الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

AUTO كتاب الحوالة

ج ١ · ص ٢٦٣

AUTO كتاب الحوالة

الحوالة: تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتفتقر صحتها إلى أشياء منها:

- أن يكون بدين مستقر على دين مستقر، فإن كانت بمال الكتابة أو دين السلم ونحوهما لم يصح، فإن حال لمن لا دين له فهو وكالة، وإن أحال على من لا دين له عليه فهو اقتراض.

- ومنها أن يكون الدينان متفقين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل.

- ومنها أن يكون بمال معلوم مما يجوز فيه السلم. فإن أحال بإبل الدية لم يصح على أحد الوجهين (¬2)، والآخر: أنه يصح (¬3).

- ومنها أن يحيل برضاه، فإن أحال بغير رضاه أو مكرها لم يصح ولا يعتبر في الحوالة رضا المحال عليه ولا رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليا، فإن ظنه مليا فبان مفلسا نظرنا، فإن كان المحتال رضي بالحوالة لم يرجع على المحيل، وإن لم يرض رجع عليه. وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل ولم يكن للمحتال الرجوع عليه بحال، فإن اشترى سلعة فأحال البائع عليه بالثمن رجلا ثم خرجت السلعة مستحقة بطلت الحوالة، فإن وجد المشتري بالسلعة عيبا فردها لم تبطل الحوالة بل يطالب المحتال للمشتري بالثمن ويرجع المشتري على البائع به، فإن أحال المشتري للبائع بالثمن على رجل ثم وجد بالسلعة عيبا فردها وكان البائع قد قبض الثمن لم تبطل الحوالة ويطالب المشتري للبائع به فإن لم يكن قبض الثمن فعلى وجهين أحدهما تبطل الحوالة، والآخر: لا تبطل. وإن اختلفا فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بديني. فالقول قول المحيل. وقال شيخنا: القول قول المحتال (¬4)، فإن قال المحتال وكلتني وحقي باق في ذمتك، وقال المحيل: بل أحلتك

ج ١ · ص ٢٦٤

# بدينك، فالقول قول المحتال، وقال شيخنا: القول قول المحيل، وعلى الوجهين تبرأ ذمة المحال عليه بقبض المحتال.