AUTO كتاب الطهارة
(¬1)
AUTO - باب المياه -
قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬2).
والمياه تنقسم ثلاثة أقسام:
ماء يجوز به رفع الأحداث، وإزالة الأنجاس، وهو الطهور (¬3) الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على إطلاقه، فإن سخن بالشمس أو بالطاهرات لم تكره الطهارة به، وإن سخن بالنجاسات كره التطهر به في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يكره (¬4).
وماء طاهر غير مطهر، وهو ما دون القلتين إذا استعمل في رفع حدث، فإن استعمل في طهر مستحب، كغسل الجمعة والعيدين وتجديد الوضوء، أو خلت بالوضوء منه امرأة، أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا، فهو على إطلاقه في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يصير غير مطهر (¬5).
فإن خالطه طاهر يمكن الاحتراز منه، فغلب على أجزائه أو طبخ فيه سلبه التطهير وإن غير إحدى صفاته: طعمه أو لونه أو ريحه، فعلى روايتين:
إحداهما أنه يسلبه التطهير أيضا، والأخرى لا يسلبه (¬1).
فإن تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أو طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالتراب والطحلب وورق الشجر فهو مطهر.
وماء نجس (¬2) وهو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. والقلتان (¬3) فصاعدا إذا [تغير] (¬4) لغير ملاقاة النجاسة، فإن زال التغيير بنفسه أو بقلتي (¬5) ماء طهور فطرأ عليه أو كان أكثر من قلتين فنزح منه / 2 ظ / فزال التغيير وبقي قلتان طهر، وإن ظهر فيه تراب فقطع التغيير لم يطهر - والقلتان خمس مئة رطل بالعراقي (¬6) -.
وعنه لا ينجس الماء إلا بتغير أحد صفاته بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا (¬7).
AUTO باب الآنية
وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فمباح اتخاذه واستعماله، سواء كان ثمينا كالياقوت والبلور والعقيق، أو غير ثمين كالصفر والرصاص والخشب.
فأما آنية الذهب والفضة فيحرم اتخاذهما واستعمالهما، فإن خالف وتطهر منها، فهل تصح طهارته؟ على وجهين (¬8).
وما ضبب بالفضة إن كان كثيرا فهو محرم بكل حال، وكذلك إن كان يسيرا لغير حاجة كالحلقة في الإناء ونحوها، وإن كان اليسير لحاجة كشعب (¬1) قدح وقبيعة (¬2)
سيف (¬3) وشعيرة سكين (¬4)، فإن ذلك مباح غير أنه يكره أن يباشر موضع الفضة
بالاستعمال، ويسير الذهب مثل كثيره في التحريم إلا من ضرورة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعرفجة بن أسعد (¬5) لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب (¬6).
CHECK باب الاستطابة والحدث
وذكر أبو بكر (¬1) في " التنبيه " أنه يباح يسير الذهب.
وجميع الأواني والآلات المتخذة من عظام الميتة وجلودها نجسة في ظاهر المذهب، وأواني الكفار - ما لم تتيقن نجاستها - طاهرة مباحة الاستعمال، وكذلك ثيابهم وعنه الكراهة (¬2). ويستحب تخمير الأواني، فإن نجس بعضها واشتبهت عليه لم يتحر على الصحيح من المذهب، بل يريقها ويتيمم، وعنه [أنه] (¬3) يجوز التيمم من غير إراقة (¬4)، فإن كان معه إناءان: ماء طاهر، وماء مستعمل، أو ماء الشجر وماء مطلق، فإنه يتوضأ منهما ويصلي ولا يتحر، وكذلك إذا كان معه ثياب بعضها نجس وبعضها طاهر واشتبهت عليه كرر فعل الصلاة الحاضرة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة ليحصل له تأدية فرضه.
باب الاستطابة (¬5) والحدث
لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة استقبال القبلة ولا استدبارها إذا كان في الفضاء، وإن كان بين البنيان جاز له ذلك في إحدى الروايتين (¬6)، والأخرى لا يجوز له / 3 و / ذلك في الموضعين.
