الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

CHECK كتاب الجعالة ورد الآبق

ج ١ · ص ٣٠١

CHECK كتاب الجعالة ورد الآبق

فلهما أجرة المثل، وإن لم يعقد معه عقد الإجارة (¬1)، وكذلك إذا دخل حماما أو قعد مع ملاح إلى موضع وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد (¬2) فإن شرط تأجيلها جاز، وكذلك يجب من نقد بلد العقد إلا أن يشترط نقد بلد آخر.

كتاب الجعالة (¬3) ورد الآبق

الجعالة: أن يقول: من رد علي عبدي (¬4)، أو بهيمتي، أو لقطة ضاعت مني، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن عمله استحق الجعل، سواء كان واحدا أو جماعة (¬5)، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول، ولا يصح إلا على عوض معلوم (¬6)، فإن تعذر العوض فللعامل أجرة المثل، ويجوز فسخ الجعالة قبل العمل، فأما بعد الشروع فيه فيجوز للعامل الفسخ (¬7) ولا يجوز لصاحب العمل الرجوع إلا أن يضمن للعامل أجرة ما عمل (¬8)، ومن

ج ١ · ص ٣٠٢

# عمل لغيره عملا بغير شرط فلا جعل له (¬1) إلا في رد الآبق خاصة فإن له الجعل بالشرع وهو مقدر بدينار أو باثني عشر (¬2) درهما (¬3)، وسواء رده من المصر أو من خارج المصر، وعنه: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما (¬4)، ويستحق الجعل، وإن كان أكبر من قيمة العبد، ولا فرق بين أن يكون معروفا برد الآباق /190 ظ/ أو لم يكن، وما أنفقه على الآبق في قوته فله الرجوع على سيده سواء رده إليه أو هرب في بعض الطريق، فإن مات السيد استحق الجعل (¬5) والنفقة في تركته، فإن رد له واختلفا فقال العامل: جعلت للكذا كذا في ردها فأنكر المالك فالقول مع يمينه، وكذلك إن اختلفا في مقدار الجعل، ويتخرج أن يتخالفا في المقدار بناء على اختلاف يعين في الثمن.