شذور الذهب في معرفة كلام العرب

القسم ١ — الجزء ٢ من ٥

ج ١ · ص ١٧٨

( جزى ربه عني عدي بن حاتم % جزاء الكلاب العاويات وقد فعل )

فأعيد الضمير من ربه إلى عدى وهو متأخر لفظا ورتبة

ثم قلت الثاني العلم وهو شخصي ان عين مسماه مطلقا كزيد

ج ١ · ص ١٧٩

وجنسي ان دل بذاته على ذي الماهية تارة وعلى الحاضر أخرى كأسامة

ومن العلم الكنية واللقب ويؤخر عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته ان أفردا

وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم وهو نوعان علم شخص وعلم جنس

فعلم الشخص عبارة عن اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا أي بغير قيد فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكرات وقولنا يعين مسماه فصل مخرج للنكرات لأنها لا تعين مسماها بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماها أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيان وقولنا بغير قيد مخرج لما عدا العلم من المعارف فإنها انما تعين مسماها بقيد كقولك الرجل فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام وكقولك غلامي فإنه يعين مسماه بقيد الإضافة بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة بخلاف التعبير عنه بأنت وهو وعبرت في المقدمة

ج ١ · ص ١٨٠

عن الاسم بقولي ان عين مسماه وعن نفي القيد بقولي مطلقا قصدا للاختصار

وعلم الجنس عبارة عما دل إلى آخره وبيان ذلك أن قولك أسامة أشجع من ثعالة في قوة قولك الأسد أشجع من الثعلب والألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس وأن قولك هذا أسامة مقبلا في قوة قولك هذا الأسد مقبلا والألف واللام في ذلك لتعريف الحضور وبقولي بذاته من الأسد والثعلب في المثال المذكور فإنهما لم يدلا على ذي اللهية بذاتهما بل بدخول الألف واللام

ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة والى لقب وهو ما اشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفة وبطة والى كنية وهو ما بدئ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمرو وانه اذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب ثم ان كانا مفردين جازت اضافة الأول إلى الثاني وجاز اتباع الثاني للأول في إعرابه وذلك ك سعيد كرز وان كانا مضافين ك عبد الله زين العابدين

ج ١ · ص ١٨١

أو متخالفين ك زيد زين العابدين وك عبد الله كرز تعين الإتباع وامتنعت الإضافة

ثم قلت الثالث الإشارة وهو ما دل على مسمى واشارة إليه ك ذا و ذان في التذكير و ذي و تي و تا و تان في التأنيث و ألاء فيهما

وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها الا في المثنى وفي الجمع في لغة من مده وهي الفصحى وفيما سبقته ها التنبيه

وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة وهو ما دل على مسمى واشارة إلى ذلك المسمى تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات

وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام باعتبار التقسيم العقلي وخمسة باعتبار الواقع وبيان الأول أنها اما لمفرد أو مثنى

ج ١ · ص ١٨٢

أو مجموع وكل منها اما لمذكر أو مؤنث وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنثات

فللمفرد المذكر هذا

وللمفردة المؤنثة هذه و هاتي و هاتا

ولتثنية المذكرين هذان رفعا و هذين جرا ونصبا

ولتثنية المؤنثتين هاتان رفعا و هاتين جرا ونصبا

ولجمع المذكر والمؤنث هؤلآء بالمد في لغة الحجازيين وبها جاء القرآن وبالقصر في لغة بني تميم

وليست ها من جملة اسم الإشارة وانما هي حرف جيء به لتنبيه المخاطب على المشار اليه بدليل سقوطه منها جوازا في قولك ذا و ذاك ووجوبا في قولك ذلك ولا الكاف اسم مضمر مثلها في غلامك لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف وانما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك

ويجب ترك اللام في ثلاث مسائل

احداها اشارة المثنى نحو ذلك و تانك

ج ١ · ص ١٨٣

والثانية اشارة الجمع في لغة من مده تقول أولئك بالمد من غير لام فإن قصرت قلت أولاك أو أولالك

والثالثة كل اسم اشارة تقدم عليه حرف التنبيه نحو هذاك وهاتاك وهاتيك

ثم قلت الرابع الموصول وهو ما افتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو وصف صريح والى عائد أو خلفه

وأقول الرابع من أنواع المعارف الموصول وهو عبارة عما يحتاج إلى أمرين

أحدهما الصلة وهي واحد من أربعة أمور أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب تقول

ج ١ · ص ١٨٤

جاءني الذي قام والذي أبوه قائم ولا يجوز جاء الذي هل قام أو الذي لا تضربه والثاني الظرف والثالث الجار والمجرور وشرطهما أن يكونا تامين وقد اجتمعا في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته واحترزت بالتامين من الناقصين وهما اللذان لا تتم بها الفائدة فلا يقال جاء الذي اليوم ولا جاء الذي بك والرابع الوصف الصريح أي الخالص من غلبة الاسمية وهذا يكون صلة للألف واللام خاصة نحو الضارب والمضروب كما سيأتي

والأمر الثاني الضمير العائد من الصلة إلى الموصول نحو جاء الذي قام أبوه وشرطه أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما وقد يخلفه الظاهر كقوله

( سعاد التي أضناك حب سعادا % و إعراضها عنك استمر وزادا )

ج ١ · ص ١٨٥

وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء

ج ١ · ص ١٨٦

ولولا أن التقدير ثم اللذين كفروا به يعدلون كما أن التقدير سعاد التي أضناك حبها للزم فساد هذا الإعراب لخلو الصلة من ضمير وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت لأن الاسم الظاهر النائب عن الضمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول وهو سعاد فحصل التكرار وهو في الآية بمعناه لا بلفظه وأجاز في الجملة وجها آخر وبدأ به وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله والمعنى أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق لأنه ما خلقه الا نعمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمته

ثم قلت وهو الذي و التي وتثنيتهما وجمعهها و الألى والذين و اللاتي واللائي وما بمعناهن وهو من للعالم و ما لغيره و ذو عند طييء وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين ان لم تلغ و أي و أل في نحو الضارب والمضروب

وأقول لما فرغت من حد الموصول شرعت في سرد المشهور من ألفاظه والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام لأنها اما لمفرد أو مثنى أو مجموع وكل من الثلاثة اما لمذكر أو لمؤنث

فللمفرد المذكر الذي وتستعمل للعاقل وغيره فالأول نحو

ج ١ · ص ١٨٧

والذي جاء بالصدق والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولك في يائه وجهان الإثبات والحذف فعلى الإثبات تكون اما خفيفة فتكون ساكنة واما شديدة فتكون اما مكسورة أو جارية بوجوه الإعراب وعلى الحذف فيكون الحرف الذي قبلها اما مكسورا كما كان قبل الحذف واما ساكنا

