إرشاد الفحول

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٥

ج ١ · ص ٤٩

ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخطاب به وقيل في حدها انها كل كلمة اريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع وضعا لا يستند فيه إلى غيره

واما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة وقيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اولا على وجه يصح وزيادة قيد ( على وجه يصح ) لاخراج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء وقيل في حده ايضا انه ما كان بضد معنى الحقيقة

البحث الثالث قد اتفق اهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند اهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان احدهما مجهولا والاخر معلوما وينبغي ان يعلم قبل ذلك الخلاف والادلة من الجانبين ان الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع اهل الشرع كما ظن فذهب الجمهور إلى اثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلي والمزكي والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الالفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير ما وضع له في اللغة فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها واثبت المعتزلة ايضا مع الشرعية حقائق دينية فقالوا ان ما استعمله الشارع في معان غير لغوية ينقسم إلى قسمين الاول الاسماء التي اجريت على الافعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك والقسم الثاني الاسماء التي اجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك فجعلوا القسم الاول حقيقة شرعية والقسم الثاني حقيقة دينية وان كان الكل على السواء في انه عرف شرعي وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وبعض المتأخرين ورجحه الرازي انها مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على السنة اهل الشرع وثمرة الخلاف انها اذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو على اللغوية فالجمهور قالوا بالأول والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني قالوا أما في كلام المتشرعة فيحمل على الشرعي اتفاقا لأنها قد صارت حقائق عرفية بينهم وإنما النزاع في كون ذلك بوضع الشارع وتعيينه اياها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة فتكون حقائق شرعية أو بغلبتها في لسان اهل الشرع فقط ولم يضعها الشارع بل استعملها مجازات لغوية لقرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية

احتج الجمهور بما هو معلوم شرعا ان الصلاة في لسان الشارع واهل الشرع لذات الاذكار والأركان والزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لامساكل مخصوص والحج لقصد مخصوص وان هذه المدلولات هي المتبادرة عند الاطلاق وذلك علامة الحقيقة بعد ان

ج ١ · ص ٥٠

كانت الصلاة في اللغة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للامساك مطلقا والحج للقصد مطلقا واجيب عن هذا بأنها باقية في معانيها اللغوية والزيادات شروط والشرط خارج عن المشروط ورد بأنه يستلزم ان لا يكون مصليا من لم يكن داعيا كالأخرس واجيب ايضا بأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الاطلاق ثبوت الحقائق الشرعية لجواز صيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة لأهل الشرع وان لم تكن حقائق شرعية بوضع الشارع ورد بأنه ان اريد بكون اللفظ مجازا ان الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعنى اللغوي ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذلك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعي وان أريد ان اهل اللغة استعملوه في هذه المعاني وتبعهم الشارع في ذلك فخلاف الظاهر للقطع بأنها معان حادثة ما كان أهل اللغة يعرفونها

واحتج القاضي ومن معه بأن افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرأن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم اما الملازمة فلأن هذه الالفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران عربيا واما فساد اللازم فلقوله سبحانه قرآنا عربيا وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه واجيب بأن افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني وان لم تكن عربية لكنها في الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية فالملازمة ممنوعة واجيب ايضا بأنا لا نسلم انها ليست بعربية على تسليم انها مجازات لغوية جعلها الشارع حقائق شرعية لان المجازات عربية وان لم تصرح العرب بآحادها فقد جوزوا نوعها وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب والا لزم كونها كلها ليست بعربية واللازم باطل فالملزوم مثله ولو سلمنا ان المجازات العربية التي صارت بوضع حقائق الشارع ليست بعربية لم يلزم ان يكون القرآن غير عربي بدخولها فيه لأنها قليلة جدا والاعتبار بالأغلب فان الثور الاسود لا يمنع اطلاق اسم الاسود عليه بوجود شعرات بيض في جلده على ان القرآن يقال بالاشتراك على مجموعة وعلى كل بعض منه فلا تدل الاية على انه كله عربي كما يفيده قوله في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا والمراد منه تلك السورة وايضا الحروف المذكورة في اوائل السور ليست بعربية والمشكاة لغة حبشية والاستبرق والسجيل فارسيان والقسطاس من لغة الروم

واذا عرفت هذا تقرر لك ثبوت الحقائق الشرعية وعلمت ان نافيها لم يأت بشيء

ج ١ · ص ٥١

يصلح للإستدلال كما اوضحناه وهكذا الكلام فيما سمته المعتزلة حقيقة دينية فإنه من جملة الحقائق الشرعية كما قدمنا فلا حاجة إلى تطويل البحث فيه

البحث الرابع المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور اهل العلم وخالف في ذلك أبو اسحاق الاسفرائيني وخلافه هذا يدل ابلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب وينادي بأعلى صوت بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له ادنى معرفة بها وقد استدل بما هو اوهن من بيت العنكبوت فقال لو كان المجاز واقعا في لغة العرب لزم الاخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة وهذا التعليل عليل فان تجويز خفاء القرينة اخفى من السها واستدل صاحب المحصول لهذا القائل بأن اللفظ لو افاد المعنى على سبيل المجاز فاما ان يفيد مع القرينة أو بدونها والاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا والثاني باطل لأن اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه اذ لا معنى للحقيقة الا كونها مستقلة بالافادة بدون قرنية واجاب عنه بان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى وعلى كل حال فهذا لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده فان وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية اشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار قال ابن جني اكثر اللغة مجاز وقد قيل ان أبا علي الفارسي قائل بمثل هذه المقالة التي قالها الاسفرائيني وما اظن مثل أبي علي يقول ذلك فانه امام اللغة العربية الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي وكما ان المجاز واقع في لغة العرب فهو ايضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا بحيث لا يخفى الا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الانصاف وينكره الفهم وبجحده العقل

واما ما استدل به لهم من ان المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه وهو باطل لأن الصادق انما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق اثبات المجاز وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن والأمر أوضح من ذلك وكما ان المجاز

ج ١ · ص ٥٢

واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو ايضا واقع في السنة وقوعا كثيرا والانكار لهذا الوقوع مباهته لا يستحق المجاوبة

البحث الخامس انه لا بد من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين الحقيقة والعلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له وذلك الاتصال اما باعتبار الصورة كما في المجاز المرسل أو باعتبار المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهة وهي الاشتراك في معنى مطلقا لكن يجب ان تكون ظاهرة الثبوت لمحله والانتفاء عن غيره كالأسد للرجل الشجاع لا الأبخر والمراد الاشتراك في الكيف فيندرج تحت مطلق العلاقة المشاكلة الكلامية كإطلاق الانسان على الصورة المنقوشة ويندرج تحتها ايضا المطابقة والمناسبة والتضاد المنزل منزلة التناسب لتهكم نحو فبشرهم بعذاب أليم فهذا الاتصال المعنوي

واما الاتصال الصوري فهو اما في اللفظ وذلك في المجاز بالزيادة والنقصان وفي المشاكلة البديعية وهي الصحبة الحقيقية أو التقديرية وقد تكون العلاقة باعتبار ما مضى وهو الكون عليه كاليتيم للبالغ أو باعتبار المستقبل وهو الأول اليه كالخمر للعصير أو باعتبار الكلية والجزئية كالركوع للصلاة واليد فيما وراء الرسغ والحالية والمحلية كاليد في القدرة والسببية والمسببية والاطلاق والتقييد واللزوم والمجاورة والظرفية والمظروفية والبدلية والشرطية والمشروطية والضدية ومن العلاقات اطلاق المصدر على الفاعل أو المفعول كالعلم في العالم أو المعلوم ومنها تسمية امكان الشيء باسم وجوده كما يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة ومنها اطلاق اللفظ المشتيق بعد زوال المشتق منه وقد جعل بعضهم في اطلاق اسم السبب عل المسبب اربعة انواع القابل والصورة والفاعل والغاية أي تسمية الشيء باسم قابله نحو سال الوادي وتسمية الشيء باسم صورته كتسمية القدرة باليد وتسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنا كتسمية المطر بالسماء والنبات بالغيث وتسمية الشيء باسم غايته كتسمية العنب بالخمر وفي اطلاق اسم المسبب على السبب اربعة انواع على العكس من هذه المذكورة قبل هذا وعند بعضهم من العلاقات الحلول في محل واحد كالحياة في الايمان والعلم وكالموت في ضدهما والحلول في محلين متقاربين كرضى الله في رضى رسوله والحلول في حيزين متقاربين كالبيت في الحرم كما قي قوله من مقام إبراهيم

