الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]

ج ١ · ص ٣٢٤

AUTO [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]

320 - قوله بعد ذلك في فصل ما يتدارك إذا فات:

(الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة، فإن لم يختص وجوبه بالصلاة، ك (الستر)، فإن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء عليه لما فيه من المشقة) (¬1).

يقال فيه: إنما ذكر (الأركان) توطئة لقوله بعد: (فإن أمرناه باتمام الركوع والسجود ولم يقض على الأصح) إلى آخره (¬2). وإلا فاختلال الركن مبطل موجب للقضاء.

وما ذكره في (الستر) من أنه إن كان في قوم يعمهم العري، فلا قضاء، طريقة.

321 - قوله في الفصل المذكور: (وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: من تعمد ترك الصلاة أو الصيام، لم يلزمه القضاء، لأن القضاء ورد في

ج ١ · ص ٣٢٥

# الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولما قالوه، وجه حسن)، إلى آخره (¬1).

يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (¬2)، يلزم عليه: أنه إذا أفسد الحج عمدا بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (¬3).

ويرد عليه أيضا، ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقض). رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (¬4).

ج ١ · ص ٣٢٦

وقول الشيخ في تقرير القول المذكور (¬1): (أن الصلاة ليست عقوبة من العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور، فوجوبها على هذا (¬2) أولى، لأن الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)، إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب، كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب!) (¬3).

يقال عليه: ليس هذا من باب الإكرام للمتعمد الترك (¬4)، بل هذا من باب استيفاء ما في ذمته من العبادة، وهو ملوم بالترك. ونظيره: إيجاب جزاء الصيد على المتعمد مع قوله تعالى: ﴿ليذوق وبال أمره﴾ [المائدة: 95]، وقد تقدم نظير هذا في الكفارات.

* * *