قوله تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (82))
يقال: من المخاطب في قوله (كن)؟
وفيه ثلاثة أجوبة عن الزجاج:
أحدها: أنه لم يقع قول، وإنما هو إخبار لحدوث ما يريد، كأنه في التقدير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكونه فيكون، فعبر عن هذا المعنى ب (كن) لأنه أبلغ فيما يراد.
والثاني: أن المعنى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول من أجله (كن فيكون)، فالمخاطب في هذين الوجهين معدوم، وجاز أمر المعدوم لأن الآمر هو الموجد له.
والثالث: أن هذا إنما هو في التحويلات نحو قوله: (كونوا قردة خاسئين) و (كونوا حجارة أو حديدا) وما أشبه ذلك.
ولفظ الأمر في الكلام على عشرة أوجه:
أحدها: الأمر لمن دونك، نحو قولك لغلامك: قم
والثاني: الندب، نحو قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا).
والثالث: الإباحة، نحو قوله: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض).
والرابع: الدعاء، نحو قوله: (آتنا في الدنيا حسنة)، ونحو قوله: (واعف عنا واغفر لنا).
والخامس: الرغبة، نحو قوله: ارفق بنفسك، أحسن إلى نفسك.
والسادس: الشفاعة، نحو قولك: هب لي ذنبه، شفعني فيه.
والسابع: التحويل، نحو قوله: (كونوا قردة خاسئين) و (كونوا حجارة)
والثامن: التهديد، نحو: (اعملوا ما شئتم) (قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين).
والتاسع: الاختراع والإحداث، نحو: (كن فيكون).
والعاشر: التعجب. نحو: (أسمع بهم وأبصر).
ومن قرأ (فيكون) عطف على قوله (أن نقول له) ولا يجوز أن يكون جوابا ل (كن)؛ لأن حق الجواب أن يكون مخالفا لما هو جواب له: إما باختلاف اللفظ، أو باختلاف الفاعل، فاختلاف اللفظ نحو قولك: قم تكرم، واخرج فيحسن إليك، وأما اختلاف الفاعل فنحو قولك: قم أقم معك، واخرج أخرج معك، وقوله (كن فيكون) قد اتفق فيه الأمران: اتفاق اللفظ، واتفاق الفاعل، فصار بمنزلة قولك: قم تقم، وهذا لا فائدة فيه.
فأما من رفع فعلى القطع، كأنه قال: فهو يكون، والرفع أجود من النصب، قال علي بن عيسى: الأمر هاهنا أفخم من الفعل فجاء للتعظيم والتفخيم، قال: ويجوز أن يكون بمنزلة التسهيل والتهوين وأنشد:
قالت له العينان سمعا وطاعة ... وحدرتا كالدر لما يثقب
والملكوت والملك بمعنى واحد إلا أن الملكوت أكثر مبالغة.
* * *