بدليل ولا وجه لذلك بل الظاهر انه مثل الناس والبشو ونحوهما كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلولا عمومه لهما لم يحسن التقسيم من بعد ذلك وممن حكى الخلاف في هذه الصورة من الاصوليين أبو الحسين في المعتمد والكيا الهراس في التلويح وحكاه غيرهما عن بعض الحنفية وانهم لأجل ذلك قالوا ان المرتدة لا تقتل لعدم دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه لكن الموجود في كتبهم انها تعم الجميع وصرح به البزدوي وشراح كتابه وابن الساعاتي وغيرهم اذ نقل الرازي في المحصول الاجماع على انه لو قال من دخل داري من ارقائي فهو حر دخل فيه الاماء وكذلك لو علق بهذا اللفظ وصية أو توكيلا أو اذنا في امر لم يختص بالذكور واما امام الحرمين الجويني فخص الخلاف بما اذا كانت شرطية قال الصفي الهندي والظاهر انه لا فرق بينها وبين من الموصولة والاستفهامية وان الخلاف جار في الجميع انتهى ولا يخفاك ان دعوى اختصاص من بالذكور لا ينبغي ان تنسب إلى من له ادنى فهم بل لا ينبغي ان تنسب إلى من يعرف لغة العرب الرابع ما يستعمل بعلامة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر وذلك الجمع السالم نحو مسلمين للذكور ومسلمات للإناث ونحو فعلوا وفعلن فذهب الجمهور إلى انه لا يدخل النساء فيما هو للذكور الا بدليل كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء الا بدليل قال القفال واصل هذا ان الاسماء وضعت للدلالة على المسمى فحصل كل نوع بما يميزه فالألف والتاء جعلتا علما لجمع الاناث والواو والياء والنون لجمع الذكور والمؤمنات غير المؤمنين وقاتلوا خلاف قاتلن ثم قد تقوم قرائن تقتضي استواءهما فيعلم بذلك دخول الاناث في الذكور وقد لا تقوم قرائن فيلحقن بالذكور بالاعتبار والدلائل كما يلحق المسكوت عنه بالمذكور بدليل ومما يدل على هذا اجماع اهل اللغة على انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر فلولا ان التسمية للمذكر لم يكن هو الغالب ولم يكن حظه فيها كحظ المؤنث ولكن معناه انهما اذا اجتمعا استثقل افراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له فدل على ان المقصود هو الرجال والنساء توابع انتهى قال الاستاذ أبو منصور وسليم الرازي وهذا قول اصحابنا واختاره القاضي أبو الطيب وابن السمعاني والكيا الهراس ونصره ابن برهان والشيخ أبو اسحاق الشيرازي ونقله عن معظم
الفقهاء ونقله ابن القشيري عن معظم اهل اللغة وذهبت الحنفية كما حكاه عنهم سليم الرازي وابن السمعاني وابن الساعاتي إلى انه يتناول الذكور والإناث وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة وحكاه الباجي عن ابن خواز منداد وروي نحوه عن الحنابلة والظاهرية والحق ما ذهب اليه الجمهور من عدم التناول الا على طريقة التغليب عند قيام المقتضى لذلك لاختصاص الصيغة لغة ووقوع التصريح بما يختص بالنساء مع ما يختص بالرجال في نحو إن المسلمين والمسلمات وقد ثبت في سبب نزول هذه الاية ان أم سلمة قالت يا رسول الله ان النساء قلن ما نرى الله سبحانه ذكر الا الرجال فنزلت قال ابن الانباري لا خلاف بين الاصوليين والنحاة ان جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال وانما ذهب بعض الاصوليين إلى تناوله الجنسين لأنه لما كثر اشتراك الذكور والاناث في الاحكام لم تقصر الاحكام على الذكور قال الزركشي في البحر وحاصله الاجماع على عدم الدخول حقيقة وانما النزاع في ظهوره لاشتهاره عرفا قال الصفي الهندي وكلام امام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه وهي المشاركات في الاحكام الشرعية قال واتفق الكل ان المذكر لا يدخل تحته ان ورد مقترنا بعلامة التأنيث ومن اقوى ما احتج به القائلون بالتعميم اجماع اهل اللغة على انه اذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر وعلى هذا ورد قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا في خطاب آدم وحواء وابليس ويجاب عن هذا بأنه لم يكن ذلك بأصل الوضع ولا بمقتضى اللغة بل بطريق التغليب لقيام الدليل عليه وذلك خارج عن محل النزاع ولا يلزم من صحة ارادة الشيء من الشيء ارادته منه اذا ورد مطلقا بغير قرينة ولم يذكر أحد من اهل اللغة ولا من علماء العربية ان صيغة الذكور عند اطلاقها موضوعة لتناول الجمع وهذا ظاهر واضح لا ينبغي الخلاف في مثله ولم يأت القائلون بالتناول بدليل يدل على ما قالوه لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل
المسألة الثانية عشرة ذهب الجمهور إلى ان الخطاب بمثل يا ايها الناس ونحوها
من الصيغ يشمل العبيد والاماء وذهب جماعة إلى انه لا يعمهم شرعا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية ان كان الخطاب في حقوق الله فانه يعمهم دون حقوق الادميين فلا يعمهم والحق ما ذهب اليه الاولون ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الامور الشرعية فان ذلك انما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها قال الاستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب والكيا الطبري ان الذي عليه اتباع الائمة الاربعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي انهم يدخلون اتباعا لموجب الصيغة ولا يخرجون الا بدليل ولم يأت القائلون بخلاف ما ذهب اليه الجمهور بدليل يدل على ما ذهبوا اليه فان ما زعموه من اجماع اهل العلم على عدم وجوب بعض الامور الشرعية عليهم لا يصلح للأستدلال على محل النزاع لان عدم وجوب ذلك عليهم لدليل خارجي اقتضى ذلك فكان كالمخصص لعموم الصيغة الشاملة لهم
المسالة الثالثة عشرة ذهب الجمهور إلى دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمسلمين نحو يا ايها الناس اذا ورد مطلقا وذهب بعض الشافعية إلى اختصاصه بالمسلمين وقيل يدخلون في حقوق الله تعالى لا في حقوق الادميين قال الصفي الهندي والقائلون بعدم دخول العبيد والكفار ان زعموا انه لا يتناولهم من حيث اللغة فهو مكابرة وان زعموا التناول لكن الكفر والرق في الشرع خصصهم فهو باطل للاجماع على انهما مكلفان في الجملة واما الخطاب الخاص بالمسلمين أو المؤمنين فحكى ابن السمعاني عن بعض الحنفية انه لا يشمل غيرهم من الكفار ثم اختار التعميم لهم ولغيرهم لعموم التكليف بهذه الأمور وأن المؤمنين والمسلمين خصصوا من باب خطاب التشريف لا خطاب التخصيص بدليل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقد ثبت تحريم الربا في حق اهل الذمة قال الزركشي وفيه نظر لان الكلام في التناول بالصيغة لا بأمر خارج وقال بعضهم لا يتناولهم لفظا وان قلنا انهم مخاطبون الا بدليل منفصل
المسألة الرابعة عشرة الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحو يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ويسمى خطاب المواجهة قال الزركشي لا خلاف في شموله من بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو باللفظ أو بدليل اخر من اجماع أو قياس فذهبت جماعة من الحنفية والحنابلة إلى انه يشملهم باللفظ وذهب الاكثرون إلى انه لا يشملهم باللفظ لما عرف بالضرورة من دين الاسلام ان كل حكم تعلق بأهل زمانه صلى الله عليه وسلم فهو شامل لجميع الامة إلى يوم القيامة كما في قوله
سبحانه لأنذركم به ومن بلغ وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس كافة وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان الخلاف في ان خطاب المشافهة هل يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف عند التحقيق لانه اما ان ينظر إلى مدلول اللفظ لغة ولا شك انه لا يتناول غير المخاطبين واما ان يقال ان المحكم يقصر على المخاطبين الا ان يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها وهذا باطل لما علم قطعا من الشريعة ان الأحكام عامة الا حيث يرد التخصيص انتهى وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج به المختلفون في هذه المسألة لانا نقطع بأن الخطاب الشفاهي انما يتوجه إلى الموجودين وان لم يتناولهم الخطاب فلهم حكم الموجودين في التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقا ولم يرد ما يدل على تخصيصهم بالموجودين