وللمفرد المؤنث التي وتستعمل للعاقلة وغيرها فالأول نحو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و قد هنا للتوقع لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وانزال الوحي في شأنها و في للسببية أو الظرفية على حذف مضاف أي في شأنه والثاني نحو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس ولك في ياء التي من اللغات الخمس ما لك في ياء الذي

ولمثنى المذكر اللذان رفعا و اللذين جرا ونصبا

ولمثنى المؤنث اللتان رفعا و اللتين جرا ونصبا

ولك فيهن تشديد النون وحذفها والأصل التخفيف والثبوت

ج ١ · ص ١٨٨

ولجمع المذكر الألى بالقصر والمد و الذين بالياء مطلقا أو بالواو رفعا

ولجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما وقد قريء واللائي يئسن بالوجهين ولم يقرأ في السبعة واللاتي يأتين الفاحشة الا بالياء لأنه أخف من اللائي لكونه بغير همزة

ومن الموصولات موصولات عامة في المفرد المذكر وفروعه وهي من وأصل وضعها لمن يعقل نحو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

ج ١ · ص ١٨٩

وما لما لا يعقل نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق

وذو في لغة طيئ يقولون جاءني ذو قام

وذا بشرطين أحدهما أن يتقدم عليها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم أي ما الذي أنزل ربكم أو من الاستفهامية نحو من ذا لقيت وقول الشاعر ( وقصيدة تأتي الملوك غريبة % قد قلتها ليقال من ذا قالها )

ج ١ · ص ١٩٠

أي من الذي قالها وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه واستدلوا بقوله ( نجوت وهذا تحملين طليق % )

ج ١ · ص ١٩١

فزعموا أن التقدير والذي تحملينه طليق في ذا موصول مبتدأ

ج ١ · ص ١٩٢

وتحملين صلة والعائد محذوف وطليق خبر

الشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاة والغاؤها بأن تركب مع ما فيصيرا اسما واحدا فتقول ماذا صنعت وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء فتكون مفعولا مقدما فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة لأنها لم تلغ

ومنها أي كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد وقد تقدم الكلام فيها

ومنها أل الداخلة على اسم الفاعل ك الضارب أو اسم المفعول ك المضروب هذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين

ج ١ · ص ١٩٣

وزعم المازني انها موصول حرفي ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن فعطف أثرن على مغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرن فأثرن

ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح المصباح الآية أو الجنسية نحو وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي

ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو نعم العبد

ج ١ · ص ١٩٤

و بئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز نحو نعم امرأ هرم ومنه فنعما هي وفي نعتي الإشارة مطلقا وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب وقد يقال يا أيهذا

ويجب في السعة حذفها من المنادى الا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها ومن المضاف الا إذا كانت صفة معربة بالحرف أو مضافة إلى ما فيه أل

وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية

ج ١ · ص ١٩٥

وأشرت إلى أن كلا منهما قسمان لأن العهدية اما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكري فالأول كقولك جاء القاضي اذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص والثاني كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الآية فإن أل في المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما

وأل الجنسية قسمان لأنها اما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة فالأول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي كل فرد من أفراد الإنسان ونحو ذلك الكتاب أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب الا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس كقولك زيد الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء

ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين

ج ١ · ص ١٩٦

أما مسألتا الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون و بئس الشراب وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم إلى أنه لا يشترط كون أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه نحو ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين بئس مثل القوم

ولو كان فاعل نعم وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا مستترا لا بارزا مفسرا بتمييز بعده

ج ١ · ص ١٩٧

كقولك نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان ونعم رجالا الزيدون وقول الشاعر

( نعم امرءا هرم لم تعر نائبة % الا وكان لمرتاع بها وزرا )

ج ١ · ص ١٩٨

والثانية أن يكون الاسم نعتا إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول وقولك مررت بهذا الرجل أو نعت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول يا أيها الإنسان ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أيهذا والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقوله

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي )

ج ١ · ص ١٩٩

وقد لا تنعت كقوله ( أيهذان كلا زاديكما % ودعاني واغلا فيمن يغل )

ج ١ · ص ٢٠٠

وأما مسألتا الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان

ويستثنى من ذلك أمران أحدهما اسم الله تعالى فيجوز أن تقول يا ألله فتجمع بين يا والألف واللام ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها والثاني الجملة المسمى بها فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد

الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي وداري ولا تقل الغلامي ولا الداري فتجمع بين أل والإضافة ويستثنى من ذلك مسألتان أحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع أل والإضافة وذلك نحو الضاربا زيد والضاربو زيد والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل

ج ١ · ص ٢٠١

والإضافة وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس وما عداهما لا يجوز فيه ذلك خلافا للفراء في اجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف اليه معرفة بغير الألف واللام وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضاربي و الضاربك والضاربه ان الضمير في موضع

ج ١ · ص ٢٠٢

خفض بالإضافة

ثم قلت السادس المضاف لمعرفة ك غلامي و غلام زيد

وأقول هذا خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة وهو في درجة ما أضيف إليه ف غلام زيد في رتبة العلم وغلام هذا في رتبة الإشارة وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة ولا يستثنى من ذلك الا المضاف إلى المضمر ك غلامي فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم وهذا هو المذهب الصحيح وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا ولا يستثنى المضمر والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله

( كخذروف الوليد المثقب % )

ج ١ · ص ٢٠٣

فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة والصفة

ج ١ · ص ٢٠٤

لا تكون اعرف من الموصوف وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحبك & باب المرفوعات &

ثم قلت باب المرفوعات عشرة أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه ك علم زيد و مات بكر و ضرب عمرو و مختلف ألوانه

وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الاسناد

ج ١ · ص ٢٠٥

والضمير في قولي وهو للفاعل وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام وزيد قائم فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه ولكنهما لم يقدما عليه ولا بد من هذا القيد لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ وقولي اسند اليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وانا ضارب زيدا فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه ولكنهما لم يسندا إليه وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسم فاعله نحو ضرب زيد وعمرو مضروب غلامه فزيد والغلام وان صدق عليهما انهما قدم عليهما فعل وشبهه واسندا إليهما لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام به كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو

ج ١ · ص ٢٠٦

ومثلت لما اسند اليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف ألوانه اي يختلف ألوانه فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل وقوله تعالى كذلك أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود

ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول وهو المفعول به نحو وقضي الأمر وان فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فمن عفي له من أخيه شيء أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس امامك أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها

ج ١ · ص ٢٠٧

وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسم فاعله والعبارة الأولى أولى لوجهين احدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسم فاعله وليس مقصودا لهم ومعنى قولي أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في اسناد الفعل إليه

ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل ولا أريد بذلك هذين الوزنين فإن ذلك لا يتأتى الا في الفعل الثلاثي وانما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلة وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه

والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا ألا ترى أنه آخذ وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا لأن الفعل صادر من زيد وعمرو

ج ١ · ص ٢٠٨

فقد اشتركا في إيجاد الفعل حتى أن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل لأنه نعت المرفوع في المعنى

ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر وأصله قضى الله الأمر فحذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول به وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء

فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور

فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء وكون نفخة مصدرا واضح

ج ١ · ص ٢٠٩

وأما شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه

وظرف الزمان كقولك صيم رمضان وأصله صام الناس رمضان

وظرف المكان كقولك جلس أمامك والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر

( فغدت كلا الفرجين تحسب أنه % مولى المخافة خلفها وأمامها )

ج ١ · ص ٢١١

والمجرور كقوله تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ف يؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله وهو خال من ضمير مستتر فيه ومنها جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل وكل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وانما تؤخذ الذوات نعم ان قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك

وفهم من قولي فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز اقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصريين الا الأخفش واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر

ج ١ · ص ٢١٢

( أتيح لي من العدى نذيرا % به وقيت الشر مستطيرا )

ج ١ · ص ٢١٣

وبقراءة أبي جعفر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا

ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

ج ١ · ص ٢١٤

و لا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ ويؤنث فعلهما لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود و حضرت القاضي امرأة ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند ومرجوحا في نحو ما قام الا هند وقيل ضرورة ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع وشذ نحو أكلوني البراغيث

وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه

الحكم الأول أنهما لا يحذفان وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان

ج ١ · ص ٢١٥

من فعلهما منزلة الجزء فان ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر وانما هو محمول على أنهما ضميران مستتران فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزاني لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب فحذف الشارب لأن الفاعل عمدة فلا يحذف وانما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإن

ج ١ · ص ٢١٦

يشرب يستلزم الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يناسبه وعن الكسائي اجازة حذف الفاعل وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء

الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة وأن حذفه على قسمين جائز وواجب

فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف وان شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو

والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة ف السماء فاعل انشقت محذوفة كالسماء في

ج ١ · ص ٢١٧

قوله تعالى فإذا انشقت السماء الا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدت محذوفة وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يلتفظ به لأن المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه

الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة هذا هو المذهب الصحيح وزعم قوم أن ذلك جائز واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه وتبين لكم كيف فعلنا بهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فجعلوا جملة ليسجننه فاعلا ل بدا وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا ل تبين وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة مقام فاعل ولا حجة لهم في ذلك أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير

ج ١ · ص ٢١٨

ثم بدا لهم بداء كما تقول بدالي رأي ويؤيد ذلك أن اسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر

( لعلك والموعود حق لقاؤه % بدا لك في تلك القلوص بداء )

وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى ليسجننه ويدل عليه قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

ج ١ · ص ٢١٩

وكذلك القول في الآية الثانية أي وتبين هو أي التبين وجملة الاستفهام مفسرة وأما الآية الثالثة فليس الإسنادفيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف وانما هو من الإسناد اللفظي اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظى جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا مطية الكذب وفي الحديث لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة

الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث اذا كانا مؤنثين وذلك على ثلاثة أقسام تأنيث واجب وتأنيث راجح وتأنيث مرجوح

احداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه فالحقيقي نحو هند قامت فهند مبتدأ وقام فعل ماض والفاعل ضمير مستتر في الفعل والتقدير قامت هي والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه والمجازي نحو الشمس طلعت وإعرابه ظاهر ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث

ج ١ · ص ٢٢٠

الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى بخلاف ما لو عكست فأما قول الشاعر

77 ( ان السماحة والمروءة ضمنا % قبرا بمرو على الطريق الواضح )

ولم يقل ضمنتا فضرورة

الثانيه أن يكون الفاعل اسمأ ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء فالمفرد كقوله تعالى إذ قالت

ج ١ · ص ٢٢١

امرأة عمران ) والمثنى كقولك قامت الهندان والجمع كقولك قامت الهندات فأما قوله ( تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما % وهل أنا الا من ربيعة أو مضر )

ج ١ · ص ٢٢٢

فضرورة إن قدر الفعل ماضيأ وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التاءين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فلا ضرورة

وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول أو لأن الفاعل في الحقيقة أل الموصولة وهي اسم جمع

ج ١ · ص ٢٢٣

فكأنه قيل اللاتي آمن أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة التي آمن

وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين أيضا

إحداها ان يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث كقولك

ج ١ · ص ٢٢٤

طلعت الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر

والثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير الا كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند وكقوله

( ان امرأ غره منكن واحدة % بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور )

ج ١ · ص ٢٢٥

والمبرد يخص ذلك بالشعر

ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهر المجازي التأنيث أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع تقول قامت الزيود وقام الزيود وقامت النساء وقام النساء قال الله تعالى قالت الأعراب وقال نسوة وكذلك اسم الجنس ك أورق الشجر وأورقت الشجر فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي لأن الحقيقي هو الذي له فرج والفرج لآحاد الجمع لا للجمع وأنت انما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد

ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمت المرأة هند ونعم المرأة هند فالتأنيث على مقتضى الظاهر والتذكير على معنى الجنس لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة مدحوا الجنس عموما ثم خصوا من أرادوا مدحه وكذلك بئس بالنسبة إلى الذم كقولك بئس المرأة حمالة الحطب وبئست المرأة هند

ج ١ · ص ٢٢٦

وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى لأن التقدير ما قام أحد إلا هند فالفاعل في الحقيقة مذكر ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ كقوله ( ما برئت من ريبة وذم % في حربنا الا بنات العم )

والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة وقراءة جماعة السلف فأصبحوا لا يرى إلا

ج ١ · ص ٢٢٧

مساكنهم ) ببناء الفعل لما لم يسم فاعله وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوق

وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز الا في الشعر وهو محجوج بما ذكرنا

الحكم الخامس ان عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع في الأمر الغالب بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث كقوله

( تولى قتال المارقين بنفسه % وقد أسلماه مبعد وحميم )

ج ١ · ص ٢٢٨

وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقول بعض العرب أكلوني البراغيث وقول الشاعر ( نتج الربيع محاسنا % ألقحنها غر السحائب )

ج ١ · ص ٢٢٩

وقول الآخر ( رأين الغواني الشيب لاح بعارضي % فأعرضن عني بالخدود النواضر )

ج ١ · ص ٢٣٠

وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله سبحانه وأسروا النجوى الذين ظلموا والأجود تخريجها على غير ذلك وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبرا

ثم قلت الثالث المبتدأ وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به فالأول ك زيد قائم

ج ١ · ص ٢٣١

و وأن تصوموا خير لكم و هل من خالق غير الله والثاني شرطه نفي أو استفهام نحو أقائم الزيدان و ما مضروب العمران

وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ وهو نوعان مبتدأ له خبر وهو الغالب ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر

ويشترك النوعان في أمرين أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد

ويفترقان في أمرين أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا و محمد نبينا ومؤولا بالاسم نحو وأن تصوموا خير لكم أي وصيامكم خير لكم ومثله قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفة نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران

ج ١ · ص ٢٣٢

والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا وكقوله

( خليلي ما واف بعهدي أنتما % اذا لم تكونا لي على من أقاطع )

ج ١ · ص ٢٣٣

وقوله

( أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا % ان يظعنوا فعجيب عيش من قطنا )

ج ١ · ص ٢٣٤

وقولي رافعا لمكتفى به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا ك قوم سلمى في البيت الثاني أو ضميرا منفصلا ك أنتما في البيت الأول وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب اذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير وذلك لا يمكنهم في البيت الأول اذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو نائبا عن الفاعل كما في قولك امضروب الزيدان

وخرج عن قولي مكتفى به نحو اقائم ابواه زيد فليس لك ان تعرب اقائم مبتدأ وابواه فاعلا اغنى عن الخبر لأنه لا يتم به الكلام بل زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وابواه فاعل به

ثم قلت ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولعبد مؤمن خير

ج ١ · ص ٢٣٥

وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وأنهاها إلى نيف وثلاثين وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم

فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة اما بصفة مذكورة نحو ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولعبد مؤمن خير من مشرك أو بصفة مقدرة كقولهم السمن منوان بدرهم فالسمن مبتدأ أول ومنوان مبتدأ ثان وبدرهم خبره والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة أي منوان منه

ومنها أن تكون مصغرة نحو رجيل جاءني لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر فكأنك قلت رجل صغير جاءني

ومنها أن تكون مضافة كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد

ج ١ · ص ٢٣٦

ومنها أن يتعلق بها معمول كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة فأمر ونهي مبتدآن نكرتان وسوغ الابتداء بهما من الجار والمجرور وكقولك أفضل منك جاءني

ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم نحو كل له قانتون و من يقم أقم معه ومن جاءك أجيء معه أو يقع في سياق النفي نحو ما رجل في الدار

وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها

ثم قلت الرابع خبره وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور

وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ وقولي مع مبتدأ

ج ١ · ص ٢٣٧

فصل أول مخرج لفاعل الفعل وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ

ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات ونحو الليلة الهلال متأول

وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة بينت بعد حد الخبر مالا يكون خبرا في بعض الأحيان وذلك اسم الزمان فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث تقول الصوم والسفر غدا ولا تقول زيد اليوم ولا عمرو غدا فأما قولهم الليلة الهلال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال والرؤية حدث لا ذات ثم حذف المضاف وهو الرؤية وأقيم المضاف إليه مقامه ومثله قولهم في المثل اليوم خمر وغدا أمر التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر

ج ١ · ص ٢٣٩

ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا وتالية لنفي أو شبهه زال ماضي يزال وبرح وفتيء وانفك وصلة لما الوقتية دام نحو ما دمت حيا

وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا

ج ١ · ص ٢٤٠

ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام

ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية كان وليس وما بينهما

وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه وهو النهي والدعاء وهي أربعة زال وبرح وفتيء وانفك نحو ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين وتقول لا تزل ذاكر الله ولا برح ربعك مأنوسا ولا زال جنابك محروسا ويشترط في زال شرط آخر وهو أن يكون ماضي يزال فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وان الأولى في الآية شرطية والثانية نافية وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى ماز يميز يقال زال زيد ضأنه من معز فلان اي ميزه منه

وما يشترط ان يتقدم عليه ما المصدرية النائبه عن ظرف

ج ١ · ص ٢٤١

الزمان وهو دام والى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا وكذلك عجبت من ما دام زيد صحيحا لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية والمعني عجبت من دوامه صحيحا

ثم قلت ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر ويجوز حذفها مع اسمها بعد ان ولو الشرطيتين وحذف نون مضارعها المجزوم الا قبل ساكن أو مضمر متصل

وأقول هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف

أحدها حذفها وجوبا دون اسمها وخبرها وذلك مشترط بخمسة أمور أحدها أن تقع صلة لأن والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل الثالث أن تتقدم العلة على المعلول الرابع أن يحذف الجار الخامس أن يؤتى بما كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت وأصل هذا الكلام

ج ١ · ص ٢٤٢

انطلقت لأن كنت منطلقا أي انطلقت لأجل انطلاقك ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه أحدها تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا على المعلول وهي انطلقت وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص والثاني حذف لام العلة وفائدة ذلك الاختصار والثالث حذف كان وفائدته أيضا الاختصار والرابع انفصال الضمير وذلك لازم عن حذف كان والخامس وجوب زيادة ما وذلك لإرادة التعويض والسادس إدغام النون في الميم وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين

ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه

( أبا خراشة أما أنت ذا نفر % فإن قومي لم تأكلهم الضبع )

ج ١ · ص ٢٤٣

أبا منادى بتقدير يا أبا وخراشة بضم الخاء المعجمة وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر فعمل فيه ما ذكرناه والذي يتعلق به اللام محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي والمراد بالضبع السنة المجدبة

المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وابقاء خبرها وذلك جائز لا واجب وشرطه أن يتقدمها ان أو لو الشرطيتان فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتقديره ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر وهذا أرجح الأوجه في مثل هذا التركيب وفيه وجوه أخر

ج ١ · ص ٢٤٤

والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد

المسألة الثالثة حذف نون كان وذلك مشروط بأمور أحدها أن تكون بلفظ المضارع والثاني أن يكون المضارع مجزوما والثالث أن لا يقع بعد النون ساكن والرابع أن لا يقع بعده ضمير متصل وذلك نحو ولم يك من المشركين ولم أك بغيا ولا يجوز في قولك كان وكن لانتفاء المضارع ولا في نحو هو يكون ولن يكون لانتفاء الجزم ولا في نحو لم يكن الذين كفروا لوجود الساكن ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه وان لا يكنه فلا خير لك في قتله

ج ١ · ص ٢٤٦

منها هنا سبعة فكملت أفعال هذا الباب ثلاثة عشر كما أن الأفعال في باب كان كذلك

فهذه الثلاثة عشر تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر الا أن خبرها لا يكون الا فعلا مضارعا ثم منه ما يقترن بأن ومنه ما يتجرد عنها كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات ولو لا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على

ج ١ · ص ٢٤٧

حدة قال الله سبحانه يكاد زيتها يضيء عسى ربكم أن يرحمكم وقال الشاعر

( وقد جعلت اذا ما قمت يثقلني % ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر )

( وكنت أمشي على رجلين معتدلا % فصرت أمشي على أخرى من الشجر )

