AUTO [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
3 - قوله: (والاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، على ما يظهر في الظنون) (¬2).
ينبه فيه على أمور:
أحدها: أن مراده: بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذين لا يقطع في حقهم بشيء. أما من قطع له بشيء بخبر الصادق، فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه، على القطع.
الثاني: أن مراده بذلك أيضا: غير العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها على القطع.
الثالث: مراده في غير العقائد: بالنسبة إلى المشخصات. أما بالنسبة إلى الكليات، فالمعتمد: القطع.
الرابع: أن الظنون في المشخصات، إنما هي في طريق الحكم عليها، لا في نفس الحكم. أما الحكم نفسه فقطعي كما هو مقرر في كتب الأصول.
* * *