سلاسل الذهب

CHECK الكتاب السابع فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد

ج ١ · ص ٤٣٧

CHECK الكتاب السابع فى الاجتهاد والإفتاء والتقليد

الكتاب السابع فى الاجتهاد (1) والإفتاء والتقليد

AUTO مسألة

(2)

المختار أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يخطىء فى اجتهاده (3).

ج ١ · ص ٤٣٨

واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه (1).

والخلاف فى هذه المسألة كما قاله الماوردى والرويانى فى كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء -عليهم السلام- فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع إلى دلائل الكتاب؟ وفيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه.

والثانى: قالا -وهو الأظهر-: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب، لأن سنته أصل كالكتاب، ووجه التفريع واضح.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٩

AUTO مسألة

(1)

لا خلاف كما قاله القاضى الحسين فى أول تعليقه أن قبول قول غير النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا (2).

لكن قال القاضى أبو بكر: قبول العامى قول العالم ليس بتقليد، لأنه يستند إلى حجة قاطعة، وهو الإجماع.

قال الكيا الهراسى: وهو متجه والأمر فيه قريب.

وقال سليم الرازى: لا يكون قبول قول المجمعين تقليدا، لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- انتهى.

وأما قبول قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ففى تسميته تقليدا وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف فى حقيقة التقليد، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال، أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال

ج ١ · ص ٤٤٠

# فى شرح التلخيص بالأول، والغزالى فى المستصفى (1) بالثانى.

وإن قلنا بالأول سمى تقليدا إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدرى من أين قال: وهو ظاهر نص الشافعى، فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وإن قلنا بالثانى: لم يسم تقليدا، فإن قوله حجة فى نفسه، وبه جزم سليم الرازى فى التقريب، لكن الغزالى لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليدا توسعا، لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على صدقه جملة، فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة، فكأنه تصديق بغير حجة خاصة.

وبنى القفال فى شرح التلخيص الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام- هل يسمى تقليدا أم لا؟ على الخلاف فى أنه -عليه السلام- هل كان يقول عن قياس أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد، لأنه لا يدرى أقاله عن وحى أو قياس؟ واعلم أن هذه المسألة أول مسألة فى كتاب السلسلة للشيخ أبى محمد الجوينى، ولم يذكر من أصول الفقه غيرها، فقال: الخلاف فى أن قبول قوله -عليه السلام- هل يسمى تقليدا ينبنى على القاعدة فى حد التقليد، وفيه قولان لأصحابنا:

أحدهما: أن التقليد قبول القول بلا حجة.

والثانى: قبول القول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد.

فعلى الأول لا يكون تقليدا لأنه عين الحجة.

وعلى الثانى ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسمى تقليدا، وهو الملائم لكلام الشافعى.

والثانى: لا يسمى تقليدا.

قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصل، وهو أن النبى -عليه السلام- قيل (2): كان يقول قولا من جهة القياس أو كانت مقالته بأسرها من جهة

ج ١ · ص ٤٤١

# الوحى؟ اختلف المذهب فيه (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٤٢

AUTO مسألة

(1)

المصيب من المجتهدين فى الاعتقادات واحد، ولا عبرة بخلاف عبيد (2) الله العنبرى قاضى البصرة.

قال ابن برهان: ولعله أراد أنه معذور فى اجتهاده، ولكنه عبر عنه بالمصيب. واختلف فى المصيب فى الفروع.

فقالت المعتزلة: إن الحق فى جميعها، وإن كل مجتهد مصيب.

قال الماوردى والرويانى وهو ما نقله الخراسانيون (3) عن أبى الحسن الأشعرى، وأنكره البغداديون (4). قال: وذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك

ج ١ · ص ٤٤٣

# وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعى: المصيب واحد وإن لم يتعين، والباقى مخطىء. وبه قال مالك وغيره.

وقال أبو (1) يوسف: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق فى واحد. ونسبه بعضهم إلى الشافعى.

قال القاضى أبو الطيب الطبرى: نص الجديد والقديم على الأول.

وقال أبو إسحاق: يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجا، وعن أبى حنيفة القولان.

والخلاف فى هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن لله تعالى فى الصورة التى لا نص فيها حكما معينا وعليه دلالة أو أمارة؟

فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه.

قال: وهو المختار (2).

قال القاضى: وذهب قوم من المصوبة إلى أن لله حكما معينا، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، وأما القائلون بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالى أن فيه حكما معينا لله تعالى، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟

فقال قوم: لا دليل عليه، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق.

ج ١ · ص ٤٤٤

وقال الأكثرون عليه دليل. ثم اختلفوا فى أن دليله قطعى أو ظنى.

فذهب بشر المريسى (1) وابن علية (2) وغيرهما إلى أنه قطعى، والمجتهد مأمور بطلبه، فإن وجده أصاب، وإن أخطأه أخطأ.

والأكثرون على أن عليه دليلا ظنيا، ثم اختلفوا فقيل لم يكلف المجتهد إصابته لغموضه لكنه معذور مأجور على هذا فهو مأجور على الاجتهاد، وإن أخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به إلا على الخطأ، وهذا ما نقله الماوردى والرويانى عن نص الشافعى، وقيل: لا أجر، بل يحط الإثم عنه تحقيقا.

إذا علمت هذا، فمن قال بأن لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعى أو ظنى قال: إن المصيب واحد، ومن لم يقل ذلك صوب الكل.

وقال الغزالى: المختار عندنا ونقطع به أن كل مجتهد مصيب فى الظنيات وليس فيها حكم معين لله تعالى (3).