وإذا أراد دخول الخلاء فإن كان معه ما فيه ذكر الله تعالى أزاله (¬7)، ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج، ويقول عند دخوله: ((بسم الله (¬8)، أعوذ بالله
# من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم)) (¬1)، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬2)، ويعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يتكلم فإن عطس حمد الله بقلبه، وإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من أصل الذكر إلى رأسه، ثم ينتر (¬3) ذكره ثلاثا، ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة، فإذا خرج، قال: ((غفرانك (¬4)، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)) (¬5)، وإذا كان في الفضاء أبعد واستتر عن
# العيون (¬1) وارتاد موضعا رخوا لبوله (¬2)، ولم يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا يبول في شق ولا سرب، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في ظل، ولا قارعة طريق (¬3).
وإذا أراد الاستنجاء تحول عن موضعه.
والاستنجاء واجب في كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، والأفضل أن يبدأ فيه بالقبل ويستجمر بالحجر، ثم يتبعه الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل، فإن عدل عن الماء إلى الحجر أجزأه ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، وإن نقى بدونها لم يجزه، فإن لم تزل العين بالثلاث زاد حتى ينقى، وصفة ما يجوز به الاستجمار أن يكون جامدا طاهرا منقيا غير مطعوم لا حرمة له ولا متصلا بحيوان، وهذا يدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب وغيره، ويخرج منه المأكولات والروث (¬4) والرمة (¬5) وإن كانا طاهرين؛ لأنهما من طعام الجن، وما فيه ذكر الله تعالى من الكاغد وغيره، وعنه (¬6) أن الاستجمار يختص بالحجر، ويجوز
# الاستجمار إذا لم ينتشر الخارج عن المخرج إلا بقدر ما جرت به العادة فإن انتشر إلى صفحتيه ومعظم حشفته لم يجزه غير الماء، وعلى أي صفة حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، غير أن المستحب فيه أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين /4ظ/ بها في ذلك (¬1)، فإن خالف وفعل أجزأه.
فأما الاستعانة بها في الماء فغير مكروه؛ لأن الحاجة داعية إليه، ويفعل الاستنجاء قبل الوضوء، فإن أخره إلى بعده لم يجزئه على إحدى الروايتين (¬2)، والأخرى يجزئه، فإن أخره إلى بعد التيمم، فقيل: يخرج على الروايتين، وقيل: لا يجزئه وجها واحدا.
AUTO باب السواك وغيره
السواك مسنون لكل صلاة، فإن كان صائما كره له بعد الزوال (¬3)، ويستحب أن يستاك عند قيامه من النوم، وإذا خلت معدته من الطعام، وإذا أكل ما يغير رائحة فمه. ويكون سواكه بعود أراك أو زيتون أو عرجون (¬4)، ويكون يابسا قد ندي بالماء، فإن كان بحيث يتفتت في الفم أو يجرحه كره. وإن استاك بإصبعه أو بخرقة لم يصب السنة، وقيل: قد أصاب (¬5).
ويستاك عرضا (¬6)، ويكتحل وترا، ويدهن غبا، ويسرح شعره، ويحف الشارب، وينتف الإبط، ويقلم الأظافر، ويحلق العانة (¬7)، وينظر في المرآة، ويتطيب، ويجب الختان، ويكره
