المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب
في التعادل والترجيح
وفيه ثلاث مباحث
المبحث الاول في معناهما وفي العمل بالترجيح وفي شروطه اما التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الامارتين واما الترجيح فهو اثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل شيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان وفي الاصطلاح اقتران الامارة بما تقوى بها على معارضتها قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الاخر فيعلم الاقوى فيعمل به ويطرح الأخر وانما قلنا طرفين لأنه لا يصح الترجيح بين الامرين الا بعد تكامل كونهما طرفين اما لو لم يتكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى والقصد منه تصحيح الصحيح وابطال الباطل قال الزركشي في البحر اعلم ان الله لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه وإذا ثبت ان المعتبر في الاحكام الشرعية الادلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائها فوجب الترجيح بينهما والعمل بالاقوى والدليل على تعيين الاقوى انه اذا تعارض دليلان أو اماراتان فإما ان يعملا جميعا أو يعمل بالمرجوح أو الراجح وهذا متعين قال اما حقيقته يعني التعارض فهو تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وللترجيح شروط الاول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة الثاني التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والاحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما نقله امام الحرمين الثالث اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الاذن به في غيره وحكى امام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب احدها يقدم الكتاب لخبر معاذ وثانيها تقدم السنة لأنها المفسرة للكتاب والمبينة له وثالثها التعارض وصححه
واحتج عليه بالاتفاق وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة للكتاب بل المعارضة له وأقسام التعادل والترجيح بحسب القسمة العقلية عشرة لأن الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة وبين الكتاب والاجماع وبين الكتاب والقياس فهذه اربعة ويقع بين السنة والسنة وبين السنة والاجماع وبين السنة والقياس فهذه ثلاثة ويقع بين الاجماع والاجماع وبين الاجماع والقياس وبين القياسين فهذه ثلاثة الجميع عشرة قال الرازي في المحصول الاكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير والتوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة على العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عائشة بوجوب الغسل عند التقاء الختانين على خبر الماء من الماء وقدموا خبر من روى من ازواجه انه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا على ما روى أبو هريرة انه من يصبح جنبا فلا صوم له وقبل علي خبر أبي بكر ولم يحلفه وكان لا يقبل من غيره الا بعد تحليفه وقبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة لموافقة محمد بن مسلمة له وقبل
عمر خبر أبي موسى في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما على الاخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوج على الراجح وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداهة العقل
واحتج المنكر بأمرين احدهما ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات والحكومات لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجح الاظهر على الظاهر وهذا المعنى قائم هنا الثاني ان قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي انتهى وما ذكره من الاحاديث ههنا صحيح الا حديث ما رآه المسلمون حسنا وحديث نحن نحكم بالظاهر فلا اصل لهما لكن معناهما صحيح وقد ورد في احاديث اخر ما يفيد ذلك كله كما في قوله صلى الله عليه وسلم للعباس لما قال له انه خرج يوم بدر مكرها فقال كان ظاهرك علينا وكما في قوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بما اسمع وكما في امره صلى
الله عليه وآله وسلم بلزوم الجماعة وذم من خرج عنها وامره بلزوم السواد الاعظم
ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب احسن مما ذكره اما عن الاول فيقال نحن نقول بموجب ما ذكرتم فاذا ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الاخرى أو لأحد الحكمين على الاخر كان العمل على الراجح وأما عن الثاني فيقال لا دلالة على محل النزاع في الاية بوجه من الوجوه واما قوله نحن نحكم بالظاهر فلا يبقى الظاهر ظاهرا بعد وجود ما هو ارجح منه
المبحث الثاني انه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا سواء كانا عقليين أو نقليين هكذا حكى الاتفاق الزركشي في البحر قال الرازي في المحصول الترجيح لا يجوز في الادلة اليقينية لوجهين الاول ان شرط اليقيني ان يكون مركبا من مقدمات ضرورية أو لازمة عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة أو وسائط شأن كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة الأول العلم الضروري بحقية المقدمات إما ابتداء أو انتهاء والثاني العلم الضروري بأن ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا علم ثبوتها امتنع التعارض الثاني الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لأنه ان قارنه احتمال النقيض ولو على ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية انتهى وقد جعل اهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية اتحاد الموضوع والمحمول والاضافة والكل والجزء في القوة والفعل وفي الزمان والمكان وزاد بعض المتأخرين شرطا تاسعا وهو اتحادهما في الحقيقة والمجاز نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى وحدة الاضافة أي تراهم بالاضافة إلى اهوال يوم القيامة سكارى مجازا وما هم بسكارى بالاضافة إلى الخمر ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة الاتحاد في الموضوع والمحمول والزمان ومنه من ردها إلى اثنين الاتحاد في الموضوع والمحمول لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من ردها إلى امر
واحد وهو الاتحاد في النسبة وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات وانما ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها ومما لا يصح التعارض فيه اذا كان أحد المتناقضين قطعيا والاخر ظنيا لأن الظن ينتفي بالقطع بالنقيض وانما يتعارض الظنيان سواء كان المتعارضان نقليين أو عقليين أو كان احدهما نقليا والاخر عقليا ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي
وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئين في نفس الامر بحيث لا يكون لأحدهما مرجح وقالوا لا بد ان يكون احدهما ارجح من الاخر في نفس الامر وان جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ولا يجوز تعارضهما في نفس الامر من كل وجه قال الكيا وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء وبه قال العنبري وقال ابن السمعاني هو مذهب الفقهاء ونصره وحكاه الامدي عن أحمد بن حنبل وحكاه عن أحمد القاضي وابو الخطاب من اصحابه واليه ذهب أبو علي وابو هاشم ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قال الكيا وهو المنقول عن الشافعي وقرره الصيرفي في شرح الرسالة فقال قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا حديثان صحيحان متضادان ينفي احدهما ما يثبته الاخر من غير جهة الخصوص والعموم والاجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده انتهى وفصل القاضي من الحنابلة بين مسائل الأصول فيمتنع وبين مسائل الفروع فيجوز وحكى الماوردي والروياني عن الأكثرين أن التعارض على جهة التكافؤ في نفس الامر بحيث لا يكون احدهما ارجح من الاخر جائز وواقع وقال القاضي أبو بكر والاستاذ أبو منصور والغزالي وابن الصباغ لترجيح بين الظواهر المتعارضة انما يصح على قول من قال ان المصيب في الفروع واحد واما القائلون بان كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر لان الكل صواب عنده واختار الفخر الرازي واتباعه ان تعادل الامارتين على حكم في فعلين متباينين جائز وواقع واما تعارضهما متباينين في فعل واحد كالاباحة والتحريم فانه جائز عقلا ممتنع شرعا
واختلفوا على فرض وقوع التعادل في نفس الامر مع عجز المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل اخر فقيل انه مخير وبه قال أبو علي وابو هاشم ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني وقيل انهما يتساقطان ويطلب الحكم من موضع اخر أو يرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الاصلية ونقله الكيا عن القاضي ونقله الاستاذ أبو منصور عن اهل الظاهر وبه قطع ابن كج وانكر ابن حزم نسبته إلى الظاهرية وقال انما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ بل الواجب الاخذ بالزائد اذا لم يقدر على استعمالهما جمعيا وقيل ان كان التعارض بين حديثين تساقطا ولا يعمل بواحد منهما وان
كان بين قياسين فيخير حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي ونصره وقيل بالوقف حكاه الغزالي وجزم به سليم الرازي في التقريب واستبعده الهندي اذ الوقف فيه لا إلى غاية وامد اذ لا يرجى فيه ظهور الرجحان والا لم يكن من مسألتنا بخلاف التعادل الذهني فانه يتوقف إلى ان يظهر المرجح وقيل يأخذه بالأغلظ حكاه الماوردي والروياني وقيل يصير إلى التوزيع إن أمكن تنزيل كل أمارة على أمر حكاه الزركشي في البحر وقيل إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير وان كان في الاباحة كالتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الاصلية ذكره في المستصفى وقيل يقلد عالما اكبر منه ويصير كالعامي لعجزه عن الاجتهاد وحكاه امام الحرمين وقيل انه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيء فيه الاقوال المشهورة حكاه الكيا الطبري فهذه تسعة مذاهب فيما كان متعارضا في نفس الامر مع عدم امكان الترجيح
المبحث الثالث في وجوه الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الامر بل في الظاهر وقد قدمنا في المبحث الاول انه متفق عليه ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد به ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح وقد سمى بعضهم هذا المخالف في العمل بالترجيح فقال هو البصري الملقب كما حكاه القاضي واستبعد الانباري وقوع ذلك من مثله وعلى كل حال فهو مسبوق بالاجماع على استعمال الترجيح في كل طبقة من طبقات الاسلام وشرط القاضي في الترجيح شرطا غير ما قد ذكرناه في المبحث الاول فقال لا يجوز العمل بالترجيح المظنون لأن الاصل امتناع العمل بشيء من الظنون وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها لانعقاد اجماع الصحابة عليها وما وراء ذلك يبقى على الاصل والترجيح عمل يظن لا يستقل بنفسه واجيب عنه بأن الاجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها ان لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فان امكن ذلك تعين المصير اليه ولم يجز المصير إلى التراجيح قال في المحصول العمل بكل منهما من وجه اولى من العمل بالراجح من كل وجه وترك الاخر انتهى وبه قال الفقهاء جميعا واعلم أن الترجيح قد يكون باعتبار الاسناد وقد يكون باعتبار المتن وقد يكون باعتبار المدلول وقد يكون باعتبار امر خارج فهذه اربعة انواع والنوع الخامس الترجيح بين الاقيسة والنوع السادس الترجيح بين الحدود السمعية
النوع الاول الترجيح باعتبار الاسناد وله صور الصورة الاولى الترجيح بكثرة الرواة فيرجح ما رواته اكثر على ما رواته اقل لقوة الظن به واليه ذهب الجمهور وذهب الشافعي في القديم إلى انهما سواء وشبهه بالشهادات وبه قال الكرخي قال امام الحرمين ان لم يمكن الرجوع إلى دليل اخر قطع باتباع الاكثر فانه اولى من الالغاء لأنا نعلم ان الصحابة لو تعارض لهم خبران هذه صفتهما لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذا قال واما اذا كان في المسألة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة احدهما فالمسألة ظنية والاعتماد على ما يؤدي اليه اجتهاد الناظر وفي المسألة قول رابع صار فيه القاضي والغزالي وهو ان الاعتماد على ما غلب على ظن المجتهد فرب عدل اقوى في النفس من عدلين لشدة يقظته وضبطه انتهى وهذا صحيح لكن المفروض في الترجيح بالكثرة هو كون الاكثر من الرواة مثل الاقل في وصف العدالة ونحوها قال ابن دقيق العيد هو المرجح من اقوى المرجحات فإن الظن يتأكد عند ترادف الروايات ولهذا يقوى الظن إلى ان يصير العلم به متواتر انتهى ما لو تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من الجانب الاخر ففيه قولان احدهما ترجيح الكثرة وثانيهما ترجيح العدالة فإنه