قوله: (ممن ترضون) :
صفة لمحذوف، أي: ترضونه، ويجوز أن يكون بدلا من " من رجالكم ".
قوله: (أن تضل إحداهما) : بفتح أن وهي المصدرية وهو مفعول له
أي: لأن تضل.
قوله: (فتذكر) : معطوف عليه.
فإن قيل: ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل إضلال إحداهما؟
فالجواب: ما قاله سيبويه: أن هذا الكلام محمولا على المعنى؛ كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها.
ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط، وإنما المعنى: لأدعم بها الحائط إذا مال، فكذلك الآية، تقديرها: لأن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت.
فإن قلت: هل يجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضل؟
قلت: لا يجوز؛ لأنه عطف عليه " فتذكر " فيصير المعنى: مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا عكس المراد.
فإن قيل: فلم لا قيل: فتذكرها الأخرى؟
قيل: فيه وجهان:
أحدهما: أنه أعاد الظاهر ليدل على الإبهام في الذكر والنسيان، ولو أضمر لعاد على المذكور، وليس لنا هنا غيره يعود عليه الضمير.
والثاني: أنه وضع الظاهر موضع المضمر، فتقديره،: فتذكرها، وهذا يدل على أن إحداهما: مفعول مقدم، ولا يجوز أن تكون فاعلا؛ لأن الضمير هو الظاهر بعينه، والمظهر الأول فاعل " تضل "، فلو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكرة وذا محال.
ومفعول " تذكر " الثاني محذوف، أي: الشهادة.
قوله: (ولا يأب الشهداء) : مفعوله محذوف، أي: إقامة الشهادة
قوله: (ولا تسأموا) : يجوز أن يتعدى بنفسه، وبحرف الجر.
قوله: (وأقوم للشهادة) : صحت الواو في " أفعل " كما صحت في التعجب؛ وذلك لجموده أو إجرائه مجرى الأسماء الجامدة،.
و (للشهادة) : متعلق ب " أقوم ".
قوله: (فإنه فسوق بكم) : الهاء تعود على الإباء.
قوله: (ويعلمكم الله) : مستأنف.