ج ١ · ص ٥٣

وهذه الانواع راجعة إلى علاقة الحالية والمحلية كما ان الانواع السابقة مندرجة تحت علاقة السببية والمسببية فما ذكرناه ههنا مجموعة أكثر من ثلاثين علاقة وعد بعضهم من العلاقات ما لا تعلق لها بالمقام كحذف المضاف نحو واسأل القرية يعني اهلها وحذف المضاف اليه نحو انا ابن جلا أي انا ابن رجل جلا والنكرة في الاثبات اذا جعلت للعموم نحر علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس والمعرف باللام اذا اريد به الواحد المنكر نحو ادخلوا عليهم الباب أي بابا من ابوابها والحذف نحو يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهة ان تضلوا والزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء ولو كانت هذه معتبرة لكانت العلاقات نحو اربعين علاقة لا كما قال بعضم انها لا تزيد على احدى عشرة وقال اخر لا تزيد على عشرين وقال اخر لا تزيد على خمس وعشرين فتدبر واعلم انه لا يشترط النقل في آحاد المجاز بل العلاقة كافية والمعتبر نوعها ولو كان نقل آحاد المجاز معتبرا لتوقف أهل العربية في التجوز على النقل ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من المجازات وليس كذلك بالاستقراء ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق وايضا لو كان نقليا لاستغني عن النظر في العلاقة لكفاية النقل والى عدم اشتراط نقل آحاد المجاز ذهب الجمهور وهو الحق ولم يأت من اشترط ذلك بحجة تصلح لذكرها وتستدعي التعرض لدفعها وكل من له علم وفهم يعلم ان اهل اللغة العربية ما زالوا يخترعون المجازات عند وجود العلاقة ومع نصب القرينة وهكذا من جاء بعدهم من اهل البلاغة في فني النظم والنثر ويتمادحون باختراع الشيء الغريب من المجازات عند وجود المصحح للتجوز لم يسمع عن واحد منهم خلاف هذا

البحث السادس في قرائن المجاز اعلم ان القرينة اما خارجة عن المتكلم والكلام أي لا تكون معنى في المتكلم وصفة له ولا تكون من جنس الكلام أو تكون معنى في المتكلم أو تكون من جنس الكلام وهذه القرينة التي تكون من جنس الكلام اما لفظ خارج عن هذا الكلام الذي يكون المجاز فيه بأن يكون في كلام اخر لفظ يدل على عدم ارادة المعنى الحقيقي أو غير خارج عن هذا الكلام بل هو عينه أو شيء منه يكون دالا على

ج ١ · ص ٥٤

عدم ارادة الحقيقة ثم هذا القسم على نوعين اما ان يكون بعض الافراد اولى من بعض في دلالة ذلك اللفظ عليه كما لو قال كل مملوك لي حر فإنه لا يقع على المكاتب مع انه عبد ما بقي عليه درهم فيكون هذا اللفظ مجازا من حيث انه مقصور على بعض الافراد اما القرينة التي تكون لمعنى في المتكلم فكقوله سبحانه واستفزز من استطعت منهم الاية فانه سبحانه لا يأمر بالمعصية واما القرينة الخارجة عن الكلام فكقوله فمن شاء فليؤمن فان سياق الكلام وهو قوله إنا أعتدنا يخرجه عن ان يكون للتخيير ونحو قوله طلق امرأتي ان كنت رجلا فان هذا لا يكون توكيلا لأن قوله ان كنت رجلا يخرجه عن ذلك فانحصرت القرينة في هذه الاقسام ثم القرينة المانعة من ارادة المعنى الحقيقي قد تكون عقلية وقد تكون حسية وقد تكون عادية وقد تكون شرعية فلا تختص قرائن المجاز بنوع من هذه الانواع دون نوع البحث السابع في الامور التي يعرف بها المجاز ويتميز عندها عن الحقيقة اعلم ان الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالنص أو الاستدلال اما بالنص فمن وجهين الاول ان يقول الواضع هذا حقيقة وذاك مجاز الثاني ان يذكر الواضع حد كل واحد منهما بأن يقول هذا مستعمل فيما وضع له وذاك مستعمل في غير ما وضع له ويقوم مقام الحد ذكر خاصة كل واحد منهما

واما الاستدلال فمن وجوه ثلاثة الاول ان يسبق المعنى إلى افهام اهل اللغة عند سماع اللفظ بدون قرينة فيعلم بذلك انه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى المراد الا بالقرينة فهو المجاز واعترض على هذا بالمشترك المستعمل في معنييه أو معانيه فانه لا يتبادر احدهما أو احدها لولا القرينة المعينة للمراد مع انه حقيقة واجيب بأنها يتبادر جميعها عند من قال بجواز حمل المشترك على جميع معانيه ويتبادر احدها لا بعينه عند من منع من حمله على جميع معانيه ورد بأن علامة المجاز تصدق حينئذ على المشترك المستعمل في المعين اذ يتبادر غيره وهو علامة المجاز مع انه حقيقة فيه ودفع هذ الرد بانه انما يصح ذلك لو تبادر احدهما لا بعينه على انه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه واما اذا علم ان المراد احدهما بعينه اذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في احدهما ولا يعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا الثاني صحة النفي للمعنى المجازي وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس الامر واعترض بأن العلم بعدم صحة النفي موقوف على العلم بكونه حقيقة فإثبات كونه حقيقه به

ج ١ · ص ٥٥

دور ظاهر وكذا العلم بصحة النفي موقوف على العلم بأن ذلك المعنى ليس من المعاني الحقيقية وذلك موقوف على العلم بكونه مجازا فاثبات كونه مجازا به دور واجيب بان سلب بعض المعاني الحقيقية كاف فيعلم انه مجاز فيه والا لزم الاشتراك وايضا اذا علم معنى اللفظ الحقيقي والمجازي ولم يعلم ايهما المراد امكن أن يعلم بصحته نفي المعنى الحقيقي ان المراد هو المعنى المجازي وبعدم صحته ان المراد هو المعنى الحقيقي الثالث عدم اطراد المجاز وهو ان لا يجوز استعملاه في محل مع وجود سبب الاستعمال المسوغ لا ستعماله في محل اخر كالتجوز بالنخلة للإنسان الطويل دون غيره مما فيه طول وليس الإطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع واعترض بأن عدم الاطراد قد يوجد في الحقيقة كالسخي والفاضل فانهما لا يطلقان على الله سبحانه مع وجودهما على وجه الكمال فيه سبحانه وكذ القارورة لا تطلق على غير الزجاجة مما يوجد معنى الاستقرار فيه كالدن واجيب عنه بان الامارة عدم الاطراد لا لمانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم من الامثلة فان الشرع منع من اطلاق السخي والفاضل على الله سبحانه واللغة منعت من اطلاق القارورة على غير الزجاجة وقد ذكروا غير هذه الوجوه مثل قولهم من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز انها اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه ومنها ان يضعوا اللفظة لمعنى ثم يتركوا استعماله الا في بعض معانيه المجازية ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء فإنا نعلم كونه من المجاز العرفي مثل استعمال لفظ الدابة في الجمال ومنها امتناع الاشتقاق فانه دليل على كون اللفظ مجازا ومنها ان يختلف صيغة الجمع على الاسم فيجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة ومنها أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير فإنه استعمل فيما لا يتعلق بها شيء كان مجازا وذلك كالقدرة اذا اريد به االصفة كانت متعلقة بالمقدور واذا اطلقت على النبات الحسن لم يكن لها متعلق فيعلم كونها مجازا فيه ومنها ان يكون اطلاقه على أحد مسمييه متوقفا على تعلقه بالأخر نحو ومكروا ومكر الله ولا يقال مكر الله ابتداء ومنها ان لا يستعمل الا مقيدا ولا يستعمل للمعنى المطلق كنار الحرب وجناح الذل

البحث الثامن في ان اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا لخروجه عن حد كل واحد منهما اذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز

ج ١ · ص ٥٦

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وقد اتفقوا على ان الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له ولا يستعمل في غيره وهذا معلوم لكل عالم بلغة العرب

واختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل في ما وضع له اصلا فقال جماعة ان المجاز يستلزم الحقيقة واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة وكان عبثا وهو محال اما الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة وفائدة الوضع انما هي اعادة المعاني المركبة واذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته واما بطلان اللازم فظاهر واجيب بمنع انحصار فائدة في افادة المعاني المركبة فان صحة التجوز فائدة

واستدل القائلون بعدم الاستلزام وهم الجمهور بانه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت لنحو ( شابت لمة الليل ) أي ابيض الغسق ( وقامت الحرب على ساق ) أي اشتدت حقيقة واللازم منتف واجيب عن هذا بجوابين جدلي وتحقيقي اما الجدلي فبأن الالزام مشترك لأن نفس الوضع لازم للمجاز فيجب ان تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وأما التحقيق فباختيار أنه لا مجاز في المركب بل في المفردات ولها وضع واستعمال ولا مجاز في التركيب حتى يلزم ان يكون له معنى ومن اتبع عبد القاهر في ان المجاز مفرد ومركب ويسمى عقليا وحقيقة عقلية لكونهما في الاسناد سواء كان طرفاه حقيقتين نحو ( سرتني رؤيتك ) أو مجازين نحو ( احياني اكتحالي بطلعتك ) أو مختلفين فان اتبعه في عدم الاسلتزام ايضا فذاك والا فله ان يجيب بأن مجازات الاطراف لا مدخل لها فيه ولها حقائق ومجاز الاسناد ليس لفظا حتى يطلب لعينه حقيقة ووضع بل له معنى حقيقة بغير هذا اللفظ واجتماع المجازات لا يستلزم اجتماع حقائقها ومن قال بإثبات المجاز المركب في الاستعارة التمثيلية نحو ( طارت به العنقاء ) و ( أراك تقدم رجلا وتؤخر اخرى ) فلا بد ان يقول بعدم الاستلزام ومن نفى المجاز المركب اجاب عن المجاز العقلي بأنه من الاستعارة التبعية وذلك لأن عرف العرب ان يعتبروا القابل فاعلا نحو مات فلان وطلعت الشمس ولم يلتزموا الاسناد إلى الفاعل الحقيقي كما في انبت الله وخلق الله فكذا سرتني رؤيتك لأنها قابلة لأحداث الفرح ونحوها من الصور الاسنادية واشف ما استدلوا به قولهم ان الرحمن مجاز في الباري سبحانه لانه معناه ذو الرحمة ومعناه الحقيقي وهو رقة القلب لا وجود له ولم يستعمل في غيره تعالى واجيب بأن العرب قد استعملته في المعنى الحقيقي فقالوا لمسيلمة رحمان اليمامة ورد بأنهم لم يريدوا بهذا الاطلاق ان مسيلمة رقيق القلب حتى يرد النقض به ومما يستدل به للنافي ان أفعال المدح والذم هي افعال ماضية ولا دلالة لها على الزمان الماضي فكانت مجازات لا حقائق لها

ج ١ · ص ٥٧

البحث التاسع في اللفظ اذا دار بين ان يكون مجازا أو مشتركا هل يرجح المجاز على المشترك أو المشترك على المجاز فرجح قوم الاول ورجح اخرون الثاني استدل الاولون بأن المجاز اكثر من الاشتراك في لغة العرب فرجح الاكثر على الاقل وقال ابن جني اكثر اللغة مجاز وبأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة ومعها مجاز والمشترك بلا قرينة مهمل والاعمال اولي من الاهمال وبأن المجاز ابلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علم المعاني والبيان وبأنه اوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد للمجاز وقد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام وذكروا للمشترك مفاسد منها اخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز حمله على معنييه أو معانيه بخلاف المجاز فانه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة ومنها تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضد كالقرء اذا اطلق مرادا به الحيض فيفهم منه الطهر أو بالعكس ومنها احتياجه إلى قرينتين احداهما تعينه للمعنى المراد والاخرى تعينه للمعنى الاخر بخلاف المجاز فانه تكفي فيه قرينة واحدة واحتج الاخرون بأن للإشتراك فوائد لا توجد في المجاز وفي المجاز مفاسد لا توجد في المشترك فمن الفوائد ان المشترك مطرد فلا يضطرب بخلاف المجاز فقد لا يطرد كما تقدم ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام نحو أقرأت المرأة بمعنى حاضت وطهرت والمجاز لا يشتق منه وان صلح له حال كونه حقيقة ومنها صحة التجوز باعتبار معنى المشترك فتكثر بذلك الفوائد واما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها احتياجه إلى الوضعين الشخصي والنوعي والشخصي باعتبار معناه الاصلي والفرعي للعلاقة والمشترك يكفي فيه الوضع الشخصي ولا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة ومنها ان المجاز مخالف للظاهر فان الظاهر المعنى الحقيقي لا المجازي بخلاف المشترك فانه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة احدها مخالفة الظاهر ومنها ان المجاز قد يؤدي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فان معانيه كلها حقيقية وقد اجيب عن هذه الفوائد والمفاسد التي ذكرها الاولون والاخرون والحق ان الحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف والحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر متعين واعلم أن التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختص بالتعارض بين المشترك والمجاز فان الخلل في فهم مراد المتكلم يكون على خمسة اوجه احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص ووجه كون هذه الوجوه تؤثر خللا في فهم مراد المتكلم انه اذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد واذا انتفى احتمال المجاز والاضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له واذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما

ج ١ · ص ٥٨

وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم والتعارض بين هذه يقع من عشرة وجوه لأنه يقع بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فاذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فقيل ان النقل اولى لأنه يكون اللفظ عند النقل لحقيقة واحدة مفردة في جميع الاوقات والمشترك مشترك في الاوقات كلها وقيل الاشتراك اولى لأنه لا يقتضي فسخ وضع سابق والنقل يقتضيه وايضا لم ينكر وقوع المشترك في لغة العرب أحد من اهل العلم وانكر النقل كثير منهم وايضا قد لا يعرف النقل فيحمل السامع ما سمعه من اللفظ على المعنى الاصلي فيقع الغلط وايضا المشترك اكثر وجودا من المنقول وهذه الوجوه ترجح الاشتراك على النقل وهي اقوى مما استدل به من رجح النقل واما التعارض بين المشترك والمجاز فقد تقدم تحقيقه في صدر هذا البحث واما التعارض بين الاشتراك والاضمار فقيل ان الاضمار اولى لأن الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان اخلاله بالفهم اكثر من اخلال الاضمار به وقيل ان الاشتراك اولى لأن الاضمار محتاج إلى ثلاث قرائن قرينة تدل على اصل الاضمار وقرينة تدل على موضع الاضمار وقرينة تدل على نفس المضمر والمشترك يفتقر إلى قرينتين كما سبق فكان الإضمار اكثر اخلالا بالفهم واجيب بأن الاضمار وان افتقر إلى تلك القرائن الثلاث فذلك في صورة واحدة بخلاف المشترك فانه يفتقر إلى القرينتين في صورة متعددة فكان اكثر اخلالا بالفهم على ان الاضمار من باب الايجاز وهو من محسنات الكلام واما التعارض بين الاشتراك والتخصيص فقيل التخصيص اولى لان التخصيص اولى من المجاز وقد تقدم ان المجاز اولى من الاشتراك واما التعارض بين النقل والمجاز فقيل المجاز أولى لأن النقل يحتاج إلى اتفاق إلى اتفاق اهل اللسان على تغيير الوضع وذلك متعذر أو متعسر والمجاز يحتاج إلى قرينة مانعة عن فهم الحقيقة وذلك متيسر وايضا المجاز اكثر من النقل والحمل على الاكثر مقدم وايضا في المجاز ما قدمنا من الفوائد وليس شيء من ذلك في المنقول واما التعارض بين النقل والتخصيص فقيل التخصيص اولى لما تقدم من ان التخصيص مقدم على المجاز والمجاز مقدم على النقل واما التعارض بين المجاز والاضمار فقيل هما سواء وقيل المجاز اولى لان الاضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن كما تقدم وأما التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولى لأن السامع اذا لم يجد قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ على عمومه فيحصل مراد المتكلم وأما في المجاز فالسامع إذا لم يجد قرينة لحمله على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم واما التعارض بين الاضمار بين والتخصيص فالتخصيص اولى لما تقدم من ان التخصيص مقدم على المجاز والمجاز هو والاضمار سواء وهو اولى من الاضمار