# القزع (¬1)، ويستحب التيامن في وضوئه، وسواكه، وانتعاله، ودخوله المسجد (¬2).
AUTO باب صفة الوضوء
يجب على من أراد الوضوء أن ينوي رفع الحدث، أوالطهارة لكل أمر لا يستباح إلا بالطهارة، كالصلاة والطواف ومس المصحف، ويستحب أن يأتي بالنية عند إرادته غسل يديه، فإن أخرها إلى حين المضمضة أجزأه، ويستحب أن يستصحب النية إلى آخر طهارته، فإن استصحب حكمها دون ذكرها أجزأه ذلك، ثم يعقب النية بالتسمية، وهي واجبة في أصح الروايتين (¬3)، والأخرى أنها سنة، ويغسل كفيه ثلاثا، فإن كان قد قام من نوم الليل كان غسلهما ثلاثا واجبا لا عن حدث ولا عن نجس لكن تعبدا، ينوي لذلك ويسمي في إحدى الروايتين (¬4)، وفي الأخرى: إن غسلهما سنة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة (¬5) واحدة، وإن أحب بثلاث غرفات لكل عضو، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما (¬6)، وهما واجبان في الطهارتين (¬7) وعنه أن الاستنشاق وحده واجب (¬8) / 5 و / وعنه أنهما واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى (¬9)، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منتهى شعر رأسه إلى الخدين من اللحيين والذقن طولا ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضا فإن كان عليه شعر كثيف لم يجب غسل ما تحته لكن يستحب
# تخليله، وإن كان خفيفا يصف البشرة وجب ذلك، وسواء في ذلك شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة (¬1)، ويجب غسل العذار (¬2) والعارض (¬3) وما استرسل من اللحية، فأما التحذيف (¬4) والصدغ (¬5) فعلى وجهين، ويستحب له غسل داخل عينيه إذا أمن الضرر، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل، فإن كان أقطع من دون المرفقين غسل ما بقي منهما، وإن كان من المرفقين سقط غسل اليدين، ثم يمسح رأسه فيبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه ويمسح أذنيه بماء رأسه، واستيعاب الرأس بالمسح واجب في أصح الروايتين، والأخرى يجزئ مسح أكثره (¬6)، وهل يستحب تكرار مسح الرأس وأخذ ماء جديد للأذنين أم لا؟ على روايتين (¬7).
[و] (¬8) يستحب له مسح عنقه بالماء، وعنه أنه لا يستحب (¬9)، ثم يغسل رجليه ثلاثا، ويدخل الكعبين في الغسل ويخلل بين أصابعه، ويبدأ بيمين يديه ورجليه.
ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا، فإن نكسه لم يصح على المشهور من المذهب، وعنه أنه يصح (¬10).
وتفريق الوضوء إذا كان كثيرا متفاحشا يمنع صحته في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يمنع (¬11)، وإن كان يسيرا بحيث لم ينشف ما غسله قبله لم يبطل رواية واحدة (¬12).
فإذا فرغ من وضوئه استحب له أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) (¬1). ولا يستحب له أن ينشف أعضاءه، وهل يكره ذلك؟ على روايتين (¬2).
ويكره له نفض يديه، وتباح معاونته في وضوئه ولا تستحب، فخرج من هذه الجملة أن فروض الوضوء على الصحيح من المذهب عشرة:
النية، والتسمية، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح جميع الرأس، / 6 ظ / وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة.
وسننه عشرة:
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والسواك، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وتخليل اللحية، وغسل داخل العينين، والبداية باليمين، وأخذ ماء جديد للأذنين، ومسح العنق، وتخليل ما بين الأصابع، والغسلة الثانية والثالثة.
AUTO باب المسح على الخفين وغيرهما
يجوز المسح على الخفين، والجرموق (¬3)، والجوربين، والعمامة، والجبائر، رواية واحدة. وهل يجوز المسح على القلانس المنومنات (¬4) والدنيات وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن أم لا؟ على روايتين (¬5). ومن شرط جواز المسح أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة وعنه لا يشترط ذلك.
ويتوقت المسح في الجميع بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حين حلها، وابتداء مدة المسح من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين، والأخرى: من حين المسح بعد الحدث (¬6).
ومن مسح وهو مقيم ثم سافر، أو مسح وهو مسافر ثم أقام، أتم مسح مقيم. وعنه: في من مسح وهو مقيم، ثم سافر أنه يتم مسح مسافر، فإن شك هل ابتدأ المسح في الحضر، أو في السفر احتاط، فبنى على مسح حاضر ومن ابتدأ المسح في السفر، أتم مسح مسافر، وإن كان قد وجد منه الحدث في الحضر.
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض من الرجلين، ويثبت بنفسه، سواء كان جلودا، أو لبودا (¬1)، أو خشبا، أو زجاجا. فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، أو كان المقطوع واسعا، بحيث يرى منه الكعبان، أو كان الجورب خفيفا يصف القدم، أو واسعا يسقط من رجله، لم يجز المسح.
فإن لبس مع الجوربين نعلين فثبتا بهما، جاز المسح عليهما، فمتى خلع النعلين بطل وضوءه.
