إعراب القرآن للأصبهاني

مسألة:

ج ١ · ص ٥

مسألة:

ومما يسأل عنه من الإعراب أن يقال ما موضع الباء من (بسم الله)؟

والجواب: أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء رفع على تقدير مبتدأ محذوف تمثيله: ابتدائي بسم الله، فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت مقامه تقديره: ابتداني كائن أو ثابت أو ما أشبه ذلك باسم الله، ثم حذفت هذا الخبر وكان فيه ضمير فأفضى إلى موضع الباء وهذا بمنزلة قولك: زيد في الدار، ولا يجوز أن يتعلق الباء بابتداني المضمر؛ لأنه مصدر، وإذا تعلقت به صار من صلته، وبقي المبتدأ بلا خبر. وذهب عامة الكوفيين وبعض البصريين إلى أن موضع الباء نصب على إضمار فعل، واختلفوا في تقديره.

ج ١ · ص ٦

فذهب الجمهور منهم إلى أنه يضمر فعلا يشبه الفعل الذي يريد أن يأخذ فيه؛ كأنه إذا أراد الكتابة أضمر: أكتب، وإذا أراد القراءة أضمر: أقرأ، وإذا أراد الأكل والشرب أضمر: آكل وأشرب.

ومما يسأل عنه أن يقال لم جرت الباء؟

والجواب: أنها لا معنى لها إلا في الأسماء، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء؛ وهو الجر.

ويقال: لم حركت وأصلها السكون؟

والجواب: أن يقال حركت للابتداء بها ... . بساكن؛ لأن اللسان يجفو عنه.

ويقال: فلم اختير لها الكسر؟

والجواب: أن أبا عمر الجرمي قال كسرت تشبيها بعملها؛ وذلك أن عملها الجر وعلامة الجر الكسرة، فاعترض عليه بعد موته بأن قيل: الكاف تجر وهي مع ذلك مفتوحة، فانفك أصحابه من هذا الاعتراض بأن قالوا: أرادوا أن يفرقوا بين ما يجر ولا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام، ويين ما يجر وقد يكون اسما نحو: الكاف. وأما أبو علي فحكى عنه الربعي أنهم لو فتحوا أو ضموا لكان جائزا لأن الغرض التوصل إلى الابتداء، فبأي حركة توصل إليه جاز، وبعض العرب يفتح هذه الباء وهي لفة ضعيفة.

* * *

مسألة:

ومما يسأل عنه أن يقال: ما وزن (اسم) وما اشتقاقه؟

والجواب: أنه قد اختلف فيه، فذهب البصريون إلى أنه من السمو؛ لأنه سما بمسماه فبينه وأوضح معناه.

ج ١ · ص ٧

وذهب الكوفيون إلى أنه من السمة؛ لأن صاحبه يعرف به وقول البصريين أقوى في التصريف. وقول الكوفيين أقوى في المعنى، فمما يدل على صحة قول البصريين قولهم في التصغير (سمي) وفي الجمع (أسماء) وجمع الجمع (أسام)، ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لقيل في تصغيره (وسيم) وفي جمعه (أوسم)، وفي امتناع العرب من ذلك دلالة على فساد ما ذهبوا إليه، وأيضا فإنا لم نر ما حذفت فاؤه دخلت فيه همزة الوصل، وإنما تدخل فيه تاء التأنيث نحو: عدد وزنة. وقد قيل: هو مقلوب جعلت الفاء في مكان اللام؛ كأن الأصل (وسم) ثم أخرت الواو وأعلت: كما قالوا (طاد) والأص (واطد)، قال القطامي:

ما اعتاد حب سليمى حين مغتاد ... ولا تقضى بواقي دينها الطادي

فوزنه على هذا (عالف) وكذا قيل في حادي عشر أنه مقلوب من واحد، ووزن اسم (اعل) أو (أفع) والأصل (سمو) أو (سمو) بإسكان الميم فأعل على غير قياس، وكان الواجب أن لا يعل؛ لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما صحتا نحو: صنو وقنو ونحي وظبي وما أشبه ذلك، وقيل وزنه (فعل) بضم الفاء، وقيل (فعل) بكسرها، لقولهم (سم) و (سم) ولم يسمع (سم) بفتح السين، أنشد أبو زيد:

باسم الذي في كل سورة سمه .. قد أخذت على طريق تعلمه

يروى بضم السين وكسرها، ثم حذفت الواو على غير قياس، وكان يجب أن تقلب ألفا كما فعل في نحو: ربا وعصا وعرا وما أشبه ذلك؛ لأن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا على كل حال، إلا أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المتشبث وغير المتشبث؛ فالمتشبث نحو: أخ وأب، لأنك إذا ذكرت كل واحد منهما دل على نفسه وعلى معنى آخر ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلل على ابن، وإذا ذكرت ابنا دلل عدى أب، وإذا ذكرت أخا دلل على أخ أو أخت؛ إلا أن هذا المحذوف أتى على ضربين: أحدهما لم يقع فيه عوض من المحذوف نحو: أب وأخ، والثاني عوض فيه من المحذوف همزة نحو: اسم وابن، وهذه الأسماء التي دخلتها همزة الوصل مضارعة للفعل، لأنها مفتقرة إلى غيرها فصارت بمنزلة الفعل المفتقر إلى فاعله

