AUTO [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
337 - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:
(وإن شك، أطلق واحدة أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيطلق طلقة على نفي الطلقة الثانية (¬3)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلقتها (¬4) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (¬5).
ما ذكره الشيخ لا يتعين طريقا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقا آخر، وهو أن يراجع.
فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلق بكلمة الثلاث.
338 - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:
أحدها: أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب) (¬1)، إلى غير ذلك من الأمثلة.
يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة وهو الإيجاب.
وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب، وليس له جهة إلا الإيجاب، إلا ما سننبه عليه (¬2).
339 - قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإنا نغسله ونكفنه) (¬3).
يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التي ذكرها، فإن المصلحة فيه دائرة بين الإيجاب والندب.
340 - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها، مثل أن لزمته زكاة لا يدري، أبقرة هي، أم بعير، أم دينار، أم درهم، أم حنطة، أم شعير؛ فإنه يأتي بالزكاتين ليخرج عما وجب عليه. وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاة من خمس، فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب) (¬1).
يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين، إن كانت صورة المسألة: أن يكون عنده نصابان من الصنفين، أخرج عن أحدهما ثم نسي عينه، فهي مسألة (صلاة من خمس)، لأن الأصل في كل واحدة من الزكاتين، الوجوب.
وإن كانت الصورة: أن عنده نصاب (¬2) من صنف وجبت فيه الزكاة، ثم تلف بعد التمكن، ولم يعلم أكان حنطة أم شعيرا مثلا، فإنه يلزمه الزكاتان، لأنه لا طريق إلى براءة ذمته إلا بذلك. وهذا كمن نسي صلاة من خمس جن في ثلاث منها، أو حاضت فيها (¬3)، ولم يعلم عين الصلوات التي وقع فيها الجنون أو الحيض، من غيرها؛ فإنه يلزمه الخمس وإن كان الأصل عدم الوجوب في صلوات منها، لأنه لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك.
341 - قوله في المثال السابع: (إذا شكت المرأة، هل الواجب عليها
# عدة وفاة أو عدة طلاق، فإنه يلزمها الإتيان بالعدتين لتخرج عما عليها بيقين) (¬1).
يقال عليه: صوابه: يلزمها الإتيان بأطول العدتين، يعني: إن كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق فهي الواجبة، هالا فالأقراء هي الواجبة. والصورة أنه ليس هناك حمل.
342 - قوله في المثال الثامن: (إذا مات زوج الأمة وسيدها، وشكت في السابق منهما، فإنه يلزمها الاستبراء وعدة الوفاة، لتبرأ بيقين (¬2).
يقال عليه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسيدها)، طويلة الذيل. وصورتها: أن يكون بين المدتين أكثر من شهرين وخمس ليال، أو حصل التحلل.
والشيخ أحال الكلام على موضعها، فلينظر منه.
343 - (. . . (¬3)).
ما ذكره من قضاء يومين بستة أيام: كذا ذكره الأصحاب أو أكثرهم.
واستدرك عليهم الدارمي (¬1)، بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبينه في (شرح المهذب) (¬2)، بأنه يمكن قضاء يومين فصاعدا، إلى آخر السابع بزيادة يوم واحد على الضعف.
وضابطه أن تعرف ما عليها من صوم، فتصوم يوما وتفطر يوما إلى أن تستوفيه، ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوما من أول صيامها، فتصوم يوما وتفطر يوما قدر ما صامت وأفطرت من أول المدة، وتصوم يوما آخر فيما بين آخر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منه، وإذا كان عليها يوما (¬3) فتأتي بخمسة. وأقل مدة يحصل فيها هذه الخمسة، تسعة عشر يوما، وليس هذا موضع بسطه. وقد ذكر هذا صاحب (الحاوي الصغير) (¬4) أيضا.
وجواب ما ذكره الشيخ من الإشكال (¬5)، أن العادة إنما لم ينظر لغالبها
# في حق المتحيرة، لجواز أن يكون حيضها جاوز بخلاف العادات لها، لتبرأ ذمتها بيقين، والحمل على غالب العادات لا يحتمل به ذلك. (. . .) (¬1).
344 - قوله: (درءا لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي) (¬2).
ولك أن تؤول كلام الشيخ على التقابل، أي: دفعا لتقابل الزائد بالأصلي.
345 - (. . . (¬3)).
إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرة مع فقدان ذلك الشرط، كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة، ومن لا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر الشرائط لا يعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرط، كما في الطهر من الحيضة، فلا يحسن ذلك.
والأحسن في الجواب أن يقال: إنما قدمنا الاحتياط، لتحصيل مصلحة العبادة، والشك في الشرط لا ينافي ما ذكرناه من الاحتياط. وأما درء مفسدة الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات، وإنما يعمل بها في الوطي ونحوه، إذ لا يتعلق بالذمة، بخلاف العبادة.
فإن قيل: العبادة لم يتحقق وجوبها؟ قلنا: ولم يتحقق سقوطها، فاحتطنا لذلك.
346 - (. . . (¬1)).
ما ذكره في غير الأزواج مسلم. وما ذكره في الأزواج
# والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرا (¬1) فيتوقف، ويدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *