حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

القسم ١ — الجزء ١ من ٢٤

ج ١ · ص ١

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح

ج ١ · ص ٢

مقدمة $ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أيد الشريعة بوراثها ورفع بهم منارها وبسط مطوى أثاثها والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل مخلوق وعلى آله وصحبه القائمين بالحقوق ( أما بعد ) فهذه تقييدات لطيفة على شرح نور الإيضاح المسمى بمراقي الفلاح أسأل الله تعالى أن يمن بتمامها وحسن اختتامها جمعتها لمن هو قاصر مثلي راجيا قبولها من الله تعالى الولي العلي مأخوذة مما كتبه المرحوم عبد الرحمن أفندي خلوات ومن شرح المؤلف الكبير وشرح السيد محمد أبي السعود رحم الله تعالى الجميع وشكر منهم السعي والصنيع مع فوائد أخر من غيرها وفوائد فتح الله تعالى بها فما كان فيها من صواب فمن المنقولات ومن خطأ فمن كثير الزلات وعلى الله اعتمد في كل حال وأسأله الرضا والستر في الحال والمآل قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم لما كان من الواجب صناعة على كل مصنف ثلاثة أشياء البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الجائز أربعة مدح الفن وذكر الباعث له وتسمية الكتاب وبيان كيفيته من التبويب والتفصيل افتتح المصنف كتابه بها وقدمها على غيرها لقوة حديثها ولموافقة أسلوب القرآن قال المحققون ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم على البسملة بحسب ذلك الفن الذي ذكرت فيه وهذا الفن هو الفقه الذي موضوعه فعل المكلف من حيث ما يعرض له من الأحكام الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف فلا بد أن يتصف بحكم فتارة يكون فرضا كما عند الذبح وإن كان لا يشترط هذا اللفظ بتمامه بل لا يسن وإنما المنقول باسم الله الله أكبر ويكفي كل ذكر خالص لله تعالى ولا يرد حل ذبيحة ناسي التسمية لأن الشرع أقام

ج ١ · ص ٣

كونه مسلما مقام الذكر للعجز وتارة يكون واجبا على القول بأنها آية من الفاتحة وإن كان خلاف المذهب لأن الأخبار الواردة فيها مع المواظبة تفيد الوجوب وتارة يكون سنة كما في الوضوء وأول كل أمر ذي بال ومنه الأكل والجماع ونحوهما وتارة يكون مباحا كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح وفي ابتداء المشي والقعود مثلا لأنها إنما تطلب لما فيه شرف صونا عن اقتران اسمه تعالى بالمحقرات وتيسيرا على العباد فإن أتى بها في محقرات الأمور كلبس النعال على وجه التعظيم والتبرك فهو حسن وتارة يكون الإتيان بها حراما كما عند الزنا ووطء الحائض فيشرب الخمر وأكل مغصوب أو مسروق قبل الإستحلال أو أداء الضمان والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر وإلا لا وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الإستخفاف فيكفر أيضا ومما فرع على القول الضعيف ما في آخر كتاب الصيد من الدر المختار أن السارق لو ذبح الشاة المسروقة ووجدها صاحبها لا تؤكل لكفر السارق بتسميته على المحرم القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا صرح به في الدرر عن الفتاوي في آخر كتاب الخطر فينبغي أن تؤكل هذه الشاة ويؤيده قولهم تصح التضحية بشاة الغصب لكنه لا يحل له التناول والإنتفاع على المفتي به وإن ملكها قبل أداء الضمان أو رضا مالكها بأدائه أو إبرائه أو تضمين القاضي لأن الحل قضية أخرى غير الملك وتارة يكون الإتيان بها مكروها كما في أول سورة براءة دون أثنائها فيستحب وعند تعاطي الشبهات ومنه عند شرب الدخان وفي محل النجاسات فإن قيل الإبتداء بالباء ولفظ اسم ليس ابتداء باسم الله تعالى لأنهما ليسا من أسمائه تعالى أجيب عن الثاني بأن التصدير باسم الله تعالى إما أن يكون بذكر اسم خاص كلفظ الله مثلا أو بذكر اسم عام كلفظ اسم مضاف إليه تعالى فإنه يراد به جميع أسمائه تعالى لعموم الإضافة ويستفاد منه التبرك بالجميع وهو أولى وعن الأول بأن الباء من تتمة ذكره على الوجه المطلوب قال القطب عبد القادر الجيلاني الإسم الأعظم هو الله لكن بشرط أن تقول الله وليس في قلبك سواه كذا في شرح المشكاة والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة أي يفيد أنها بحسب المادة والاستعمال لا بحسب الصيغة والوضع لأن صيغ المبالغة منحصرة في الخمسة المشهورة ومنها فعيل بشرط أن يكون عاملا للنصب ورحيم هنا ليس عاملا له وبشرط أن يكون محولا عن فاعل ولذا قالوا إن كريما وظريفا ليسا منها لعدم تحويلهما واختلف في الرحمن والرحيم هل هما بمعنى واحد كندمان ونديم ذكر أحدهما بعد الآخر تأكيدا قيل نعم وقيل بينهما فرق فالرحمن أبلغ من الرحيم إما بحسب شمول الرحمن للدارين واختصاص الرحيم بالآخرة فإنه المعافي والعفو يختص بالمؤمنين في الآخرة ويؤيده حديث الرحمة المسلسل بالأولية وإما باعتبار جلائل النعم ودقائقها فالأبلغية على الأول من حيث الكم وعلى الثاني من حيث الكيف وقيل فعلان لمبالغة الفعل فيفيد جلالة الفعل وفعيل لمبالغة الفاعل فيفيد التكرار مرة بعد أخرى ففي كل منهما مبالغة ليست في الآخر ( تتمة ) ورد في الحديث ( إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل في الأرض منها واحدة ) فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحوش والطيور بعضها على بعض وأخر تسعا

ج ١ · ص ٤

وتسعين فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة ) رواه أحمد وروى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه عن أبي هريرة فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي والمراد بيان سعة الرحمة وشمولها للخلق حتى كأنها السابق والغالب كما في شرح المشكاة والمراد السبق والغلبة بإعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة والغضب متوقف على صدور ذنب من العبد قوله ( الحمد لله ) قال بعضهم إن الأحكام المذكورة في البسملة تقال في الحمدلة فتارة يكون الإتيان بها واجبا أي فرضا كما في خطبة الجمعة وتارة يكون مندوبا كما في خطبة النكاح ونحوها وفي إبتداء الدعاء والأمر ذي البال وبعد أكل وشرب ونحو ذلك وتارة يكون مكروها كما في الأماكن المستقذرة وتارة يكون حراما كما في حال الفرح بالمعصية وبعد أكل حرام إلا أن يقصد الحمد على حصول الغذاء من حيث هو المستلزم لقوة البدن اه وذكر في الهندية من الخطر والإباحة أن الحمدلة بعد أكل الحرام لا تحرم فينزل على هذا وقوله كما في خطبة الجمعة يعني إذا اقتصر عليها فإنها تجزىء وتقع فرضا لا أن لفظها متعين لأنه لو اقتصر على تسبيحة أو تهليلة تجزىء وتقع فرضا وتارة يكون سنة مؤكدة كما في الحمدلة بعد العطاس قوله ( شرف خلاصة عباده ) أي المختارين من عباده الذين استخلصهم لحفظ الشريعة وهم العلماء غير الأنبياء قوله ( بوراثة صفوته ) الباء للسببية والمراد بالصفوة الأنبياء والإضافة فيه وفي عباده وعباده لتشريف المضاف وقوله خير عباده بدل من صفوته وعباد جمع عابد من العبادة الأول جمع عبد والمراد بالعلماء هم أهل السنة والجماعة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) وهم على ذلك وهؤلاء هم أهل العلوم الشرعية والإلهية من أهل السنة والجماعة لأن الناس مع وجودهم آمنون من كل محنة وضلالة دينية وقال صلى الله عليه وسلم ( العلماء ورثة الأنبياء ) إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر صححه جماعة وفي رواية يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر وإنما العالم من عمل بعلمه وفي رواية أخرى أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاء وفي رواية أخرى كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء إلا أنهم لا يوحى إليهم وفي رواية أخرى من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه وفي رواية أخرى علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل

قال بعضهم هذا الحديث لا أصل له ولكن معناه صحيح لما تقرر أن العلماء ورثة الأنبياء قاله ابن حجر في شرح الهمزية قوله ( وأمدهم بالعناية ) أي قواهم بالعناية أي بعنايته بهم يعني أنه اعتنى بهم أي سهل لهم أفعال الخير والبر فتيسرت لهم قوله ( فأحسنوا لذاته العبادة ) اعلم أن العبادة أعلاها أن تكون لذاته لا لطمع في جنة ولا خوف من نار حتى لو لم يكونا كان مستحقا للعبادة وهي رتبة الكاملين من العباد وهم وإن أرادوا الجنة فإنما يريدونها لكونها محل المشاهدة والزيارة لا للتلذذ بالمستلذات فإن ذلك عادة من ألفها في الدنيا وأوسطها أن يعبد للطمع في الجنة والخوف من النار وأدناها أن يعبد لتيسير أمور معاشه مثلا في دنياه فالمراد حينئذ من خلاصة العباد ليس مطلق العلماء لأن هذه

ج ١ · ص ٥

الرتبة لا تثبت لجميعهم بل المراد الكاملون وقوله فأحسنوا عطف على أمدهم مع إفادة التفريع والعبادة هي مطلق الطاعات وفرق شيخ الإسلام بين العبادة والطاعة والقربة فالأولى ما تتوقف على معرفة المعبود مع النية والثانية امتثال الأمر والنهي عرف الآمر والناهي أم لم يعرف والثالثة ما تتوقف على معرفة المتقرب إليه وإن لم تتوقف على نية كالعتق فأخصها العبادة وأعمها الطاعة لانفرادها في النظر الموصل إلى معرفة الله تعالى قوله ( وحفظوا شريعته ) أي من كلام المبطلين والزائغين فهي مستورة بهم لا يقدر أحد على خرق منيع حجابها وحفظوها أيضا بتقريرها والعمل بها والشريعة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الأحكام المشروعة وهي النسب التامة المتعلقة بكيفية الأعمال

قلبية وجوارحية كثبوت الوجوب للنية في نحو الصلاة وثبوت السنية للمضمضة وثبوت الحرمة لبيع الغرر ونحو ذلك قوله ( وبلغوها عباده ) عطف مغاير فإنه لا يلزم من الحفظ التبليغ أو من عطف الخاص إن أريد بالحفظ ما يعم الحفظ بالتقرير كما مر وخصه لمزيد نفعه لقيام الأمر به وقالوا إن العالم لا يجب عليه السعي إلى الجاهل لإزالة جهله وإنما يجب على الجاهل أن يسعى ويسأل العالم فإذا سأله وجبت إجابته ووجب إرشاده قوله ( وأشهد أن لا إله إلا الله ) أي أصدق بقلبي وأقر بلساني مع الإذعان والإنقياد أنه لا إله إلا الله والإتيان بها في الخطب مطلوب لخبر أبي داود والترمذي والبيهقي وصححه مرفوعا كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي قليلة البركة كذا في شرح المواهب والقول الجامع المندفع عنه الموانع في معناها أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد في الواقع كما قاله العصام في الأصول قال السنوسي وإن شئت قلت لا مستغنى على العموم ولا مفتقر إليه على العموم إلا الله عز وجل قال وهذا المعنى أظهر من الأول وأقرب منه وهو أصل له إذ لا يستحق أن يعبد أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل شيء ومفتقرا إليه كل شيء فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولى لأنها تستلزم اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة وينبغي أن لا يطيل مد ألف لا جدا وأن يقطع الهمزة من إله ومن إلا وأن يشدد اللام وأن يفخم اللفظ المعظم اه وينبغي أن يظهر الهاء من لفظ الجلالة وفي شرح الجوهرة لمؤلفها اختلف

هل الأفضل للمكلف عند التلفظ بلا إله إلا الله مد ألف لا النافية يعني مدا زائدا على المد الطبيعي إذ هو لا بد منه أو القصر يعني الإقتصار على المد الطبيعي فمنهم من اختار المد ليستشعر المتلفظ بها نفي الألوهية عن كل ما سواه تعالى ومنهم من اختار القصر لئلا تخترمه المنية قبل التلفظ بذكره تعالى وفرق الفخر بين أن يكون أول كلام يعني عند دخوله في الإسلام فتقصر وإلا فتمد ومن الواجب أن يستحضر الذاكر في ذهنه عند النفي وجود الفرد المعبود الواجب الوجود وإلا فالنفي مطلقا كفر والعياذ بالله تعالى وروى مالك وغيره أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ويتفرع عليه أنه لو حلف ليذكرن الله تعالى بأفضل الذكر يبر بها قوله ( الملك ) أخص من المالك لأنه من ملك الأشياء وتصرف بالأمر والنهي ولا يلزم في المالك أن يكون متصرفا بهما قوله ( البر ) المحسن والبار التقي والطائع قوله ( وأشهد أن سيدنا ) من ساد قومه يسودهم سيادة من باب كتب والاسم السودد بالضم وهو المجد والشرف والسيد الرئيس والكريم والمالك واختلف في أصله

