AUTO كتاب الغصب
الغصب: هو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق (¬9)، ولا فرق بين أن يكون
# الملك منقولا أو غير منقول كالعقار، ونقل عنه أحمد بن منصور (¬1) فيمن غصب أرضا وأصابها غرق من جهة الغاصب غرم قيمة الأرض، وإن كان سببا من السماء فليس عليه شيء، وهذا يدل على أنها لا تضمن بالغصب وإنما تضمن بالإتلاف من جهة، ويضمن الغاصب بنفس الاستيلاء، فإن كان المغصوب موجودا فعليه الرد ولو (¬2) غرم عليه أكثر من قيمته، فإن تعلق به حرمة حيوان بخيط غصبه فأخاط به جرحه، فإن كان الحيوان لغير الغاصب أو للغاصب لكنه مما لا يؤكل لحمه لم يلزمه رده ويغرم قيمته (¬3)، وإن كان مما يؤكل فعلى وجهين (¬4):
أحدهما: لا يرد أيضا.
والثاني: يلزم رده.
فإن خشي تلف الحيوان ذكاه، فإن مات الحيوان لزمه انتزاع الخيط ورده إلا أن يكون آدميا فلا يلزمه، فإن تعلق به حرمة مال الغاصب غير الحيوان كبنائه على ساحة الغصب لزمه الرد، وإن انتقض البناء لغير الغاصب كلوح ترقع به سفينته فيحمل فيها مال الغير وعلا في لجة البحر لم تقلع، فإن كان الذي فيها للغاصب أو خشي غرقها لم يقلع حتى ترسي على جزيرة، ويحتمل أن تقلع ولا ينتظر ذلك كما لا ينتظر وقوع البناء الذي أدخل فيه، فإن رده الغاصب وقد نقصت قيمته لتغير الأسعار فلا ضمان عليه لنقصان القيمة، نص عليه في رواية محمد بن يحيى الكحال (¬5)، فإن (¬6) زادت قيمته في يده لزيادة حبل أو سمن أو تعلم صنعة مباحة ثم نقصت لزوال ذلك حتى قيمتها ردها ورد قيمة الزيادة التي كانت حدثت، فإن عادت مثل تلك الزيادة فعادت القيمة إلى الحالة الأولة، فهل يضمن الزيادة الأولة؟ على وجهين: أحدهما: يضمن، والآخر: لا يضمن (¬7). وإن كان
# /197 و/ المغصوب قد تلف وكان مما له مثل كالمكيل والموزون ضمنه بمثله، فإن أعوز المثل ضمنه بقيمة المثل يوم انقطاعه ويتخرج أن يلزمه قيمة المثل أكثر ما كان من يوم الغصب إلى يوم تعذر المثل، فإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم التلف، نص عليه (¬1)، وقال الخرقي (¬2): عليه قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف (¬3)، ويتخرج: أن عليه قيمته يوم الغصب على ما قاله في رواية كبار أصحابه في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ وتعتبر القيمة في البلد الذي غصب فيه بنقد ذلك البلد، فإن كان في البلد نقود قوم بغالبها إذا كان المتلف من غير جنسه فإن كان المتلف من جنس نقد البلد وكان مصوغا قيمته أكثر من وزنه نظرنا، فإن كانت الصياغة مباحة كحلي النساء وما يباح من حلي الرجال قوم بغير جنسه (¬4)، وإن كانت محرمة كالآنية لغت الصنعة وضمن بمثله وزنا، فإن خرج المغصوب عن يد الغاصب بأن كان عبدا فأبق، أو دابة فشردت ضمن قيمته، فإن رجع رده وأخذ القيمة، فإن نقص من عينه جزءا أو جنى عليه بتحريق أو كسر ضمن ما نقصه سواء كان المغصوب رقيقا أو غيره من الأموال، وعنه: أن عين الدابة - خاصة - تضمن بربع قيمتها (¬5)، والرقيق يضمن ما أرشه مقدر من دية الحر بمثل ذلك من قيمة الرقيق وما ليس فيه مقدر من الحر يضمنه من العبد بما نقص، وإذا أتلف الغاصب بعض المغصوب فنقص قيمة الباقي مثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرون فتتلف أحدهما فتصير قيمة الباقي خمسة لزمه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص (¬6) وذلك خمسة عشر، وقيل: بل يلزمه عشرة قيمة التالف فقط، فإن فعل بالمغصوب فعلا
# نقص به قيمته وخيف عليه فساد الباقي مثل إن غصبه حنطة مثلها فصاحبها بالخيار بين أن يأخذ مثل حنطته أو بين أن يتركه حتى يستقر الفساد (¬1) ويلزمه أرش النقص، فإن كانت جارية فوطئها فعليه مهرها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة وأرش بكارتها إن كانت بكرا وعليهما الحد إذا طاوعته وكانا عالمين بالتحريم (¬2)، فإن علقت الأمة فالولد ملك لسيدها، وعلى الغاصب أرش ما نقصها الولادة، ولا يجبر النقص بالولد، فإن بلغت منفعة المغصوب /198 ظ/ ضمنها الغاصب للمدة التي أقامت في يده (¬3)، ونقل عنه بكر بن محمد عن أبيه لا يضمنها إلا أن الخلال قال: هو قول قديم، فإن غير المغصوب بما ينقل به عن اسمه مثل: إن غصب بيرما (¬4) فعمله إبرا، أو نقرة (¬5) فضربها دراهم، أو خشبة فعملها بابا، أو شاة فذبحها وشواها، أو غزلا فنسجه ثوبا، وما أشبه ذلك (¬6)، فقال أبو بكر: ينقطع ملك المغصوب عنه ويكون للغاصب، وعليه قيمته قبل التعيير وهو ظاهر كلامه في رواية أبي بكر بن محمد عن أبيه.
والصحيح من المذهب: أنه إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة، نص عليه في رواية الجوزجاني (¬7)، فإن نقصت القيمة لذلك فهو لمالكه، وعلى الغاصب ضمان النقص، ذكره في رواية الميموني (¬8)، فإن لم تزد العين ولم تنقص فالغاصب متبرع بعمله والمغصوب لمالكه (¬9)، فإن شغله الغاصب بغير مال الغير بأن كان ثوبا فصبغه نظرنا، فإن لم تزد قيمة الثوب بالصبغ ولم تنقص قيمتها فهما شريكان، كل واحد منهما بقدر ماله، نص عليه في رواية الجوزجاني (¬10)، وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما، فإن نقصت قيمتها فهو من ضمان الغاصب، فإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لمالك ذلك، فإن أراد الغاصب قلع صبغه لم يمنع ويضمن ما نقص (¬11)، وقال
# شيخنا: قياس المذهب أن نمنعه من قلعه ويكون شريكا بالصبغ، وإن أراد مالك الثوب قلع الصبغ لم يجبر الغاصب ويكون شريكه بالصبغ (¬1)، وقد قال فيمن بنى في أرض غصبا: يجبر على القلع فيخرج في الصبغ والبناء روايتان:
إحداهما: يجبر على القلع، والثانية: لا يجبر (¬2). فإن وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله (¬3)، ويحتمل أن لا يلزمه، فإن خلط المغصوب بما لا يتميز كالحنطة بالحنطة، والزيت بالزيت وكان مثله لزمه مثل مكيله منه، ذكره ابن حامد (¬4)، وقال شيخنا: يلزمه أن يعطيه مثله من حيث شاء، وإن خلطه بدونه أو بأجود منه، فظاهر كلام أحمد - رحمه