AUTO [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
170 - قوله في (القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة):
(وحقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو خالص له، كالمعارف والأحوال المبنية عليها، والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال الرسل) إلى آخره (¬1).
يقال عليه: الإيمان بإرسال الرسل، من قبيل المركب، لما فيه من حق الرسول بالتصديق له. وسيأتي ذلك في كلامه. ولعله لم يذكر تصديق الرسول؛ لأنه عام في كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى.
171 - قوله في (التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركب من حقوق الله، وحقوق رسوله، وحقوق المكلف): (فإن قيل: هل الأذان أفضل من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد؟ (يعني: حق الله وهو التكبير والتوحيد، وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشهادة، وحق المؤمنين وهو الإعلام). قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد). ثم قال: (ومنهم من فضل الأمامة لتسبب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين. وصلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة) (¬2).
يقال عليه: لم يجئ في حديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (¬3). والذي ورد في الحديث: إما فضلها بخمس
# وعشرين ضعفا، وإما بسبع وعشرين درجة (¬1). والأجوبة عن ذلك معروفة، ومنها أن ذلك تفاوت ما بين (الدرجة) و (الضعف).
172 - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه، فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت) (¬1).
يقال فيه: المراد أن الحق الأول (¬2) خاص بالمكلف نفسه، والحق الثاني (¬3) عام له ولغيره. وقوله: (والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛ وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها: الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
[الفاتحة: 5] خبر، معناه: الطلب.
173 - قوله فيه أيضا: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذب عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (¬4) عن نفسه وماله) (¬5).
يقال عليه: في الجهاد أيضا: حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)،
# ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام (¬1). وقد مر أن تصديقه حق له في كل ما جاء به.
174 - قوله في أثناء (القسم الثاني) (¬2): (ولحقوق بعض المكلفين على بعض، أمثلة كثيرة)، ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفيها: إن الله قد كلفني أن أصرف عنه الدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله تعالى أن ينصف (يعني: الإمام الأعظم) المظلومين من الظالمين، ولا يحوجهم أن يسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين) (¬3).
يقال عليه: هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن الإمام أن يستوعب
# حوائج الخلق أجمعين، أعني: الدنيوية، بحيث لا يحتاجون أن يطلبوها من الله تعالى، فلا قدرة لأحد على ذلك.
175 - قوله بعد ذلك: (ومن أمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: أن ينظر الموسر) (¬1).
يقال عليه: معنى إنظار الموسر: أن لا يكون عنده نقد، وعنده عروض، فيسعفه بالنظرة إلى بيعها، ولا يعسفه ببيعها عاجلا بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك. وعلى هذا حمل قوله في الحديث: (كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر) (¬2).
176 - قوله في (القسم المذكور): (ولا يؤخر حقوق الناس إلا لعذر شرعي أو طبعي. مثال ذلك: أن تؤخر الزكاة) إلى أن قال: (وكذلك الشهادة على الشهادة) (¬3).
يقال عليه: (الشهادة على الشهادة) لا تناظر مسائل الفصل؛ لأن مسائل الفصل: (واجب يجوز تأخيره بعذر شرعي أو طبعي؛ ولو فعل من غير
# تأخير، وقع الموقع)، ولا كذلك: (الشهادة على الشهادة)، لأنها لا تجب بل لا تقبل إلا عند تعذر أو تعسر الأصل بموت أو عمى أو مرض يشق معه حضوره، أو غيبة لمسافة العدوى على الأصح (¬1). فلا يناظر ذلك تأخير الزكاة، والدين، ونحو ذلك.
177 - قوله بعد ذلك: (وكذلك (يعني: ما يجوز تأخيره من الحقوق): دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام) (¬2).
يقال عليه: ينبغي أن يقيده في الأكل، بأكل لقم يكسر بها سورة (¬1) الجوع. وفي صلاة النافلة، أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلا مطلقا. ولو قيل: بشرط أن لا يزيد على ركعة، لكان حسنا.
وقوله: (مع الاشتغال بكذا وكذا)، يخرج ابتداء فعله للنافلة ونحوها.
ولا توقف في منع ذلك. أما في الأكل والشرب المحتاج إليهما، فلا يمنع الابتداء كالدوام.