ج ١ · ص ٦

فقيل سيود بوزن فيعل بسكون الياء وكسر العين وهو مذهب البصريين اجتمع فيه الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء لاجتماع المثلين والقاعدة أن المدغم هو الذي ينقلب ويرد من جنس المدغم فيه لكن لما كانت الياء أخف من الواو قلبت الواو ياء مطلقا وقيل بفتح العين وهو مذهب الكوفيين لأنه لا يوجد فيعل بكسر العين في الصحيح فتعين الفتح قياسا على عيطل ونحوه ثم أبدلت الفتحة كسرة لمناسبة الياء وقيل أصله سويد كأمير فاستنقلت الكسرة على الواو فحذفت فاجتمع ساكنان الواو والياء فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء كما في الصحاح والمصباح وغيرهما قال الفاسي في شرح الدلائل والأول أشهر اه قوله ( محمدا ) قيل هو في التسمية سابق على أحمد قاله ابن القيم وذهب القاضي عياض إلى أن أحمد كان قبل محمد لأن تسميته بأحمد وقعت في الكتب السابقة وتسميته بمحمد وقعت في القرآن قال ابن العربي وأسماؤه صلى الله عليه وسلم ألف كأسمائه تعالى وهي توقيفية كأسمائه تعالى على المختار ومحمد أشهر وأفضل من أحمد على الأصح كذا في حاشية الحموي على الإشباه وأحمد أفعل تفضيل محول عن الفاعل كأعلم أو عن المفعول كأشهر لكن الأول لأفعل التفضيل أكثر أفاده المنلا علي في شرح الشمائل ومن عجائب خصائصه صلى الله عليه وسلم أن حمى الله هذين الإسمين أن يسمى بأحدهما أحد قبل زمانه صلى الله عليه وسلم مع ذكرهما في الكتب القديمة والأمم السابقة ومع أنهما من الأعلام المنقولة فلم يقع ذلك لأحد قبله أصلا أما أحمد فبالإتفاق وأما محمد فعلى الأصح كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء وقيل لما قرب زمانه ونشر أهل الكتاب نعته سمي بعض العرب أبناءهم بمحمد رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته وكنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم لأنه أكبر أولاده وأولهم وقيل لأنه يقسم الجنة بين أهلها ويشترط لصحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه إذ لا تتم المعرفة إلا به وكونه بشرا من العرب وكونه خاتم النبيين اتفاقا لورود ذلك بالقواطع المتواترة ولا يشترط معرفة اسم أبيه عندنا كما قاله العلامة زين في كتاب السير من الإشباه وتبعه الحموي واشترط ذلك جمع من المحدثين كما في اتحاف الموالي شرح بدء الأمالي ( تنبيه ) لا يشترط عندنا في إسلام الكافر لفظ الشهادتين ولا ترتيبهما لأنهم نصوا على أن من أنكر الصانع جل وعلا إسلامه بلا إله إلا الله ومن أقر بالوحدانية وأنكر الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام بمحمد رسول الله وقالوا إن من صلى في الوقت مقتديا وتمم صلاته يحكم عليه بالإسلام وفي القهستاني من بحث المرتد إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما ولا يشترط أن يعرف معنى هذه الكلمات إذا علم أنه الإسلام ومن كان اسمه محمدا لا بأس أن يكنى أبا القاسم وما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ) منسوخ لأن عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم ولولا علمه بالنسخ لما كناه بها أو يقال كان النهي مخصوصا بزمانه صلى الله عليه وسلم لدفع الإلتباس كما ذكره الفقهاء في كتاب الإستحسان قوله ( عبده ) من الصفات التي غلبت عليها الإسمية مشتق من العبودية التي هي التذلل والخضوع لا من العبادة التي هي غايتها قاله الشهاب القليوبي وتبقى العبودية في الجنة دون العبادة فهي أفضل من العبادة على الصحيح وهو أشرف أوصافه وأحبها إليه صلى الله عليه وسلم لأنه أحبها إلى الله تعالى

ج ١ · ص ٧

ومن ثم وصفه به في أشرف المقامات قوله ( ورسوله ) فعول بمعنى مفعول وهو إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط كما هو المشهور عندهم وقيل مترادفان قوله ( النبي ) فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر لأنه مخبر عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول لأنه مخبر فهو من المهموز عند المحققين منهم سيبويه وهو الحق كما قاله الزمخشري والرضي وغيرهما قال في الصحاح نقلا عن سيبويه غير أنهم تركوا الهمز في النبي كما تركوه في الذرية والبرية والخابية إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف يعني هذه الكلمات ولا يهمزون في غيرها ويخالفون العرب في ذلك وفي المصباح والإبدال والإدغام لغة فاشية وقيل من النبوة بمعنى الرفعة لأنه رفيع الرتبة فأبدلت الواو ياء لسبقها وسكونها وروى أبو داود مرفوعا أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وفي بعض الأخبار إن الأنبياء ألف ألف أو مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا قال النسفي في بحر الكلام والسلامة في هذا المقام أن تقول آمنت بالله وبجميع ما جاء من عند الله على ما أراد الله تعالى به وبجميع الأنبياء والرسل حتى لا يعتقد نبيا من ليس نبيا أو عكسه قوله ( الكريم ) فعيل بمعنى مفعول لأنه أكرمه الله تعالى على جميع خلقه حتى الرؤساء الأربعة من الملائكة خلافا لمن شذ من المعتزلة وخرق الإجماع ويحتمل أن يكون كريم بمعنى مكرم اسم فاعل وكرمه صلى الله عليه وسلم ظاهر بل انتهى كماله إليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة قوله ( القائل تعلموا العلم ) فيه براعة استهلال كقوله آنفا فأحسنوا لذاته العبادة وقوله وحفظوا شريعته والعلم والمعرفة بمعنى واحد وإنما لا يطلق عليه تعالى عارف لعدم ورود الشرع به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العلم خير من العمل ملاك الدين الورع والعالم من يعمل بعمله ) وعنه صلى الله عليه وسلم ( إن العمل القليل مع العلم ينفع وإن العمل الكثير مع الجهل لا ينفع ) رواه ابن عبد البر والعلم نفعه متعد بخلاف العمل ومن أعظم الأدلة على شرف العلم أن الله تعالى جعل العلماء في المرتبة الثالثة في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم آل عمران 3 الآية وقال ابن عباس درجات العلماء فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين خمسمائة عام وقال صلى الله عليه وسلم ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ) قال حجة الإسلام فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة وعنه صلى الله عليه وسلم ( العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان ومن علم علما أتم الله له أجره ومن تعلم فعمل به علمه الله علم ما لم يعلم ) وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم أنا عليم أحب كل عليموورد يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وورد يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء وورد من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب وورد أن طالب العلم إذا مات وهو في طلبه مات شهيدا وأنه إذا خرج من بيته لطلبه فهو في سبيل الله حتى يرجع وروى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وورد اطلبوا العلم ولو بالصين وورد لأن تغدو فتعلم

ج ١ · ص ٨

بابا من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة ( وورد العلم خزائن ومفاتيحها السؤال ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والعالم والمستمع والمحب لهم ) وورد لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه واعلم أن كل علم يتوصل به إلى فرض عين فتحصيله فرض عين كالعلم المتعلق بمعرفة الله تعالى والصلاة والزكاة والصوم والحج ومعرفة الحلال والحرام ونحو ذلك وما يتوصل به إلى فرض الكفاية فتحصيله فرض كفاية وتمامه في خطبة الدر المختار وتعليم المتعلم قوله ( وتعلموا له السكينة والحلم ) أي تعلموا لتعليمه وتعلمه السكينة وهي سكون الأعضاء والوقار والحلم صفة راسخة لا يستفز صاحبها الغضب قال صلى الله عليه وسلم ( إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ) ( ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه ) وقال صلى الله عليه وسلم ( اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيغلب جهلكم عليكم ) قوله ( وعلى آله وأصحابه ) كذا في النسخ والظاهر أن المصنف سقط من قلمه صلى الله عليه وسلم فتوهم ذكره فعطف عليه أو من الناسخ الأول والصلاة هنا هي المأمور بها في خبر أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي فقال قولوا اللهم صل على محمد الخ لا مطلق الصلاة والفرق بينهما أن مطلق الصلاة معناه الرحمة والصلاة المأمور بها معناها طلب الرحمة لأنها من مخلوق فيلاحظ كونها مأمورا بها ليحصل بها امتثال الأمر فتكون أتم من غيرها وقيل معناها العطف وهي فرض في العمر مرة واحدة وتقوم مقامها الصلاة الواقعة في مكتوبة أو غيرها بعد البلوغ وتجب كلما ذكر على أحد قولين وتسن في كل تشهد أخير من الفرض وفي كل تشهد نفل إلا في سنة الظهر القبلية والجمعة القبلية والبعدية وتندب في أوقات الإمكان وتحرم على الحرام وتكره عند فتح التاجر متاعه ولا يكره أفرادها عن السلام على الأصح عندنا وهذا الخلاف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أما في حق غيره من الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الأفراد لأحد من العلماء ذكره الحموي محشى الإشباه وظاهر ما في النهاية من كتاب الصلاة أنه لا يجب السلام لأنه جعل الوجوب قول الشافعي وأما قوله تعالى وسلموا فالمراد منه سلموا لقضائه كذا في مبسوط شيخ الإسلام والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب أما الأصحاب فظاهر لأنهم سلفنا وقد أمرنا بالترضي عنهم ونهينا عن لعنهم وأما الآل فلقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا علي الصلاة البتراء قالوا وما الصلاة البتراء يا رسول الله قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) ذكره الفاسي وغيره والمراد بالآل هنا سائر أمة الإجابة مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم ( آل محمد كل تقي حمل على التقوى من الشرك ) لأن المقام للدعاء ونقل اللفاني في شرح جوهرته أن يطلق على مؤمني بني هاشم أشراف والواحد شريف كما هو مصطلح السلف وإنما حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصة في عهد الفاطميين قال ويجب إكرام الأشراف ولو تحقق فسقهم لأن فرع الشجرة منها ولو مال وقوله وأصحابه جمع صاحب بمعنى صحابي لأن فاعلا يجمع على أفعال صرح به سيبويه ومثله بصاحب وأصحاب وارتضاه الزمخشري والرضي وأبو حيان وهو عند جمهور الأصوليين من

ج ١ · ص ٩

طالت صحبته متبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصح ولذا صح نفيه عن الوافد اتفاقا إذ يقال ليس صحابيا بل وفد وارتحل من ساعته وقيل لا يشترط قال في التحرير وينبني عليه ثبوت عدالة غير الملازم فلا يحتاج إلى التزكية أو يحتاج وعلى هذا المذهب جرى الحنفية ولولا اختصاص الصحابي بحكم لأمكن جعل الخلاف في مجرد الإصطلاح ولا مشاحة فيه اه وحاصله أن غير الملازم يحتاج إلى التعديل ولا يقبل إرساله عند من لا يقبل المرسل ومن هنا يعلم اشتراط طول الصحبة في حق التابعي بالأولى وأما من مات على الإسلام من الصحابة وقد تخللت منه ردة كالأشعث بن قيس فإن أحدا لم يتخلف عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وكان ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعاد إلى الإسلام فقبل أبو بكر منه ذلك وزوجه أخته لكن يعود له اسم الصحبة فقط مجردا عن ثوابها وذكر الأصحاب بعد الآل تخصيص بعد تعميم أن أريد بالآل جميع الأمة لعلو مقامهم بشرف الصحبة أو بالعكس أن أريد بهم أقرباؤه صلى الله عليه وسلم قوله ( القائمين بنصرة الدين ) يحتمل قصره على الأصحاب ويحتمل حذف نظيره من الآل وهو يرشد إلى أن المراد بالآل المتقون والدين تقدم المراد به قوله ( في الحرب والسلم ) يقال رجل حرب أي عد ومحارب للذكر والأنثى والجمع والواحد أفاده في القاموس ويطلق على مقابل الصلح وهو المراد هنا والسلم بكسر السين المسالم والصلح ويفتح ويؤنث والسلم بفتح السين أيضا هو الدلو بعروة واحدة كدلو السقائين قاموس والمعنى أنهم نصروا الدين في حالة القتال والصلح والمراد أنهم في جميع أحوالهم ناصرون للحق في رضاهم وغضبهم ومخاصمتهم ومصالحتهم سواء كان ذلك مع القريب أم الغريب ولا يسخطون الله تعالى برضا الخلق ورد في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) وفيه أيضا عنها رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أراد سخط الله ورضا الناس عاد حامده من الناس ذاما ) وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزين قوله وعمله في عينه ) اه قوله ( وبعد ) الكلام فيها شهير والذي يفيده صنيعه صلى الله عليه وسلم في خطبه ومراسلاته سنية الإتيان بها لكن بصيغة أما بعد والظاهر أن قولهم وبعد لتأديته معنى أما بعد يقوم مقامها في تحصيل المندوب وقد فشا التعبير بها قوله ( العبد ) هو أشرف أوصاف الشخص وهو أحب أوصافه إليه صلى الله عليه وسلم لكونه أحبها إليه تعالى وقد مر قوله ( عفو ربه ) العفو الصفح وترك عقوبة المستحق والمحو والإمحاء وأطيب المال وخيار الشيء فعله يتعدى بنفسه وباللام وبعن كذا في القاموس والرجاء هو الطمع في المطلوب مع الأخذ في الأسباب وأما مع تركه والتمادي على الغفلات فهو مذموم ومن كلام العارف يحيى بن معاذ أعمال كالسراب وقلوب من التقوى خراب وذنوب بعدد التراب وتطمع مع هذا في الكواعب الأتراب هيهات هيهات أنت سكران من غير شراب اه قوله ( الجليل ) هو العظيم كما في القاموس وبين الذليل والجليل الطباق قوله ( الشرنبلالي ) قال المؤلف في آخر رسالته در الكنوز هذا هو