رب عدل يعدل الف رجل في الثقة كما قيل ان شعبة بن الحجاج كان يعدل مائة وقد كان الصحابة يقدمون رواية الصديق على رواية غيره النوع الثاني انه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة وذلك بأن يكون اسناده عاليا لان الخطأ والغلط فيما كانت وسائطه اقل دون ما كانت وسائطه اكثر النوع الثالث انها ترجح رواية الكبير على رواية الصغير لانه اقرب إلى الضبط الا ان يعلم ان الصغير مثله في الضبط أو اكثر ضبطا منه النوع الرابع ترجح رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك لانه اعرف بمدلولات الالفاظ النوع الخامس انه ترجح رواية من كان عالما باللغة العربية لأنه اعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك النوع السادس ان يكون احدهما اوثق من الاخر النوع السابع ان يكون احدهما احفظ من الاخر النوع الثامن ان يكون احدهما من الخلفاء الاربعة دون الاخر النوع التاسع ان يكون احدهما متبعا والاخر مبتدعا النوع العاشر ان يكون احدهما صاحب الواقعة لأنه اعرف بالقصة النوع الحادي عشر ان يكون احدهما مباشرا لما رواه دون الأخر النوع الثاني عشر ان يكون احدهما كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر لان كثرة المخالطة تقتضي زيادة في الاطلاع النوع الثالث عشر ان يكون احدهما اكثر ملازمة للمحدثين من الاخر النوع الرابع عشر ان يكون احدهما قد طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم دون الاخر النوع الخامس عشر ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والاخر بمجرد الظاهر النوع السادس عشر ان يكون احدهما قد ثبتت عدالته بالممارسة والاختبار والاخر بمجرد التزكية فإنه ليس الخبر كالمعاينة النوع السابع عشر ان يكون احدهما قد
وقع الحكم بعدالته دون الاخر النوع الثامن عشر ان يكون احدهما قد عدل مع ذكر اسباب التعديل والاخر عدل بدونها النوع التاسع عشر ان يكون المزكون لأحدهما اكثر من المزكين للاخر النوع العشرن ان يكون المزكون لاحدهما اكثر بحثا عن احوال الناس من المزكين للاخر النوع الحادي والعشرون ان يكون المزكون لأحدهما اعلم من المزكين للاخر لأن مزيد العلم له مدخل في الاصابة النوع الثاني والعشرون ان يكون أحدهما قد حفظ اللفظ فهو أرجح ممن روى بالمعنى أو اعتمد على الكتابة وقيل ان رواية من اعتمد على الكتابة ارجح من رواية من اعتمد على الحفظ النوع الثالث والعشرون ان يكون احدهما اسرع حفظا من الآخر وأبطأ نسيانا منه فإنه أرجح أما لو كان أحدهما أسرع حفظا واسرع نسيانا والاخر ابطأ حفظا وأبطأ نسيانا فالظاهر ان الاخر ارجح من الاول لأنه يوثق بما حفظه ورواه وثوقا زائدا على ما رواه الأول النوع الرابع والعشرون أنها ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من يتفرد عنهم في كثير من رواياته النوع الخامس والعشرون انها ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في اخر عمره ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه النوع السادس والعشرون انها تقدم رواية من كان اشهر بالعدالة والثقة من الاخر لان ذلك يمنع من الكذب النوع السابع والعشرون انها ترجح رواية من كان مشهور النسب على من لم يكن مشهورا لان احتراز المشهور عن الكذب اكثر النوع الثامن والعشرون ان يكون أحدهما معروف الإسم ولم يلتبس إسمه باسم أحد من الضعفاء على من يلتبس اسمه باسم ضعيف النوع التاسع والعشرون انها تقدم رواية من تأخر اسلامه على من تقدم اسلامه لاحتمال ان يكون ما رواه من تقدم اسلامه منسوخا هكذا قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وابن برهان والبيضاوي وقال الامدي عكس ذلك النوع الثلاثون انها تقدم رواية من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبل البلوغ النوع الحادي والثلاثون انها تقدم رواية الذكر على الانثى لأن الذكور اقوى فهما واثبت حفظا وقيل لا تقدم النوع الثاني والثلاثون انها تقدم رواية الحر على العبد لان تحرزه عن الكذب اكثر وقيل لا تقدم النوع الثالث والثلاثون انها تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه النوع الرابع والثلاثون انها تقدم رواية من لم يختلف الرواة عليه على من اختلفوا عليه النوع الخامس والثلاثون ان يكون احدهما احسن استيفاء للحديث من الاخر فانها ترجح روايته النوع السادس والثلاثون انها تقدم رواية من سمع شفاها على من سمع من وراء حجاب النوع السابع والثلاثون ان يكون أحد الخبرين بلفظ حدثنا أو اخبرنا فانه ارجح
من لفظ انبأنا ونحوه قيل ويرجح لفظ حدثنا على لفظ اخبرنا النوع الثامن والثلاثون انها تقدم رواية من سمع من لفظ الشيخ على رواية من سمع بالقراءة عليه النوع التاسع والثلاثون انها تقدم رواية من روى بالسماع على رواية من روى بالاجازة النوع الاربعون انها تقدم رواية من روى المسند على رواية من روى المرسل النوع الحادي والاربعون انها تقدم الاحاديث التي في الصحيحين على الاحاديث الخارجة عنهما النوع الثاني والاربعون انها تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من انكر عليه واعلم ان وجوه الترجيح كثيرة وحاصلها ان ما كان اكثر افادة للظن فهو راجح فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد ان يرجح بين ما تعارض منها
واما المرجحات باعتبار المتن فهي انواع النوع الاول ان يقدم الخاص على العام كذا قيل ولا يخفاك ان تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تناوله والعمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع وهو مقدم على الترجيح النوع الثاني انه يقدم الافصح على الفصيح لان الظن بأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اقوى وقيل لا يرجح بهذا لأن البليغ يتكلم بالافصح والفصيح النوع الثالث انه يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص كذا نقله امام الحرمين عن المحققين وجزم به سليم الرازي وعللوا ذلك بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ويصير به مجازا قال الفخر الرازي لأن الذي قد خصص قد ازيل عن تمام مسماه واعترض على ذلك الصفي الهندي بأن المخصص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى العام الذي لم يخصص لان المخصوص قد قلت افراده حتى قارب النص اذ كل عام لا بد ان يكون نصا في أقل متناولاته النوع الرابع انه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب كذا قال امام