الله - (¬5) في رواية أبي الحارث: أنهما يشتركان يباع الكل ويقسم بينهما على قدر ماليهما (¬6)، وقال شيخنا: قياس المذهب أنه يلزم الغاصب مثله؛ لأنه يصير بالخلط كالمستهلك كما قلنا إذا ابتاع زيتا فخلطه بزيت له آخر ثم أفلس يكون للبائع أسوة /199 و/ الغرماء؛ لأنه استهلكه بالخلطة، فإن خلطه بما يتميز فعليه تخليطه ودفعه إلى مالكه (¬7). فإن غصب دارا فحفر فيها بئرا ثم استردها المالك فأراد الغاصب طم البئر، فقال شيخنا: له ذلك من غير رضا المالك (¬8)، وعندي: ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف فيها (¬9)، فإن غصب دنانير (¬10) واشترى بها سلعة فربح، فالسلعة وربحها لمالك الدنانير، وإن كان اشترى السلعة في الذمة ثم نقد الدنانير احتمل أن يكون الحكم كذلك، واحتمل أن يرد مثل الدنانير وتكون السلعة وربحها له (¬11)، فإن
# غصب عينا فوهبها لإنسان فتلفت في يده أو بعضها فللمالك أن يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن المتهب رجع على الواهب إذا لم يكن علم بأنها غصب، فإن علم لم ترجع، فإن باع العين المغصوبة فللمالك أن يضمن من شاء من الغاصب والمشتري (¬1)، فإن ضمن المشتري، مع علمه بالغصب لم ترجع على الغاصب وإن لم يعلم بالغصب فما التزم ضمانه كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به على الغاصب وما لم يلتزم ضمانه ولم تحصل به منفعة كنقصان الولادة وقيمة الولد فإنه يرجع به على الغاصب وما حصل له منفعة كالأجرة وأرش البكارة وقيمة الولد، فهل ترجع به على الغاصب على روايتين (¬2): إحداهما يرجع به، والأخرى: لا يرجع (¬3)، فإن ضمن الغاصب فكلما وجب أن يرجع به المشتري على الغاصب لا يرجع به الغاصب على المشتري وكلما لم يرجع به المشتري عليه رجع الغاصب به على المشتري، فأما الثمن فيجب على الغاصب رده على المشتري إن كان قبضه بكل حال (¬4)، فإن كان المغصوب أمة فوطئها المشتري فأولدها، أو زوجها (¬5) فأولدها الزوج وهما لا يعلمان بأنها مغصوبة فلمالكها أن يضمن المشتري والزوج عوض الولد يوم الولادة والمهر يرجعان بعوض الولد على الغاصب (¬6). وأما المهر فعلى روايتين:
إحداهما (¬7): أنه يرجع به أيضا عليه، وهي اختيار الخرقي (¬8).
والثانية: لا يرجع، وهي اختيار أبي بكر.
وما يلزمه في عوض الأولاد على روايتين (¬9):
إحداهما (¬10): يلزم قيمة الأولاد أو كانوا عبيدا (¬11).
والثانية: يلزمه مثلهم من العبيد، وهي اختيار الخرقي وشيخنا ويقتضي أن ينظر إلى
# صفاتهم تقريبا كما ينظر في مثل الصيد. وأما حقيقة المثل فلا يوجد إلا في المكيل والموزون (¬1)، ويحتمل أن ينظر إلى مثلهم / 200 ظ/ في القيمة فإن باع إنسان عبدا فأعتقه المشتري فجاء مدع فادعى أنه عبده وأن البائع غصبه فصدقه البائع والمشتري لم يقبل على العبد، فإن صدقه العبد لم يقبل أيضا في حق الله تعالى المتعلق بالحرية، وللمدعي أن يطالب من شاء منهما بالقيمة حال العقد، فإن طالب البائع رجع على المشتري، وإن