ج ١ · ص ٥٩

البحث العاشر في الجمع بين الحقيقة والمجاز ذهب جمهور اهل العربية وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة والمحققون من الشافعية إلى انه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منهما واجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وابي علي الجبائي مطلقا الا ان لا يمكن الجمع بينهما كافعل امرا وتهديدا فان الامر طلب الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا وقال الغزالي وابو الحسين انه يصح استعماله فيهما عقلا لا لغة الا في غير المفرد كالمثنى والمجموع فيصح استعماله فيهما لغة لتضمنه المتعدد كقولهم القلم أحد اللسانين ورجح هذا التفصيل ابن الهمام وهو قوي لأنه قد وجد المقتضي وفقد المانع فلا يمتنع عقلا ارادة غير المعنى الحقيقي مع المعنى الحقيقي بالمتعدد

واحتج المانعون مطلقا بأن المعنى المجازي يستلزم ما يخالف المعنى الحقيقي وهو قرينة عدم ارادته فيستحيل اجتماعهما واجيب بأن ذلك الاستلزام انما هو عند عدم قصد التعميم اما معه فلا واحتجوا ثانيا بانه كما يستحيل في الثوب الواحد ان يكون ملكا وعارية في وقت واحد كذلك يستحيل في اللفظ الواحد ان يكون حقيقة ومجازا واجيب بأن الثوب ظرف حقيقي للملك والعارية واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى والحق امتناع الجمع بينهما لتبادر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير ان يشاركه غيره في التبادر عند الاطلاق وهذا بمجرده يمنع من ارادة غير الحقيقي بذلك اللفظ المفرد مع الحقيقي ولا يقال ان اللفظ يكون عند قصد الجمع بينهما مجازا لهما لان المفروض ان كل واحد منهما متعلق الحكم لا مجموعها ولا خلاف في جواز استعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي وهو الذي يسمونه عموم المجاز واختلفوا هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه أو معانيه المجازيه فذهب المحققون إلى منعه وهو الحق لأن قرينة كل مجاز تنافي ارادة غيره من المجازات والى هنا انتهى الكلام في المبادئ

وقد ذكر جماعة من اهل الاصول في المبادئ مباحث في بعض الحروف التي ربما يحتاج اليها الاصولي وانت خبير بأنها مدونة في فن مستقل مبينة بيانا تاما وذلك كالخلاف في الواو هل هي لمطلق الجمع أو للترتيب فذهب إلى الأول جمهور النحاة والاصوليين والفقهاء قال أبو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة على انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال الفراء وثعلب وابو عبيد انها للترتيب وروي هذا عن الشافعي والمؤيد بالله وأبي طالب

احتج الجمهور بأن الواو قد تستعمل فيما يمتنع الترتيب فيه كقولهم زيد وعمرو

ج ١ · ص ٦٠

ولو قيل تقاتل زيد فعمرو أو تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب وايضا لو اقتضت الواو الترتيب لم يصح قولك رأيت زيدا وعمرا بعده أو رأيت زيدا وعمرا قبله لأن قولك بعده يكون تكرارا لما تفيده الواو من الترتيب وقولك قبله يكون مناقضا لمعنى الترتيب ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال بأنه امتنع جعل الواو هنا للترتيب لوجود مانع ولا يستلزم ذلك امتناعه عند عدمه واحتجوا ايضا بقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في سورة البقرة وقال في سورة الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقوله واسجدي واركعي مع الراكعين مع ان الركوع مقدم على السجوج وقوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم وقوله والسارق والسارقة و الزانية والزاني وليست في شيء من هذه المواضع للترتيب وهكذا في غيرها مما يكثر تعداده وعلى كل حال فأهل اللغة العربية لا يفهمون من قول من قال اشتر الطعام والادام أو اشتر الادام والطعام الترتيب اصلا وايضا لو كانت الواو للترتيب لفهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله ان الابتداء يكون من الصفا من دون ان يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكنهم سألوه فقال ابدءوا بما بدأ الله به

ج ١ · ص ٦١

واحتج القائلون بالترتيب بما صح ان خطيبا قال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت قل ومن يعص الله ورسوله ولو كان الواو لمطلق الجمع لما افترق الحال بين ما علمه الرسول وبين ما قال واجيب عن هذا بأنه انما امره صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية بين الله ورسوله فأمره بعدم الجمع بينهما في ضمير واحد تعظيما لله سبحانه

والحاصل انه لم يأت القائلون بإفادة الواو للترتيب بشيء يصلح للإستدلال به ويستدعي الجواب عنه وكما ان الواو لمطلق الجمع من دون ترتيب ولا معية فالفاء للتعقيب باجماع اهل اللغة واذا وردت لغير تعقيب فذلك لدليل اخر مقترن معناه بمعناها وكذلك في الظرفية اما محققة أو مقدرة وكذلك من ترد لمعان وكذلك الباء لها معان مبينة في علم الإعراب فلا حاجة لنا إلى التطويل بهذه الحروف التي لا يتعلق بتطويل الكلام فيها كثير فائدة فإن معرفة ذلك قد عرفت من ذلك العلم ولنشرع الان بعون الله وامداده وهدايته وتيسيره في المقاصد فنقول المقصد الاول في الكتاب العزيز وفيه اربعة فصول الفصل الاول فيما يتعلق بتعريفه الفصل الثاني في اختلاف القراءات الفصل الثالث في المحكم والمتشابه من القرآن الفصل الرابع في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا

ج ١ · ص ٦٢

= الفصل الأول $ فيما يتعلق بتعريفه

اعلم ان الكتاب لغة يطلق على كل كتابة ومكتوب ثم غلب في عرف اهل الشرع على القرآن والقرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله سبحانه المقروء بألسنة العباد وهو في هذا المعنى اشهر من لفظ الكتاب واظهر ولذا جعل تفسيرا له فهذا تعريف الكتاب باعتبار اللغة وهو التعريف اللفظي الذي يكون بمرادف اشهر

واما حد الكتاب اصطلاحا فهو الكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول الينا نقلا متواترا فخرج بقوله ( المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف ) سائر الكتب والاحاديث القدسية والاحاديث النبوية وغيرها وخرج بقوله ( المنقول الينا نقلا متواترا ) القراآت وقد اورد على هذا الحد ان فيه دورا لانه عرف الكتاب بالمكتوب في المصاحف وذلك لأنه اذا قيل ما المصحف فلا بد ان يقال هو الذي كتب فيه القرآن وأجيب بأن المصحف معلوم في العرب فلا يحتاج إلى تعريفه بقوله الذي كتب فيه القرآن وقيل في حده هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر ( فاللفظ ) جنس يعم الكتب السماوية وغيرها و ( العربي ) يخرج غير العربي من الكتب السماوية وغيرها ( والمنزل ) يخرج ما ليس بمنزل من العربي وقوله ( للتدبر والتذكر ) لزيادة التوضيح وليس من ضروريات هذا التعريف ( والتدبر ) التفهم لما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة والمعاني المستنبطة والتذكر الاتعاظ بقصصه وأمثاله وقوله ( المتواتر ) يخرج ما ليس بمتواتر كالقرآات الشاذة والاحاديث القدسية وقيل في حده هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه فخرج الكلام الذي لم ينزل والذي نزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماوية والسنة والمراد بالاعجاز ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم والمراد بالسورة الطائفة منه المترجم اولها وآخرها توقيفا واعترض على هذا الحد بأن الاعجاز ليس لازما بينا والا لم يقع فيه ريب وبأن معرفة السورة تتوقف على معرفة القرآن وأجيب بأن اللزوم بين وقت التعريف لسبق العلم باعجازه وبأن السورة

ج ١ · ص ٦٣

اسم للطائفة المترجمة من الكلام المنزل قرآنا كان أو غيره بدليل سورة الانجيل وقال جماعة في حده هو ما نقل الينا بين دفتي المصحف تواترا وقال جماعة هو القرآن المنزل على رسولنا المكتوب في المصاحف المنقول تواترا بلا شبهة فالقرآن تعريف لفظي للكتاب والباقي رسمي ويعترض عليه بمثل ما سبق ويجاب عن الاعتراض بما مر وقيل هو كلام الله العربي الثابت في اللوح المحفوظ للإنزال واعترض عليه بأن الاحاديث القدسية والقرآات الشاذة بل وجميع الاشياء ثابتة في اللوح المحفوظ لقوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين واجيب بمنع كونها اثبتت في اللوح للإنزال

والاولى ان يقال هو كلام الله المنزل على محمد المتلو المتواتر وهذا لا يرد عليه ما ورد على سائر الحدود فتدبر = الفصل الثاني

اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا فقيل ليس بقرآن لان القرآن ما تتوفر الدواعي على نقله لكونه كلام الرب سبحانه وكونه مشتملا على الاحكام الشرعية وكونه معجزا وما كان كذلك فلا بد ان يتواتر فما لم يتواتر فليس بقرآن هكذا قرر اهل الاصول التواتر وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراآت السبع وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر دون غيرها وادعى ايضا تواتر القرآات العشر وهي هذه مع قراءة يعقوب وابي جعفر وخلف وليس على ذلك أثاره من علم فان هذه القراآت كل واحدة منها منقوله نقلا احاديا كما يعرف ذلك من يعرف اسانيد هؤلاء القراء لقراآتهم وقد نقل جماعة من القراء الاجماع على ان في هذه القراآت ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وانما هو قول قاله بعض اهل الاصول اهل الفن اخبر بفنهم

والحاصل ان ما اشتمل عليه المصحف الشريف واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن وما اختلفوا فيه فان احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الاعرابي والمعنى العربي فهي قرآن كلها وان احتمل بعضها دون بعض فان صح اسناد ما لم يحتمله وكانت موافقة للوجه الاعرابي والمعنى العربي فهي الشاذة ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها وسواء كانت من القراآت السبع أو من غيرها واما ما لم يصح اسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن ولا منزل منزلة أخبار الآحاد اما انتفاء كونه قرآنا فظاهر وأما انتفاء تنزيله منزلة اخبار الآحاد فلعدم صحة اسناده وإن وافق المعنى

ج ١ · ص ٦٤

العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة مع عدم صحة الاسناد وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القرآن انزل على سبعة احرف وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال أقرأني جبريل على حرف فلم ازل استزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف والمراد بالأحرف السبعة لغات العرب فإنها بلغت إلى سبع لغات اختلفت في قليل من الألفاظ واتفقت في غالبها فما وافق لغة من تلك اللغات فقد وافق المعنى العربي والإعرابي وهذه المسألة محتاجة إلى بسط تتضح به حقيقة ما ذكرنا وقد أفردناها بتصنيف مستقل فليرجع اليه وقد ذكر جماعة من اهل الاصول في هذا البحث ما وقع من الاختلاف بين القراء في البسملة وكذلك مع وقع من الاختلاف فيها بين اهل العلم هل هي آية من كل سورة أو أية من الفاتحة فقط أو آية مستقلة انزلت للفصل بين كل سورتين أو ليست بآية ولا هي من القرآن وأطالوا البحث في ذلك وبالغ بعضهم فجعل هذه المسألة من مسائل الإعتقاد وذكرها في مسائل أصول اصول الدين والحق انها آية من كل سورة لوجودها في رسم المصاحف وذلك هو الركن الاعظم في اثبات القرآنية للقرآن ثم الاجماع على ثبوتها خطأ في المصحف في اوائل السور ولم يخالف في ذلك من لم يثبت كونها قرآنا من القراء وغيرهم وبهذا الاجماع حصل الركن الثاني وهو النقل مع كونه نقلا اجماعيا بين جميع الطوائف وأما الركن الثالث وهو موافقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي فذلك ظاهر إذا تقرر لك هذا علمت أن نفي كونها من القرآن مع تسليم وجودها في الرسم مجرد دعوى غير مقبوله وكذلك دعوى كونها آية واحدة أو آية من الفاتحة مع تسليم وجودها في الرسم في اول كل سورة فانها دعوى مجردة عن دليل مقبول تقوم به الحجة واما ما وقع من الخلاف في كونها تقرأ في الصلاة أو لا تقرأ على القول بكونها تقرأ هل يسر بها مطلقا أو تكون على صفة ما يقرأ بعدها من الأسرار في السرية والجهر في الجهرية فلا يخفاك ان هذا خارج عن محل النزاع وقد اختلفت الاحاديث في ذلك اختلافا كثيرا وقد بسطنا القول في ذلك في رسالة مستقلة وذكرنا في شرح المنتقى ما اذا رجعت اليه لم تحتج إلى غيره = الفصل الثالث $ في المحكم والمتشابه من القرآن

إعلم انه لا اختلاف في وقوع النوعين فيه لقوله سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

ج ١ · ص ٦٥

واختلف في تعريفهما فقيل المحكم ما له دلالة واضحة والمتشابه ما له دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل والمشترك وقيل في المحكم هو متضح المعنى وفي المتشابه هو غير المتضح والمعنى وهو كالأول ويندرج في المتشابه ما تقدم والفرق بينهما أنه جعل في التعريف الأول الإتضاح وعدمه للدلالة وفي الثاني لنفس المعنى وقيل في المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة والمتشابه ما اختل نظمه لعدم الافادة وذلك لاشتماله على ما لا يفيد شيئا ولا يفهم منه معنى هكذا قال الآمدي ومن تابعه واعترض عليه بأن القول باختلال نظم القرآن مما لا يصدر عن المسلم فينبغي ان يقال في حده هو ما استقام نظمه لا للإفادة بل للإبتلاء وقيل المحكم ما عرف المراد منه اما بالظهور واما بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل اوجها وقيل المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه القصص والأمثال وقيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقيل المحكم هو معقول المعنى والمتشابه هو غير معقول المعنى وقيل غير ذلك

وحكم المحكم وجوب العمل به واما المتشابه فاختلف فيه على اقوال الحق عدم جواز العمل به لقوله سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به والوقف على قوله الا الله متعين ويكون قوله سبحانه والراسخون في العلم مبتدأ وخبره يقولون امنا به ولا يصح القول بأن الوقف على قوله والراسخون في العلم لأن ذلك يستلزم ان يكون جملة يقولون أمنا به حالية ولا معنى لتقييد علمهم به بهذه الحالة الخاصة وهي حال كونهم يقولون هذا القول وقد بسطنا الكلام على هذا في تفسيرنا الذي سميناه فتح القدير فليرجع اليه فان فيه ما يثلج خاطر المطلع عليه ان شاء الله وليس ما ذكرناه من عدم جواز العمل بالمتشابه لعله كونه لا معنى له فان ذلك غير جائز بل لعله قصور افهام البشر عن العلم به والاطلاع على مراد الله منه كما في الحروف التي في فواتح السور فانه لا شك ان لها معنى لم تبلغ افهامنا إلى معرفته فهي مما استأثر الله بعلمه كما اوضحناه في التفسير المذكور ولم يصب من تمحل لتفسيرها فان ذلك من التقول على الله بما لم يقل ومن تفسير كلام الله سبحانه بمحض الرأي وقد ورد الوعيد الشديد عليه

ج ١ · ص ٦٦

= الفصل الرابع $ في المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا

والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى كإسماعيل وإبراهيم واسحاق ويعقوب ونحوها ومثل هذا لا ينبغي ان يقع فيه خلاف والعجب ممن نفاه وقد حكى ابن الحاجب وشراح كتابه النفي لوجوده عن الاكثرين ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز ان يكون ما وجد في القرآن من المعرب مما اتفق فيه اللغتان العربية والعجمية وما ابعد هذا التجويز ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف لقال من شاء ما شاء بمجرد التجويز وتطرق المبطلون إلى دفع الادلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله وقد اجمع اهل العربية على ان العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الاسماء الموجودة في القرآن فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الاجماع وقد استدل النافون بأنه لو وجد فيه ما ليس هو بعربي لزم ان لا يكون كله عربيا وقد قدمنا الجواب عن هذا وبالجملة فلم يأت الاكثرون بشيء يصلح للإستدلال به في محل النزاع وفي القرآن من اللغات الرومية والهندية والفارسية والسريانية ما لا يجحده ولا يخالف فيه مخالف حتى قال بعض السلف ان في القرآن من كل لغة من اللغات ومن اراد الوقوف على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل المشكاة والاستبرق والسجيل والقسطاس والياقوت والاباريق والتنور