178 - قوله بعد ذلك: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه) (¬2) إلى أن قال: (وقد نظرت في القرآن فوجدته ينقسم إلى أقسام)، فذكر: (الثناء،
# والأحكام ومواقعها، ومدح فاعلي الطاعات ترغيبا، وذم فاعلي المخالفات تنفيرا، والوعد والوعيد الآجلان، والوعيد والوعد العاجلان، والأمثال المرغبة في الخير، والأمثال المنفرة عن الشر، والقصص، والمنة علينا بما خلقه لأجلنا) (¬1).
وقد أهمل نوعا حسنا، وهو: (الوعد بثواب عاجل وثواب آجل معها)، ك (الجهاد)، فثوابه العاجل: الغنيمة والسلب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعده الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. وك (الإسلام)، فثوابه الآجل: ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛ وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عداد من يجوز أن تصرف إليه الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا، وغير ذلك مما شرط فيه الإسلام.
179 - قوله في (المثال الثالث) من الامتنان مما خلقه لأجلنا، وهو النوع العاشر (¬2): (وكل شيء ذكره (¬3) تمننا علينا، كان مقتضيا لأمرين: أحدهما: شكره على ذلك. والثاني: إباحته لنا) (¬4).
يزاد عليه: (وقد يخلقه للاعتبار فقط (¬1)، وهو من أجلنا أيضا).
180 - قوله في (المثال المذكور) (¬2): (ومن مدح الإله نفسه ما لا يخرج مخرج المدح، بل يخرج مخرج تأكيد الأحكام، كقوله: ﴿والله بصير بما تعملون﴾
[الحجرات: 18]، ذكر ذلك ترغيبا في الطاعات، وتنفيرا من المعاصي والمخالفات) إلى أن قال: (وإنما يتحقق الترغيب والترهيب بصفة السمع، والبصر، والعلم، والقدرة، والإرادة، دون الحياة والكلام؛ فإنهما لا يذكران إلا تمدحا. أما الحياة ففي مثل قوله: ﴿هو الحي﴾
[غافر: 65])، إلى أن قال: (وأما الكلام ففي مثل قوله: ﴿هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل﴾
[النحل: 76]، يريد بمن يأمر بالعدل: نفسه سبحانه وتعالى) (¬3).
يقال عليه: ما ذكره من أن الترغيب والترهيب لا يتحققان في الكلام والحياة، فيه نظر.
فقد ذكرت (صفة الحياة) في معرض الترغيب، وذلك في قوله تعالى: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾
[الفرقان: 58]، ذكر ترغيبا في التوكل على الله، وتنفيرا من التوكل على مخلوق لا ثقة بحياته يوما واحدا.
وذكر (الكلام) أيضا، في معرض الترهيب، وذلك في قوله تعالى: ﴿ولا يكلمهم الله يوم القيامة﴾
[البقرة: 174]، ونحو ذلك. فتأمله. والله أعلم.
181 - وقوله بعد ذلك في آخر المثال: (فمعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض) (¬1).
يقال عليه: إن كان المراد: (الحقوق المحرمة)، فكلها لا تخرج عن هذه الثلاثة. فقوله: (معظم الحقوق) لا مفهوم له.
182 - قوله بعد ذلك قبيل الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى التفاوت والتساوي: (والحقوق كلها ضربان: أحدهما: مقاصد. والثاني: وسائل، ووسائل وسائل. وهذه الحقوق منقسمة إلى ما له سبب، وإلى ما ليس له سبب. فأما ما لا سبب له: فكالمعارف، والحج والاعتكاف، والطواف) إلى قوله: (فإن قيل: هلا كان دخول أشهر الحج سببا لوجوبه، كما كان دخول وقت الصلاة سببا لوجوبها؟ قلنا: قد يجب الحج قبل دخول وقته على من بعدت داره. وفي هذا بحث) (¬2).
يقال عليه: الجمعة كالحج فيما ذكره: قد تجب قبل دخول وقتها على من بعدت داره.
وفي إخراج الحج عن ما له سبب، نظر. وقد أشار إليه بقوله: (فيه بحث).
وقوله: (والطواف): إن كان أراد به: (الواجب)، فكالحج.
وما ذكره في (المعارف)، يقال عليه: بل سببها الموجب، هو البلوغ. وكلام الشيخ رحمه الله يحتاج إلى نظر وتأمل.
* * *