الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

ج ١ · ص ٣٠١

AUTO [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

271 - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجنان) (¬1).

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجنان، من حيث القصد إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

272 - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (¬2).

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

273 - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (¬3).

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

274 - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (¬4).

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجنان.

ج ١ · ص ٣٠٢

وكذا قوله: (وتصديق من يجب تصديقه) (¬1).

مراده: إظهار تصديق من يجب تصديقه.

275 - قوله بعد ذلك: (وتعلم العلوم الشرعية، والعبادات المرضية، والفتاوى والأحكام، وزجر المفسدين، وإرشاد الضالين) (¬2).

يقال فيه: كل من هذه الأمور تكون بالكتابة أيضا، ولا تختص باللسان.

276 - قوله بعد ذلك: (وأما قوله - عليه السلام -: (نية المؤمن خير من عمله) (¬3)، ففيه وجهان:

أحدهما: أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية.

الوجه الثاني: ما روي أنه - عليه السلام - وعد على حفر بئر بأجر، فنوى عثمان - رضي الله عنه - أن يحفرها، فسبقه إلى حفرها يهودي، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نية المؤمن خير من عمله)، أي: نية عثمان خير من حفر اليهودي) (¬4).

يقال عليه: هذا الحديث أخرجه صاحب (مسند الفردوس) بسند ضعيف (¬5).

ج ١ · ص ٣٠٣

وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ، وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان الذي نشأ عنه النطق باللسان، وحينئذ فمجموع نية المؤمن خير من مجموع فعل الكافر، لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق.

277 - قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يلقى فيها ما يحرم أكله) (¬1).

يقال عليه: بل يجوز إذا لم يتحلل منه شيء إلى الجوف كالزجاج ونحوه (¬2).

ج ١ · ص ٣٠٤

278 - قوله بعد ذلك: (ورد المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد الطعام عن عفن الساجة (¬1) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عفنها) (¬2).

قال شيخنا: فرق بين (الساجة) و (الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة، إفساد ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.

279 - قوله بعد ذلك: (ولم يقدم الشرع مسح يمنى الأذنين على يسراهما، إذ لا فضل) (¬3).

يقال فيه: الأذنان والخدان يطهران دفعة واحدة، فإن كان أقطع، قدم اليمين، كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الروياني (¬4).

280 - قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، ولذلك يبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها) (¬5).

ج ١ · ص ٣٠٥

يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قدم اليسرى في الخروج ويضعها على ظهر نعله، ثم يخرج اليمنى فينعلها، ثم ينعل (¬1) اليسرى).

281 - قوله بعد ذلك: (والطيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه ويرهبه، وذلك سوء ظن بالله) (¬2).

يقال عليه: إنما نهي عنه زجرا عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلوك واد، ورأى به قبيلته بنو محرق (¬3).

ج ١ · ص ٣٠٦

281 - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قلمها على المحرمين، وترك قلمها في عشر ذي الحجة للمضحين (¬1).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يضحي.

* * *