ج ١ · ص ٦٧

$ المقصد الثاني في السنة وفيه ابحاث

البحث الاول في معنى السنة لغة وشرعا اما لغة فهي الطريقة المسلوكة واصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن اذا امررته عليه حتى يؤثر فيه سنا أي طريقا وقال الكسائي معناها الدوام فقولنا سنة معناه الامر بالإدامة من قولهم سننت الماء اذا واليت في صبه قال الخطابي اصلها الطريقة المحمودة فاذا اطلقت انصرفت اليها وقد يستعمل في غيرها مقيدة كقوله من سن سنة سيئة وقيل هي الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة كما في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

واما معناها شرعا أي في اصطلاح اهل الشرع فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف اهل اللغة والحديث واما في عرف اهل الفقه فانما يطلقونها على ما ليس بواجب وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من اهل السنة قال ابن فارس في فقه العربية كره العلماء قول من قال سنة أبي بكر وعمر وانما يقال سنة الله وسنة رسوله ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ ويمكن ان يقال

ج ١ · ص ٦٨

انه صلى الله عليه وسلم اراد بالسنة هنا الطريقة وقيل في حدها اصطلاحا هي ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وقيل هي ما واظب على فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر وقيل هي في العبادات النافلة وفي الادلة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير وهذا هو المقصود بالبحث عنه في هذا العلم

البحث الثاني اعلم انه قد اتفق من يعتد به من اهل العلم على ان السنة المطهرة مستقله بتشريع الاحكام وانها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ألا واني اوتيت القرآن ومثله معه أي اوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الاهلية وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر واما ما يروي من طريق ثوبان في الامر بعرض الاحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين انه موضوع وضعته الزنادقة وقال الشافعي ما رواه أحد عمن يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير وقال ابن عبد البر في كتاب جامع العلم قال عبد الرحمن بن مهدي الزنادقة والخوراج وضعوا حديث ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته وان خالف فلم أقله وقد عارض حديث العرض قوم فقال وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه لأنا وجدنا في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ووجدنا فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ووجدنا فيه من يطع الرسول فقد أطاع الله

ج ١ · ص ٦٩

قال الاوزاعي الكتاب احوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر انها تقضي عليه وتبين المراد منه وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب والحاصل ان ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الاحكام ضرورية دينية ولا يخالف في ذلك الا من لا حظ له في دين الاسلام

البحث الثالث ذهب الأكثر من اهل العلم إلى عصمة الانبياء بعد النبوة من الكبائر وقد حكى القاضي أبو بكر اجماع المسلمين على ذلك وكذا حكاه ابن الحاجب وغيره من متأخري الاصوليين وكذا حكوا الاجماع على عصمتهم بعد النبوة مما يزري بمناصبهم كرذائل الاخلاق والدناآت وسائر ما ينفر عنهم وهي التي يقال لها صغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة وانما اختلفوا في الدليل الدال على عصمتهم مما ذكر هل هو الشرع أو العقل فقالت المعتزلة وبعض الاشعرية ان الدليل على ذلك الشرع والعقل لأنها منفرة عن الاتباع فيستحيل وقوعها منهم عقلا وشرعا ونقله امام الحرمين في البرهان عن طبقات الخلق قال وإليه مصير جماهير ائمتنا قال ابن فورك ان ذلك ممتنع من مقتضى المعجزة قال القاضي عياض واليه ذهب الاستاذ أبو اسحاق ومن تبعه وقال القاضي أبو بكر وجماعة من محققي الشافعية والحنفية ان الدليل على امتناعها السمع فقط وروي عن القاضي أبي بكر رضي الله عنه انه قال انها ممتنعة سمعا والاجماع دل عليه قال ولو رددنا ذلك إلى العقل فليس فيه ما يحيلها واختار هذا امام الحرمين والغزالي والكيا وابن برهان قال الهندي هذا الخلاف فيما اذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي فان اسنده اليها كان امتناعه عقلا وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الاحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم واما الكذب غلطا فمنعه الجمهور وجوزه القاضي أبو بكر واستدل الجمهور بان المعجزة تدل على امتناعه واستدل القاضي بأن

ج ١ · ص ٧٠

المعجزة انما تدل على امتناعه عمدا لا خطأ وقول الجمهور اولى واما الصغائر التي لا تزري بالمنصب ولا كانت من الدناآت فاختلفوا هل تجوز عليهم واذا جازت هل وقعت منهم أم لا فنقل امام الحرمين والكيا عن الاكثرين الجواز عقلا وكذا نقل ذلك عن الاكثرين ابن الحاجب ونقل امام الحرمين وابن القشيري عن الاكثرين ايضا عدم الوقوع قال امام الحرمين الذي ذهب اليه المحصلون انه ليس في الشرع قاطع في ذلك نفيا أو اثباتا والظواهر مشعرة بالوقوع ونقل القاضي عياض تجويز الصغائر ووقوعها عن جماعة من السلف منم أبو جعفر الطبري وجماعة من الفقهاء والمحدثين قالوا ولا بد من تنبيههم عليه اما في الحال على رأي جمهور المتكلمين أو قبل وفاتهم على رأي بعضهم ونقل ابن حزم في الملل والنحل عن أبي اسحاق الاسفرائيني وابن فورك انهم معصومون عن الصغائر والكبائر جميعا وقال انه الذي ندين الله به واختاره ابن برهان وحكاه النووي في زوائد الروضة عن المحققين قال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب اصحابنا يعني الشافعية وما ورد من ذلك فيحمل على ترك الاولى قال القاضي عياض يحمل على ما قبل النبوة أو على انهم فعلوه بتأويل واختار الرازي العصمة عمدا وجوزها سهوا واختلفوا في معنى العصمة فقيل هو ان لا يمكن المعصوم من الاتيان بالمعصية وقيل هو ان يختص في نفسه أو بدنه بخاصية تقتضي امتناع اقدامه عليها انها القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية وقيل ان الله منعهم منها بألطافه بهم فصرف دواعيهم عنها وقيل انها بتهيئة العبد للموافقة مطلقا وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل طاعة فان قلت فما تقول فيما ورد في القرآن الكريم منسوبا إلى جماعة من الانبياء وأولهم ابونا آدم عليه السلام فان الله يقول وعصى آدم ربه فغوى قلت قد قدمنا وقوع الاجماع على امتناع الكبائر منهم بعد النبوة فلا بد من تأويل ذلك بما يخرجه عن ظاهره بوجه من الوجوه وهكذا يحمل ما وقع من إبراهيم عليه السلام من قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم

ج ١ · ص ٧١

وقوله في سارة انها اخته على ما يخرجه عن محض الكذب لوقوع الاجماع على امتناعه منهم بعد النبوة وهكذ 1 في قوله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لا بد من تأويله بما يخرجه عن ظاهره وهكذا ما فعله اولاد يعوب بأخيهم يوسف وهكذا يحمل ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر الله في كل يوم وانه كان يتوب اليه في كل يوم على ان المراد رجوعه من حالة إلى ارفع منها واما النسيان فلا يمتنع وقوعه من الانبياء قيل اجماعا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيست فذكروني قال قوم ولا يقرون عليه بل ينبهون قال الآمدي ذهب الاستاذ أبو اسحاق الاسفرائيني وكثير من الائمة إلى امتناع النسيان قال الزركشي في البحر وأما الامام الرازي في بعض كتبه فادعى الاجماع على الامتناع وحكى القاضي عياض الاجماع على امتناع السهو والنسيان في الاقوال البلاغية وخص الخلاف بالافعال وان الاكثرين ذهبوا إلى الجواز وتأول المانعون الاحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وسلم على انه تعمد ذلك وهذا التأويل باطل بعد قوله انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وقد اشترط جمهور المجوزين للسهو والنسيان اتصال التنبيه بالواقعة وقال امام الحرمين يجوز التأخير واما قبل الرسالة فذهب الجمهور إلى انه لا يمتنع من الانبياء ذنب كبير ولا صغير وقالت الروافض يمتنع قبل الرسالة منهم كل ذنب وقالت المعتزلة يمتنع الكبائر دون الصغائر واستدل المانعون مطلقا أو مقيدا بالكبائر بأن وقوع الذنب منهم قبل النبوة منفر عنهم عند ان يرسلهم الله فيخل بالحكمة من بعثهم وذلك قبيح عقلا ويجاب عنه بأنا لا نسلم ذلك والكلام على هذه المسألة مبسوط في كتب الكلام

