الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

ج ١ · ص ٤٤٦

AUTO [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

535 - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:

ج ١ · ص ٤٤٧

قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر (¬1).

يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.

وقد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سباطة قوم فبال قائما (¬2)، وهناك من ينظر إليه (¬3)، فلو كان ذلك مقيدا بأن لا يكون فيها ملك ليتيم ونحوه لبينه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا كان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من ينظر الفعل: مقام تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لبينه.

والجري على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف.

536 - قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استؤذن) (¬4).

يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله (¬5)،

ج ١ · ص ٤٤٨

# مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر تستأمر، وإذنها صماتها) (¬1). نعم، ما ذكره (¬2): حكمة الدليل، لا دليل الحكم.

537 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدم (¬3): (ووطي المشتري الجارية المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يقدم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (¬4).

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يقدم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلم وكافر أيضا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (¬5) منه على رفع العقد، عمل به.

538 - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقومين

ج ١ · ص ٤٤٩

# العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة) (¬1).

يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقومين ليس لما ذكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.

وكذلك: الاعتماد على قول الخارصين والقائفين، ليس لما ذكر (¬2)، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقومين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (¬3).

نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادة البينات (¬4): غلبة أمانتهم.

539 - قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على ميل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون) (¬5).

يقال فيه: ميل طبع المنتسب قوي في نفسه، وإنما كان ضعيفا بالنسبة إلى ما فوقه (¬6) من القيافة ونحوها.

ج ١ · ص ٤٥٠

540 - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (¬1).

يقال عليه: في هذا المثال نظر (¬2)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (¬3).

541 - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وكاءها (¬4) وعفاصها وقدرها، لظهور دلالته على صدقه) (¬5).

يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذكر، دليله: الحديث الصحيح (¬6)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.

542 - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكر أهلية المقر للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقرين) (¬7).

يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرين والمتصرفين، يخالفه كلام قدمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (¬8).

543 - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حد كل باب منها) (¬9).

ج ١ · ص ٤٥١

محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبل، كما مر.

544 - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (¬1).

صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه ملكه، ثم يقر به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه ملك زيد.

545 - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (¬2).

يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.

وأما تقدم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (¬3).

* * *