المسألة الخامسة عشرة الخطاب الخاص بالأمة نحو يا ايها الامة لا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصفي الهندي بلا خلاف وكذا قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الافادة واما اذا كان الخطاب بلفظ يشمل الرسول نحو يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي فذهب الاكثرون إلى انه يشمله وقال جماعة لا يشمله وان لم يكن كذلك كان شاملا له واستنكر هذا التفصيل امام الحرمين الجويني لأن القول فيهما جميعا مسند إلى الله سبحانه والرسول مبلغ خطابه الينا فلا معنى للتفرقة وفصل بعض اهل الاصول بتفصيل اخر فقال ان كان الخطاب من الكتاب فهو مبلغ عن الله سبحانه والمبلغ مندرج تحت عموم الخطاب وان كان من السنة فاما ان يكون مجتهدا أو لا فان قلنا انه مجتهد فيرجع إلى ان المخاطب هل يدخل تحت الخطاب أم لا وان لم يكن مجتهدا فهو مبلغ والمبلغ داخل تحت الخطاب والحق ان الخطاب بالصيغة التي تشمله يتناوله بمقتضى اللغة العربية لا شك في ذلك ولا شبهة حيث كان الخطاب من جهة الله سبحانه وتعالى وان كان الخطاب من جهته صلى الله عليه وسلم فعلى الخلاف الاتي في دخول المخاطب في خطابه وما قيل من انه لا فائدة في الخلاف في هذه المسألة مدفوع
بظهور الفائدة في الخطابات العامة واذا فعل صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فان قلنا انه داخل في العموم كان فعله تخصيصا وان قلنا ليس بداخل لم يكن فعله مخصصا لذلك العموم بل يبقى على عمومه واما الخطاب المختص بالرسول صلى الله عليه وسلم نحو يا أيها الرسول ويا ايها النبي فذهب الجمهور إلى انه لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج وقيل إنه يشمل الأمة روي ذلك عن أبي حنيفة واحمد واختاره امام الحرمين وابن السمعاني قال في المحصول وهؤلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجرى ذلك فهو خارج عن هذه المسالة لأن الحكم عندنا انما اوجب على الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل بالدليل الآخر انتهى قال الزركشي وما قالوه بعيد إلا أن يحمل على التعبير بالكبير عن أتباعه فيكون مجازا لا حقيقة وحكى امام الحرمين انه قال اما ان ترد الصيغة في محل التخصيص أو لا فان وردت فهو خاص والا فهو عام لانا لم نجد دليلا قاطعا على التخصيص ولا على التعميم انتهى ولا يخفاك ضعف هذا التفصيل وركاكة مأخذه لان النزاع انما هو في نفس الصيغة وهي خاصة بلا شك فورودها في محل التخصيص لا يزيدها تخصيصا باعتبار اللفظ وورودها في محل التعميم لا يوجب من حيث اللفظ ان تكون عامة فان كان ذلك في حكم الدليل على العموم فهو غير محل النزاع
المسألة السادسة عشرة الخطاب الخاص بواحد من الامة ان صرح بالاختصاص به كما في قوله صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ احدا بعد فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وان لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب فذهب الجمهور إلى انه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره الا بدليل من خارج وقال بعض الحنابلة وبعض الشافيعة انه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وما روي عنه صلى الله عليه وسلم انما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة ونحو ذلك ولا يخفى ان الاستدلال بهذا خارج عن
محل النزاع فانه لا خلاف انه اذا دل دليل من خارج على ان حكم غير ذلك 4 المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل وانما النزاع في نفس تلك الصيغة الخاصة هل تعم بمجردها أم لا فمن قال انها تعمها بلفظها فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب ولا تقتضيه بوجه من الوجوه قال القاضي أبو بكر هو عام بالشرع لا بالوضع للقطع باختصاصه به لغة قال امام الحرمين الجويني لا ينبغي ان يكون في هذه المسألة خلاف اذ لا شك ان الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ولا خلاف انه عام بحسب العرف الشرعي وقيل بل الخلاف معنوي لا لفظي لأنا نقول الاصل ما هو هل هو مراد الشرع أو مقتضى اللغة قال الصفي الهندي لا نسلم ان الخطاب عام في العرف الشرعي قال الزركشي والحق ان التعميم منتف لغة ثابت شرعا والخلاف في ان العادة هل تقتضي بالأشتراك بحيث يتبادر فهم اهل العرف اليها أو لا فأصحابنا يعني الشافعية يقولون لا قضاء للعادة في ذلك كما لا قضاء للغة والخصم يقول انها تقضي بذلك انتهى والحاصل في هذه المسالة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الانصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة بل بالدليل الخارجي وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة وعلى استواء اقدام هذه الامة في الاحكام الشرعية مفيدا لالحاق غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الاطلاق إلى ان يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك فعرفت بهذا ان الراجح التعميم حتى يقوم دليل التخصيص لا كما قيل ان الراجح التخصيص حتى يقوم دليل التعميم لانه قد قام كما ذكرناه
المسألة السابعة عشرة اختلفوا في المخاطب بكسر الطاء هل يدخل في عموم خطابه فذهب الجمهور إلى انه يدخل ولا يخرج عنه الا بدليل قال الاستاد أبو منصور وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال الاستاذ أبو منصور وفائدة الخلاف فيما اذا ورد منه صلى الله عليه وسلم لفظ عام في ايجاب حكم أو حظره أو اباحته هل يدل ذلك على دخوله فيه أم لا قال ابن برهان في الاوسط ذهب معظم العلماء إلى ان الامر لا يدخل تحت الخطاب ونقل عبد الجبار وغيره من المعتزلة دخوله انتهى ونقله لهذا القول عن معظم العلماء يخالف نقل الاستاذ أبي منصور والرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصر المنتهى وغيرهم فانهم جعلوا دخول المخاطب في خطابه مذهب الاكثرين وقال امام
الحرمين الجويني ان خطابه يتناوله بنفسه ولكنه خارج عنه عادة فذهب إلى التفصيل وتابعه على هذا التفصيل الكيا الهراس قال الصفي الهندي هذه المسألة قد تعرض في الأمر مرة وفي النهي مرة وفي الخبر مرة والجمهور على دخوله انتهى والذي ينبغي اعتماده ان يقال ان كان مراد القائل بدخوله في خطابه ان ما وضع للمخاطب يشمل المتكلم وضعا فليس كذلك وان كان المراد انه يشمله حكما فمسلم اذا دل عليه دليل وكان الوضع شاملا له كألفاظ العموم
المسألة الثامنة عشرة اختلفوا في المقتضي هل هو عام أم لا ولا بد من تحرير تصويره قبل نصب الخلاف فيه فقنول المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للاضمار بمعنى ان اللفظ لا يستقيم الا باضمار شيء وهناك مضمرات متعددة فهل يقدر جميعها اويكتفي بواحد منها وذلك التقدير هو المقتضى بفتح الضاد وقد ذكروا لذلك امثله مثل قوله تعالى الحج أشهر معلومات ومثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان فان هذا الكلام لا يستقيم بلا تقدير لوقوعهما من الامة فقدروا في ذلك تقديرات مختلفة كالعقوبة والحساب والضمان ونحو ذلك ونحو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وامثال ذلك كثيرة فذهب بعض اهل العلم إلى انه يحمل على العموم في كل ما يحتمله لأنه اعم فائدة وذهب بعضهم إلى انه يحمل على الحكم المختلف فيه لأن ما سواه معلوم بالاجماع قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وهذا كله خطأ
لان الحمل على الجميع لا يجوز وليس هناك لفظ يقتضي العموم ولا يحمل على موضع الخلاف لأنه ترجيح بلا مرجح انتهى وذهب الجمهور إلى انه لا عموم له بل يقدر منها ما دل الدليل على ارادته فان لم يدل دليل على ارادة واحد منها بعينه كان مجملا بينهم وبتقدير الواحد منها الذي قام الدليل على انه المراد يحصل المقصود وتندفع الحاجة فكان ذكر ما عداه مستغنى عنه وايضا قد تقرر انه يجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة وهذا هو الحق وقد اختاره الشيخ أبو اسحاق الشيرازي والغزالي وابن السمعاني وفخر الدين الرازي والامدي وابن الحاجب قال الرازي في المحصول مستدلا للقائلين بعموم المقتضى بأن اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من اضمار الاخر فاما ان لا يضمر حكم اصلا وهو غير جائز لانه تعطيل لدلالة اللفظ أو يضمر الكل وهو المطلوب هكذا استدل لهم ولم يجب عن ذلك واجاب الامدي عنه بأن قولهم ليس اضمار البعض أولى من البعض إنما يلزم أن لو قلنا بإضمار حكم معين وليس كذلك بل إضمار حكم ما والتعيين إلى الشارح ثم اورد عليه بانه يلزم الاجمال واجاب بأن اضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الأصلي وكل منهما يعني الإجمال وإضمار الكل خلاف الأصل قال ابن برهان وإذا قلنا ليس بمجمل فقيل يصرف اطلاقه في كل عين إلى المقصود واللائق به وقيل يضمر الموضع المختلف فيه لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل حكى ذلك الشيخ أبو اسحاق الشيرازي قال الاصفهاني في شرح المحصول ان قلنا المقتضي له عموم اضمر الكل وان قلنا لا عموم له فهل يضمر ما يفهم من اللفظ بعرف الاستعمال قبل الشرع أو يضمر حكم من غير تعيين وتعيينه إلى المجتهد والأول اختيار الغزالي والثاني اختيار الامدي والثالث التوقف انتهى وهذا الخلاف في هذه المسألة انما هو فيما اذا لم يفهم بدليل يدل على تعيين أحد الامور الصالحة للتقدير اما اذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف في انه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديره كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة و حرمت عليكم أمهاتكم فانه قد قام الدليل على ان المراد في الاية الأولى تحريم الاكل وفي الثانية الوطء
المسألة التاسعة عشرة اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا فذهب الجمهور إلى ان له عموما وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة من الشافعية إلى انه لا عموم له قال الغزالي من يقول بالمفهوم قد يظن ان له عموما ويتمسك به ثم رده بأن العموم من عوارض
الالفاظ والمفهوم ليست دلالته لفظية فاذا قال في سائمة الغنم الزكاة فنفي الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص ورد ذلك صاحب المحصول فقال ان كنت لا تسميه عموما لأنك لا تطلق لفظ العام الا على الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فهو باطل لان البجث على أن المفهوم هل له عموم أم لا ومتى ثبت كون المفهوم حجة لزم القطع بانتفائه عما عداه لأنه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة انتهى قال القرافي الظاهر من حال الغزالي انه انما خالف في التسمية لأن لفظ العموم انما وضع للفظ لا للمعنى قال ابن الحاجب انما اراد الغزالي ان العموم لم يثبت بالمنطوق به فقط بل بواسطته وهذا مما لا خلاف فيه وقال الخلاف لا يتحقق في هذه المسألة قال ابن الانباري في شرح البرهان ان القائل بأن للمفهوم عموما مستنده انه اذا قيل له في سائمة الغنم الزكاة فقد تضمن ذلك قولا اخر وهو لا زكاة في المعلوفة وهو لو صرح بذلك لكان عاما في المقصود اما اذا وجدنا صورة من صور المفهوم موافقة للمنطوق به فهل نقول بطل المفهوم بالكلية حتى لا يتمسك به في غير تلك الصورة أو نقول يتمسك به فيما وراء ذلك هذا موضع نظر قال والاشبه بناء ذلك على ان مستند المفهوم ماذا هل هو البحث عن فوائد التخصيص كما هو اختيار الشافعي فلا يصح ان يكون له عموم وان قلنا استناده إلى عرف لغوي فصحيح وخرج من كلامه وكلام الشيخ ان الخلاف معنوي وليس الخلاف لفظيا كما زعموا انتهى قال العضد في شرحه لمختصر المنتهي واذا حرر محل النزاع لم يتحقق خلاف لأنه ان فرض في ان مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا فالحق النفي وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محل النزاع والحاصل انه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة انتهى قال الزركشي ما ذكروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا المنطوق يجب تأويله على ان المراد ما اذا كان المنطوق جزئيا وبيانه ان الإجماع على أن الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق والإجماع على أن نقيض الكلي المثبت جزئي سالب ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب ومن هاتين المقدمتين يعلم ان ما كان منطوقه كليا سالبا كان مفهومه جزئيا سالبا فيجب تأويل قولهم ان المفهوم عام على ما اذا كان المنطوق به خاصا ليجتمع اطراف الكلام انتهى وقد تقدم في مسألة الخلاف في كون العموم من عوارض الالفاظ فقط أم من عوارض الالفاظ والمعاني وكذلك سيأتي ان
شاء الله تعالى في بحث المفهوم ما اذا تأملته زادك بصيرة
المسألة الموفية للعشرين قال الامام الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال في المحصول مثاله ان ابن غيلان اسلم على عشرة نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا منهن وفارق سائرهن ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان اطلاقه القول دالا على انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلى الله عليه وسلم عرف خصوصا فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل انتهى ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال انما يصار اليه اذا كان راجحا وليس بمساو فضلا عن ان يكون راجحا
المسألة الحادية والعشرون ذكر علماء البيان ان حذف المتعلق يشعر بالتعميم نحو زيد يعطي ويمنع ونحو قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام فينبغي ان يكون ذلك من اقسام العموم وان لم يذكره اهل الاصول قال الزركشي وفيه بحث فان ذلك مما اخذ من القرائن وحينئذ فان دلت القرينة على ان المقدر يجب ان يكون عاما فالتعميم من عموم المقدر سواء ذكر أو حذف والا فلا دلالة على التعميم فالظاهر ان العموم فيما ذكر انما هو لدلالة القرينة على ان المقدر عام والحذف انما هو لمجرد الاختصار لا للتعميم
المسألة الثانية والعشرون الكلام العام على طريقة المدح أو الذم نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ونحو والذين هم لفروجهم حافظون ذهب الجمهور إلى انه عام ولا يخرجه عن كونه عاما حسبما تقتضيه الصيغة كونه مدحا أو ذما وذهب الشافعي وبعض اصحابه إلى انه لا يقتضي العموم وحكى أبو الحسين بن القطان والاستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن السمعاني وجهين في ذلك لأصحاب الشافعي وروي القول بعدم عمومه عن القاشاني والكرخي نقله عن الاول أبو بكر الرازي وعن الثاني ابن برهان وقال الكيا الهراس انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي وقال لا يحتج بقوله
والذين يكنزون الذهب والفضة على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما بل مقصود الاية الوعيد لتارك الزكاة وكذا لا يحتج بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على ما يحل منها وما لا يحل وكان فيها بيان ان الفرج لا يجب حفظه عنهما ثم اذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح أو بملك اليمين صيرفيه إلى ما قصد تفصيله مثل حرمت عليكم أمهاتكم انتهى والراجح ما ذهب اليه الجمهور لعدم التنافي بين قصد العموم والمدح أو الذم ومع عدم التنافي يجب التمسك بما يفيده اللفظ من العموم ولم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة
المسألة الثالثة والعشرون ورود العام على سبب خاص وقد اطلق جماعة من اهل الاصول ان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا ذلك اجماعا كما رواه الزركشي في البحر قال ولا بد في ذلك من تفصيل وهو ان الخطاب اما ان يكون جوابا فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في انه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه حتى كان السؤال معاد فيه فان كان السؤال عاما فعام وان كان خاصا فخاص مثال خصوص السؤال قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وقوله في الحديث اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا وكقول القائل وطئت في نهار رمضان عامدا فيقول عليك الكفارة فيجب قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره الا بدليل من خارج يدل على انه عام في المكلفين أو في كل من كان بصفته ومثال عمومه ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان وقوله يعتق وان كان خاصا بالواحد لكنه لما كان جوابا عن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك وصار السؤال معادا في الجواب قال الغزالي وهذا يشترط فيه ان يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في كل وصف مؤثر للحكم وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله انتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه قال لأن الضمير لا بد له من ان يتعلق بما قبله ولا يحسن ان يبتدأ به قال الزركشي وفي هذا نظر لأن هذا ضمير شأن ومن شأنه صدر الكلام وان لم يتعلق بما قبله قال وقد رجع القاضي في موضع اخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب وبه صرح ابن
