إرشاد النقاد

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٥٨

ومعلوم عقلا أن الله تعالى إذا أمر بسؤالهم أنه قد أذن بقبول قولهم وإلا لم يكن للأمر بسوء اللهم فائدة قلت إذا قلتم تكلفة هذا في الاجتهاد فما أحسن هذا المراد وهذا هو ما أراده من يقول بوجوب الاجتهاد على جميع الأفراد مما له أهلية في فهم ما يراد وأحد الوجوه في الآية أن المراد فاسترووهم الآيات والأحاديث إن كنتم لا تعلمون فالآية أمر سؤالهم عن الآيات والأحاديث والآية إلى هذا المعنى أقرب لأنه تعالى علق عدم علمهم بالبينات والزبر فالأظهر اسألوهم عن البينات والزبر التي لا تعلمونها لا تسألوهم عن آرائهم وما ترجح لهم حتى تكون الآية دليلا على جواز التقليد وإذا فهم المقلد من هذه الآية هذا المعنى فأي مانع أن يفهم من غيرها ما يعمل به في غيرها من الأحكام ويجتهد

منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد

واعلم أنه ليس مع المانعين لذلك إلا مجرد الاستبعاد واستعظام من وارته اللحود من العلماء الأمجاد وأنه لا يكون إلا لهم الاجتهاد وليس للمتأخرين إلا جعل أقوال القدماء لأذهانهم كالأصفاد لا يخرجون عنها وإن ناطحت علومهم الأفلاك وجاوزت معارفهم أهل الكمال والإدراك وما أرى هذا والله إلا من كفران النعمة وجحود المنة فإن الله سبحانه

ج ١ · ص ١٥٩

كمل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه وما أراد وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ تعالى كتابه وسنة رسوله إلى يوم التناد بأن كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يحتاج في معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول بل في الأفهام والطباع والعقول ما سارع به إلى معرفة المراد منها عند قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من تلك القواعد الأصولية والأصول النحوية فإن من قرع سمعه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله البقرة 110 يفهم معناه من دون أن يعرف أن ما كلمة شرط وتقدموا مجزوم بها لأنه شرطها وتجدوه مجزوم بها لأنه جزاؤه ومثلها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا آل عمران 30 ومثلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي النحل 90 يفهم من الكل ما أريد منها من غير أن يعرف أسرار العلوم العربية ودقائق القواعد الأصولية ولذا ترى العامة يستفتون العالم ويفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غير معرب في الأغلب بل تراهم يسمعون القرآن فيفهمون معناه ويبكون لقوارعه وما حواه ولا يعرفون إعرابا ولا غيره مما سقناه بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد وبلغ غاية الذكاء والانتقاد وهؤلاء العامة يحضرون الخطب في الجمع والأعياد ويذوقون الوعظ ويفهمونه ويفتت منه الأكباد وتدمع منه العيون ويدركون من ذلك ما لا يدركه العلماء المحققون ويسمعون أحاديث الترغيب والترهيب فيكثر منهم البكاء والنحيب

ج ١ · ص ١٦٠

وأنت تراهم يقرؤون كتبا مؤلفة من الفروع الفهية كالأزهار للهادوية والمنهاج للشافعية والكبير للحنفية ومختصر خليل للمالكية ويفهمون ما فيها ويعرفون معانيها ويعتمدون عليها ويرجعون في الفتوى والخصومات إليها فليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراكيبها ومبانيها والإعراض عن استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام قد ضربت دونها السجوف ولم يبق لنا إليها إلا ترديد ألفاظها والحروف وإن استنباط معانهيا قد صار حجرا محجورا وحرما محرما محصورا

حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام

وقال بعض العلماء المتأخرين في شرح بلوغ المرام في شرح حديث إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ما لفظه إنه استدل بالحديث على اشتراط أن يكون الحاكم مجتهدا قال وهو المتمكن من أخذ الاحكام من الأدلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية

ج ١ · ص ١٦١

ومع تعذره فمن شرطه أي الحاكم أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لا يجده منصوصا في مذهب إمامه اه وقد نقلناه في شرحنا سبل السلام وتعقباه بقولنا قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تتابع عليه الأعيان وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها وهي دعوى عزة وجود المجتهدين في الاحكام بالكلية أو كيدودة عدمه مجتهدون يعرف أحدهم من القواعد التي يمكنه بها الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة النبوية ما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم في الكوفة من هذه الشرائط التي أفادها قول ذلك الشارح رحمه الله إن من شرط الحاكم أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يحقق أصوله وأدلته إلى آخره هي شرائط المجتهد في الكتاب والسنة فإن هذا هو الاجتهاد الذي قال بعزة وجوده أو كيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا هلا جعل هذا المقلد المجتهد أمامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عوضا عن كلام إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه

ج ١ · ص ١٦٢

والعبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجده نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة السنة والكتاب إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم ومن المعلوم يقينا أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع ومن لا حظ له في النفع والانتفاع والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا أما الأول فلاستحالته وأما الثاني فلأنا لا نقلد حتى نفهم جوازه وأدلته ولا يفهم ذلك إلا من أدلة الكتاب والسنة وقد تعذر ذلك كما قلتم وقد سبق بسط هذا

ج ١ · ص ١٦٣

على أنا لا نشرط في هذا ما سلف من الشرائط في المجتهد التي ذكرناها عن مؤلف العواصم والقواصم إنما نقول إنه يستروي عن العالم الآية والحديث في الحكم الذي يتعلق به في الحالة الراهنة ثم يعمل به بعد فهمه إنما يشترط أن تؤخذ الرواية عمن يوثق بصدقه ودينه وورعه وشهرته بالعلم النافع من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولا فلان وكيف وفي كتب الأصول نقل الإجماع على تحريم تقليد الأموات

تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب

ولقد عظمت جنايات المقلدين على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقال لهم يخالف نصا نبويا فإنها إذا وردت بخلاف ما قرره من قلدوه حرفوها عن مواضعها وحملوها على غير ما أراده صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المعتزلة في حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقد اعتقد ذلك المعتزلي أنه لا شفاعة للعصاة فقال مراده صلى الله عليه وسلم بأهل الكبائر المؤمنون أهل الصلاة لأن الصلاة كبيرة قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين البقرة 45 فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه واعتقاده أن لا شفاعة لأهل الكبائر وكونه تحريفا لا يحتاج إلى دليل ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك لأنه مذهب إمامه في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أنه مراده

ج ١ · ص ١٦٤

بأبي القاسم عمار نفسه قال فقد عصاني وإنما وضع الظاهر موضع المضمر ولا يخفى ما في هذا الحمل من تحريف مع اتفاق الناس على كنية عمار أبو اليقطان ومثله قول ابن القيم في الهدى النبوي إن مراد عمار بيوم الشك آخر يوم من شعبان ولفظه والمنقول عن عمر وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود النهي عن صوم آخر يوم من شعبان تطوعا وهو الذي قال فيه عمار من صام اليوم الذي شك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأما الصوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع

ج ١ · ص ١٦٥

قلت هذا من التحريف رعاية للمذهب لأن أحمد بن حنبل قائل بصوم يوم الشك فحمله رعاية المذهب على حمل حديث عمار على آخر يوم من شعبان تطوعا وهذا اليوم لا شك فيه قطعا بل هو يوم يقين من شعبان وكقدح بعض الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره الحافظ في فتح الباري لما روى حديث المصراة على خلاف يعتقدونه مذهبا

ج ١ · ص ١٦٦

والحاصل أن من اعتقد مذهبا من المذاهب فإنه يؤدي ذلك إلى المحاماة عليه وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن من قال بتحريم أكل طعام أهل الذمة وتحريم ذبائحهم حمل قوله

ج ١ · ص ١٦٧

تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المائدة 5 على حل أخذ الحبوب منهم كالحنطة والشعير فليحذر المؤمن المؤثر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات ورد الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفرقة الباطنية وكل هذا من قبائح الاعتقادات المذهبية

ج ١ · ص ١٦٨

وإني لأخاف ممن حرف الآيات والأحاديث ليوافق اعتقاده أن يقلب فؤاده وقلبه فلا يوفق لمعرفة الحق عقوبة كما فعله الله فيمن رد براهين النبوة وكذب بها كما أسلفناه في قوله ونقلب أفئدتهم الأنعام 110 ولو تتبعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلد وسيع ولكن مرادنا النصيحة لا التشنيع وهي تحصل بأقل مما سقناه وأيسر مما رقمناه

رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

فإن قلت قد ذكر العلماء أدلة لجواز التقليد واسعة وطرائق نافعة قلت نعم وقد ردها أئمة الإعتقاد وأوضحوا ما فيها من الفساد ولنذكر خلاصة كلام الفريقين فالدليل الأول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون النحل 43 قال فأمر سبحانه من لا يعلم أن يسأل من هو أعلم منه فالجواب أنا نقول أولا أن التزام مذهب إمام معين في جميع أقواله بحيث لا يحل الخروج عنه بحال بدعة وكل بدعة ضلالة فما معنى الاستدلال على البدعة أما كونه بدعة فلأنكم يا أسراء التقليد وغيركم لا يمكنكم أن تدعوا أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا وأسقط أقوال غيره البتة فلم يأخذ منها شيئا ويتأول ما ورد من

ج ١ · ص ١٦٩

الآيات والأحاديث ليوافق مذهب من قلده وهذا معلوم بالضرورة أنه لم يكن في الصحابة ولا في تابعيهم ولا تابع التابعين وهذه هي القرون الثلاثة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب الحديث وما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآية التي ذكرتم فإن الله تعالى أمر فيها من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر والذكر هو القرآن والسنة كما ذكره الله في قوله مخاطبا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة الأحزاب 34 وآياته القرآن والحكمة السنة وكما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الجمعة 2 فالأمر في الآية للجاهل أن يسأل أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه به

ج ١ · ص ١٧٠

وهذا على أظهر الوجوه في تفسير الآية لمن له أدنى إلمام بالتفسير فكيف يستدل على أعظم قواعد الأصول بوجه مرجوح ويؤيد هذا الوجه الراجح معنا أن هذا كان شأن أهل العلم في الصحابة والتابعين يسأل الجاهل العالم أي عالم عن الآيات والسنة وليس لهم مقلد معين يتبعونه في أقواله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله لا يسأله عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون نساءه صلى الله عليه وسلم عما يخفى عليهم من سننه سيما عائشة رضي الله عنها وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسننه وكذلك أئمة الفقه قال الشافعي رضي الله عنه لأحمد بن حنبل يا أبا عبدالله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحد قط من أهل العلم يسأل الرجل عن رأي رجل بعينه فيأخذ به ويطرح ما سواه

ج ١ · ص ١٧١

الثاني من أدلة جواز التقليد أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة صاحب الشجة ألا تسألوا إذا لم تعلموا إنما شفاء العي السوال فأرشدهم إلى السوال والجواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المفتين لصاحب الشيجة إلى السؤال عن حكمه صلى الله عليه وسلم وسنته فقال قتلوه قتلهم الله يدعو عليهم لما أفتوا بغير علم وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد فإن الإفتاء به ليس علما باتفاق الأمة وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فإنه حرام وهو أحد أدلة التحريم فالحديث حجة على تحريم التقليد لا على جوازه الثالث من أدلتهم قالوا قال أبو العسيف الذي زنا بامرأة مستأجرة وإني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم أخرجه البخاري قالوا فلم ينكر صلى الله عليه وسلم تقليد من هو أعلم منه

ج ١ · ص ١٧٢

والجواب أن هذا سأل أهل العلم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها سأل فهو يصلح عاضدا للآية وأن المراد سؤال أهل الذكر عن الكتاب والسنة لا عن رأيهم الرابع من أدلتهم قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة 100 ومقلدهم تابع لهم فهو ممن رضي الله عنه والجواب صدق المقدمة الأولى وكذب الثانية فإن الأولى ضرورية الصدق وأما كذب الثانية فإن تفسير اتباعهم بالتقليد من تحريف الكلم عن مواضعه كيف وهذا التقليد الذي يريدونه بدعة حادثة لا يفسر بها كلام الله واتباعهم إنما هو سلوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فلم يكن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقلد بالاتفاق فكيف يقال من اتباعهم تقليدهم بل التابعون لهم بإحسان هم أهل العلم أئمة الكتاب والسنة الذين لا يقدمون على كتاب الله رأيا ولا قياسا ولا يجعلون كلام أحد عيارا على القرآن والسنن فالذي اتبعهم هو من اتبع الحجة وانقاد بالدليل ولم يتخذ رجلا بعينه إماما يقتدي بأقواله وسننه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الأعراف 3

ج ١ · ص ١٧٣

فأمر تعالى باتباع المنزل خاصة والمنزل هو الكتاب والسنة قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر 7 فالتقليد لا يكون اتباعا فإن الاتباع سلوك طريقة المتبع والإتيان بمثل ما أتى به وقد عقد أبو عمر بن عبدالبر بابا في الفرق بين الاتباع والتقليد وقال قال عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة الخامس من أدلة المقلدين الحديث المشهور أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

ج ١ · ص ١٧٤

والجواب أن الحديث قد روي عن عمر من طرق لا يصح منها شيء وقال البزار وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فالاتباع غير التقليد فإن الاقتداء فعلك مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله بالدليل الذي

ج ١ · ص ١٧٥

فعله فلذلك قلنا من أبيات % وشتان ما بين المقلد في الهدى % ومن يقتدي فالضد يعرف بالضد % % فمن قلد النعمان أصبح شاربا % نبيذا وفيه القول للبعض بالحد % % ومن يقتدي أضحى إمام معارف % وكان أويسا في العبادة والزهد % % فمقتديا في الحق كن لا مقلدا % وخل أخا التقليد في الأسر بالقد %

ج ١ · ص ١٧٦

فالمقلد لأبي حنيفة وهو المراد بالنعمان يجوز عنده شرب النبيذ وأبو حنيفة لم يشربه فالاقتداء به أن لا يشربه بل المقتدي به يكون إماما في العلم والزهد كأبي حنيفة ومثله قول الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير مؤلف العواصم والقواصم في الذب عن أبي القاسم من أبيات % هم قلدوهم فاقتديت بهم وكم % بين المقلد في الهدى والمقتدي % % من قلد النعمان أصبح شاربا % لمثلث رجس خبيث مزبد % % ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن % إلا إماما راكعا في المسجد % وقال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن عد من الأنبياء عليهم السلام نحوا من بعضة عشر نبيا فبهداهم اقتده الأنعام 90 قال في الكشاف المراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين اه ومعلوم يقينا أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتقليد رسله في أديانهم فعرفت أن الاقتداء والاتباع ليسا من التقليد في ورود ولا صدر

ج ١ · ص ١٧٧

السادس من أدلة المقلدين قالوا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أبو بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم معبد الجواب أن الاهتداء بهم اتباع الكتاب والسنة والقبول لما فيهما والدعاء إليهما وتحريم التقليد إذ لم يؤثر عنهم وقد صح عن ابن مسعود وهو ابن أم معبد النهي عن التقليد وقال لا يكون الرجل إمعة لا بصيرة له ثم من المعلوم أن أحدا منهم لم يكن يدع السنة بقول أي قائل ثم إن سنة الخلفاء الراشدين وطريقتهم اتباع الكتاب والسنة فالأخذ بسنتهما اتباع السنة النبوية والقرآن

ج ١ · ص ١٧٨

ثم يقال لكم أيها المقلدون إنكم لا تقلدون أبا بكر وعمر ولا تجعلون قولهما حجة بل قلدتم أئمة من اتباع الأئمة وحرمتم تقليد غيرهم فأين أنتم من العمل بهذا الحديث لو كان مسوقا للتقليد فأنتم أول تارك له السابع من أدلة التقليد أن في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح أنه يقضي بما قضى به الصالحون إن لم يجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي به والجواب إن كتاب عمر رضي الله عنه فيه دليل على عدم التقليد بل أمره باتباع الكتاب والسنة والمقلدون لا يقولون بذلك بل لا ينظرون في كتاب الله ولا سنة إنما ينظرون في كتب شيوخهم وأقوالهم ثم إنه قال إذا لم يجد فيها قضى بما قضى به الصالحون فأباح له عند تعذر وجدان الدليل من الأمرين الرجوع إلى ما قضى به الصالحون الذين لا يقضون إلا عن دليل من كتاب أو سنة أو قياس جلى

ج ١ · ص ١٧٩

فأجاز له هنا الأخذ في القضاء برأي الصالحين في الحالة الراهنية لا أنه يجعل رأيه مقدما على الكتاب والسنة كما جعل المقلدون ثم هذا كلام عمر رضي الله عنه وليس بحجة الثامن قالوا كان الصحابة يفتون في عصره صلى الله عليه وسلم باطلاعه وهذا تقليد للمتقين الجواب أن فتواهم كان تبليغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إفتاء بآرائهم ولذلك لما أفتوا صاحب الشجة بخلاف سنته قال قتلهم الله كما عرفت التاسع من أدلتهم قالوا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم التوبة 112 فأوجب قبول إنذارهم وذلك تقليد لهم والجواب أن هذا جهل للفظ الإنذار إنما يقوم بالحجة فمن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذر كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم يأت بالحجة لم يكن نذيرا وحينئذ فالمراد ولينذروا قومهم بإخبارهم إياهم بالحجج والبراهين على ما يفقهونهم به من الأحكام ألا ترى أن خزنة النار من الملائكة يقولون لمن فيها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير

ج ١ · ص ١٨٠

الملك 8 10 قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم الملك 11 فإنهم أقروا أنه أتاهم النذير ولا يكون إلا لحجة فكذبوا ضلالا وعنادا وقالوا متأسفين لو كنا نسمع أي نعمل بما سمعناه أو نعقل أي نعمل بما عقلناه وإلا فمن المعلوم أنهم سمعوا وعقلوا ولكن ما عملوا فكأنهم لا سمع لهم ولا عقل فهم الذين يقولون سمعنا وعصينا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا خيرا لهم وأقوم فعرفت أنه لا دليل في الآية للمقلدين العاشر من أدلتهم قالوا قد أمر الله تعالى بقبول شهادة الشاهد وذلك تقليد له الجواب أن هذا من أبطل الأدلة فإنا ما قبلنا قولهم إلا بنص ربنا وقول نبينا وإجماع أمة فلم يقبل قول الشاهد بمجرد كونه شهد به بل قبلناه لأن الله أمر بقبول شهادته كما أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن سميتم ذلك تقليدا فلا يضرنا وأما أنتم قبلتم قول من قلدتموه وتركتم قول من عداه ولو كان آية من

ج ١ · ص ١٨١

الله أو حديثا نبويا لتأولتموها وأرجعتموها ناكصين على أعقابكم إلى قول إمامكم وكذلك قبولنا إقرار من أقر على نفسه بشيء وحكما به عليه لا يسمى تقليدا بل اتباعا لقول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة القيامة 14 وإجماع الأمة وعمله صلى الله عليه وسلم في قبول إقرار ماعز والغامدية ورجمهما بإقرارهما ولا يقول أحد إنه صلى الله عليه وسلم قلدهما الحادي عشر من أدلتهم قالوا قد جعل الله في فطر العباد تقليد المتعلمين للعالمين والأستاذين في العلوم والصنائع ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا وذاك عام في كل علم وصناعة وقد فاوت الله بين الأذهان كما فاوت بين القوى في الأبدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب أن هذا حق لا ينكر ولا ينكر أخذ العلم عن العلماء وينكر أخذه من الصحف والقراطيس بغير تعلم ولكنا نقتدي بالعالم ونهتدي بتعليمه ونستعين بفهمه ونستضيء بأنوار علومه وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه وهو الثاني بمنزلة الدليل في الطريق والخريت الماهر لابن السبيل فهو دليل إلى دليل فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ونظيره من استدل بالنجم على القبلة فإذا شاهد القبلة لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى

ج ١ · ص ١٨٢

أما قوله إنه تعالى فاوت بين الأذهان فهذا مسلم وكلا منا فيمن له أهلية الخطاب وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة السنة والكتاب وهو بحمد الله الواحد الوهاب أمر ليس بالخفي ولا بالألغاز الذي لا يعرفه إلا الذكي بل قدمنا لك أن ألفاظهما أقرب تناولا وأسهل أخذا وأوضح معنى ولا بد للمكلف من تفهم معاني ما كلف به إما من كلام شيوخه أو من كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة إنه لا يتم له التكليف إلا بالفهم وإلا معذورا غير مخاطب بشيء من الشرعيات فالفهم الذي يصرفه في حل عبارات شيوخه وبيان معانيها يصرفه في تفهم كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقدر الذي كلف الله به عباده وقد سهله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 78 لا في فهم المراد ولا في الأفعال التي خاطب العباد وقد قدمنا أن الواجب على كل عبد ما يخصه من الأحكام وما يدعوه إليه حاجة وهو أمر سهل يسير فإن أكثر العلوم فضول كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال فهذه زبدة أدلة مجوزي التقليد وأجوبتها ومن له فهم أو ألقى السمع وهو شهيد لا يخفاه بعد ذلك إذا كان له مطلبا وإياه يريد وقد ذكروا أدلة سماعها شغل الأسماع بغير فائدة تعود على سامعها ولا انتفاع تركناها لا نشغل بها الاوقات ويستغني بها عما هو أولى بالنظر بالاتفاق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وعليه في كل فعل التعويل ومنه

ج ١ · ص ١٨٣

ومنه نستمد الهداية في البكرة والأصيل إلى ما يقر بنا إلى جانبه وينزلنا في ظل رحمته الظليل وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير آل وصحابته خير صحاب وقبيل