قوله تعالى (ولو ترى إذ وقفوا على النار)
يقال: وقف يقف وقوفا. ووقف غيره يقفه وقفا، وحكي عن أبي عمرو أنه أجاز (ما أوقفك هاهنا) مع إخباره أنه لم يسمعه من العرب، وهو غير جائز عند علمائنا.
ومما يسأل عنه أن يقال: لم جاز (ولو ترى) و " لو " إنما هي للماضي؟
والجواب: لأن الخبر لصحته وصدق المخبر به صار بمنزلة ما وقع، وقد ذكرنا له نظائر.
ويقال: " لو " فيها معنى الشرط فلم لم تجزم؟
قيل: لمخالفتها حروف الشرط، وذلك أن حروف الشرط ترد الماضي مستقبلا، نحو قولك: إن قمت قمت معك، كما تقول: إن تقم أقم معك، و " لو " لا تفعل ذلك الفعل، فلم تجزم لذلك.
ويسأل عن جواب " لو "؟
والجواب: أنه محذوف، وتقديره: لرأيت أمرا هائلا، وهذه الأجوبة تحذف لتعظيم الأمر وتفخيمه، نحو قوله تعالى (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى)، يريد: لكان هذا القرآن، ومثله قول امرئ القيس:
وجدك لو شيء أتانا رسوله ... سواك ولكن لم نجد لك مدفعا
يريد: لو أتانا رسوله سواك لما جئنا.
وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص وحمزة (ولا نكذب، ونكون) نصب فيهما جميعا، وقرأ الباقون بالرفع.
وفي النصب أوجه:
أحدها: أن يكون على إضمار (أن)، وهو الذي يسميه الكوفيون نصبا على الصرف، تقديره: وأن لا نكذب وأن نكون، وإنما احتجت إلى إضمار (أن) ليكون مع الفعل مصدرا، فتعطف مصدرا على مصدر، كأنه في التقدير: يا ليتنا اجتمع لنا الرد وترك التكذيب مع الإيمان. ويجوز أن يكونوا قالوا على الوجهين جميعا، فاكذبوا على الوجه الأول.
وأجاز الزجاج أن تكون (الواو) بمنزلة (الفاء) في الجواب، فيصير كقولك: لو رددنا لم نكذب بآيات ربنا ولكنا من المؤمنين فاكذبوا في هذا. وهو مذهب الكوفيين؛ لأن أكثر البصريين لا يجيز أن يكون الجواب إلا بالفاء.
وأما الرفع فعلى القطع والاستئناف، أي: ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد.
قال سيبويه: دعني ولا أعود، أي: وأنا لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتركني، ويدل عليه (وإنهم لكاذبون).
ويجوز أن يكون على إضمار مبتدأ أي ونحن لا نكذب.
* * *