ولا يجوز المسح على اللفائف، وإن كان تحتهما نعل؛ لأنها لا تثبت بأنفسها، وإنما تثبت بشدها. وإذا لبس الجرموق فوق الخف، أو الخف فوق الجورب، جاز المسح على الفوقاني، سواء كان الذي تحته صحيحا، أو مخرقا، إذا كان قد لبس الفوقاني قبل أن يحدث (¬2) فمسح على الذي تحته.
ومن شرط جواز المسح على العمامة / 7 و / أن تكون تحت الحنك ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس، والأذنين، فإن لم تكن تحت الحنك، بل كانت مدورة، لا ذؤابة لها، لم يجز المسح عليها، فإن كان لها ذؤابة فعلى وجهين (¬3).
والسنة أن يمسح أعلى الخف، دون أسفله وعقبه (¬4)، فيضع يده على موضع الأصابع، ثم يجرها إلى ساقه، فإن اقتصر على مسح الكثير من أعلاه أجزأه، وكذلك إذا مسح أكثر العمامة، وقيل: لا يجزيء إلا مسح جميعها (¬5)، ولا يجزيء فيهما ما
# يسمى مسحا إلا مقدار ثلاثة أصابع.
وإذا ظهر قدمه، أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الوضوء، في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجزيه مسح رأسه، وغسل قدميه (¬1).
وإذا لم يتجاوز بالجبيرة قدر الحاجة، مسح جميعها، وصلى ولا إعادة عليه، ولا مدخل للحائل في الطهارة الكبرى، إلا الجبيرة للضرورة.
AUTO باب ما ينقض الوضوء
والذي ينقض الوضوء سبعة (¬2) أشياء:
الخارج من السبيلين، سواء كان طاهرا كالريح، أو نجسا كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدود، وغير ذلك، قليلا كان ذلك أو كثيرا، نادرا أو معتادا.
والثاني: خروج النجاسات من بقية البدن، إن كانت بولا، أو عذرة، فلا فرق بين قليلها وكثيرها، وإن كانت غير ذلك، لم ينقض قليلها، وينقض كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وذكر أبو علي بن أبي موسى (¬3) في " الإرشاد ": أن في قليلها روايتين: إحداهما: أنه ينقض، والأخرى: لا ينقض (¬4).
والثالث: زوال العقل، إلا بالنوم اليسير جالسا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، وعنه: أن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حال، وعنه: أن النوم ينقض في سائر الأحوال، إلا اليسير في الجلوس (¬5).
والرابع: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وعنه: أنه لا تنقض ملامسة النساء بحال، وعنه: تنقض بكل حال (¬6). فأما لمس الشعر والسن والظفر والأمرد، فلا
# ينقض، ويتخرج أن ينقض، إذا كان لشهوة، وفي نقض وضوء الملموس روايتان (¬1).
والخامس: مس فرج الآدمي (¬2)، قبلا كان أو دبرا، كبيرا كان أو صغيرا،
حيا أو ميتا، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها، ورأس الذكر، وأصله، في أصح الروايتين. ولا ينقض / 8 ظ / مسه بذراعه، وعنه: أنه ينقض (¬3). وفي مس الذكر المقطوع وجهان (¬4). وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال، فأما لمس قبل الخنثى المشكل، فينبني لنا على أربعة أصول:
أحدها: مس النساء.
والثاني: مس الذكر.
والثالث: مس المرأة فرجها، هل ينقض أم لا؟
والرابع: هل ينقض وضوء الملموس أم لا؟
وجملته أنه متى وجد في حقه ما يحتمل النقض وما لا يحتمل، تمسكنا بيقين الطهارة، ولم نزلها بالشك، هذا إذا قلنا: أن الطهارة تنقض باللمس، فلا يتصور النقض إلا إذا مس الذكر والقبل معا.
فأما على الرواية التي تقول: لا مدخل للمس في النقض، فلا معنى لذكر الخنثى المشكل.
والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين. فإن شرب من ألبانها فعلى روايتين. وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين (¬5).