ج ١ · ص ٤٤٥

وجعل ابن برهان الخلاف فى المسألة مبنيا على القول بأن تعدد المطالب هل يفضى إلى المحال. فعندنا يفضى إلى ذلك وعندهم لا (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٤٦

AUTO مسألة

(1)

فى جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر خلاف منعه الشافعى، وجوزه أبو حنيفة وينبغى التفات الخلاف على الخلاف فى أن كل مجتهد مصيب أم لا (2)؟ .

ج ١ · ص ٤٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٤٤٨

AUTO مسألة

(1)

إذا أفتاه شخص فلم يعمل (2) بفتواه حتى مات المفتى. فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ فيه قولان: أحدهما: لا تجوز، لأنه لا يدرى هل يرجع لو عاش عن ذلك الحكم أم لا؟ وأصحهما الجواز، لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.

وممن حكى الخلاف فى هذه ال

AUTO مسألة

العاملى (3) من الحنفية، وصحح ما ذكرناه، وجعلها صاحب التمهيد من الحنابلة احتمالين له.

والخلاف يلتفت على جواز تقليد الميت، وفيه قولان: فإن جوزناه جاز وإلا فلا، والأصح الجواز (4).

ولهذا قال الشافعى: "المذاهب لا تموت بموت أربابها، ولا تفقد بفقد أصحابها". نعم.

قال ابن برهان -فى الأوسط-: لا يجوز تقليد المجتهد الميت مع وجود المجتهد

ج ١ · ص ٤٤٩

# الحى، لأن الحى أولى (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٥٠

AUTO مسألة

(1)

فى تقليد الصحابة لمن فى هذه الأعصار خلاف، والأصح امتناعه.

ونقله إمام الحرمين عن إجماع المحققين، وعلله بأنهم -رضى الله عنهم- لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، والذين من بعدهم كفوا من بعدهم النظر فى ذلك، والعامى مأمور باتباع مذاهب الباحثين (2).

وكذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: التقليد يتعين هذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة -رضى الله عنهم- لأن مذاهبهم انتشرت وانبسطت حتى ظهر فها تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وأما غيرهم فنقلت عنه الفتاوى مجردة، فلعل لها مكملا أو مقيدا أو مخصصا لو انبسط كلام قائله لظهر خلاف ما يبدو منه بخلاف هؤلاء الأربعة (3).

فامتناع التقليد إذن لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم.

قال ابن برهان -فى الأوسط-: وتقليد الصحابة -رضى الله عنهم- مبنى على جواز الانتقال فى المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن المكلف الاكتفاء بها فيؤديه ذلك للانتقال وهو ممنوع (4)، ومذاهب

ج ١ · ص ٤٥١

# المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحد طول عمره فيكمل هذا الحكم وهو منع تقليد الصحابة -رضى الله عنهم- (1).

* * *

ج ١ · ص ٤٥٢

AUTO مسألة

(1)

إذا أفتاه مجتهدان بحكمين مختلفين واستويا فى ظنه (2) ولم يترجع أحدهما على الآخر.

فقيل: يحكم خاطره (3).

وقيل: يتوقف.

وقيل: يتعين عليه التعلق بعلم الأدلة المتعلقة بتلك الواقعة ليكون ثابتا على اجتهاد نفسه، فلا يزدحم عليه الحكمان المختلفان.

وحكى الكيا الهراسى هذا الخلاف وقال: إنه يلتفت على أن الإلهام (4) أهو حجة أم لا؟

فمن اعتبره حكم الخاطر وإلا فلا.

وحكل ابن برهان قولا آخر أنه يأخذ بأشدها وأصعبها (5).

ج ١ · ص ٤٥٣

وقولا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (1)

ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (2).

* * *

ج ١ · ص ٤٥٤

AUTO مسألة

(1)

هل يجوز للعامى أن يتخير ويقلد أى مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب معين انبنى ذلك على

AUTO مسألة

أخرى فيها خلاف، حكاه القاضى وهو أن العامى هل له مذهب أو لا؟

أحدهما: أنه لا مذهب (2) له. فعلى هذا له أن يستفتى من شاء من شافعى وحنفى وغيرهما، وهذا هو الأصح (3) عند القفال. وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين بأخذ رخصه وعزائمه:

أحدها: لا يلزمه ذلك، فعلى هذا له أن يستفتى على أى مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلمه -علم مثله- أشد المذاهب وأصحها فيستفتى أهله؟ فيه وجهان كالوجهين فى إلزامه البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين.

والثانى: يلزمه ذلك. وبه قطع الإمام أبو الحسن الكيا الطبرى (4) وهو جار

ج ١ · ص ٤٥٥

# فى كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد من الفقهاء، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين.

* * *

ج ١ · ص ٤٥٦

AUTO مسألة

(1)

أجمعوا كما قال القاضى فى مختصر التقريب على أنه لا يحل لمن يقرأ شيئا من العلم أن يفتى، واختلفوا فيما لو عرف الرجل مذهب إمام وتبحر فيه ولم يبلغ مبلغ المجتهدين هل له أن يفتى على مذهبه؟

فيه قولان للأصوليين وحكاهما الرويانى وغيره وجهين لأصحابنا أصحهما واختاره القفال يجوز (2) والثانى المنع (3).

قال: وأصل الوجهين أن تقليد المستفتى هل هو لذلك المفتى أو لذلك الميت -أى: صاحب المذهب-؟ وجهان:

فإن قلنا للميت، فله أن يفتى.

وإن قلنا: للمفتى، ليس له ذلك. والله أعلم. تم الكتاب (1).

* * *