الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

ج ١ · ص ١٩٨

AUTO [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

84 - قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:

(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (¬4).

يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحد منهم وصف الخلافة والإمامة.

ج ١ · ص ١٩٩

وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخير بينهما من يفوض إليهما) (¬1):

فمراده: إذا أريد استنابة واحد منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

85 - قوله في الفصل أيضا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قدم بغير قرعة، أدى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسد المتأخر المتقدم، فشرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (¬2).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدمه (¬3)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

86 - قوله فيه أيضا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين) (¬4).

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.