ج ١ · ص ١٠

الشائع والأصل الشبرابلولي نسبة لقرية تجاه منف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصر المحروسة يقال لها شبرابلول واشتهرت النسبة إليها بلفظ الشرنبلالي اه وفي القاموس شبري كسكري ثلاثة وخمسون موضعا كلها بمصر منها عشرة بالشرقية وخمسة بالمرتاحية وستة بجزيرة قوسنيا وإحدى عشرة بالغربية وسبعة بالسمنودية وثلاثة بالمنوفية وثلاثة بجزيرة بني نصر وأربعة بالبحيرة واثنان برمسيس وإثنان بالجيزية قوله ( غفر الله له ذنوبه ) أصل الغفر الستر ومنه سمى المغفر لأنه يستر الرأس عند الحرب وغفر الذنوب سترها بعدم المؤاخذة بها وقيل محوها من الصحيفة بالكلية لقوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد 31 قوله ( ذنوبه ) أي معاصيه صغيرها وكبيرها قوله ( وستر عيوبه ) أي ما يعيبه ويشينه وإن لم يكن معصية فإن العور مثلا عيب وليس بذنب فالعطف للمغايرة أو من عطف العام قوله ( ولطف به ) أي أوصل إليه بره وإحسانه قوله ( في جميع أموره ) أي جليلها وحقيرها قوله ( ما ظهر منها وما خفى ) يحتمل أن المراد ما يعم الأحوال الباطنية والظاهرية أي ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالجوارح أو المراد بالباطنية ما لا يطلع عليه إلا خاصته كالأمور المتعلقة بالحليلة والأولاد وبالظاهرية ما تصدر مع غير هؤلاء كإخوان الدرس والمعاملة ويحتملها معا قوله ( وأحسن لوالديه ) أي أنعم عليهما بأنواع النعم فإن الإحسان لفظ يعم كل خير ثم يحتمل أن يقرأ والديه بالتثنية والجمع والدعاء لهما مطلوب قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الأسراء 71 وهو مفتاح الرزق ولبعضهم أقل الدعاء للوالدين في اليوم والليلة خمس مرات كأنه يريد عقب كل مكتوبة لأن الله قرن الإحسان إليهما بعبادته وأعظم العبادات الصلوات بعد الإيمان وهي خمس في اليوم والليلة قوله ( ولمشايخه ) بالياء من غير همز جمع شيخ والدعاء لهم مطلوب لأنهم آباء الأرواح كما أن الوالدين آباء الأشباح قوله ( وذريته ) أي نسله من الذرء بمعنى الخلق أي الجماعة المخلوقين منه قوله ( ومحبيه ) المراد بهم المحبون له حبا إيمانيا كان يحبوه لعلمه وطاعته وإن لم يكن للنفس ميل لذلك قوله ( وإليه ) إن قلت إن المطلوب تقديم نفسه في الدعاء كما قال الخليل عليه السلام ( رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وقال نوح عليه السلام ( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ) فكيف قدم من ذكر عليه أجيب بأن لما قدم نفسه أولا بقوله غفر الله له ذنوبه سهل عليه تقديم غيره عليه ثانيا ولمراعاة السجع قوله ( وأدام النعم مسبغة ) أي عامة تامة فالسابغة العامة كالدرع السابغة والثوب والمراد أنه يحيط من ذكر بالنعم واعلم أنه يجب الإيمان بأن الله تعالى يستجيب الدعاء ويعطي به الرضا ويرد به القضاء وينفع به الأحياء والأموات دل على ذلك الآيات القاطعة والأحاديث المتواترة أخرج الطبراني والخطيب من حديث ابن مسعود رفعه ( حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء بالدعاء فإن قيل نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع لا يستجاب له قلنا إن للدعاء آدابا وشروطا فمن أتى بها كان من أهل الإجابة ومن أخطأها اعتدى فلا يستحق الإجابة ) وأيضا قد تتأخر إلى وقتها فإن لكل شيء وقتا على أن الإجابة ليست منحصرة في الإسعاف بالمطلوب بل هي حصول واحد من الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها )

ج ١ · ص ١١

رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم وقد يمنع العبد الإجابة لرفعة مقامه وقد يجاب كراهة سؤاله ومن شروط الإجابة إخلاص النية ومنها أن لا يستعجل الإجابة لحديث ( يستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي ) وحضور القلب وأن لا يدعو بمحرم ومنها طيب المطعم والمشرب والملبس وأن يوقن بالإجابة وأن لا يعلق بالمشيئة وفي شرح الأربعين النووية للشبرخيتي أن من التعليق قوله اللهم عاملنا بما أنت أهله كأنه والله تعالى أعلم يقول إن عاملتنا بما أنت أهله ومنها أن لا يدعو بمستحيل قوله ( إن هذا كتاب ) مقول القول قوله ( صغير حجمه ) أي جسمه أي بالنسبة للشرح الكبير ونحوه قوله ( غزير علمه ) بالغين والزاي المعجمتين أي كثير قال في القاموس الغزير الكثير من كل شيء وغزر ككرم غزارة وغزرا وغزرا بالضم قوله ( صحيح حكمه ) مفرد مضاف فيعم كل حكم فيه والإضافة فيه وفيما قبله لأدنى ملابسة لتحققهما فيه واعلم إن الأحكام الصحيحة غالبها من كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول وهي الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات والسير الكبير والصغير آخر مصنفات محمد بعد انصرافه من العراق ولذا لم ير وهما عنه أبو حفص وكلها لمحمد ويعبر عن المبسوط بالأصل وبعضهم لم يعد السير بقسميه من الأصول وما عدا ذلك فهو رواية النوادر كالأمالي لأبي يوسف والرقيات مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقة بفتح الراء المهملة وتشديد القاف مدينة على جانب الفرات رواها عنه محمد بن سماعة والكيسانيات مسائل أملاها محمد على أبي عمر وسليمان بن شعيب الكيساني نسبة إلى كيسان بفتح الكاف فنسبت إليه والهارونيات مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد والجرجانيات مسائل جمعها محمد بجرجان وكل ما كان كبيرا فهو من رواية محمد عن الإمام والصغير روايته عن الإمام بواسطة أبي يوسف ( روى ) أن الشافعي استحسن مبسوط الإمام محمد فحفظه وأسلم حكيم من كفار أهل الكتاب بسبب مطالعته وقال هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر وفي النهاية وابن أمير حاج أن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسف إلا ما كان فيه اسم الكبير كالمضاربة الكبير والمزارعة الكبير والمأذون الكبير والجامع الكبير والسير الكبير اه ولم يذكر اسم أبي يوسف في شيء من السير الكبير لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهما وكلما احتاج إلى رواية عنه قال أخبرني الثقة اه قوله ( احتوى ) أي اشتمل هذا الكتاب قوله ( على مابه ) أي على مسائل والمراد دالها وهو النقوش وهو من احتواء الشيء على جزئه لأن الكتاب اسم للألفاظ الدالة على المعاني وقوله به أي بمعرفة تلك المسائل تصحيح العبادات الخمس أراد الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج وعد الطهارة عبادة لأنه يثاب عليها بالنية وإن كانت لا تشترط فيها قوله ( بعبارة ) حال من ما يعني أن الذي احتوى عليه هذا الكتاب كان بعبارة منيرة أي واضحة ظاهرة أو موضحة للمقصود للواقف عليها أو خبر عن الكتاب بعد الإخبار بما تقدم عنه ويحتمل أنه ظرف لغو متعلق باحتوى ونسبة الإنارة إلى العبارة مجاز عقلي قوله ( كالبدر ) على حذف مضاف أي كإنارة البدر سمى بدر التمامه كتمام البدرة التي هي عشرة آلاف درهم أو لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس وثلاثة أيام من أول الشهر هلال وبعده قمر إلى ستة وعشرين وهذه

