AUTO [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
157 - قوله في الفصل المعقود لما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه:
(فإن قيل: إذا جوزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فهل يجوز أخذها على تحمل الشهادات التي يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها؟ قلنا: لا يجوز ذلك، لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها) (¬1).
يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة، فيه نظر. والأرجح جواز الأخذ.
158 - قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره (¬2).
يقال عليه: بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن ينتفع به عند الحاجة، واحتمال النفع ممكن، ولا نظر إلى ما يمنع النفع وإن غلب. وقد ينتفع
# بالتحمل في الحال ولو يكون الدين مؤجلا على رأي، أو لغرض التسجيل على رأي آخر.
159 - وقوله بعد ذلك: (فيصير -يعني: الشاهد- آخذا للأجرة على شهاد لا يحل له أداؤها) (¬1).
يقال عليه: هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي.
* * *