ج ١ · ص ٧٢

البحث الرابع في افعاله صلى الله عليه وسلم اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى سبعة اقسام

القسم الاول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به امر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه اسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح

القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم انه مندوب وكذا حكاه الغزالي في المنخول وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة المطهرة

القسم الثالث ما احتمل ان يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف ووجه مخصوص كالأكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربة وفوق ما ظهر فيه امر الجبلة على فرض انه لم يثبت فيه الا مجرد الفعل واما اذا وقع منه صلى الله عليه وسلم الارشاد إلى بعض الهيآت كما ورد عنه الارشاد إلى هيئة من هيآت الاكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم داخل فيما سيأتي وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الاصل وهو عدم التشريع أو إلى الظاهر وهو التشريع والراجح الثاني وقد حكاه الاستاذ أبو اسحاق عن اكثر المحدثين فيكون مندوبا

القسم الرابع ما علم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم كالوصال والزيادة على اربع فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره وتوقف امام الحرمين في انه هل يمنع التأسي به أم لا وقال ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في ان الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك فهذا محل التوقف وفرق الشيخ أبو شامة المقدسي في كتابه في الافعال بين المباح والواجب فقال ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الاربع ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه كالضحى والوتر وكذا فيما هو محرم عليه

ج ١ · ص ٧٣

كأكل ذي الرائحة الكريهة وطلاق من تكره صحبته والحق انه لا يقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان الا بشرع يخصنا فاذا قال مثلا هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه ارشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا كونه واجبا عليه وان قال هذا مباح لي أو حلال ولم يزد على ذلك لم يكن لنا أن نقول هو مباح لنا أو حلال لنا وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا اما لو ورد ما يدل على ذلك كما ثبت انه صلى الله عليه وسلم واصل اياما تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل الذي ورد عنه ولا يعتبر باقتداء من اقتدى به فيه كابن الزبير واما لو قال هذا حرام علي وحدي ولم يقل حلال لكم فلا بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء اما لو قال حرام علي حلال لكم فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلال ورع

القسم الخامس ما ابهمه صلى الله عليه وسلم لإنتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك وقيل لا قال امام الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة فان ابهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا فلا مساغ للإقتداء به من هذه الجهة

القسم السادس ما يفعله مع غيره عقوبة له فاختلفوا هل يقتدى به فيه أم لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وإن لم يظهر السبب لم يجز واما اذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به

القسم السابع الفعل المجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله صلى الله عليه وآله

ج ١ · ص ٧٤

وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا وواجب علينا وان ورد بيان لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب وندب كأفعال الحج وافعال العمرة وصلاة الفرض وصلاة الكسوف وان لم يكن كذلك بل ورد ابتداء فان علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب أو اباحة فاختلفوا في ذلك على اقوال الاول ان امته مثله في ذلك الفعل الا ان يدل دليل على اختصاصه وهذا هو الحق والثاني ان امته مثله في العبادات دون غيرها والثالث الوقف والرابع لا يكون شرعا لنا الا بدليل

وان لم تعلم صفته في حقه وظهر فيه قصد القربة فاختلفوا فيه على اقوال

القول الأول انه للوجوب وبه قال جماعة من المعتزلة وابن شريح وابو سعيد الاصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة واستدلوا على ذلك بالقرآن والاجماع والمعقول اما القرآن فبقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واما الاجماع فلكون الصحابة كانوا يقتدون بأفعاله وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئا منها في مسائل كثيرة منها انهم اختلفوا في الغسل من التقاء

ج ١ · ص ٧٥

الختانين فقالت عائشة فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى ذلك واجمعوا عليه واما المعقول فلكون الاحتياط يقتضي حمل الشيء على اعظم مراتبه واجيب عن الاية الاولى بمنع تناول قوله وما آتاكم الرسول للأفعال بوجهين الاول ان قوله وما نهاكم عنه فانتهوا يدل على انه اراد بقوله ما آتاكم ما أمركم الثاني ان الاتيان انما يأتي في القول والجواب عن الاية الثانية ان المراد بالمتابعة فعل مثل ما فعله فلا يلزم وجوب فعل كل ما فعله ما لم يعلم ان فعله على وجه الوجوب والمفروض خلافه والجواب عن الاية الثالثة ان لفظ الامر حقيقة في القول بالاجماع ولا نسلم انه يطلق على الفعل على ان الضمير في امره يجوز ان يكون راجعا إلى الله سبحانه لأنه اقرب المذكورين والجواب عن الآية الرابعة ان التأسي هو الاتيان بمثل فعل الغير في الصورة والصفة حتى لو فعل صلى الله عليه وسلم شيئا على طريق التطوع وفعلناه على طريق الوجوب لم نكن متأسين به فلا يلزم وجوب ما فعله الا اذا دل دليل آخر على وجوبه فلو فعلنا الفعل الذي فعله مجردا عن دليل الوجوب معتقدين انه واجب علينا لكان ذلك قادحا في التأسي والجواب عن الآية الخامسة ان الطاعة هي الإتيان بالمأمور أو بالمراد على اختلاف المذهبين فلا يدل ذلك على وجوب افعاله صلى الله عليه وسلم واما الجواب عن دعوى اجماع الصحابة فهم لم يجمعوا على كل فعل يبلغهم بل اجمعوا عل الاقتداء بالأفعال على صفتها التي هي ثابته لها من وجوب أو ندب أو نحوهما والوجوب في تلك الصورة المذكورة مأخوذ من الادلة الدالة على وجوب الغسل من الجنابة واما الجواب عن المعقول فالاحتياط انما يصار اليه اذا خلا عن الغرر قطعا وههنا ليس كذلك لاحتمال ان يكون ذلك الفعل حراما على الامة واذا احتمل لم يكن المصير إلى الوجوب احتياطا

ج ١ · ص ٧٦

القول الثاني انه للندب وقد حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي فقال في كلام الشافعي ما يدل عليه وقال الرازي في المحصول ان هذا القول نسب إلى الشافعي وذكر الزركشي في البحر انه حكاه عن القفال وابي حامد المروزي واستدلوا بالقرآن والاجماع والمعقول اما القرآن فقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولو كان التأسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل على عدم الوجوب ولما اتت الاسوة دل على رجحان جانب الفعل على الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا رأينا اهل الاعصار متطابقين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على انعقاد الاجماع على انه يفيد الندب لأنه اقل ما يفيده جانب الرجحان واما المعقول فهو ان فعله اما ان يكون راجحا على العدم أو مساويا له أو دونه والأول متعين لأن الثاني والثالث مستلزمان ان يكون فعله عبثا وهو باطل واذا تعين انه راجح على العدم فالراجح على العدم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا والمتيقن هو الندب واجيب عن الاية بأن التأسي هو ايقاع الفعل على الوجه الذي اوقعه عليه فلو فعله واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي واجيب عن الإجماع بأنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل لاحتمال أنهم وجدوا مع الفعل قرائن أخر وأجيب عن المعقول بأنا لان نسلم ان فعل المباح عبث لأن العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصل في المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا من حيث حصول النفع به وخرج عن العبث ثم حصول الغرض في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أفعاله بين فلا يعد من اقسام العبث