ج ١ · ص ١٢

إحدى طرق ذكره بعض مشايخي فيما كتب على مولد المدابغي وذكر الشمس بعد القمر من باب الترقي قوله ( دليله الخ ) لم يذكر القياس لأنه لم يخرج عنها قوله ( تسر به قلوب المؤمنين ) أي لما فيه من تصحيح عباداتهم قوله ( وتلذ به الأعين والأسماع ) أي أصحاب الأعين والأسماع فمآله يرجع إلى ما قبله قوله ( شرحي للمقدمة ) يعني شرحه الكبير والكلام في المقدمة شهير قوله ( بالتماس أفاضل أعيان ) عبر به إشارة إلى مساواة الطالب له بأن يكون من أقرانه ويحتمل أنه من تلامذته وعبر به تواضعا وهو متعلق بجمعت وقوله أفاضل أعيان المراد بالأعيان العلماء والأفاضل أعلمهم قوله ( للخيرات مقدمة ) المجرور متعلق بما بعده يعني أن هؤلاء الجماعة لا يقدمون إلا الخير والخير اسم عام لأنواع البر قوله ( تقريبا ) علة لجمعت الخ المفيد للإختصار قوله ( وتسهيلا ) أي على الطلاب قوله ( لما به الفوز ) أي الظفر وما به الفوز هو تصحيح العبادات الذي احتوى عليه هذا الكتاب قوله ( في المآب ) أي المرجع وهو يوم القيامة قوله ( مراقي الفلاح ) المراقي جمع مرقاة وهو السلم والفلاح الظفر بالمقصود شبه الفلاح بمنزل له مراق تشبيها مضمرا في النفس والمراقي تخييل وفي القاموس والمرقاة وتكسر الدرجة قوله ( بإمداد الفتاح ) متعلق بمحذوف تقديره يرقاه بإمداد ولا يصح تعليقه بمراقي لأن الذي بإمداد الفتاح هنا هو الرقي والمراد بالإمداد الإستمداد والتحصيل أي إن الرقي بتحصيل الفتاح وذكر في القاموس معاني كثيرة للمادة قوله ( نور الإيضاح ) قال في القاموس وضح الأمر يضح وضوحا وضحة وضحة وهو واضح ووضاح واتضح وأوضح وتوضح بان ووضحه وأوضحه فأفاد أن الإيضاح الإبانة ومعنى المصنف على هذا نور الإبانة أي الإبانة التي كالنور في الظهور والإهتداء قوله ( ونجاة الأرواح ) أي من العذاب فإن العذاب يقع على الروح كما يقع على الجسم وإنما كان بهذا المتن نجاة الأرواح لأن فيه تصحيح العبادة والغالب أن من صحت عبادته لا سيما الصلاة انتهى عن الفحشاء والمنكر فينجو من العذاب قوله ( والله الكريم أسأل ) أي لا أطلب النفع والقبول وحفظ هذا الكتاب إلا من الله تعالى قوله ( وبحبيبه المصطفى الخ ) أي لا أتوسل إليه في إتمام هذه المرادات إلا بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ورد توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم قوله ( أن ينفع به جميع الأمة ) المراد بالجميع المجموع فإنه لا يتعبد كلهم على مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه والنفع إيصال الخير إلى الغير قوله ( وأن يتقبله بفضله ) بأن يجعله خالصا لا لرياء ولا سمعة فإن العلم إذا صاحبه نحو الرياء كان سببا للعذاب فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما فعلت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ) الحديث وقبوله هو الرضا به والإثابة عليه وقوله بفضله أشار به إلى الرد على فرقة من المعتزلة أوجبت عليه تعالى

ج ١ · ص ١٣

الصلاح والأصلح قوله ( من ليس من أهله ) كالحاسد الذي يحمل بعض تراكيبه على غير المراد منها أو يدخل فيه ما ليس منه أو يتعلمه ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه قوله ( إذ هو من أجل النعمة ) علة للجمل الثلاثة أي من أجل النعمة على الأمة إن نفعهم الله به لأن فيه تصحيح عباداتهم ومن أجل النعمة على المؤلف أن تقبله منه ومن أجل النعمة التي يتنافس في مثلها ويحسد عليها فدعا بحفظه من شر من ذكر قوله ( وأعظم المنة ) هي النعمة قال في القاموس من عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعة فالعطف عطف مرادف قوله ( والله أسأل أن ينفع به عباده ) أعاده ثانيا لشدة رغبته في ذلك وحرصه عليه قوله ( إنه على ما يشاء قدير ) ومن حملته نفع العباد بهذا الكتاب وأدامة الإفادة به قوله ( وبالإجابة جدير ) قال في القاموس الجدير مكان بني حواليه والخليق والجمع جديرون وجدراء اه والمراد هنا المعنى الثاني

كتاب الطهارة

قوله ( كتاب الطهارة )

قال في المصباح كتب من باب قتل كتبا وكتبة بالكسر وكتابا والإسم الكتابة لأنها صناعة كالتجارة والعطارة قال وتطلق الكتبة والكتاب على المكتوب قوله ( الجمع ) ومنه يقال كتب البغلة أو الناقة إذا جمع بين شفريها بفتح الشين جانبي فرجها بحلقة أو سير ليمنع الوثوب وسميت الجماعة من الجيش كتيبة لإجتماعهم وأطلق الكتاب على هذه النقوش لما فيه من جمع حروفها بعضها إلى بعض قوله ( الفقهية ) مثله في العناية والتقييد به لخصوص المقام قوله ( اعتبرت مستقلة ) أي اعتبرها المعبر به مستقلة بحيث لا يتوقف تصور ما فيه على شيء قبله أو بعده وإنما زاد اعتبرت ليدخل نحو الطهارة فإنها من توابع الصلاة إلا أنها اعتبرت مستقلة بالمعنى السابق فأفردت بكتاب على حدة قوله ( شملت أنواعا ) كهذا الكتاب فإن فيه طهارة الوضوء وطهارة الغسل والطهارة بالماء والطهارة بالتراب إلى غير ذلك قوله ( أو لم تشمل ) بأن لم يكن تحته باب ولا فصل ككتاب اللقطة واللقيط والآبق والمفقود قوله ( طهر الشيء ) بفتح الهاء أفصح من ضمها قوله ( وبكسرها الآلة ) كالماء والتراب قوله فضل ما يتطهر به ) أي اسم لما فضل بعد التطهير قوله ( حكم يظهر بالمحل ) الذي في كبيره أثر يظهر بالمحل حكما وهي أظهر قوله ( بالمحل الذي تتعلق به الصلاة ) قال في كبيره ما معناه إنما عبرت بالمحل أي لا بالبدن ليشمل الثوب والمكان وعرفها في البحر بأنها زوال حدث أو خبث قال السيد في شرحه لهذا الكتاب ( وهو المراد بالسيد حيث أطلق كما أن المراد بالشرح عند الإطلاق كبير المؤلف ) عرف صاحب البحر الطهارة شرعا بأنها زوال حدث أو خبث وهو تعريف صحيح لصدقه بالوضوء وغيره كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس بل وبالتيمم أيضا لكن لو عبر في البحر بدل زوال بالإزالة لأن الفن باحث عن فعل المكلف وهو الإزالة لكان أولى وفيه إن التعريف للطهارة وهي الزوال وأما الإزالة فلا تناسب تعريفا إلا للتطهير قوله ( لاستعمال الماء الطاهر ) لو حذفه كما في الشرح لكان أولى لعدم شموله التيمم اللهم إلا أن يقال المراد لاستعمال الماء ونحوه فليس المراد التقييد وهو علة لقوله يظهر بالمحل وفي نسخة لاستعمال المطهر وهي أولى قوله ( والإضافة بمعنى اللام ) وهو على تقدير مضافين والتقدير هذا كتاب لبيان أحكام الطهارة قال في الشرح ويبعد كونها بمعنى من لأن ضابطها صحة الإخبار عن الأول بالثاني كخاتم