طالب المشتري لم يرجع على البائع، ويحتمل أن يبطل العتق إذا أتفقوا كلهم ويعود العبد إلى المدعي (¬2)، فإن كان المغصوب طعاما فأطعمه إنسانا، وقال له: كل فإنه غصب، فإن للمالك إن ضمن الغاصب رجع على الأكل، وإن ضمن الأكل لم يرجع على الغاصب، فإن قال له: كله فإنه طعامي أو أمسك ولم يقل شيئا فأكله فإن المالك إن ضمن الغاصب لم يرجع على الأكل، وإن ضمن الأكل رجع على الغاصب في أحد الوجهين (¬3)، ولم يرجع في الآخر، فإن أطعم المغصوب لمالكه نظرنا، فإن علم المغصوب منه أنه طعامه برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ فإن رهن المالك المغصوب من غاصبه وأودعه عنده أو أعاره إياه أو استأجره على قصارته أو خياطته برئ الغاصب من ضمان الغصب (¬4)، فإن غصب أرضا فزرعها فصاحب الأرض بالخيار بين أن يقر الزرع في أرضه إلى الحصاد بأجرة المثل وبين أن يأخذ الزرع بعوضه (¬5)، وما العوض؟ على روايتين: إحداهما: قيمته، والثانية: ما أنفقه عليه (¬6)، ويحتمل أن يكون الزرع لصاحب البذر وعليه الأجرة لصاحب الأرض مأخوذ من قوله: إذا احتمل السيل بذر الرجل فطرحه في أرض آخر فنبت فهو لصاحب البذر وعليه الأجرة لصاحب
الأرض (¬7)، فإن غصب حرا على نفسه فاستعمله ضمن أجرة المثل لمنفعته، وإن حبسه مدة احتمل أن يلزمه أجرة المدة واحتمل أن لا يلزمه (¬8). فإن غصب عصيرا فصار خمرا
# ضمن قيمته، فإن (¬1) انقلبت الخمر خلا ضمنه ورده على مالكه وما نقص من قيمة العصير (¬2)، فإن غصب خمرا من ذمي لزمه ردها عليه، فإن أتلفها فنص أحمد - رضي الله عنه -: أنه لا يضمنها، وكذلك إن قتل خنزيره (¬3). ونقل عنه ابن منصور في مجوسي باع مجوسيا خمرا ثم أسلما يأخذه بالثمن، فإن باعه خنزيرا لا يأخذ منه شيئا / 201 و/ ونحوه نقل أبو طالب فعلى هذا هي مال لهم فيجب ضمانها على المتلف (¬4)، فإن غصب الخمر من مسلم لم يلزمه ردها ووجب إراقتها، فإن تركها فصارت خلا رده (¬5)، وإذا غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده (¬6)، فإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين (¬7)، فإن كسر مزمارا أو طنبورا أو طبلا أو صليبا لم يلزمه الضمان (¬8)، فإن كسر أواني الخمر أو آنية الذهب والفضة، فهل يضمن أم لا؟ على روايتين (¬9)، وأم الولد مضمونة بالغصب وجناية المغصوب على الغاصب وعلى جنايته هدرا وجنايته على سيده مضمونة على الغاصب، وجميع تصرفات الغاصب الحكمية في العين المغصوبة يقع باطلا في إحدى الروايتين، والثانية: تقع صحيحة، وسواء في ذلك العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإجارة والنكاح (¬10)، وإذا اختلفا في قيمة المغصوب بعد التلف، فالقول قول الغاصب مع يمينه، فإن اختلفا في صفته فقال الغاصب: كان أقطعا، وقال المالك: بل صحيحا، فالقول قول المالك، وكذلك إن
# اختلفا في رد المغصوب، فالقول قول المالك مع يمينه، وإذا بقى في يده غصوبا لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة (¬1).
AUTO باب ما يضمن به المال من غير غصب
كل من أتلف على غيره مالا محترما ضمنه (¬2)، إذا كان من أهل الضمان في حقه، ومن فتح قفصا عن طائر فطار، أو حل قيد عبد فأبق، أو حل رباط فرسه فشرد فعليه الضمان (¬3)، وكذلك إن حل زقا (¬4) لإنسان فيه مائع فاندفق ضمن، فإن كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس فزال ضمنه، فإن بقى بعد حله قاعدا فوقع بالربح فسال ما فيه ضمنه (¬5)، وقال شيخنا: يضمن، فإن أجج نارا في سطحه فطار إلى ملك إنسان فأحرقه، أو سقى أرضه فتعدى الماء إلى ملك غيره فهدمه لزمه الضمان إذا كان قد أسرف على ذلك (¬6)، فإن حفر بئرا في سابلة لينتفع المسلمون بمائها أو لينزل فيها ماء الأمطار عن الطريق لم يضمن ما تلف فيها في أصح الروايتين، والأخرى: يضمن (¬7)، وإن حفرها لينتفع بها ضمن ولو كانت في / 202 ظ/ فنائه، فإن بسط في المسجد بارية أو علق قنديلا أو نصب بابا لم يضمن ما تلف به، ويتخرج أن يضمن بناء على التي قبلها (¬8)، فإن جلس في المسجد أو في طريق واسع فعثر به إنسان أو حيوان فمات فهل يضمن؟ على وجهين (¬9)، فإن ربط دابة في طريق فقعرت فعليه الضمان (¬10)، فإن اقتنى في منزله كلبا عقورا فعقر إنسانا أو خرق ثوبه نظرنا فإن كان المعقور دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، وإن كان بإذنه فعليه الضمان كذا ظاهر أحمد - رحمه الله - وعندي، وخرجها شيخنا على روايتين في الجملة: إحداهما: يضمن، والأخرى: لا يضمن (¬11)، فإن مال حائط إلى
# الطريق فلم يهدمه حتى سقط فأتلف نفسا أو مالا فقد روى عنه ابن منصور: أنه لا يضمن، وأومأ إليه في رواية يعقوب بن بختان إلى أنه إن تقدم إليه في نقضه وأشهدوا عليه أنه يضمن، وإليه ذهب جماعة من أصحابنا، ويتخرج أنه يضمن، وإن لم يتقدم إليه كما لو أخرج جناحا إلى الطريق فسقط على إنسان فقتله أنه يضمن لتعديه (¬1)، وما أتلفت البهيمة بالنهار فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها فيضمن ما جنت بيدها وفمها دون ما جنت برجلها، وما أتلفت ليلا فعلى صاحبها ضمانه وإن لم تكن يده عليه، وقال: وإذا صال الآدمي أو البهيمة على إنسان فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى تلفه فلا ضمان عليه (¬2)، وإذا اصطدم الفارسان فمات فرساهما فعلى كل واحد قيمة فرس صاحبه، نص عليه (¬3)، وكذلك إذا اصطدم السفينتان بفعل الملاحين ولا مزية لأحدهما على الآخر مثل أن يكونا في معبرة ضمن كل واحد منهما قيمة سفينة صاحبه إذا غرقت (¬4)، فإن كانت إحداهما منحدرة، والأخرى مصاعدة فلا شيء على المصاعد، وينظر في المنحدرة فإن كان يقدر على حبس سفينته فهو ضامن لسفينة صاحبه ونفسه إن تلفت، وإن لم يكن قادرا على حبسها فلا شيء عليهما (¬5).
AUTO كتاب الشفعة
(¬6)
الشفعة: هي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يختلف المذهب في وجوب الشفعة في الشقص المشاع من العقار الذي (¬7) تجب قسمته إذا باعه شريكه المسلم بمال فأما العقار الذي لا تجب / 203 و/ قسمته كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة، وما ليس بعقار مما لا يقسم كالرحى والنخلة والشجرة والحيوان فلا شفعة فيه (¬8) في إحدى الروايتين، والأخرى: فيه الشفعة (¬9)، ولا يختلف
# المذهب أن البناء والغراس يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، فأما الثمار فهل تؤخذ بالشفعة تبعا؟ يحتمل أن يؤخذ إذا باع شقصا من إنسان فيه ثمرة، وقال شيخنا: لا يؤخذ بالشفعة. فأما المقسومة المحدودة فلا شفعة لجاره فيه (¬1)، وأما إذا كان الشريك ذميا فباع شريكه المسلم لم يستحق عليه الشفعة، وأما إن انتقل الشقص بغير مال، مثل: أن يجعله مهرا أو عوضا في الخلع أو في الصلح عن دم العمد أو في منفعة دار، فقال شيخنا: لا شفعة في ذلك (¬2)، وهو قول أبي بكر، وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة (¬3)، ويأخذ الشفيع الشقص بعوضه الذي استقر عليه العقد، فإن كان له مثل أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته، وإن كان الثمن مؤجلا أخذه بذلك الأجل إن كان مليئا وإلا أقام ضامنا مليئا وأخذ، نص عليه (¬4)، وأما ملكه بهبة أو وصية فلا شفعة فيه، فإن باع ذمي ذميا شقصا بخمر، فإن قلنا: هي مال لهم وجبت الشفعة، وإن قلنا: ليست بمال فلا شفعة. والموقف عليه شقص من عقار إذا باع شريكه حقه، فقال شيخنا: لا شفعة له بشركة الوقف، وعندي أن المسألة مبنية على أن الوقف يملكه الموقف عليه أم لا؟ وفيه روايتان (¬5):
إحداهما: يملكه فيستحق به الشفعة.
والثانية: لا يملكه فلا يستحق به الشفعة (¬6).
وإذا كانت الدار بين ثلاثة فاشترى إنسان حق اثنين منهم كان للشفيع أخذ حق أحدهما دون الآخر، وقال شيخنا: ليس له إلا أخذ الكل أو الترك (¬7)، فإن اشترى اثنان من أحد حقه فإن للشفيع أخذ حصة أحد المشتريين دون الآخر، فإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما وخلف ابنين فباع أحد الابنين نصيبه كانت الشفعة بين الأخ
# والعم، ويؤخذ بالشفعة على قدر الأملاك (¬1)، وعنه: تؤخذ على قدر الرؤوس (¬2)، وإذا كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، وإذا اشترى بشرط الخيار لم تجب الشفعة حتى / 204 ظ/ يقضي الخيار، نص عليه (¬3)، ويحتمل أن الشفعة تجب؛ لأن الملك في بيع الخيار ينتقل عنده، وإذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين (¬4)، وإذا باع المريض من وارثه شقصا بثمن المثل وجبت الشفعة، وإذا باع المرتد وقتل على ردته فهل تثبت الشفعة؟ على وجهين بناء على صحة تصرفه ولا شفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه بمال المضاربة في أحد الوجهين (¬5)، والآخر: أنه يجب له الشفعة، وأصل ذلك هل يجوز شراء رب المال من مال المضاربة أم لا؟ على روايتين، وكذلك يخرج هل يستحق العامل الشفعة على رب المال؟ على وجهين (¬6)، ومن شرط ثبوت الشفعة المطالبة بها على الفور ساعة علمه نص عليه في رواية أبي طالب الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم (¬7)، وقال ابن حامد وشيخنا: من شرط الثبوت المطالبة في مجلس العلم وإن طال المجلس (¬8)، وعن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى: أنها لا تسقط أبدا حتى يوجد ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة وما أشبه ذلك (¬9)، والحمل على الأول، فإن ترك المطالبة بعد علمه، أو حتى قام من المجلس على قول ابن حامد سقطت الشفعة، فإن مات قبل علمه بالبيع سقطت شفعته وإن
# لم تنتقل المطالبة إلى وارثه، ويتخرج أن لا تسقط ويطالب الوارث، فإن طالب ومات انتقلت الشفعة إلى وارثه قولا واحدا، فإن قال: بعني ما اشتريت أو صالحني على مال بطلت الشفعة، فإن علم بالبيع وهو مريض أو محبوس ولم يمكنه التوكيل والإشهاد بالمطالبة فهو على شفعته، وكذلك إن كان غائبا فعلم وأشهد على الشفعة وسار لم تبطل شفعته، فإن أخر المطالبة بعد الإشهاد لم تسقط شفعته، ويحتمل أن تسقط إذا أخر من غير عذر، فإن لم يشهد وسار في طلبها فعلى وجهين (¬1)، فإن أخر المطالبة وقال لم أصدق المخبر نظرنا، فإن كان المخبر ممن لا يقبل خبره كالصبي والفاسق فهو على شفعته، وإن كان المخبر عدلا بطلت شفعته، فإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو ضمن عهدة الثمن أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع أو قال: أشتري فقد أسقطت شفعتي لم تسقط، فإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة /205 و/ ثم علم لم تسقط شفعته، ويحتمل أن تسقط (¬2)، فإن أظهر له زيادة في الثمن أو نقصانا (¬3) في المشترى فترك المطالبة ثم بان له بخلاف ذلك فهو على شفعته، ولا يحل للمشتري أن يحتال لإسقاط، ولا أن يأخذ عنها عوضا، وإذا عفا الولي عن منفعة الصبي والحظ في الأخذ لم يصح عفوه (¬4)، وإذا تصرف المشتري في الشقص بالبناء والغراس فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته (¬5) وبين أن يقلع ذلك ويضمن أرش ما نقص فإن تصرف بالإنفاق والهبة والصدقة سقطت الشفعة، نص عليه (¬6)، وقال أبو بكر: لا تبطل، وله أن يفسخ ذلك ويأخذ الشفعة، فإن باع المشتري فللشفيع الخيار بين أن يفسخ ويأخذ وبين أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه، فإن اختلفا في الثمن فتحالفا وفسخ فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع، فإن تعاملا فله الأخذ أيضا، فإن رد المشتري بالعيب فله أن يفسخ الرد ويأخذ المبيع، فإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن لم يلزم المشتري أن يحطه عن الشفيع إذا كان ذلك بعد لزوم البيع، فإن قال المشتري: اشتريت الشقص بألف، فأقام البائع البينة أنه باعه بألفين فالشفيع يأخذه
# بألف، فإن قال المشتري: غلطت (¬1) في قولي فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين (¬2) بناء على المخبر في المرابحة إذا قال: غلطت، فالثمن آكد، فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين، وإذا أتلف بعض المبيع فللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان التلف بفعل الله - عز وجل - لم يكن له أن يأخذ الباقي إلا بجميع الثمن (¬3) أو يترك، فإن باع شقصا وسيفا أو نحوه فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ويتخرج أن لا يأخذ بتفريق الصفقة وينتزع الشفيع المبيع من يد المشتري وعهدته عليه، فإن امتنع المشتري من القبض فقال شيخنا: يجبره الحاكم على القبض، ثم يأخذه الشفيع، وقياس المذهب: أنه يأخذه من يد البائع؛ لأن المبيع المعين يلزم من غير قبض ويكون حكمه كما لو أخذ من يد المشتري ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بعض الشقص، فإن اشترى شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أن يأخذ أحدهما (¬4)، ويحتمل أن لا يجوز فإن /206 ظ/ كانت الشفعة لاثنين فترك أحدهما شفعته فليس للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن اشترى اثنان دارا من رجل صفعة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، فإن ادعى كل واحد منهما أنه اشترى نصف الدار قبل صاحبه، فإن لم يكن لهما بينة تحالفا ولا شفعة لأحدهما، وكذلك إن كانت بينة كل واحد منهما تشهد له بالسبق، فإن شهدت بينة أحدهما بتاريخ متقدم على الآخر حكم له بالشفعة، وإذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن وأقاما البينة قدمت بينة الشفيع، فإن لم يكن لهما بينة فالقول قول المشتري مع يمينه.
AUTO كتاب إحياء الموات
الموات: هي الأرض التي لا يعلم أنها ملكت وإحياؤها أن يحيزها بحائط أو يستخرج لها ماء. فأما ما جرى عليها ملك مسلم أو ذمي ثم تركها حتى دثرت وصارت مواتا، فإن كان مالكها باقيا لم تملك بالإحياء وإن مات مالكها ولم يعقب فهل تملك
# بالإحياء؟ على روايتين (¬1). ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الشرك ولا يفتقر الإحياء إلى إذن الإمام، ويملك الذمي بالإحياء، وقال ابن حامد: لا يملك بالإحياء، وقوله: محمول على دار الإسلام (¬2)، فأما دار الشرك فيملك فيها بالإحياء.
ولا يجوز لأحد إحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصلحته، فأما ما كان بين العمران ولم يتعلق بمصلحته فهل يملك بالإحياء؟ على روايتين (¬3)، وإذا حفر بئرا في موات ملكها وملك حريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب، وإن كانت بئرا عادية (¬4)، وهي الكبيرة فحريمها خمسون ذراعا، نص عليه (¬5)، وقد توقف في رواية حرب عن التقدير، وعندي: أن حريمها بقدر ما يحتاج إليه في ترقيه الماء منها (¬6).
وإذا ملك المحيي ملك بما فيه من المعادن والأشجار والكلأ والماء، ويجوز له بيع ذلك، ولا يجوز لأحد أخذ شيء منه، ومتى أخذه بغير إذن لزمه رده، وعنه في الماء والكلأ: أنه لا يملك (¬7)، ولا يجوز له بيعه، ومتى أخذه فهو له إلا أنه يكره له دخول أرض غيره بغير إذنه، وهو اختيار عامة أصحابنا وما فضل من مائه عن حاجته لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه، وعنه أنه لا يلزمه (¬8) / 207 و / بذله لزرع الغير (¬9).
ومن شرع في إحياء أرض ولم يتمم فهو أحق بها وإن مات فوارثه أحق بها، فإن نقلها إلى غيره صار الغير بمنزلته، فإن أراد بيعها لم يجز، ويحتمل الجواز. فإن ترك الإحياء قيل له: إما أن تحيي وإلا أحياها غيرك، فإن طلب أن يمهل قليلا أمهل الشهر
# والشهرين، فإن لم يحي جاز لغيره إحياؤها، فإن بادر الغير فأحيا في مدة المهلة فهل يملك؟ على وجهين (¬1).
فإن أقطع الإمام مواتا لم يملكه بذلك؛ ولكن يكون كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن أحياه ملكه إلا أن يكون كالطرق الواسعة ومقاعد الأسواق ورحاب المساجد فإنها لا تملك بالإحياء ويكون القطع أحق بالجلوس فيها ما لم يضق على الناس، فإن لم يقطع ذلك الإمام فلمن سبق الجلوس إلى الليل، فإن نقل عنه قماشه فلغيره أخذه، وإن لم ينقل قماشه فهو أحق به، فإن استدام ذلك الزمان الطويل أزيل عنه (¬2) وأجلس غيره، وقيل: لا يزال (¬3)، فإن استبق إلى المكان اثنان فإنه يقرع بينهما، وقيل: يقدم الإمام من يرى منهما (¬4)، ولا يملك شيئا من المعادن بالإحياء سواء افتقرت إلى العمل عليها كالمعادن الباطنة من معادن الذهب والفضة والحديد وغير ذلك، أو لم يفتقر كالمعادن الظاهرة من معادن القار والنفط والموميا والبرام (¬5) والملح والكحل والبلور والجص، ولا يجوز اقتطاعها، ومن سبق إليها فهو أحق بما ينال منها، وهل يمنع إذا طال مقامه عليها أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين، وما سبق إليه الإنسان من المباح كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر كاللؤلؤ والمرجان والصدف وما ينبت في الموات من الحطب والكلأ وما ينبع من المياه ويسقط من الثلوج وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يؤخذ من الثمار في الجبال فإنه يملكه بالأخذ، فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما إن كان الأخذ للتجارة، وإن كان لحاجته احتمل ذلك أيضا، واحتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يقدم الإمام من يرى (¬6) منهما، فإن كان في الموات موضع يمكن فيه إحداث معدن ظاهر /208 ظ / يجوز أن يكون بقرب الساحل موضع إذا وضع فيه الماء صار ملحا جاز أن يملك بالإحياء، وكان للإمام أن يقطعها، ويجوز أن يحيي أرضا مواتا لترعى فيها إبل الصدقة وخيل المجاهدين ونعم الجزية وضوال الناس ومال من يضعف عن الإبعاد
# لطلب النجعة (¬1) إذا لم يضر ذلك بالناس وليس لغيره من الرعية فعل ذلك وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة فهل لمن بعده تغييره؟ على وجهين (¬2). وما أحياه المسلم من أراضي الكفار التي صولحوا عليها لم يملكه بالإحياء.