والسابع: غسل الميت.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين، فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، رجع إلى حاله قبلهما، فإن كان محدثا،
# فهو متطهر، وإن كان متطهرا فهو محدث.
فإن تيقن أنه ابتدأ نقض الطهارة، وفعلها في وقت واحد، وشك في السابق منهما رجع إلى حاله قبل ذلك، فإن كان متطهرا، فهو على طهارته، وإن كان محدثا، فهو على حدثه. ومن أحدث حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف.
AUTO باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل بسبعة أشياء:
خروج المني على وجه الدفق واللذة، فإن خرج لغير شهوة، نحو أن يخرج لمرض أو إبردة (¬1)، لم يوجب الغسل، فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، وجب الغسل في المشهور من الروايتين (¬2). فإن خرج بعد الغسل فهو كبقية المني، إذا ظهر بعد الغسل، وفي ذلك ثلاث روايات:
أحدها: لا يجب الغسل.
والثاني: يجب.
والثالث: إن ظهر قبل البول وجب الغسل وإن ظهر بعده لم يجب (¬3).
والثاني: تغييب الحشفة في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من كل حيوان ناطق، أو بهيم، وسواء كان حيا أو ميتا.
والثالث: / 9 و / إسلام الكافر، سواء كان أصليا، أو مرتدا، سواء اغتسل قبل إسلامه، أو لم يغتسل.
وقال أبو بكر (¬4): لا يجب على من أسلم الغسل، ولكن يستحب.
والرابع: الموت.
فهذه الأربع يشترك فيها الرجال والنساء.
وتختص النساء بوجوب الغسل من الحيض، والنفاس، والولادة، على أحد الوجهين (¬1).
فأما المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا، فعلى روايتين:
إحداهما يلزمهما الغسل. والثاني لا يلزمهما.
والصحيح أنه إن لم يتيقن منهما الإنزال، فلا غسل عليهما (¬2).
ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا. فأما قراءة بعض آية، فعلى روايتين (¬3). ولا يحرم عليه العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ.
AUTO باب صفة الغسل
وهو على ضربين: كامل ومجزئ، فالكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا، ويدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقه الأيمن، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
والمجزئ: أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل، وبأي قدر من الماء أسبغ، أجزأه، غير أن المستحب أن لا ينقص في غسله من صاع، ولا في وضوئه من مد (¬4).
وإذا اغتسل ينوي بغسله الطهارتين، أجزأه عنهما، في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا يجزئه حتى يأتي بالوضوء، إما قبل الغسل، أو بعده، وسواء في ذلك وجد منه الحدث الأصغر؛ أو لم يوجد مثل أن يكون قد فكر، أو نظر، فانتقل المني، فإن اجتمع عليه غسل لالتقاء الختانين وغسل للإنزال، أو اجتمع على المرأة غسل حيض،
# وغسل جنابة، أو وجد منهما أحداث توجب الوضوء كالنوم، وخروج النجاسات، واللمس، فنوى بطهارته عن أحدها، فقال أبو بكر: يرتفع ما نواه دون ما لم ينوه، وقال: ترتفع جميع الأحداث.
ومن اغتسل للجمعة، فهل يجزيه عن الجنابة؟ على وجهين، أصلهما: إذا نوى رفع تجديد (¬1) الوضوء، وهو محدث، فإن حدثه يرتفع بذلك في إحدى الروايتين / 10 ظ / والأخرى لا يرتفع (¬2).
ويستحب للجنب، إذا أراد أن يطأ ثانيا، أو يأكل، أو ينام، أن يغسل فرجه ويتوضأ (¬3).
AUTO باب الأغسال المستحبة
وهي ثلاثة عشر غسلا: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوفين، والغسل من غسل الميت، وغسل المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ولدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار، وللطواف.
AUTO باب التيمم
(¬4)
ويجوز التيمم عن جميع الأحداث، عند عدم الماء، أو خوف الضرر باستعماله، ولا
# يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه، فإن خالطه ما لا يجوز التيمم به كالنورة (¬1) والزرنيخ والجص ونحوها، فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات.
ومن أراد التيمم لزمه أن ينوي بتيممه استباحة صلاة مفروضة، فإن نوى نفلا، أو أطلق النية، لم يجز أن يصلي إلا نافلة، وإن كان جنبا وجب عليه أن ينوي الجنابة والحدث، ثم يسمي، ويضرب بيديه - وهما مفروجتا الأصابع - ضربة واحدة على التراب ويمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه، هذا هو المسنون عن أحمد (¬2) رحمة الله عليه، وقال شيخنا (¬3): هذا صفة الإجزاء (¬4)، فأما المسنون فهو: أن يضرب ضربتين (¬5). يمسح بإحداهما جميع ما يجب غسله من الوجه، مما لا يشق، ويمسح بالأخرى يديه إلى المرفقين (¬6)، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع (¬7)، قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع، ويمره عليه، ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما.
ويجب ترتيب الوجه على اليدين، والموالاة، / 11 و / في إحدى الروايتين (¬8).
ولا يجوز التيمم لنافلة في وقت نهي عن فعلها فيه، ولا لفريضة قبل وقتها. فإذا
# دخل وقتها، وجب عليه طلب الماء في رحله، ورفقته، وما قرب منه، فإن بذل له ماء، أو بيع منه بثمن المثل، أو زيادة يسيرة لا تجحف بماله، لزمه قبوله، وإن دل على ماء، لزمه قصده، ما لم يخف على نفسه، وماله، ولم يفت الوقت. فإن وجد ما يحتاج إليه للعطش، أو بيع منه الماء بزيادة كثيرة، فهو كالعادم، وعنه: أنه لا يجب الطلب (¬1).
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، إن رجا وجود الماء، وإن يئس من وجوده، استحب تقديمه.
فإذا تيمم، صلى صلاة الوقت، وقضى الفوائت (¬2)، وجمع بين الصلاتين، وتنفل حتى يخرج الوقت، فإذا خرج استأنف التيمم للصلاة الأخرى، في إحدى الروايتين، والأخرى: يصلي به حتى يحدث (¬3). فيتخرج من هذه الرواية: أن التيمم يرفع الحدث عند عدم الماء، وأنه يجوز قبل الوقت، وأنه إذا نوى مطلقا، جاز أن يصلي به الفرض، ويصلي به ما شاء من الصلوات في الوقت.
وإذا نسي الماء بموضع يمكنه استعماله، وصلى بالتيمم، لم يجزه. وإذا تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة، بطل تيممه، وإن كان بعد الفراغ منها، أجزأته صلاته، وإن كان فيها، لزمه الخروج، وقيل: في ذلك روايتان (¬4).
وإذا وجد ما يكفيه لبعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي، إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على روايتين (¬5).
وإذا كان بعض بدنه قريحا غسل الصحيح، وتيمم للقريح، فإن كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها، تيمم، وصلى، ولا إعادة عليه. وإذا تيمم للنجاسة عند عدم الماء، وصلى، لزمه الإعادة عندي. وقال أصحابنا: لا تلزمه الإعادة (¬6).
وإذا خاف زيادة المرض (¬1)، وتباطؤ (¬2) البرء باستعمال الماء جاز له التيمم، وإذا خاف من شدة [البرد] (¬3)، تيمم وصلى، ولا إعادة عليه إن كان مسافرا، وإن كان حاضرا، فعلى روايتين (¬4).
وإذا حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه (¬5). وإذا خشي فوات المكتوبة في الحضر، لم يجز له التيمم، فإن خاف فوات الجنازة فعلى / 12 ظ / روايتين.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى، وهل تلزمه الإعادة على روايتين (¬6). ومن توضأ، ولبس خفين، أو عمامة، ثم أحدث وتيمم، ثم خلع الخف، أو العمامة، بطل تيممه، وإذا اجتمع جنب، وميت، ومن عليها غسل الحيض، فلم يجدوا من الماء إلا ما يكفي أحدهم، فالميت أولى به في إحدى الروايتين، والأخرى: الحي أولى به (¬7). وهل يقدم الجنب على الحائض؟ على وجهين:
أحدهما: الجنب؛ لأن غسله وجب بنص القرآن، وغسل الحائض بالاجتهاد.
والثاني: الحائض لأنها تقضي حق الله -تعالى- وحق زوجها في جواز وطئها (¬8).