الحرمين في البرهان والكيا الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في اللمع وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول قالوا لأن الوارد على غير سبب متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه قال الصفي الهندي ومن المعلوم أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب واما بالنسبة إلى سائر الافراد المندرجة تحت العامين فلا انتهى وفيه نظر لأن الخلاف في عموم الوارد على سبب هو كائن في سائر الافراد النوع الخامس انها تقدم الحقيقة على المجاز لتبادرها إلى الذهن هذا اذا لم يغلب المجاز النوع السادس انه يقدم المجاز الذي هو اشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك النوع السابع انه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية قال في المحصول وهذا ظهر في اللفظ الذي قد صار شرعيا لا فيما لم يكن كذلك كذا قال ولا يخفى ان الكلام فيما صار شرعيا لا فيما لا يثبت كونه شرعيا فانه خارج عن هذا النوع الثامن انه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر اليه النوع
التاسع انه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه واحد النوع العاشر انه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة النوع الحادي عشر انه يقدم ما كان فيه الايماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك لأن دلالة المعلل اوضح من دلالة ما لم يكن معللا النوع الثاني عشر انه يقدم ما ذكرت فيه العلة متقدمة على ما ذكر فيه العلة متأخرة وقيل بالعكس النوع الثالث عشر انه يقدم ما ذكره فيه معارضة على ما لم يذكر كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها على الدال على تحريم الزيارة مطلقا النوع الرابع عشر انه يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به النوع الخامس عشر ان يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به النوع السادس عشر انه يقدم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به النوع السابع عشر انه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة وقيل بالعكس ولا يرجح احدهما على الاخر والاول اولى النوع الثامن عشر انه يقدم النهي على الامر النوع التاسع عشر انه يقدم النهي على الاباحة النوع العشرون انه يقدم الامر على الاباحة النوع الحادي والعشرون انه يقدم الاقل احتمالا على الاكثر احتمالا النوع الثاني والعشرون انه يقدم المجاز على المشترك النوع الثالث والعشرون انه يقدم الاشهر في الشرع أو اللغة أو العرف على غير الاشهر فيها النوع الرابع والعشرون انه يقدم ما يدل بالاقتضاء على ما يدل بالاشارة وعلى ما يدل بالايماء وعلى ما يدل بالمفهوم موافقة ومخالفة النوع الخامس والعشرون انه يقدم ما يتمضمن تخصيص العام على ما يتضمن تأويل الخاص لأنه اكثر النوع السادس والعشرون انه يقدم المقيد على المطلق النوع السابع والعشرون انه يقدم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة في سياق النفي أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما النوع الثامن والعشرون انه يقدم الجمع المحلى والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته اضعف على خلاف معروف في هذا وفي الذي قبله
واما المرجحات باعتبار المدلول فهي انواع النوع الاول انه يقدم ما كان مقررا لحكم الاصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس واليه ذهب الجمهور واختار الاول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب اليه الجمهور النوع الثاني ان يكون احدهما
اقرب إلى الاحتياط فانه ارجح النوع الثالث انه يقدم المثبت على المنفي نقله امام الحرمين عن جمهور الفقهاء لان مع المثبت زيادة علم وقيل يقدم النافي وقيل هما سواء واختاره مني المستصفى النوع الرابع انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه النوع الخامس انه يقدم ما كان حكمه اخف على ما كان حكمه اغلظ وقيل بالعكس النوع السادس انه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به النوع السابع ان يكون احدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد فانه يقدم الموجب لحكمين لاشتماله على زيادة لم ينقلها الاخر النوع الثامن انه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي لان الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من اهلية المكلف وقيل بالعكس لأن التكليفي أكثر مثوبة وهي مقصودة للشارع النوع التاسع أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد واعلم ان المرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان عنده ارجح على غيره اذا تعارضت
واما المرجحات بحسب الامور الخارجة فهي انواع النوع الاول انه يقدم ما عضده دليل اخر على ما لم يعضده دليل اخر النوع الثاني ان يكون احدهما قولا والاخر فعلا فيقدم القول لان له صيغة والفعل لا صيغة له النوع الثالث انه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الامثال ونحوها فانها ترجح العبارة على الاشارة النوع الرابع انه يقدم ما عمل عليه اكثر السلف على ما ليس كذلك لأن الاكثر اولى باصابة الحق وفيه نظر لأنه لا حجة في قول الاكثر ولا في عملهم فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الاقل ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه النوع الخامس ان يكون احدهما موافقا لعمل الخلفاء الاربعة دون الاخر فانه يقدم الموافق وفيه نظر النوع السادس ان يكون احدهما توارثه اهل الحرمين دون الاخر وفيه نظر النوع السابع ان يكون احدهما موافقا لعمل اهل المدينة وفيه نظر ايضا النوع الثامن ان يكون احدهما موافقا للقياس دون الاخر فانه يقدم الموافق النوع التاسع ان يكون احدهما اشبه بظاهر القرآن دون الاخر فانه يقدم النوع العاشر انه يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك وقد ذكر بعض اهل الاصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه ههنا وقد ذكرناها في الانواع المتقدمة لأنها بها الصق
ومن اعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة اذا تعارض عمومان بينهما عموم وخصوص من وجه وذلك كقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله أو ما ملكت أيمانكم
فان الاولى خاصة في الاختين عامة في الجمع بين الاختين في الملك أو بعقد النكاح والثانية عامة في الاختين وغيرهما خاصة في ملك اليمين وكقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عن الصلاة في الاوقات المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فانعلم المتقدم من العمومين والمتأخر منهما كان المتأخر ناسخا عند من يقول ان العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهما وان لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح على القولين جميعا بالمرجحات المتقدمة واذا استويا اسنادا ومتنا ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية وان لم يوجد مرجح خارجي وتعارضا من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم هل يخير المجتهد في العمل بأحدهما أو يطرحهما ويرجع إلى دليل اخر ان وجد أو إلى البراءة الاصلية ونقل سليم الرازي عن أبي حنيفة انه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت ولا وجه لذلك قال ابن دقيق العيد هذه المسألة من مشكلات الاصول والمختار عند المتأخرين الوقف الا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الاخر وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الامور الخارجة عن مدلول العموم ثم حكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى انه ينظر فيهما فان دخل احدهما تخصيص مجمع عليه فهو اولى بالتخصيص وكذلك اذا كان احدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا قال الزركشي في البحر وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة فإنه قال لما دخلها التخصيص بالاجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها فتقدم عليها احاديث المقضية وتحية المسجد وغيرهما وكذلك نقول دلالة وأن تجمعوا بين الأختين على تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك اولى من دلالة الاية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين لأن هذه الاية ما سيقت لبيان حكم الجمع
واما الترجيح بين الاقيسة فلا خلاف انه لا يكون بين ما هو معلوم منها واما ما كان
مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح وإنما المظنون على حسب الاتفاق قال إمام الحرمين وبناه على أصله أنه ليس في محال المظنون مطلوب وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق قال إمام الحرمين وهذه هفوة عظيمة ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد قال الزركشي والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه وقد عقد فصولا في التقريب في تقديم بعض العلل على بعض فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح فيها وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع على الإطلاق بل ينبغي أن يرد الامر في ذلك إلى ما يظن المجتهد راجحا والظنون تختلف فإنه قد يتفق في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف ( انتهى ) والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع النوع الأول بحسب العلة النوع الثاني بحسب الدليل الدال على وجود العلة النوع الثالث بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم النوع الرابع بحسب دليل الحكم النوع الخامس بحسب كيفية الحكم النوع السادس بحسب الأمور الخارجة النوع السابع بحسب الفرع
أما الترجيح بينها بحسب العلة فهو أقسام الأول أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس العلة للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة القسم الثاني أنه يرجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي لأن العدم لا يكون علة إلا إذا علم اشتماله على الحكمة القسم الثالث أنه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي على المعلل حكمة بالحكم الشرعي لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة هكذا قال صاحب المنهاج واختاره وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين القسم الرابع أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره القسم الخامس أنه يرجح المعلل بالتعدية على المعلل بالقاصرة قاله القاضي والاستاذ أبو منصور وابن برهان قال إمام الحرمين وهو المشهور فإنه أكثر فائدة وقال الأستاذ أبو إسحاق إنها ترجح القاصرة لأنها معتضدة بالنص ورجحه في المستصفى القسم السادس أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي فروعها أقل لكثرة الفائدة قاله الأستاذ أبو منصور ورفعه صاحب المنخول وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح
بذلك القسم السابع أنها ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة كذا قال الجدليون وأكثر الأصوليين إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها وايضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها ويقل فيها الاجتهاد فيقل الغلط على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم وقال جماعة المركبة أرجح قال القاضي في مختصر التقريب ولعله الصحيح وقال إمام الحرمين أن هذا المسلك باطل عند المحققين القسم الثامن أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة الكثيرة الأوصاف لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم ولان كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع قيل وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين إذا كانت القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الاوصاف فإن كانت غير داخلة مثل أن يكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى فاختلفوا في ذلك فقيل ترجح القليلة الأوصاف وقيل الكثيرة الأوصاف القسم التاسع أنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي وكذا الوصف المشتمل على وجوديين على الوصف المشتمل على وجودي وعدمي كذا في المحصول القسم العاشر أنها ترجح العلة المحبوسة على الحكمية وقيل بالعكس القسم الحادي عشر أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة لأن صدق الاولى وغلبة الظن بها اكثر من الأخرى وقيل بالعكس وقيل هما سواء القسم الثاني عشر أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة المشتملة على صفة حكمية وقيل بالعكس ورجحه ابن السمعاني القسم الرابع عشر أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم الإجماع على جواز التعليل بالأولى بخلاف الثانية ففيها خلاف وقال أبو سهل الصعلوكي إن علة التسوية أولى لكثرة الشبه فيها
وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة فهو على أقسام القسم الأول أنها تقدم العلة المعلومة سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال كذا قال جماعة وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبداهة والأخرى بالنظر والاستدلال القسم الثاني أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي وجودها أجلي وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك واما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم فهو على أقسام القسم الأول أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل
قاطع وخالف في ذلك صاحب المحصول ولا وجه لخلافه القسم الثاني أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر القسم الثالث أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبت عليتها بالشبه والدوران لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية وقيل بالعكس ولا وجه له القسم الرابع أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر وقيل بالعكس قيل وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع فإن العمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على المظنون بل الخلاف في السبر المظنون القسم الخامس أنه ترجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية القسم السابع أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم قال الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على علته القسم الثامن أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر وما بعده وقيل بالعكس القسم التاسع أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالشبه على العلة الثابتة عليتها بالضرورة قال البيضاوي وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء وادعى في المحصول اتفاق الجمهور على أن ما ثبت عليته بالإيماء راجح على ما ثبت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في البرهان قال الصفي الهندي هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها كالمناسبة لأنها تستقل بإثبات العلية بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها القسم الحادي عشر أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها وأما الترجيح بحسب دليل الحكم فهو على أقسام الأول أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني القسم الثاني أنه يقدم ما كان دليل اصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص لأن النص يقبل التخصيص والتأويل والنسخ والإحماع لا يقبلها قال إمام الحرمين ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع لأن الإجماع فرع النص لكونه المثبت له والفرع لا يكون اقوى من الأصل وبهذا جزم صاحب المنهاج القسم الثالث أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه على ما كان مخرجا من أصل غير
منصوص عليه قاله ابن برهان القسم الرابع أنه يقدم القياس الخاص بالمسالة على القياس العام الذي يشهد له القواعد قاله القاضي القسم الخامس أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك القسم السادس انه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك القسم السابع أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة
وأما المرجحات بحسب كيفية الحكم فهي على أقسام الأول أنه يقدم ما كانت علته ناقلة عن حكم العقل على ما كانت علته مقررة كما قاله الغزالي وابن السمعاني وغيرهما لأن الناقلة أثبتت حكما شرعيا والمقررة لم تثبت شيئا وقيل إن المقررة أولى لاعتضادها بحكم العقل المستقل بالنفي لولا هذه العلة الناقلة قال الاستاذ أبو منصور ذهب أكثر اصحابنا إلى ترجيح الناقلة عن العادة وبه جزم الكيا لأن الناقلة مستفادة من الشرع والأخرى ترجع إلى عدم الدليل فلا معارضة بينهما وقيل هما مستويان لأن النسخ بالعلل لا يجوز القسم الثاني أنه يقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت علته نافية كذا قال الاستاذ أبو إسحاق وغيره قال الغزالي قدم قوم المثبتة على النافية وهو غير صحيح لان النفي الذي لا يثبت إلا شرعا كالإثبات وإن كان نفيا أصليا يرجع إلى ما قدمناه في النافلة والمقررة وقال الأستاذ أبو منصور الصحيح أن الترجيح في العلة لا يقع بذلك لاستواء المثبت والنافي في الافتقار إلى الدليل قال وإلى هذا القول ذهب اصحاب الرأي القسم الثالث أنه يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة قال ابن السمعاني وهو الصحيح وقيل هما سواء القسم الرابع أن يكون أحدهما يقتضي حدا والآخر يسقطه فالمسقط أقدم القسم الخامس أن يكون أحدهما يقتضي العنف والآخر يسقطه فالمقتضي للعنف أقدم وقيل هما سواء القسم السادس أن يكون أحدهما مبقيا للعموم لأنه كالنص في وجوب استغراق الجنس ومن حق العلة أن لا ترفع النص فإذا أخرجت ما اشتمل عليه العام كانت مخالفة للأصول التي يجب سلامتها عنه كذا قال القاضي في التقريب وحكى الزركشي عن الجمهور أن المخصصة له أولى لأنها زائدة وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي على أقسام الأول أنه يقدم القياس الموافق للأصول بان يكون علة أصلة على وفق الاصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد لأن وجود العلة في الاصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما وقيل هما سواء وجزم بالأول