ج ١ · ص ١٤

فضة وهو مفقود هنا إذ لا يصح أن يقال الكتاب طهارة قوله ( وقدمت الطهارة ) جواب سؤال حاصله أن الصلاة هي المقصود الأهم فلم قدمت الطهارة عليها قوله ( وهو مقدم ) أي شرعا فإن الصلاة تتوقف عليها شرعا فقدمها وضعا أي ذكرا والمراد أنها شرط لصحة الدخول فيها فلا ترد القعدة الأخيرة بناء على ما هو التحقيق إنها شرط لأنها شرط الخروج لكن يرد عليه الستر واستقبال القبلة أجيب بأنه سؤال دوري أو أن الطهارة ألزم وأهم ولم يبين حكمة تقديم المياه على سائر أحكام الطهارة وبينها بعض الحذاق فقال وبدأ منها ببيان المياه لأنها آلة وآلة الشيء مقدمة عليه إذ لا وجود له بدونها قوله ( والمزيل للحدث الخ ) أخرج المصنف متنه عن إعرابه ولكن حيث كان الكلام له فله التصرف فيه قوله ( اتفاقا ) وأما غير الماء من المائعات فالمعتمد من المذهب أنها مزيلة للأخباث وقال محمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما يشترط لطهارتها الماء المطلق أيضا قوله ( المياه ) أصله مواه فعل به ما فعل بميزان قوله ( جمع كثرة وجمع القلة أمواه ) والفرق بينهما أن جمع القلة يدل حقيقة بالوضع على ثلاثة فأكثر إلى عشرة فقط وجمع الكثرة يدل كذلك على ما فوق العشرة إلى غير نهاية وقد يستعمل أحدهما موضع الآخر مجازا فإن قيل كان الأولى التعبير بجمع القلة ليطابق المبتدأ الخبر وتحرزا عن ارتكاب المجاز بغير ضرورة فالجواب أن جمعي القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع أما في المعارف كما هنا فلا فرق بينهما قوله ( شفاف ) قال في القاموس شف الثوب يشف شفوفا وشفيفا رق فجلا ما تحته اه

فمعناه الرقيق الذي لا يحجب ما تحته أي حيث خلا عن العوارض زاد في الشرح الذي يتلون بلون الإناء قوله ( والعذب منه الخ ) خرج به الملح فإنه لا يحيا الناس به وهذا يفيد أن قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الأنبياء 12 خاص بالعذب قوله ( وهو ممدود ) وأصله موه قلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها والهاء همزة لتناسب الألف وجعل الشارح إبدال الهاء همزة إبدالا شاذا قوله ( وقد يقصر ) أفاد أن القصر قليل قوله ( أي يصح ) فسر الجواز بالصحة ولم يفسره بالحل لأن الكلام في بيان ما يصح به التطهير وإن كان لا يحل كماء الغير المحرز في نحو جب وصهريج قوله ( أصلها ماء السماء ) اعترض بأن هذه العبارة تفيد أن السبعة غيره لأنها فروعه مع أنه معدود منها وأجيب بأن المراد الذي هو أحدها فالتقدير أصلها ماء السماء الذي هو أحدها قال السيد فإن قيل الكل ماء السماء لقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء البقرة 2 الآية وهذه العبارة أي عبارة المصنف التي فيها العطف تفيد المغايرة فالجواب كما ذكره العيني أن القسمة بحسب ما تشهد به العادة انتهى قوله ( لقوله تعالى ) علة للأصالة قبل كل ماء من السماء ينزل إلى صخرة بيت المقدس ثم يقسمه الله تعالى قوله ( من السماء ماء ) إن قيل ليس في الآية ما يدل على أن جميع المياه من السماء لأن ماء نكرة وهي في الإثبات تخص فلا تفيد العموم فالجواب أن ذلك عند عدم قرينة تدل عليه والقرينة ذكره في مقام الإمتنان فلو لم تدل على العموم لفات المطلوب كما في السراج وفي البناية والنكرة في الإثبات تفيد العموم بقرينة تدل عليه كما في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت قوله ( فسلكه ينابيع في الأرض ) أي أدخله أماكن منها ينبع فيها قوله ( ليطهركم به ) صدر الآية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قوله ( وهو ماء المطر ) لو قال وهو

ج ١ · ص ١٥

ماء السحاب لكان أولى ليتجه الكلام الآتي واعلم أن المطر تارة يكون من السحاب والسحاب يلتقمه من البحر فتنسفه الرياح فيحلو وهذا المطر لا ينبت وتارة ينزل من خزانة تحت العرش قطعا كبارا لو نزلت بجملتها لأفسدت فتنزل على السحاب وهو كالغربال فينزل منه القطر الخفيف وهو الذي به الإنبات كذا ذكره بعضهم وظاهر كلام المصنف إنه لا ينزل إلا من السحاب قوله ( لأن السماء كل ما علاك ) فإطلاق السماء على السحاب حقيقة لغوية قوله ( فأظلك ) ظاهر تقييده أنه لا يقال لنحو الطائر سماء لأنه لا يظل قوله ( وسقف البيت ) من عطف الخاص وعبارة الشرح ومنه قيل لسقف البيت سماء وهي أولى مما هنا قوله ( في الصحيح ) وقيل هو نفس دابة فلا يجوز التطهير به والصحيح إنه مطر خفيف قوله ( وكذا ماء البحر ) تكلف الشارح فجعله مبتدأ وخبرا ولا يفهم العدد منه وإنما دعاه إلى ذلك تقدير أصلها في قوله سابقا أصلها ماء السماء قال الجوهري هو ضد البر قيل سمي به لعمقه واتساعه وكل نهر عظيم بحر اه قال في البناية ومنه قيل لنهر مصر بحر النيل اه قال ابن سيده في المحكم البحر الماء الكثير ملحا كان أو عذبا وقد غلب على الملح فيكون التنصيص عليه دفعا لمظنة توهم عدم جواز التطهير به لأنه مر منتن كما توهم ذلك بعض الصحابة وفي الخبر من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ومن الناس من كره الوضوء من البحر الملح لحديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال ( لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا ) تفرد به أبو داود وكان ابن عمر لا يرى جواز الوضوء به ولا الغسل عن جنابة وكذا روي عن أبي هريرة وكذا ماء الحمام عنده وعن أبي العالية أنه كان يتوضأ بالنبيذ ويكره الوضوء بماء البحر لأنه طبق جهنم وما كان طبق سخط لا يكون طريقا لطهارة ورحمة والجمهور على عدم الكراهة قوله ( هو الطهور ماؤه الخ ) قاله عليه الصلاة والسلام لمن جاءه وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به قوله ( الحل ميتته ) قاصر عندنا على السمك غير الطافي وغير الجريث والمار ماهي وهو ثعبان البحر والجريث سمك أسود يشبه الترس قوله ( وكذا ماء النهر ) قال في القاموس النهر ويحرك مجرى الماء قوله ( كسيحون ) نهر خجند وجيحون نهر ترمذ والفرات نهر الكوفة قوله ( ونيل مصر ) هو أفضل المياه بعد الكوثر ويليه بقية الأنهر وورد أن الفرات ينزل فيه كل يوم بعض من ماء الجنة قال بعض الحذاق فائدة كون بعض المياه أفضل من بعض إنما تظهر في كثرة ثواب الأفضل كما أن الماء المكروه أقل ثوابا من غيره قوله ( وكذا ماء البئر ) بهمز عينها وقد تخفف معروفة قوله ( وكذا ما ذاب من الثلج والبرد ) أي بحيث يتقاطر وعن الثاني يجوز مطلقا والأول أصح وإنما جاز التطهير بهما لأن ماءهما ماء حقيقة لكنه جمد من شدة البرد ويذوب بالحر والبرد شيء ينزل من السماء يشبه الحصى ويسمى حب الغمام وحب المزن كما في المصباح قوله ( واحترز به ) أي بما ذاب من الثلج والبرد قوله ( لأنه لا يطهر ) أي الإحداث فقط قوله ( يذوب في الشتاء ) جملة قصد بها التعليل لقوله لأنه لا يطهر قوله ( عكس الماء ) أي فليس حينئذ بماء قوله ( وقبل انعقاده ملحا طهور ) لأنه على طبيعته الأصلية قوله ( إذ لا يصح أن يقال لماء الورد ) أي لغة وعرفا قوله ( بخلاف ماء البئر ) أي مثلا قوله ( ثم المياه ) ثم للترتيب الذكرى

