الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في الوسائل إلى المفاسد]

ج ١ · ص ٢٢٨

AUTO [فصل في الوسائل إلى المفاسد]

138 - قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (¬2):

(فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة) (¬3).

يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكر معتقدا تحريم ما ينكره، فلا يجب على الشافعي أن ينكر على الحنفي أكل الضب ومتروك التسمية؛ ولا على الحنفي أن ينكر على الشافعي (¬4) الوطء في نكاح بلا ولي، وإن كان المنكر عليه معتقدا تحريمه (¬5).

ج ١ · ص ٢٢٩

فإن كان مختلفا فيه، والمنكر عليه يعتقد حله، والمنكر يعتقد تحريمه؛ فإن كان دليل معتقد الحل قويا، فلا ينكر عليه معتقد التحريم. وإن كان ضعيفا، أنكر عليه معتقد التحريم.

139 - قوله فيه أيضا: (وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء (¬1)، فيجب الإنكار عليه) (¬2).

يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهدا كعطاء، فإنه لا يجب الإنكار (¬3).

140 - قوله فيه أيضا: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذكر:

ج ١ · ص ٢٣٠

بذل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخذيه، مباح بل مندوب لباذليه.

وبذل المال للمصادر؛ دفعا عن النفس (¬1).

وبذل المال من المرأة دفعا للغاصب عن الزنى بها (¬2).

ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله - سبحانه وتعالى -.

وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعين طريقا. وهو قد صرح بالوجوب في المثالين الآخرين.

141 - قوله في مثال (بذل المال للمصادر) (¬3): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه) (¬4).

يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتل نفسه ما لم يدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬5). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.

* * *