الأستاذ أبو منصور ورفعه الغزالي القسم الثالث أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك للاتفاق على الأول والاختلاف في الثاني القسم الرابع أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك القسم الخامس أنه يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى لأن ذلك الانضمام يزيد قوة وقيل للترجيح بذلك وصححه أبو زيد من الحنفية القسم السادس أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي وأما المرجحات بحسب الفرع فهي على أقسام القسم الأول أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة أو عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وجنس العلة القسم الثاني أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة القسم الثالث أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة لأن العلة هي العمدة في التعدية القسم الرابع أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه القسم الخامس أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا وقد دخل بعض هذه المرجحات الترجيح فيما تقدم لصلاحيتها هنالك وههنا لذكر ذلك فيه وأما المرجحات بين الحدود السمعية فهي على أقسام الأول أنه يرجح الحد المشتمل على الالفاظ الصريحة الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الالفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب القسم الثاني أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فإنه يقدم الأعرف على الأخفى لأنه أدل على المطلوب من الأخفى القسم الثالث أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات لإفادة الاول تصور حقيقة المحدود دون الثاني القسم الرابع أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر لتكثير الفائدة وقيل بل يقدم الأخص للاتفاق على ما تناوله القسم الخامس أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل القسم السادس أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة القسم السابع أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر لأنه أغلب على الظن القسم الثامن أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ثم ما كان موافقا لأحدهما القسم التاسع أنه يقدم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة القسم العاشر أنه
يقدم ما كان موافقا للاجماع القسم الحادي عشر انه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم القسم الثاني عشر انه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان مقررا لحكم الإباحة القسم الثالث عشر أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي على ما كان مقررا لحكم الإثبات القسم الرابع عشر أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها القسم الخامس عشر أنه يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك وطرق الترجيح كثيرة جدا وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر
خاتمة
لمقاصد هذا الكتاب
اعلم انا قد قدمنا في اول هذا الكتاب الخلاف في كون العقل حاكما أو لا وذكرنا انه لا خلاف في ان بعض الاشياء يدركها العقل ويحكم فيه كصفات الكمال والنقص وملاءمة الغرض ومنافرته واحكام العقل باعتبار مدركاته تنقسم إلى خمسة احكام كما انقسمت الاحكام الشرعية إلى خمسة اقسام الاول الوجوب كقضاء الدين والثاني التحريم كالظلم والثالث الندب كالإحسان والرابع الكراهة كسوء الاخلاق والخامس الاباحة كتصرف المالك في ملكه
وها هنا مسألتان
المسالة الاولى هل الاصل فيما وقع فيه الخلاف ولم يرد فيه دليل يخصه أو يخص نوعه الاباحة أو المنع أو الوقف فذهب جماعة من الفقهاء وجماعة من الشافعية ومحمد ابن عبدالله بن عبد الحكم ونسبه بعض المتأخرين إلى الجمهور إلى ان الاصل الاباحة وذهب الجمهور إلى انه لا يعلم حكم الشيء الا بدليل يخصه أو يخص نوعه فإذا لم يوجد دليل كذلك فالأصل المنع وذهب الاشعري وابو بكر الصيرفي وبعض الشافعية إلى الوقف بمعنى لا يدري هل هنا حكم أم لا وصرح الرازي في المحصول ان الاصل في المنافع الاذن وفي المضار المنع احتج الاولون بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فإنه انكر على من حرم ذلك فوجب ان لا تثبت حرمته واذا لم تثبت حرمته امتنع ثبوت الحرمة في فرد من افراده لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة واحتجوا ايضا بقوله تعالى أحل لكم الطيبات وليس المراد من الطيب
الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها واحتجوا ايضا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الاية فجعل الاصل الاباحة والتحريم مستثنى وبقوله سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وبما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم على السائل من اجل مسألته وبما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والخبز والفراء قال الحلال ما اجله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه واحتجوا ايضا بأنه انتفاع بما لا ضرر فيه على المالك قطعا ولا على المنتفع فوجب ان لا يمتنع كالاستضاءة بضوء السراج والاستظلال بظل الجدار ولا يرد على هذا الدليل ما قيل إنه يقتضي اباحة كل المحرمات لأن فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها على المالك ويقتضي سقوط التكاليف بأسرها ووجه عدم وروده انه قد وقع الاحتراز عنه بقوله ولا على المنتفع ولا انتفاع بالمحرمات وبترك الواجبات لضرره ضررا ظاهرا لأن الله سبحانه قد بين حكمها وليس النزاع في ذلك انما النزاع فيما لم يبين حكمه ببيان يخصه أو يخص نوعه واحتجوا ايضا بأنه سبحانه اما ان يكون خلقه لهذه الاعيان لحكمة أو لغير حكمة والثاني باطل لقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا والعبث لا يجوز على الحكمة فثبت انها مخلوقة لحكمة ولا تخلو هذه الحكمة اما ان تكون لعود النفع اليه سبحانه أو الينا والاول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز وجل فثبت انه انما خلقها لينتفع بها المحتاجون اليها واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما هو يمنع منه لرجوع ضرره إلى المحتاج اليه وذلك بأن ينهى الله عنه فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة
وقد احتج القائلون بان الاصل المنع بمثل قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وهذا خارج عن محل النزاع فإن النزاع انما هو فيما لم ينص على حكمه أو حكم نوعه واما ما قد فصله وبين حكمه فهو كما بينه بلا خلاف واحتجوا ايضا بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قالوا فأخبر الله سبحانه ان التحريم والتحليل ليس الينا وانما هو إليه فلا نعلم الحلال والحرام إلا بإذنه ويجاب عن هذا بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم بل قالوه بالدليل الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله كما تقدم فلا ترد هذه الاية عليهم ولا تعلق لها بمحل النزاع واستدل بعضهم بالحديث الصحيح الثابت في دواوين الاسلام عنه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات الحديث قال فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ترك ما بين الحلال والحرام ولم يجعل الاصل فيه احدهما ولا يخفاك ان هذا الحديث لا يدل على مطلوبهم من ان الأصل المنع فإن استدل به القائلون بالوقف فيجاب عنه بأن الله سبحانه قد بين حكم ما سكت عنه بأنه حلال بما سبق من الادلة وليس المراد بقوله وبينهما امور مشتبهات الا ما لم يدل الدليل على انه حلال طلق أو حرام واضح بل تنازعه امران احدهما يدل على الحاقه بالحلال والاخر يدل على الحاقه بالحرام كما يقع ذلك عند تعارض الادلة اما ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه كما تقدم في حديث سلمان وقد اوضحنا الكلام على