ج ١ · ص ٢٤٨

وقال الآخر ( هببت ألوم القلب في طاعة الهوى % )

ج ١ · ص ٢٤٩

وقال الآخر ( وطئنا ديار المعتدين فهلهلت % نفوسهم قبل الإماتة تزهق )

ج ١ · ص ٢٥٠

وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع وطفق أشهرها وهي التي وقعت التنزيل وذلك في موضعين أحدهما وطفقا يخصفان أي شرعا يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها وقرأ أبو السمال العدوي وطفقا بالفتح وهي لغة حكاها الأخفش وفيها ثالثة طبق بباء مكسورة مكان الفاء والثاني فطفق مسحا أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا أي يقطعها قطعا

ج ١ · ص ٢٥١

ثم قلت السابع اسم ما حمل على ليس وهي أربعة لات في لغة الجمع ولا تعمل إلا في الحين بكثرة أو الساعة أو الأوان بقلة ولا يجمع بين جزءيها والأكثر كون المحذوف اسمها نحو ولات حين مناص وما ولا النافيتان في لغة الحجاز وإن النافية في لغة أهل العالية وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره وأن لا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا وتنكير معمولي لا وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة نحو ما هذا بشرا و ( ولا وزر مما قضى الله واقيا % )

وإن ذلك نافعك ولا ضارك

وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس وهي أحرف أربعة نافية وهي ما ولا و لات و إن

فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا والرابع ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا

ج ١ · ص ٢٥٢

فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة فالمعرفتان كقوله تعالى ما هن أمهاتهم والنكرتان كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين ف أحد اسمها وحاجزين خبرها و منكم متعلق بمحذوف تقديره أعنى ويحتمل أن أحدا فاعل منكم لاعتماده على النفي و حاجزين نعت له على لفظه

فإن قلت كيف يوصف الواحد بالجمع وكيف يخبر به عنه

قلت جوابهما أنه اسم عام ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله والمختلفان كقوله تعالى ما هذا بشرا ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني وإعمالها لغة أهل الحجاز ولا يجيزونه في نحو قوله

( بني غدانة ما إن أنتم ذهب % ولا صريف ولكن أنتم الخزف )

ج ١ · ص ٢٥٣

لاقتران الاسم بإن ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول وما أمرنا إلا واحدة لاقتران الخبر بإلا ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من أعتب لتقدم خبرها ولا في نحو قوله

ج ١ · ص ٢٥٤

( وقالوا تعرفها المنازل من منى % وما كل من وافى منى أنا عارف )

ج ١ · ص ٢٥٥

لتقدم معمول خبرها وليس بظرف ولا جار ومجرور

ولا يعملها بنو تميم ولو استوفت الشروط الأربعة بل يقولون ما زيد قائم وقرئ على لغتهم / < ما هذا بشر > / و ما هن أمهاتهم بالرفع وقريء أيضا بأمهاتهم بالجر بباء زائدة وتحتمل الحجازية والتميمية خلافا لأبي علي والزمخشري زعما أن الباء تختص بلغة النصب

وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما إلا شرط انتفاء اقتران إن بالاسم فلا حاجة له لأن إن لا تزاد بعد لا ويضاف إلى الشروط الثلاثة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقوله

ج ١ · ص ٢٥٦

( تعز فلا شيء على الأرض باقيا % ولا وزر مما قضى الله واقيا )

وربما عملت في اسم معرفة كقوله ( أنكرتها بعد أعوام مضين لها % لا الدار دارا و لا الجيران جيرانا )

ج ١ · ص ٢٥٧

وعلى ذلك قول المتنبي ( إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى % فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا )

ج ١ · ص ٢٥٨

وإعمال لا العمل المذكور لغة أهل الحجاز أيضا وأما بنو تميم فيهملونها ويوجبون تكريرها

وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة إلا أن اقتران اسمها بإن ممتنع فلا حاجة لاشتراط انتفائه وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة قرأ سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بتخفيف إن وكسرها لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبرية وأمثالكم على أنه صفة لعبادا وفي نكرتين سمع

ج ١ · ص ٢٥٩

إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية وفي معرفتين سمع إن ذلك نافعك ولا ضارك

وإعمال إن هذه لغة أهل العالية

وأما لات فإنها تعمل هذا العمل أيضا ولكنها تختص عن أخواتها بأمرين

أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات وهي الحين بكثرة والساعة والأوان بقلة

والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها وقد يعكس

ج ١ · ص ٢٦٠

فالأول كقوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص

ومن إعمالها في الساعة قول الشاعر

( ندم البغاة ولات ساعة مندم % والبغي مرتع مبتغيه وخيم )

ج ١ · ص ٢٦١

وفي الأوان قوله ( طلبوا صلحنا ولات أوان % فأجبنا أن ليس حين بقاء )

وأصله ليس الحين أوان صلح أو ليس الأوان أوان صلح فحذف اسمها على القاعدة وحذف ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته فبناه كما يبني

ج ١ · ص ٢٦٢

قبل وبعد إلا أن أوانا شبيه بنزال فبناه على الكسر ونونه للضرورة

ثم قلت الثامن خبر إن وأخواتها أن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقا ولا توسطه إلا ان كان ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا

وأقول الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواتها الخمسة فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فينصبن المبتدأ كما سيأتي في باب المنصوبات ويسمى اسمها ويرفعن خبره كما نذكره الآن ويسمى خبرها نحو إن الساعة آتية اعلموا أن الله شديد العقاب كأنهم خشب مسندة لعل الساعة قريب

ولا تتقدم أخبارهن عليهن مطلقا وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين ابن عنين حيث قال

ج ١ · ص ٢٦٣

( كأني من أخبار إن ولم يجز % له أحد في النحو أن يتقدما )

( عسى حرف جر من نداك يجرني % إليك فإني من وصالك معدما )

ج ١ · ص ٢٦٤

ولا على أسمائهن فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير اللهم إلا ان كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز توسطه بينها وبين أسمائها كقوله تعالى إن لدينا أنكالا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وفي الحديث إن في الصلاة لشغلا وإن من الشعر لحكما ويروى لحكمة فأما تقديمه عليهما فلا سبيل إلى جوازه لا تقول في الدار ان زيدا

ثم قلت وتكسر ان في الابتداء وفي أول الصلة والصفة

ج ١ · ص ٢٦٥

والجملة الحالية والمضاف اليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة وتكسر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفاء الجزائية وفي نحو أول قولي أني أحمد الله وتفتح في الباقي

وأقول لإن ثلاث حالات وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين

فيجب الكسر في تسع مسائل

إحداها في ابتداء الكلام نحو إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القدر

الثانية أن تقع في أول الصلة كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ما مفعول ثان لآتيناه وهي موصول بمعنى الذي وإن وما بعدها صلة واحترزت بقولي أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها

الثالثة أن تقع في أول الصفة ك مررت برجل انه فاضل ولو

ج ١ · ص ٢٦٦

قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر لأنها ليست في ابتداء الصفة

الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون واحترزت بقيد الأولية من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر

الخامسة أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجمل وهو إذ وإذا وحيث نحو جلست حيث ان زيدا جالس وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث وهو لحن فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة وأن المفتوحة ومعمولاها في تأويل المفرد واحترزت بقيد الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن

ولم أر أحدا من النحويين اشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث ولا بد من ذلك

ج ١ · ص ٢٦٧

السادسة أن تقع قبل اللام المعلقة نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعلي العلم والشهادة أي مانعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما فصار لما بعدهما حكم الابتداء فلذلك وجب الكسر ولولا اللام لوجب الفتح كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و شهد الله أنه لا إله إلا هو

السابعة أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم قل إن ربي يقذف بالحق

الثامنة أن تقع جوابا للقسم كقوله تعالى حم والكتاب المبين إنا أنزلناه

التاسعة أن تقع خبرا عن اسم عين نحو زيد إنه فاضل وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة

ج ١ · ص ٢٦٨

وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه

ويجب الفتح في ثمان مسائل

إحداها أن تقع فاعلة نحو أو لم يكفهم أنا أنزلنا أي إنزالنا

الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل نحو وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن

الثالثة أن تقع مفعولا لغير القول نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله

الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

الخامسة أن تقع في موضع خبر عن اسم معنى نحو اعتقادي أنك فاضل

ج ١ · ص ٢٦٩

السادسة أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق

السابعة أن تقع مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون

الثامنة أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ونحو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فإنها في الأولى معطوفة على المفعول وهو نعمتي وفي الثانية بدل منه وهو احدى

ويجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر

احداها بعد اذا الفجائية كقولك خرجت فإذا ان زيدا بالباب قال الشاعر ( وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا % اذا انه عبد القفا واللهازم )

ج ١ · ص ٢٧٠

يروى بفتح ان وبكسرها

الثانية بعد الفاء الجزائية كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم قريء بكسر ان وفتحها

الثالثة في نحو اول قولي اني أحمد الله وضابط ذلك ان تقع خبرا عن قول وخبرها قول كأحمد ونحوه وفاعل القولين واحد فما

ج ١ · ص ٢٧١

استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله والكسر على جعل أول قولي مبتدأ واني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ لأنها نفس المبتدأ في المعنى فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني ونظير ذلك قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا و النبيون من قبلي لا اله الا الله

ثم قلت التاسع خبر لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل أفضل من زيد ويجب تنكيره كالاسم وتأخيره ولو ظرفا ويكثر حذفه ان علم وتميم لا تذكره حينئذ

وأقول التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس

اعلم ان لا على ثلاثة أقسام

احدها أن تكون ناهية فتختص بالمضارع وتجزمه نحو ولا تمش في الأرض مرحا

ج ١ · ص ٢٧٢

فلا يسرف في القتل لا تحزن إن الله معنا وتستعار للدعاء فتجزم أيضا نحو لا تؤاخذنا

الثاني أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا نحو ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا وقوله تعال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون

الثالث أن تكون نافية وهي نوعان داخلة على معرفة فيجب اهمالها وتكرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وداخلة على نكرة وهي ضربان عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم وهو قليل وعاملة عمل ان فتنصب الاسم وترفع الخبر والكلام الآن فيها وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال

ج ١ · ص ٢٧٣

وشرط إعمالها هذا العمل أمران أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا وذلك كقولك لا صاحب علم ممقوت ولا طالعا جبلا حاضر

فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إعمالها وتكرارها

فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمرو وأما قول بعض العرب لا بصرة لكم وقول عمر قضية ولا أبا حسن لها يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم وقول الشاعر ( أرى الحاجات عند أبي خبيب % نكدن ولا أمية في البلاد )

ج ١ · ص ٢٧٤

فمؤول بتقدير مثل أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة ولا مثل قريش ولا مثل أمية

والثاني كقول الله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

ويكثر حذف الخبر اذا علم كقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي فلا فوت لهم وقوله تعالى لا ضير أي لا ضير علينا وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلوما وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب وذلك نحو لا أحد أغير من الله عز وجل

ثم قلت العاشر المضارع اذا تجرد من ناصب وجازم

ج ١ · ص ٢٧٥

وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها الفعل المضارع اذا تجرد من ناصب وجازم كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو

فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ( محمد تفد نفسك كل نفس % اذا ما خفت من شيء تبالا )

ج ١ · ص ٢٧٦

فهو مقرون بجازم مقدر وهو لام الدعاء وقوله تبالا أصله وبالا فأبدل الواو تاء كما قالوا في وراث ووتجاه تراث وتجاه

وأما قول امرئ القيس

( فاليوم أشرب غير مستحقب % اثما من الله ولا واغل )

ج ١ · ص ٢٧٧

فليس قوله أشرب مجزوما وانما هو مرفوع ولكن حذفت الضمة للضرورة أو على تنزيل ربغ بالضم من قوله أشرب غير منزلة عضد بالضم فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل فكما يقال في عضد بالضم عضد بالسكون كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان & باب المنصوبات &

ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقلت

ج ١ · ص ٢٧٨

باب المنصوبات خمسة عشر أحدها المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل ك ضربت زيدا

وأقول المراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة أعني تعلقه بما لا يعقل الا به ولذلك لم يكن الا للفعل المتعدي ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر لعدم المباشرة وخرج بقولنا ما وقع عليه المفعول المطلق فإنه نفس الفعل الواقع والظرف فإن الفعل يقع فيه والمفعول له فإن الفعل يقع لأجله والمفعول معه فإن الفعل يقع معه لا عليه

ثم قلت ومنه ما أضمر عامله جوازا نحو قالوا خيرا ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه

وأقول الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة الفعل المتعدى

ج ١ · ص ٢٧٩

ووصفه ومصدره واسم فعله فالفعل المعتدى نحو وورث سليمان داود ووصفه نحو إن الله بالغ أمره ومصدره نحو ولولا دفع الله الناس واسم فعله نحو عليكم أنفسكم

وكونه مذكورا هو الأصل كما في هذه الأمثلة وقد يضمر جوازا اذا دل عليه دليل مقالي أو حالي فالأول نحو قالوا خيرا أي أنزل ربنا خيرا بدليل ماذا أنزل ربكم والثاني نحو قولك لمن تأهب لسفر مكة بإضمار تريد ولمن سدد سهما القرطاس بإضمار تصيب

وقد يضمر وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله مشتغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه

فمثال اشتغال الفعل بضمير السابق زيدا ضربته وقوله تعالى

ج ١ · ص ٢٨٠

وكل إنسان ألزمناه

ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا

ومثال اشتغال العامل بملابس ضمير السابق زيدا ضربت غلامه وزيدا أنا ضارب غلامه الآن أو غدا

فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته وألزمنا كل انسان ألزمناه

وانما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له فلم يجمع بينهما

هذا رأي الجمهور وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على الغاء العائد وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر

ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين وعلى الكسائي بأن الشاغل قد يكون غير ضمير السابق ك ضربت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه

ج ١ · ص ٢٨١

ثم قلت ومنه المنادى وإنما يظهر نصبه اذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي

وأقول المنادى نوع من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله ف يا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء لا الإخبار وفاعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف اليه ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو يا وأخواتها

وقد تبين بهذا أن حق المناديات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات ولكن النصب انما يظهر اذا لم يكن المنادى مبنيا وانما يكون مبنيا اذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائبها نحو يا زيد ويا زيدان ويا زيدون وأما المضاف

والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة فإنهن يستوجبن ظهور النصب وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء فمن أحب الوقع عليه فليرجع اليه

ج ١ · ص ٢٨٢

ثم قلت والمنصوب بأخص بعد ضمير متكلم ويكون بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف ومضافا نحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وايا فيلزمها في النداء نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل وعلما قليلا فنحو بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين

والمنصوب بالزم أو باتق ان تكرر أو عطف عليه أو كان اياك نحو السلاح السلاح والأخ الأخ ونحو السيف والرمح ونحو الأسد الأسد أو نفسك نفسك ونحو ناقة الله وسقياها واياك من الأسد

والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبهه نحو الكلاب على البقر وانته خيرا لك

وأقول من المفعولات التي التزم معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر لأنه خبر بلفظ النداء

وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله

والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا ونحن ويقل كونه لمخاطب ويمتنع كونه لغائب

ج ١ · ص ٢٨٣

والباعث على هذا الاختصاص فخر أو تواضع أو بيان

فالأول كقول بعض الأنصار

( لنا معشر الأنصار مجد مؤثل % بإرضائنا خير البرية أحمدا )

المؤثل الذي له أصل

ومثال الثاني قوله

( جد بعفو فإنني أيها العبد % إلى العفو يا الهى فقير )

ج ١ · ص ٢٨٤

ومثال الثالث

( انا بني نهشل لا ندعي لأب % )

ج ١ · ص ٢٨٥

وتعريفه بأل نحو نحن العرب أقرى الناس للضيف التقدير نحن أخص العرب وتعريفه بالاضافة كقوله

( نحن بني ضبة أصحاب الجمل % ننعى ابن عفان بأطراف الأسل )

ج ١ · ص ٢٨٦

الأسل الرماح

ج ١ · ص ٢٨٧

ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة

ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي فنلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على الضمة وتأنيثها مع المؤنث والتزام افرادها فلا تثنى ولا تجمع باتفاق ومفارقتها للاضافة لفظا وتقديرا ولزوم ها التنبيه بعدها ومن وصفها باسم معرف بأل لازم

ج ١ · ص ٢٨٨

الرفع مثال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل واللهم اغفر لنا أيتها العصابة المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب

ويقل تعريفه بالعلمية ففي بك الله نرجو الفضل شذوذان كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علما

ومن المحذوف عامله المنصوب بالزم ويسمى اغراء

والاغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه نحو

( أخاك أخاك إن من لا أخاله % كساع إلى الهيجا بغير سلاح )

ج ١ · ص ٢٨٩

وانما يلزم حذف عامله اذا تكرر كما سبق في البيت أو عطف عليه نحو المروءة والنجدة فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه نحو الصلاة جامعة ف الصلاة منصوب باحضروا مقدرا وجامعة منصوب على الحال

ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر

( أخاك الذي إن تدعه لملمة % يجبك كما تبغى ويكفك من يبغى )

( وان تجفه يوما فليس مكافئا % فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغى )

ج ١ · ص ٢٩١

على تقدير الزم أخاك الذي من صفته كذا ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال وتسمى لغة القصر كقولهم مكره أخاك لا بطل

ج ١ · ص ٢٩٢

ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده ك ضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين وما بمعنى المصدر مثله نحو فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم ثمانين جلدة

وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق

وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفاعيل ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة

وحده ما ذكرت في المقدمة وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور

ج ١ · ص ٢٩٣

أحدها التوكيد كقولك ضربت ضربا وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما

الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقولك جلست جلوس القاضي وجلست جلوسا حسنا ورجع القهقرى

الثالث بيان العدد كقولك ضربت ضربتين أو ضربات وقول الله تعالى فدكتا دكة واحدة

وقولي الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن أو طويل فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلة

وقولي المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجور

ج ١ · ص ٢٩٤

فان الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد

ج ١ · ص ٢٩٥

ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل ك قمت اجلالا لك ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها

وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله

وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدرا والثاني أن يكون مذكورا للتعليل والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل

مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت

ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية

ج ١ · ص ٢٩٦

فليست مفعولا له ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل

فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول امرئ القيس

( ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة % كفاني ولم أطلب قليل من المال )

ج ١ · ص ٢٩٧

ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا وقول امرئ القيس أيضا

( فجئت وقد نضت لنوم ثيابها % لدى الستر إلا لبسة المتفضل )

ج ١ · ص ٢٩٨

فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب

ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك اياي وقول الشاعر

110 ( وإني لتعروني لذكراك هزة % كما انتفض العصفور بلله القطر )

ج ١ · ص ٢٩٩

فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لذكرى اياك

ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة

ج ١ · ص ٣٠٠

عامله ك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وسرت فرسخا وجلست مجلسك والمكاني غيرهن يجر بفي ك صليت في المسجد ونحو قالا خيمتي أم معبد وقولهم دخلت الدار على التوسع

وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف وهو عبارة عما ذكرت

والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان وذلك كزيدا في ضربت زيدا وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا فإن المعنى في أن يفعلوا وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن وقد يكون العكس نحو إنا نخاف من ربنا يوما ونحو لينذر يوم التلاق وأنذرهم يوم الآزفة ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه

ج ١ · ص ٣٠١

الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه لا فيه يظهر ذلك بأدنى تأمل للمعنى وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حينئذ منصوب على معنى في وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك

وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وسبحوه بكرة وأصيلا

وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه وهو نوعان أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فناداها من تحتها في قراءة من فتح من وكان وراءهم ملك

ج ١ · ص ٣٠٢

وقريء / < وكان أمامهم ملك > / وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

وقال الشاعر

( صددت الكأس عنا أم عمرو % وكان الكأس مجراها اليمينا )

ج ١ · ص ٣٠٣

يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين والجملة خبر كان ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس بدل اشتمال فاليمين أيضا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه انما هو البدل لا الاسم ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل وقال الآخر