برهان غيره وان استقل الجواب نفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون اخص أو مساويا أو اعم الاول يكون الجواب مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص كما لو سئل عن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شيء فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف كذلك قال ابن فورك والاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني وابن القشيري وغيرهم الثاني ان يكون الجواب اخص من السؤال مثل ان سأل عن أحكام المياه فيقول ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف كما حكاه الاستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيرهما الثالث ان يكون الجواب اعم من السؤال وهما قسمان
احدهما ان يكون اعم منه في حكم اخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه والحل ميتته فلا خلاف انه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم بل يعم حال الضرورة والاختيار كذا قال ابن فورك وصاحب المحصول وغيرهما وظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن برهان انه يجري في هذا الخلاف الاتي في القسم الثاني وليس بصواب كما لا يخفى
القسم الثاني ان يكون الجواب اعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء وكقوله لما سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا الخراج بالضمان وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب الاول انه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال واليه ذهب بعض اصحاب الشافعي وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان ابن السمعاني عن المزني وابي ثور القفال والدقاق وحكاه ايضا الشيخ أبو منصور عن ابي
الحسن الاشعري وحكاه ايضا بعض المتأخرين عن الشافعي وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أبي الفرج من اصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة وقال انه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول ومعه فخر الدين الرازي في المحصول قال الزركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه ونقل هذا المذهب القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك
المذهب الثاني انه يجب حمله على العموم لان عدول المجيب عن الخاص المسؤل عنه إلى العام دليل على ارادة العموم ولان الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم ووروده على السبب لا يصلح معارضا والى هذا ذهب الجمهور قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وهو مذهب الشافعي واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن القشيري والكيا الطبري والغزالي انه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي قال والاصل ان العموم له حكمه الا ان يخصه دليل والدليل قد اختلف فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب ان جوابه العام يقتصر به على ما اجيب عنه أو على جنسه فذاك والا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه وحكى هذا المذهب ابن كج عن أبي حنيفة والشافعي وحكاه الاستاذ أبو منصور عن اكثر الشافعية والحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية واكثر الشافعية والمالكية وحكاه الباجي عن اكثر المالكية والعراقيين قال القاضي في التقريب وهو الصحيح لان الحكم معلق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السؤال ولو قال ابتداء وجب عمله العموم فكذلك اذا صدر جوابا انتهى وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد انما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن ادعى انه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك واذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله بل يقصر عليه ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على اسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها
المذهب الثالث الوقف حكاه القاضي في التقريب ولا وجه له لان الادله هنا لم تتوزان حتى يقتضي ذلك التوقف
المذهب الرابع التفصيل بين ان يكون السبب هو السؤال سائل فيختص به وبين ان يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام واردا عند حدوثها فلا يختص بها كذا حكاه عبد العزيز في شرح البزدوي