هذا الحديث في رسالة مستقلة فليرجع اليها واستدلوا ايضا بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم وامولكم عليكم حرام ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه خاص بالأموال التي قد صارت مملوكة لمالكيها ولا خلاف في تحريمها على ا لغير وانما النزاع في الاعيان التي خلقها الله لعباده ولم تصر في ملك أحد منهم وذلك كالحيوانات التي لم ينص الله عز وجل على تحريمها لا بدليل عام ولا خاص وكالنباتات التي تنبتها الأرض مما لم يدل دليل على تحريمها ولا كانت مما يضر مستعملة بل مما ينفعه
المسألة الثانية اختلفوا في وجوب شكر المنعم عقلا فالمعتزلة ومن وافقهم اوجبوه بالعقل على من لم يبلغه الشرع وخالف في ذلك جمهور الاشعرية ومن وافقهم لأنهم يقولون لا حكم للعقل كما تقدم تحقيقه قالوا وعلى تقدير التسليم لحكم العقل فلا حكم للعقل بوجوب شكر المنعم فلا أثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة لانه لو وجب لوجب لفائدة واللازم باطل فالملزوم مثله وتقرير الملازمة انه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا وهو قبيح فلا يجب عقلا ولا يجوز على الله سبحانه ايجاب ما كان عبثا واما تقرير بطلان اللازم فلأن الفائدة اما ان تكون لله تعالى أو تكون للعبد اما في الدنيا أو في الاخرة والكل باطل لأن الله سبحانه متعال ولأنه لا منفعة فيه للعبد في الدنيا لأنه تعب ومشقة عليه ولا حظ للنفس فيه وما كان كذلك لا يكون له فائدة دنيوية واما انتفاع العبد به في الاخرة فلأن امور الاخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه واجيب عن ذلك بمنع كونه لا فائدة للعبد فيه وسند هذا المنع بأن فائدته للعبد في الدنيا هي دفع ضرر خوف العقاب وذلك للزوم الخطور على بال كل عاقل اذا رأى ما عليه من النعم المتجددة وقتا بعد وقت ان المنعم قد ألزمه بالشكر كما يخطر على بال من أنعم عليه ملك من الملوك بأصناف النعم أنه مطالب له بالشكر عليها ومنع الاشعرية لزوم الخطور الموجب للخوف فلا يتعين واجيب عن هذا المنع بأنه غير متوجه لأن ما ذكره القائلون بالوجوب هو منع فان ارادوا بهذا المنع لذلك المنع ان سنده لا يصلح للسندية فذلك منع مجرد للسند وهو غير مقبول وعلى التسليم فيقال وانه ان لم يتعين وجود الخوف فهو على خطر الوجود بالشكر يندفع احتمال وجوده وهو فائدة جليلة ثم جاء الاشعرية بمعارضة لما ذكرته المعتزلة فقالوا ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض بخوف العقاب على الشكر اما لأنه تصرف في ملك الغير بغير اذن المالك فان ما
يتصرف به العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى واما لأنه كالاستهزاء وما مثله الا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم فتصدق عليه بلقمة فطفق يذكرها في المجامع وشكر عليها شكرا كثيرا مستمرا فان ذلك يعد استهزاء من الشاكر بالملك فكذا هنا بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه اكثر مما انعم الله به على العبد بالنسبة إلى الرب سبحانه وشكر العبد اقل قدرا في جنب الله من شكر الفقير للملك على الصفة المذكورة ولا يخفاك ان هذه المعارضة الركيكة والتمثيل الواقع على غاية من السخف يندفعان بما قصه الله سبحانه علينا في الكتاب العزيز من تعظيم شأن ما انعم به على عبادة وكرر ذلك تكريرا كثيرا فإن كان ذلك مطابقا للواقع سقط ما جاءوا به وان كان غير مطابق للواقع فهو التكذيب البحت والرد الصراح ثم لا يخفى على أحد ان النعمة التي وجب الشكر عليها هي على غاية العظمة عند الشاكر فإن اولها وجوده ثم تكميل الاته ثم افاضة النعم عليه على اختلاف انواعها فكيف يكون شكره عليها استهزاء
وقد اعترض جماعة من المحققين على ما ذكره الاشاعرة في هذه المسألة منهم ابن الهمام في تحريره فقال ولقد طال رواج هذه الجملة على تهافتها يعني جملة الاستدلال والاعتراض ثم ذكر ان حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة بالفعل قبل البعثة تابع لعقلية ما في الفعل فإذا هو الكفران بالضرورة فقد ادرك العقل حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا واذا ثبت الوجوب بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فائدة بل نقطع بثبوتها في نفس الامر علم عينها أو لا ولو منعوا يعني الاشعرية اتصاف الشكر بالحسن واتصاف الكفران بالقبح لم تصر مسألة على التنزل معنى والمفروض انها مسألة على التنزل ثم ذكر ان انفصال المعتزلة بدفع ضرر خوف العقاب انما يصح حاملا على العمل الذي يتحقق به الشكر وهو بعد العلم بوجوب الشكر بالطريق الموصلة اليه وهو محل النزاع ثم قال واما معارضتهم بأنه يشبه الاستهزاء فيقضي منه العجب قال شارحه لغرابته وسخافته كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها انتهى
ومن كان مطلعا على مؤلفات المعتزلة لا يخفى عليه انهم ذكروا هذا الدليل للاستدلال به على وجوب النظر فقالوا من رآى النعم التي هو فيها دقيقها وجليلها وتواتر انواعها خشي ان لها صانعا يحق له الشكر اذ وجوب شكر كل منعم ضروري ومن خشي
ذلك خاف ملاما على الاخلال وتبعه على الاخلال ضرر عاجل والنظر كاشف للحيرة دافع لذلك الخوف فمن اخل بالنظر حسن في العقل ذمه وهو معنى الوجوب فإذا نظر زال بالنظر انه لا منعم فلا عقاب هذا حاصل كلامهم في الوجوب العقلي
واما الوجوب الشرعي فلا نزاع فيه بينهم وقد صرح الكتاب العزيز بأمر العباد بشكر ربهم وصرح أيضا بأنه سبب في زيادة النعم والادلة القرآنية والادلة النبوية في هذا كثيرة جدا وحاصلها فوز الشاكر بحير الدنيا والاخرة وفقنا الله تعالى لشكر نعمه ودفع عنا جميع نقمه
قال المؤلف رحمه الله والى هنا انتهى ما اردنا جمعه بقلم مؤلفه المفتقد إلى نعم ربه الطالب منه مزيدها عليه ودوامها له محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله ذنوبه 8