شذور الذهب في معرفة كلام العرب

القسم ١ — الجزء ٥ من ٥

ج ١ · ص ٥٨٧

علمين أو افتتاحه بزيادة هي بالفعل أولى كأحمر وكأفكل علما

وأقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة أعني منونة تنوين التمكين وانما تخرج عن هذا الأصل اذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما والبيت المنظوم لبعض النحويين وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق

والذي يقوم مقام علتين شيئآن التأنيث بالألف مقصورة كانت كبهمى أو ممدودة كصحراء والجمع الذي لا نظير له في الآحاد أي لا مفرد على وزنه وهو مفاعل كمساجد ومفاعيل كمصابيح ودنانير وانما مثلت للمقصورة ببهمي دون حبلى وللممدوة بصحراء دون حمراء لئلا يتوهم أن المانع الصفة وألف التأنيث كما توهم بعضهم

وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العلمية ولهذا صرفت صنجة وقائمة وان وجد فيهما

ج ١ · ص ٥٨٨

علة أخرى مع التأنيث وهي العجمة في صنجة والصفة في قائمة وما ذاك إلا لأن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العلمية وكذلك أذربيجان اسم لبلدة فيه العلمية والعجمة والتركيب والزيادة قيل وعلة خامسة وهي التأنيث لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء لأنا لا نعلم هل لحظوا فيه البقعة أو المكان ولو قدر خلوه من العلمية وجب صرفه لأن التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كل منهن العلمية كما ذكرنا والألف والنون اذا لم تكن في صفة كسكران فلا تمنع إلا مع العلمية كسلمان ولا وصفية في أذربيجان فتعينت العلمية ولا علمية اذا نكرته فوجب صرفه

ومثلت للتأنيث بفاطمة وزينب لأبين أنه على ثلاثة أقسام لفظي ومعنوي ولفظي لا معنوي ومعنوي لا لفظي

وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العلمية وتارة مع الصفة

مثال العدل مع العلمية عمر وزفر وزحل وجمح ودلف فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجامح ودالف وطريق معرفة ذلك أن يتلقي من أفواههم ممنوع الصرف وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه

ومثاله مع الصفة أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث

ج ١ · ص ٥٨٩

ورباع ومربع فإنها معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة وهي ممنوعة الصرف لأنها معدولة عما ذكرنا فلهذا كان خفضها بالفتحة ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور وظهر في ثلاث ورباع لأنهما اسمان صحيحا الآخر ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعدة من أيام أخر فأخر صفة لأيام وهي معدولة عن آخر بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف لأنها جمع أخرى أنثى آخر بالفتح وقياس فعلى أفعل أن لا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف فأما ما لا اضافة ولا لام فقياسه أفعل كأفضل تقول هند أفضل والهندات أفضل ولا تقول فضلى ولا فضل فأما أخر فصفة معدولة فلهذا خفضت بالفتحة فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر

ج ١ · ص ٥٩٠

بكسر الخاء فهي مصروفة تقول مررت بأول وأخر بالصرف إذ لا عدل هنا

ومثال الوزن مع العلمية أحمد ويزيد ويشكر ومع الصفة أحمر وأفضل ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العلمية

ومثال الزيادة مع العلمية سلمان وعمران وعثمان وأصبهان ومثالها مع الصفة سكران وغضبان ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية

ويشترط لتأثير الصفة أمران أحدهما كونها أصلية فيجب الصرف في نحو قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس و هذا رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف والثاني عدم قبولها التاء

ج ١ · ص ٥٩٢

ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة قال الشاعر

( وندمان يزيد الكأس طيبا % سقيت وقد تغورت النجوم )

ويشترط لتأثير العجمة أمران أحدهما كون علميتها في اللغة العجمية فنحو لحام وفيروز علمين لمذكرين مصروف والثاني

ج ١ · ص ٥٩٣

الزيادة على الثلاثة فنوح ولوط وهود ونحوهن مصروفة وجها واحدا هذا هو الصحيح قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقال تعالى وقوم لوط وأصحاب مدين وقال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود وليس مما نحن فيه لأنه عربي وليس في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عربي غيره وغير صالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وزعم عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهين وهو مردود لأنه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاذ

ج ١ · ص ٥٩٤

وشرط الوزن كونه إما مختصا بالفعل أو كونه بالفعل أولى منه بالاسم فالأول نحو شمر وضرب علمين قال الشاعر

( وجدى يا حجاج فارس شمرا % )

والثاني نحو أحمر صفة أو علما وأفكل علما والأفكل اسم

ج ١ · ص ٥٩٥

للرعدة فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق وفي الأسماء لا يدل على معنى والدال أصل لغير الدال

واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه بالألف كبهمى وصحراء امتنع صرفه ولم يحتج لعلة أخرى وقد مضى ذلك وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء

وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمؤنث كفاطمة وعائشة وقول الجوهري إن هاوية من قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ لأن ذلك يوجب منع صرفه

وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زائدا على ثلاثة كسعاد وزينب أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر ولظى قال الله تعالى ما سلككم في سقر كلا إنها لظى أو ساكن الوسط أعجميا كماه وجور وحمص وبلخ أسماء بلاد أو عربيا ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وبكر وعمرو أسماء نسوة هذا قول

ج ١ · ص ٥٩٦

سيبويه

وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهند ودعد وجمل ومنع الصرف أولى وأوجبه الزجاج وقد اجتمع الوجهان في قوله

( لم تتلفع بفضل مئزرها % دعد ولم تسق دعد في العلب )

ثم قلت باب العدد الواحد والأثنان وما وازن فاعلا كثالث والعشرة مركبة يذكرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقا والعشرة مفردة بالعكس وتمييز المائة وما فوقها مفرد مخفوض والعشرة مفردة وما دونها مجموع

ج ١ · ص ٥٩٧

مخفوض إلا المائة فمفردة وكم الخبرية كالعشرة والمائة و الأستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمائة ولا يميز الواحد والاثنان وثنتا حنظل ضرورة

وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود كالقبض والنقض والخبط بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء

والكلام عليها في موضعين أحدهما في حكمها في التذكير والتأنيث والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز

فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسام

القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القياس وذلك الواحد والاثنان تقول في المذكر واحد واثنان وفي المؤنث واحدة واثنتان قال الله تعالى وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة حين الوصية اثنان ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالثة ورابع ورابعة

ج ١ · ص ٥٩٨

إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة والخامسة أن غضب الله عليها أي والشهادة الخامسة

القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا تقول في غير المركبة ثلاثة رجال بالتاء إلى تسعة رجال

قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام وتقول ثلاث نسوة

قال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال وتقول في المركبة ثلاثة عشر بالتاء في ثلاثة

وثلاث عشرة امرأة بحذف التاء من ثلاث

قال الله تعالى عليها تسعة عشر أي ملكا أو خازنا

القسم الثالث ما فيه تفصيل وهو العشرة فإن كانت غير

ج ١ · ص ٥٩٩

غير مركبة فهي كالتسعة والثلاثة وما بينهما تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث قال الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وتقول عندي احدى عشرة امرأة وأحد عشر رجلا

وأما الثاني وهو التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة

أحدها ما لا يحتاج لتمييز أصلا وهو الواحد والاثنان لا تقول واحد رجل ولا اثنا رجلين وأما قوله

( فيه ثنتا حنظل % )

ج ١ · ص ٦٠٠

فضروة

والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوة وكذا ما بينهما ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة المائة فإنها يجب إفرادها تقول عندي ثلثمائة ولا يجوز ثلاث مئات ولا ثلاث مئين إلا في ضرورة

والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما بينهما نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا

ج ١ · ص ٦٠١

فليس أسباطا تمييزا بل بدل من اثنتي عشرة والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة

والرابع ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض وهو المائة والألف تقول عندي مائة رجل وألف رجل

ويلتحق بالعدد المنتصب تمييزه تمييز كم الاستفهامية وهي بمعنى أي عدد ولا يكون تمييزها الا مفردا تقول كم غلاما عندك ولا يجوز كم غلمانا خلافا للكوفيين

ويلتحق بالعدد المخفوض تمييز كم الخبرية وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير ولهذا انما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد به ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا ثم تارة يكون مجموعا كتميز الثلاثة والعشرة وأخواتهما وتارة يكون مفردا كتميز المائة والألف وما فوقها

والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض وهو

ج ١ · ص ٦٠٢

كم الاستفهامية المجرورة بكم درهم اشتريت فالنصب على الأصل والجر بمن مضمرة لا بالإضافة خلافا للزجاج

وانما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب لأنني قد ذكرته في باب التمييز فلذلك اختصرت اعادته في هذا الموضع من المقدمة