( لقد علم الضيف والمرملون % اذا اغبر أفق وهبت شمالا )

ج ١ · ص ٣٠٤

النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام كقوله تعالى أو اطرحوه أرضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا

والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض ك سرت فرسخا وميلا وبريدا وأكثرهم يجعل هذا من المبهم وحقيقة القول فيه أن فيه ابهاما واختصاصا أما الإبهام فمن جهة انه لا يختص ببقعة بعينها وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة فعلى هذا يصح فيه القولان

والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر ولكن شرط هذا ان يكون عامله من مادته ك جلست مجلس زيد وذهبت مذهب عمرو وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه

ج ١ · ص ٣٠٥

وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف فلا تقول صليت المسجد ولا قمت السوق ولا جلست الطريق لأن هذه الأمكنة خاصة ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية وهو في وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر

( جزى الله رب الناس خير جزائه % رفيقين قالا خيمتي أم معبد )

( هما نزلا بالبر ثم ترحلا % فأفلح من أمسى رفيق محمد )

( فيا لقصي ما روى الله عنكم % به من فعال لا تجازى وسؤدد )

ج ١ · ص ٣٠٧

وكان حقه أن يقول قالا في خيمتي أم معبد أي قيلا فيها ويروى حلا بدل قالا والتقدير أيضا حلا في خيمتي ولكنه اضطر فأسقط في وأوصل الفعل بنفسه وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك إلا أن التوسع مع دخلت مطرد لكثرة استعمالهم إياه

ج ١ · ص ٣٠٨

ثم قلت الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه و حروفه ك سرت والنيل و أنا سائر والنيل

وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه

وانما جعل آخرها في الذكر لأمرين أحدهما أنهم اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي والثاني أن العامل انما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو بخلاف سائر المفعولات

وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون اسما والثاني أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة والثالث أن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه

وذلك كقولك سرت والنيل واستوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة وكقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي

ج ١ · ص ٣٠٩

فأجمعوا أمركم مع شركائكم ف شركاءكم مفعول معه لاستيفائه الشروط الثلاثة ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطوفا على أمركم لأنه حينئذ شريك له في معناه فيكون التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وذلك لا يجوز لأن أجمع انما يتعلق بالمعاني دون الذوات تقول أجمعت رأيي ولا تقول أجمعت شركائي وانما قلت على ظاهر اللفظ لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف أي وأمر شركائكم ويجوز أن يكون مفعولا لفعل ثلاثي محذوف أي واجمعوا شركاءكم بوصل الألف ومن قرأ فأجمعوا وصل الألف صح العطف على قراءته من غير اضمار لأنه من جمع وهو مشترك بين المعاني والذوات تقول جمعت أمري وجمعت شركائي قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى الذي جمع مالا وعدده ويجوز هذه القراءة أن يكون مفعولا معه ولكن اذا أمكن العطف فهو أولى لأنه الأصل

وليس من المفعول معه قول أبي الأسود الدؤلي

ج ١ · ص ٣١٠

( يا أيها الرجل المعلم غيره % هلا لنفسك كان ذا التعليم )

( ابدأ بنفسك فانهها عن غيها % فإذا انتهت عنه فأنت حكيم )

( فهناك يسمع ما تقول ويشتفى % بالقول منك وينفع التعليم )

( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك اذا فعلت عظيم )

ج ١ · ص ٣١١

الشاهد في قوله وتأتي مثله فإنه ليس مفعولا معه وان كان بعد واو بمعنى مع أي لا تنه عن خلق مع اتيانك مثله لأنه ليس باسم ولا نحو قولك بعتك الدار بأثاثها والعبد بثيابه وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقولك جاء زيد مع عمرو فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواو ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء وقول الشاعر

ج ١ · ص ٣١٢

( علفتها تبنا وماء باردا % حتى غدت همالة عيناها )

ج ١ · ص ٣١٣

وقول الآخر

116 ( اذ ما الغانيات برزن يوما % وزججن الحواجب والعيونا )

ج ١ · ص ٣١٤

لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن وإنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد واستفيدت المعية من العامل وهو مزجت وفي المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة والتقدير وسيقيتها ماء وكحلن العيونا فحذف الفعل والفاعل وبقي المفعول ولا جائز أن يكون الواو فيهما لعطف مفرد لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل لأن علفت لا يصح تسليطه على الماء وزججن لا يصح تسليطه على العيون و لا تكون للمصاحبة لانتفائها في قوله علفتها تبنا وماء ولعدم فائدتها في وزججن الحواجب والعيونا اذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب ولا نحو كل رجل وضيعته لأنه وان كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع لكنها غير مسبوقة بفعل ولا ما في معناه ولا نحو هذا لك وأباك ونحوه على أن يكون أباك مفعولا معه منصوبا بما في ها من معنى أنتبه أو بما في ذا من معنى أشير أو بما في لك من معنى استقر لأن كلا من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه بخلاف سرت والنيل وأنا سائر والنيل فإن العامل في الأول الفعل وفي الثاني الاسم الذي

ج ١ · ص ٣١٥

فيه معنى الفعل وحروفه قال سيبويه رحمه الله وأما نحو هذا لك وأباك فقبيح لأنك لم تذكر فعلا ولا ما في معناه وقالوا مراده بالقبيح الممتنع

ثم قلت السادس المشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه وسيأتي

وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى إلى واحد وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه بنصب الوجه والأصل زيد حسن وجهه بالرفع فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن لأن الصفة تعمل عمل الفعل وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفاعلية فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع ولكنهم قصدوا المبالغة مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته فقيل زيد حسن أي هو ثم نصب وجهه وليس ذلك على المفعولية لأن الصفة انما تتعدى فعلها وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى فكذلك صفته التي هي فرعه ولا على التمييز لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة واذا

ج ١ · ص ٣١٦

بطل هذان الوجهان تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به وذلك أنه شبه حسن بضارب في أن كلا منهما صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث وهي طالبة لما بعدها بعد استيفائها فاعلها فنصب الوجه على التشبيه بعمرو في قولك زيد ضارب عمرا فحسن مشبه بضارب ووجهه مشبه بعمرا وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا ان شاء الله في موضعه

ثم قلت السابع الحال وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله نحو فخرج منها خائفا لآمن من في الأرض كلهم جميعا فتبسم ضاحكا وأرسلناك للناس رسولا

وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي

ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف اليه ان كان المضاف بعضه نحو لحم أخيه ميتا أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفا أو عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا

وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا وقد يتخلفن

وأقول السابع من المنصوبات الحال وهو يذكر ويؤنث

ج ١ · ص ٣١٧

وهو الأفصح يقال حال حسن وحال حسنة وقد يؤنث لفظها فيقال حالة قال الشاعر

( على حالة لو أن في القوم حاتما % على جوده لضن بالماء حاتم )