AUTO [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
138 - قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (¬2):
(فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة) (¬3).
يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكر معتقدا تحريم ما ينكره، فلا يجب على الشافعي أن ينكر على الحنفي أكل الضب ومتروك التسمية؛ ولا على الحنفي أن ينكر على الشافعي (¬4) الوطء في نكاح بلا ولي، وإن كان المنكر عليه معتقدا تحريمه (¬5).
فإن كان مختلفا فيه، والمنكر عليه يعتقد حله، والمنكر يعتقد تحريمه؛ فإن كان دليل معتقد الحل قويا، فلا ينكر عليه معتقد التحريم. وإن كان ضعيفا، أنكر عليه معتقد التحريم.
139 - قوله فيه أيضا: (وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء (¬1)، فيجب الإنكار عليه) (¬2).
يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهدا كعطاء، فإنه لا يجب الإنكار (¬3).
140 - قوله فيه أيضا: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذكر:
بذل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخذيه، مباح بل مندوب لباذليه.
وبذل المال للمصادر؛ دفعا عن النفس (¬1).
وبذل المال من المرأة دفعا للغاصب عن الزنى بها (¬2).
ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله - سبحانه وتعالى -.
وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعين طريقا. وهو قد صرح بالوجوب في المثالين الآخرين.
141 - قوله في مثال (بذل المال للمصادر) (¬3): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه) (¬4).
يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتل نفسه ما لم يدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬5). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.
* * *