AUTO باب إزالة النجاسات
لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب، والخنزير، وما تولد منهما؛ إذا أصابت غير الأرض، أنها يجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب (¬9). فإن جعل بدل التراب أشنانا، أو
# صابونا، أو غسله ثامنة، لم تطهر في أحد الوجهين، وتطهر في الآخر (¬1).
واختلفت الرواية في بقية النجاسات فروي: إيجاب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب على وجهين (¬2)، وروي: أنها تكاثر بالماء من غير عدد، كالنجاسات كلها، إذا كانت على الأرض (¬3).
ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها، فإن خللت لم تطهر (¬4). وقيل: تطهر ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بالذكاة، ولا تطهر جلود الميتة بالدباغ في أصح الروايتين، والأخرى يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة (¬5).
ولبن الميتة وإنفحتها (¬6) نجس في إحدى الروايتين، وطاهر في الأخرى (¬7).
وعظم الميتة وقرنها وظفرها نجس، ويحتمل كونها كالشعر. وصوفها، وشعرها، وريشها طاهر في ظاهر المذهب، ونقل عنه: ما يدل على أنه نجس (¬8).
ولا ينجس الآدمي بالموت في إحدى الروايتين، وينجس بالأخرى (¬9).
وما لا نفس له سائلة، كالذباب، والبق، والعقارب، والخنافس، والزنابير لا ينجس بالموت، وكذلك السمك، والجراد.
ومني الآدمي، وما يؤكل لحمه طاهر، وعنه: أنه نجس (¬1). ويجزئ فرك يابسه.
ويجزئ في بول الغلام، والذي لم يأكل الطعام النضح (¬2). وإذا أصاب أسفل الخف، أو الحذاء / 13 و / نجاسة وجب غسله، وعنه: - يجزئ دلكه بالأرض، وعنه: أنه يجب غسله من البول والعذرة، ويجزئ دلكه من غير ذلك (¬3).
ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم والقيح وأثر الاستنجاء. واختلفت الرواية في ريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح الطير، وعرقهم، وبول الخفاش والنبيذ والمني، إذا قلنا: أنه نجس، فروي: أنه لا يعفى عن يسير ذلك. وروي: أنه كالدم (¬4).
وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، طاهر في إحدى الروايتين، وعنه: أنه نجس، كبول ما لا يؤكل لحمه (¬5). وأساير (¬6) سباع البهائم، وجوارح الطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة، وعنه: أنها طاهرة، ما عدا الكلب والخنزير (¬7)، وعنه: في البغل والحمار أنه مشكوك فيهما، إذا لم يجد غير سؤرهما، تيمم معه (¬8).
وسؤر الهر، وما دونه (¬9) في الخلقة (¬10)، طاهر.
وسائر الدماء نجسة إلا الكبد، والطحال ودم السمك، فأما دم البراغيث، والبق،
# والذباب، فعلى روايتين (¬1).
وما لا يرفع الحدث من المائعات لا يزيل حكم النجاسة، وعنه: ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل، ونحوه (¬2).
وما أزيل به النجاسة فانفصل غير متغير بعد طهارة المحل فهو طاهر، إذا كان المحل أرضا، فإن كان غير أرض، فعلى وجهين، أصحهما: أنه طاهر. فإن انفصل قبل طهارة المحل، فهو نجس بكل حال.
AUTO باب الحيض
(¬3)
كل دم تراه الأنثى قبل تسع سنين، وبعد خمسين سنة (¬4)، فليس بحيض، وأقل الحيض يوم وليلة، وعنه يوم (¬5). وأكثره خمسة عشر يوما، وقيل: سبعة عشر يوما (¬6).
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، وقيل: خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره. والمستحاضة ترجع إلى عادتها، فإن لم تكن لها عادة، ورجعت إلى تمييزها (¬7)، فكان حيضها أيام الدم الأسود، واستحاضتها زمان الدم الأحمر. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، وهي المبتدأة (¬8) فأنها تجلس أقل الحيض في إحدى الروايات، والثانية:
غالبه (¬9). والثالثة: أكثره. والرابعة: عادة نسائها، /14 ظ/ كأمها، وأختها، وخالتها، وعمتها (¬10).
فإن كان لها عادة فنسيت وقتها، وعددها، فهي: المتحيرة، فتجلس أقل الحيض في
# إحدى الروايتين، وفي الأخرى: غالبه (¬1).
وقال شيخنا (¬2): هي بمنزلة المبتدأة؛ لأنها لا عادة لها، ولا تمييز.
فإن كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد، فقالت: حيضي خمس من نصف الشهر الأول، لا أعلم عينها، قلنا: اجلسي منه خمسا بالتحري في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلس الخمس الأول منه (¬3). فإن قالت: حيضي منه عشرة، لا أعلم عينها، قلنا: الخمسة الأواسط (¬4) حيض بيقين، وبقية الشهر مشكوك فيه، والنصف الثاني طهر بيقين.
فإن قالت: حيضي منه أحد عشر يوما، قلنا لها (¬5): سبعة أيام حيض بيقين، وهي: من الخامس إلى الحادي عشر. وكذلك كلما زاد على ربع الشهر، أضعفناه، وجعلناه حيضا بيقين، والباقي مشكوك فيه، فعلى هذا كل زمان لا يصلح لغير الحيض، فهو حيض. وكل زمان لا يصلح لغير الطهر، فهو طهر. وكل زمان يصلح لهما، فإنها تجلس منه قدر عادتها بالتحري على قول أبي بكر، وقول غيره من أصحابنا: تجلس من أوله قدر عادتها.
وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد فلابد أن تذكر أحد طرفيه، وتنسى الآخر، فإن قالت: كنت أول يوم من الشهر حائضا، ولا أعلم آخره، فالنصف الثاني من الشهر طهر بيقين، واليوم الأول من الشهر حيض بيقين، وتمام النصف الأول مشكوك فيه؛ فحكمها فيه حكم المتحيرة؛ تجتهد فتجلس منه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين (¬6)، فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه، وبقية النصف طهر مشكوك فيه. وكذلك إذا قالت: كنت آخر يوم من الشهر حائضا، ولا أعلم أوله، فمعنى المسألتين سواء، وإن اختلفت صورتهما.
وحكم الحيض المشكوك فيه، إذا جلست منه شيئا بالتحري، أو كونه أولا على ما ذكرنا من الوجهين، حكم الحيض بيقين في ترك العبادات (¬7). وكذلك حكم الطهر المشكوك فيه / 15 و / حكم الطهر بيقين في فعل العبادات.
ومتى رأت يوما طهرا، ويوما دما، ولم تجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم
# فيكون حيضا، والباقي طهر. وإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، وقد تقدم بيان حكمها. والحامل لا تحيض (¬1).
ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج (¬2)، فإن وطئها في الفرج، فعليه كفارة دينارا، أو نصف دينار (¬3) في إحدى الروايتين، وفي الأخرى لا شيء عليه، ويستغفر الله - تعالى - (¬4).
والحيض يمنع فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ والاعتداد به.
وإذا انقطع الدم أبيح لها فعل الصوم، ولم تبح بقية المحرمات حتى تغتسل.
وتغسل المستحاضة فرجها، وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الفرائض، والنوافل؛ وكذلك حكم من به سلس البول، أو الريح، والمذي، والجريح الذي لا يرقى دمه، ومن به الرعاف (¬5) الدائم.
ولا يباح وطء المستحاضة في الفرج إذا لم يخف العنت على إحدى الروايتين، ويباح في الأخرى (¬6).
AUTO باب النفاس
(¬7)
وأقل النفاس قطرة. وأكثره أربعون يوما. فإن جاوز الدم الأكثر، وصادف زمان عادة
# الحيض. فهو حيض، وإن لم يصادف عادة؛ فهو استحاضة، ولا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس.
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها.
وإذا انقطع دم النفساء في مدة الأربعين، ثم عاد؛ فالأول (¬1) نفاس، والثاني مشكوك فيه. وعنه: أنه نفاس (¬2).
ويكره الوطء في مدة الانقطاع، وعنه: أنه مباح (¬3).
وإذا ولدت توأمين؛ فالنفاس من الأول، وآخره منه، وحكي عنه: أنه من الأخير (¬4)، والأول أصح.