ج ١ · ص ٨

وأصل هذه الهمزة أن يكون في الأفعال، فلما ضارعت هذه الأسماء الأفعال اسكنوا أوائلها وأدخلوا فيها همزات الوصل. وفي اسم خمس لغات يقال (إسم) بكسر الهمزة و (أسم) بضمها في الابتداء و (سم) و (سم) و (سمى) بمنزلة هدى، هذه اللغة حكاها ابن الأعرابي، فأما ما أنشد أبو زيد من قول الشاعر:

لأحسنها وجها وأكرمها أبا ... وأسمحها نفسا وأعلنها سما

فيجوز أن يكون (فعلا) مثل: هدى، أو تكون الألف منقلبة عن لام الفعل، ويجوز أن تكون الألف ألف النصب التي تدخل في نحو قولك: رأيت زيدا، وهذا الاحتمال على مذهب من ضم السين، فأما من كسرها فالألف ألف النصب على كل حال.

* * *

مسألة:

ومما يسأل عنه أن يقال: مما اشتق قوله (الله) وما أصله؟

والجواب: أن فيه خلافا؛ ذهب بعضهم إلى أنه من (الولهان) قال: لأن القلوب تله إلى معرفته، وقيل اشتقاقه من (أله يأله) إذا تحير، كأن العقول تتحير فيه عند الفكرة فيه، قال الشاعر وهو زهير:

وبيداء قفرتأله العين وسطها ... مخفقه غبراء صرماء سملق

وقال الفراء: هو من لاه يليه ليها، إذا استتر كأنه قد استتر عن خلقه ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: معناه المستور عن درك الأبصار، المحتجب عن الأوهام والأخطار، أنشدوا في ذلك:

تاه العباد ولاه الله في حجب ... فالله محتجب سبحانه الله.

ج ١ · ص ٩

وذهب الخليل وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه اسم علم غير مشتق من شيء، والذي يذهب إليه المحققون أنه من التأله وهو التعبد والتنسك قال رؤبه:

لله در الغانيات المدة ... سبحن واسترجعن من تألهي

أي: من تعبدي وتنسكي، حكى أبو زيد: تأله الرجل يتأله، وهذا يحتمل عندنا أن يكون اشتق من اسم الله عز وجل على حد قولك: استحجر الطين، واستنوق الجمل، فيكون المعنى: أنه يفعل الأفعال المقربة إلى الله تعالى التي يستحق بها الثواب. ويحتمل أن يكون الاسم مشتقا من هذا الفعل نحو: تعبد. وتسمى الشمس (الاهة) و (الإلاهة) روي لنا ذلك عن قطرب، وأنشد:

تروحنا من اللعباء عصرا ... وأعجلن الإلهة أن تغيبا

وكأنهم سموها إلاهة على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إياها، ولذلك نهاهم الله عن ذلك، وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه دون خلقه فقال: (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) ويدل على هذا ما حكاه أحمد بن يحيى أنهم يسمونها إلاهة غير مصروفة. فدل ذلك على أن هذا الاسم منقول إذ كان مخصوصا، وأكثر الأسماء المختصة الأعلام منقول نحو: زيد وعمرو، وقرأ ابن عباس (ويذرك وإلاهتك) أي: وعبادتك وكان يقول: كان فرعون يعبد ولا يعبد. وأما قراءة الجماعة (ويذرك وآلهتك) فهو جمع (إله) كإزار وآزرة، وإناء وآنية. والمعنى على هذا: أنه كان لفرعون أصنام يعبدها شيعته وأتباعه، فلما دعاهم موسى عليه السلام إلى التوحيد حضوا فرعون عليه وعلى قومه، وأغروه بهم، ويقوي هذه القراءة قوله تعالى: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم) وأما الأصل في قولنا (الله) فقد اختلف قول سيبويه في ذلك؛ فقال مرة الأصل (إله) ففاء الكلمة على هذا همزة وعينها لام والألف الف فعال زائدة واللام هاء، وقال مرة الأصل (لاه) فوزنه على هذا، (فعل). ولكل من هذين القولين وجه، وإذا قدرته على الوجه الأول فالأصل (إله) ثم حذفت الهمزة حذفا

ج ١ · ص ١٠

لا على طريق التخفيف القياسي في قولك: الخب في الخبء، وضو في ضوء، فإن قال قائل: فلم قدرتموه هذا التقدير؛ وهلا حملتموه على التخفيف القياسي؛ إذ كان تقدير ذلك فيه سائغا غير ممتنع، والحمل على القياس أولى من الحمل على الحذف الذي ليس بقياس؟ - قيل له: إن ذلك لا يخلو من أن يكون على الحذف الذي ذكرناه وهو مذهب سيبويه، أو على الحذف القياسي وهو مذهب الفراء وذلك أن الهمزة (1).