الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

AUTO [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

ج ١ · ص ١٦٥

AUTO [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

36 - قوله في الفصل المعقود لانقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان، وإلى الوسائل والمقاصد:

(فإن قيل: لو صلى على الجنازة ثانيا من لم يصل عليها أولا بعد إسقاط فرضها في الحكم، لكانت الصلاة الثانية فرضا عند أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف يحكم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلاة السابقين؟ وليس هذا كاللاحقين في الصلاة، فإن مصلحة الفرض لا تحصل إلا بالتحلل من الصلاة.

فالجواب: أن جميع مصالح فروض الكفايات، إذا أتي بها، فقد دخلت في الوجود قطعا. ومصلحة فرض الصلاة على الميت لم تدخل في الوجود قطعا؛ لأن مقصودها الأعظم: إجابة الدعاء، وهو غيب لا اطلاع لنا عليه، فمن الجائز أن لا يقبل دعاء من تقدم بالصلاة، فتكون الصلاة الثانية محصلة للمصلحة التي هي إجابة الدعاء) إلى آخره (¬1).

يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة على الميت، ينتقض بمن

ج ١ · ص ١٦٦

# صلى على ميت بعد صلاة من يقطع بإجابة دعائه، كمن (¬1) صلى على ميت بعد صلاته - صلى الله وسلم عليه - عليه؛ وكمن صلى بعد صلاة أربعين عليها، ورد في الحديث من إخباره - صلى الله عليه وسلم - أنهم يشفعون فيه (¬2).

والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة، أسقط الحرج عن الباقين، ولم يمنع غيرهم من الفعل، فإذا فعل غيرهم كان ممن توجه إليه الفرض أولا وإن سقط الحرج عنه بفعل غيره، فأثيب على ذلك ثواب فرض الكفاية، لأنه إنما عمل بالخطاب الأول، لا بخطاب جديد.

* * *