AUTO [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
567 - قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (¬4).
ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إن أراد: أنه يقتضي الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حمل ملكه جمليها فمسلم.
والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعد في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (¬5).
واختار شيخنا سلمه الله تعالى (¬1)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (¬2) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قتل أحد الشركاء بغير إذن الباقين (¬3)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.
وقد تقدم من الشيخ (¬4) الإشارة إلى ما بينه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.
وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل) (¬5)، يعني: في نصيب نفسه كلام يصح مثله في نصيب شريكه.
568 - قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (¬6).
ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،
# لأن التعارض يقتضي الوقف لا اتباع أحد المتعارضين. والصواب أن يقال: الشبهة اختلاف العلماء مع تقارب الأدلة.
* * *