القول الثالث انه للإباحة قال الرازي في المحصول وهو قول مالك ولم يحك الجويني قول الاباحة ههنا لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين لكن حكاه غيره كما قدمنا عن الرازي وكذلك حكاه ابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملا على اقل الاحوال واحتج من قال بالإباحة بأنه قد ثبت ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون صادرا على وجه يقتضي الاثم لعصمته فثبت انه لا بد ان يكون اما مباحا أو مندوبا أو واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فأما رجحان الفعل فلم يثبت على وجوده دليل فثبت بهذا انه لا حرج في فعله كما انه لا رجحان في فعله فكان مباحا وهو المتيقن فوجب التوقف عنده وعدم مجاوزته إلى ما ليس بمتيقن ويجاب عنه بأن محل النزاع كما عرفت هو كون ذلك الفعل قد ظهر فيه قصد القربة وظهورها ينافي مجرد

ج ١ · ص ٧٧

الاباحة والا لزم ان لا يكون لظهورها معنى يعتد به

القول الرابع الوقف قال الرازي في المحصول وهو قول الصيرفي واكثر المعتزلة وهو المختار ( انتهى ) وحكاه الشيخ أبو اسحاق عن اكثر اصحاب الشافعي وحكاه ايضا عن الدقاق واختاره القاضي أبو الطيب الطبري وحكاه في اللمع عن الصيرفي واكثر المتكلمين

وعندي انه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فان قصد القربة يخرجه عن الاباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها الندب واما اذا لم يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا فقد اختلفوا فيه بالنسبة الينا على اقوال

القول الاول انه واجب علينا وقد روي هذا عن ابن سريج قال الجويني وابن خيران وابن أبي هريرة والطبري واكثر متأخري الشافعية وقال سليم الرازي انه ظاهر مذهب الشافعي واستدلوا بنحو ما استدل به القائلون بالوجوب مع ظهور قصد القربة ويجاب عنهم بما اجيب به عن اولئك بل الجواب عن هؤلاء بتلك الأجوبة اظهر لعدم ظهور قصد القربة في هذا الفعل وقد اختار هذا القول أبو الحسين بن القطان والرازي في المعالم قال القرافي وهو الذي نقله ائمة المالكية في كتبهم الاصوليه والفروعية ونقله القاضي أبو بكر عن اكثر اهل العراق

القول الثاني انه مندوب قال الزركشي في البحر وهو قول اكثر الحنفية والمعتزلة ونقله القاضي وابن الصباغ عن الصيرفي والقفال الكبير قال الروياني هو قول الاكثرين وقال ابن القشيري في كلام الشافعي ما يدل عليه قلت هو الحق لأن فعله صلى الله عليه وسلم وان لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد ان يكون لقربة واقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب القول به ولا يجوز القول بأنه يفيد الاباحة فان اباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به فالقول بها اهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم فهو تفريط كما ان حمل فعله المجرد على الوجوب افراط والحق بين المقصر والمغالي

القول الثالث انه مباح نقله الدبوسي في التقويم عن أبي بكر الرازي وقال انه الصحيح واختاره الجويني في البرهان وهو الراجح عند الحنابلة ويجاب عنه بما ذكرناه قريبا

القول الرابع الوقف حتى يقوم دليل نقله ابن السمعاني عن اكثر الاشعرية قال

ج ١ · ص ٧٨

واختاره الدقاق وابو القاسم بن كج قال الزركشي وبه قال جمهور اصحابنا وقال ابن فورك انه الصحيح وكذا صححه القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية واستدلوا بأنه لما كان محتملا للوجوب والندب والاباحة مع احتمال ان يكون من خصائصه كان التوقف متعينا ويجاب عنهم بمنع احتماله للاباحة لما قدمنا ومنع احتمال الخصوصية لأن افعاله كلها محمولة على التشريع ما لم يدل دليل على الاختصاص وحينئذ فلا وجه للتوقف والعجب من اختيار مثل الغزالي والرازي له

البحث الخامس في تعارض الافعال اعلم انه لا يجوز التعارض بين لافعال بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض أو مخصصا له لجواز ان يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لأن الفعل لا عموم له فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة ولا يدل على التكرار هكذا قال جمهور اهل الاصول على اختلاف طبقاتهم وحكى ابن العربي في كتاب المحصول له ثلاثة اقوال الاول التخيير الثاني تقديم المتأخر كالأقوال اذا تأخر بعضها الثالث حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج قال كما اتفق في صلاة الخوف صليت على اربع وعشرين صفة قال مالك والشافعي انه يرجح من هذه الصفات ما هو اقرب إلى هيئة الصلاة وقدم بعضهم الاخير منها اذا علم انتهى وحكي عن ابن رشد ان الحكم في الافعال كالحكم في الاقوال وقال القرطبي يجوز التعارض بين الفعلين عند من قال بأن الفعل يدل على الوجوب فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل فالترجيح والا فهما متعارضان كالقولين واما على القول بأنه يدل على الندب أو الاباحة فلا تعارض وقال الغزالي في المنخول اذا فعل فعل وحمل على الوجوب ثم نقل فعل يناقضه فقال القاضي لا يقطع بأنه ناسخ لاحتمال انه انتهى مدة الفعل الاول قال وذهب ابن مجاهد إلى انه نسخ وتردد في القول الطارئ على الفعل وجزم الكيا بعدم تصور تعارض الفعلين ثم استثنى من ذلك ما اذا علم بدليل انه اريد به ادامته في المستقبل بأنه يكون ما بعده ناسخا له قال وعلى مثله بنى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده والحق انه لا يتصور تعارض الافعال فانه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد اكوان متغايرة واقعة في اوقات مختلفة وهذا اذا لم تقع بيانات للأقوال اما اذا وقعت بيانات للاقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الاقوال لا إلى بيانها من الافعال وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فان آخر الفعلين ينسخ الاول كأخر القولين لأن هذا الفعل بمثابة القول قال

ج ١ · ص ٧٩

الجويني وذهب كثير من الائمة فيما اذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان مؤرخان مختلفان ان الواجب التمسك باخرهما واعتقاد كونه ناسخا للأول قال وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا ثم ذكر ترجيحه للمتأخر من صفات صلاة الخوف وينبغي حمل هذا على الافعال التي وقعت بيانا كما ذكرنا فان صلاة الخوف على اختلاف صفاتها واقعة بيانا وهكذا ينبغي حمل ما نقله المازري عن الجمهور من ان المتأخر من الافعال ناسخ على ما ذكرنا

البحث السادس اذا وقع التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفيه صور وبيان ذلك انه ينقسم أولا إلى ثلاثة اقسام احدها ان يعلم تقدم القول على الفعل ثانيها ان يعلم تقدم الفعل على القول ثالثها ان يجهل التاريخ وعلى الاولن اما ان يتعقب الثاني الاول بحيث لا يتخلل بينهما زمان أو يتراخى احدهما عن الاخر وهذان قسمان إلى الثلاثة المتقدمة يكون الجميع خمسة اقسام وعلى الثلاثة الاول اما ان يكون القول عاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أو خاصا به أو خاصا بأمته فتكون الاقسام ثمانية ثم الفعل اما ان يدل دليل على وجوب تكراره في حقه صلى الله عليه وسلم ووجوب تأسي الامة به أو لا يدل دليل على واحد منهما أو يخص امته حصل منها اثنا عشر قسما نضربها في اقسام الفعل الاربعة بالنسبة إلى التكرار والتأسي أو عدمهما أو وجود احدهما دون الاخر فيحصل ثمانية واربعون قسما وقد قيل ان الاقسام تنتهي إلى ستين قسما وما ذكرناه اولي واكثر هذه الاقسام غير موجود في السنة فلنتكلم ههنا على ما يكثر وجوده فيها وهي اربعة عشرة قسما

القسم الاول ان يكون القول مختصا به مع عدم وجود دليل يدل على التكرار والتأسي وذلك نحو ان يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ثم يقول بعده لا يجوز لي مثل هذا الفعل فلا تعارض بين القول والفعل لأن القول في هذا الوقت لا تعلق له بالفعل في الماضي اذا الحكم يختص بما بعده ولا في المستقبل اذ لا حكم للفعل في المستقبل لان الغرض عدم التكرار له

القسم الثاني ان يتقدم القول مثل ان يقول لا يجوز لي الفعل في وقت كذا ثم يفعله فيه فيكون الفعل ناسخا لحكم القول

القسم الثالث ان يكون القول خاصا به ويجهل التاريخ فلا تعارض في حق الامة واما في حقه صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف وقد رجح الوقف

القسم الرابع ان يكون القول مختصا بالامة وحينئذ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد