الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

AUTO كتاب الجنايات — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٥٤٠

# ومن سرق، ولا يد له، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق وله يمنى فلم يقطع حتى ذهبت سقط القطع، فإن وجب عليه القطع، فقطع القاطع يساره عمدا، اقتيد من القاطع، وهل تقطع يمينه أم لا (¬1)؟ على وجهين أصلهما هل يقطع أربعته أم لا؟ على روايتين، وإن قطعها خطأ أخذ من القاطع الدية، وهل تقطع يمينه؟ على وجهين، وإذا قطع حسمت يمينه بالزيت المغلي، وهل يخرج من بيت المال، أو من ماله؟ يحتمل وجهين، وترد العين المسروقة، أو قيمتها إن كانت قد تلفت مع القطع، ومن سرق التمر من النخل، أو الشجر وهي في غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين، وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده من رجل فصدقه، وكذبه السيد، فالمال للسيد، ويقطع العبد، وإن كان المال تالفا ثبت في ذمته.

AUTO باب حد قطاع الطريق

(¬2)

قطاع الطريق هم الذين يشهرون السلاح، ويخيفون السبيل في البراري، والصحاري، فأما بين البنيان في الأمصار /393 و/ فقد توقف إمامنا أحمد -رحمه الله- عن الجواب، واختلف أصحابنا، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يكون قاطع الطريق إلا خارج المصر، وقال شيخنا، وأبو بكر حكمهم في المصر حكمهم في الصحراء ولا فرق بين البرد والمباشرة، ولا بين النساء والرجال. وعلى الإمام أن يطلبهم، فإن ظفر بهم قبل أن يقتلوا ويأخذوا المال فإنه ينفيهم، فلا يدعهم يقطنون في بلد، وعنه أنه يطلبهم فإذا ظفر بهم عزرهم بما يردعهم فإن ظفربهم وقد أخذوا من المال مايقطع فيه السارق لا شبهة لهم فيه، قطع من كل واحد منهم يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد وجسمهما، وإن كان دون النصاب، فلا قطع عليهم وإن كانوا قد قتلوا مكافئا لهم

ج ١ · ص ٥٤١

# قتلوا حتما، وهل يصلبون؟ على روايتين (¬1) وإن قتلوا غير مكافيء فهل يقتلون أم لا؟ على روايتين (¬2)، وإن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا حتما، وعنه: أنهم يقطعون، ويقتلون، ذكره شيخنا في " المجرد "، ولا توقيت في الصلب إلا أنهم يصلبون بمقدار ما يشهر صلبهم، وقال أبو بكر: مقدار مايقع عليه اسم الصلب، وإن جنى قاطع الطريق جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم القصاص فيها؟ يحتمل وجهين (¬3) ولايسقط حكم الجرح بالقتل في المحاربة، بل إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطع ثم قتل. فإن قطع يسار رجل ثم أخذ المال قطعت يساره قصاصا، وقطعت رجله اليسرى. وهل تقطع يده اليمنى؟ بني على الروايتين في السارق، إن قلنا لا نقطع أربعته لم تقطع يمناه هاهنا، وإن قلنا تقطع أربعته قطعت يمناه وإذا اجتمعت عليه حدود الله تعالى من جنس، مثل إن زنا مرارا أو سرق مرارا حد لكل جنس حد واحد، وكذلك إذا كانت من أجناس وفيها قتل مثل إن سرق وزنا وشرب الخمر وقتل في المحاربة، قتل وسقطت /394 ظ/ بقية الحدود، وإن لم يكن فيها إستو فيت جميعها، وكذلك إن كانت جميعها للآدميين إستوفيت، سواء كان فيها قتل أو لم يكن، وإن كان بعضها للآدمي وبعضها لله تعالى بديء بحق الآدمي، نحو أن يقذف ويقطع يد مكاف ويزني ويشرب الخمر، فإنا نقطع يده قصاصا، فإذا بريء حددناه للقذف إذا قلنا هو حق آدمي، فإذا بريء يحد للشرب، وإذا بريء يحد للزنا وإذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه كلما كان حقا لله تعالى من أحكام القطع والقتل والصلب ويستوفى منه ما كان حقا للآدمي، من

ج ١ · ص ٥٤٢

# القصاص وضمان المال وغير ذلك، فإن تاب الزاني والسارق وشارب الخمر قبل أن يقام عليه الحدود فهل يسقط عنه الحد أم لا؟ على روايتين؛ إحداهما: تسقط الحدود بمجرد توبته ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل، والثانية: لا يسقط ويكون من تمام توبته تطهره بالحد، فإن مات من اجتمعت عليه هذه الحدود قبل الاستيفاء سقط عنه استيفاء ما كان حقا لله تعالى وما كان حقا للآدمي مما يوجب المال كالقتل والجراح فيسقط إليه.

AUTO باب حد المسكر

(¬1)

كل شراب أسكر كثيره فشرب قليله وكثيره حرام، سواء كان من عصير العنب أو من التمر والعسل والحنطة والشعير والأرز والذرة والدخن والجزر وسواء شرب للذة أو العطش والتداوي ويسمى خمرا. ويجب به الحد على المسلم المكلف الحر المختار ثمانون (¬2) في إحدى الروايتين وفي الأخرى حده أربعون (¬3)، والرقيق على النصف من ذلك (¬4)، فأما الذمي فلا يحد بشربها والسكر منها في الصحيح من المذهب، وعنه (¬5) أنه يحد ويستوفى الحد بالسوط إلا أن يرى الإمام استيفاءه بالنعال والأيدي، وإذا جلده

ج ١ · ص ٥٤٣

# الإمام في حد الخمر فمات فلا ضمان عليه فإن زاد على الحد سوطا فمات المحدود فعليه كمال الدية /395و/ في أحد الوجهين، وفي الآخر نصف الدية، فإن تعمد لزمته في ماله، وإن سها فهل يكون في بيت المال أو على عاقلته؟ على روايتين، وإذا أقر بشرب الخمر ثم رجع قبل رجوعه، ولا يجب الحد بوجوب الرائحة، وعنه يجب الحد إذا شم منه ريح المسكر (¬1)، وحد السكر الذي يمنع صحة العبادات ودخول المسجد ويوجب فسق شارب النبيذ ويختلف في وقوع طلاقه معه هو الذي يجعله يخلط في كلامه، وإذا وضع ثوبه مع ثياب غيره أو نعله مع نعال غيره لم يعرفه، وإذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم شربه، وإن لم تظهر فيه الشدة نص عليه، وذكره الخرقي (¬2)، وعندي (¬3) أنه محمول على عصير الغالب منه أن يتخمر في ثلاث، ولا يكره أن ينبذ التمر أو الزبيب في الماء ليأخذ ملوحته ويشربه ما لم يشتد، فان شد التمر والزبيب أو البر والتمر كره شربه، وإن وجد فيه الشدة حرم شربه، ويكره أن ينبذ في الدباء وهي القرعة والحنتم وهي شبه الجرة الصغيرة، والنقير وهي خشبة تخرط كالبرنية والمز فت وهو ماقير بالزفت في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يكره ذلك (¬4) وهي الصحيحة (¬5).