ج ١ · ص ١٦

قوله ( من حيث هي ) أي باعتبار ذاتها بقطع النظر عن كونها ماء سماء ونحوه قوله ( على خمسة أقسام ) من حيث الأوصاف كما أشار إليه بقوله لكل منها وصف الخ وليس التقسيم للحقيقة قوله ( طاهر ) أي في نفسه مطهر لغيره حدثا وخبثا قوله ( غير مكروه ) أي استعماله قوله ( الذي لم يخالطه الخ ) فهو الباقي على أوصاف خلقته الأصلية ( فائدة ) يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من غير كراهة بل ثوابه أكثر وفصل صاحب لباب المناسك آخر الكتاب فقال يجوز الاغتسال والتوضوء بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجي به ولا يزال به نجاسة حقيقية وعن بعض العلماء تحريم ذلك وقيل إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور اه قوله ( تنزيها على الأصح ) هو ما ذهب إليه الكرخي معللا بعدم تحاميها النجاسة وعلل الطحاوي الكراهة بحرمة لحمها وهذا يقتضي التحريم ثم الكراهة إنما هي عند وجود المطلق غيره وإلا فلا كراهة أصلا كما في غاية البيان والتبيين قوله ( حيوان مثل الهرة ) الأولى إبقاء المصنف على حاله كما فعل في كبيره لأن لفظ مثل يغني عنه لفظ ونحوها الآتي في المتن قوله ( نجس ) أي اتفاقا لما ورد السنور سبع فإن المراد به البري قوله ( ونحوها ) مبتدأ خبره قوله الدجاجة فغير إعراب متنه قوله ( الدجاجة ) وكل ما له دم سائل وأما ما ليس له دم سائل فلا كراهة في استعمال ما ماتت فيه فضلا عن سؤرها واعلم أن الكراهة في سؤر الهرة قول الإمام ومحمد وقال أبو يوسف لا كراهة فيه لحديث الإصغاء قوله وإصغاء النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ) أي إمالته قال في القاموس واصغي استمع وإليه مال سمعه والإناء أماله قوله ( كان حال علمه الخ ) أي بوحي أو كشف فلو زال التوهم في حقنا فلا كراهة في سؤرها لأن الكراهة ما ثبتت إلا من ذلك التوهم فتسقط بسقوطه قال في الفتح فعلى هذا لا ينبغي إطلاق كراهة أكل أو شرب فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله كما أطلقه شمس الأئمة وغيره بل يقيد بثبوت ذلك التوهم فأما لو كان زائلا كما قلنا فلا كراهة اه قوله ( إذ ذاك ) أي وقت الإصغاء قوله وسيأتي تقديره ) ظاهر المذهب أنه ما يعده الناظر قليلا قوله ( وهو ما استعمل في الجسد الخ ) ظاهره إنه إذا غسل عضوا من جسده لغير جنابة ونجاسة يكون مستعملا والأصح أنه لا يكون مستعملا لعدم إسقاط الفرض كما في البحر قوله ( لرفع حدث ) وإن لم ينو بذلك قربة كوضوء المحدث بلا نية إجماعا على الصحيح ولم يذكر المصنف ما استعمل لإسقاط فرض بأن غسل بعض أعضاء وضوئه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل به حدث عضوه لما عرف أنه لا يتجزأ وإلا وثبوتا ولا تلازم بين سقوط الفرض وزوال الحدث لأن مفاد السقوط عدم وجوب الإعادة ورفع الحدث موقوف على التمام قوله ( لقربة ) هي فعل ما يثاب عليه ولا ثواب إلا بالنية بإنه قيل المتوضىء ليس على أعضائه نجاسة لا حقيقة ولا حكما فكيف يصير الماء مستعملا بنية القربة قلت لما عمل في تحصيل النور كالمرة الأولى أوجب ذلك تغير وصفه وإلا كان وجوده كعدمه قوله ( تقربا ليصير عبادة ) أما إذا توضأ في مجلس آخر ولم ينو القربة كان إسرافا فلا يعد به الماء مستعملا قوله ( فإن كان في مجلس واحد ) أي ولم يؤد بالأول عبادة شرع التطهير لها وإلا فلا يكره قوله ( كره ) أي ولو نوى القربة ويكون إسرافا والإسراف حرام ولو على

ج ١ · ص ١٧

شط نهر قاله السيد ومفاده أن الكراهة تحريمية قوله ( غسل اليد للطعام أو منه ) أي بقصد السنة وإلا لا يستعمل قوله ( لا يصير مستعملا ) لعدم إسقاط فرض أو إقامة قربة وكذا توضأ بنية التعليم لأن التعليم وإن كان قربة إلا أنه لم يتعين بالفعل بل يصح بالقول أيضا والأصح أن غسالة الميت إذا لم يكن عليه نجاسة مستعملة كوضوء الحائض بقصد إقامة المستحب فإن الماء يصير به مستعملا قوله ( كغسل ثوب ودابة مأكولة ) أي طاهرين وقد قالوا إن عرق الحمار طاهر والكلب إذا انتفض من الماء فأصاب إنسانا لا ينجسه لأنه طاهر العين ومقتضى هذا إنه إذا غسلهما تكون غسالتهما طاهرة وهي مطهرة لعدم موجب الاستعمال قوله ( على الصحيح ) هو ما عليه العامة وصحح في الهداية وكثير من الكتب إنه المذهب كما في البحر ووجهه ما ذكره المصنف بقوله وسقوط الخ واختار الطحاوي وبعض مشايخ بلخ إنه لا يستعمل إلا إذا استقر وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا انفصل ولم يستقر فسقط على عضو آخر وجرى عليه من غير أن يأخذه بيده فعلى الأول لا يصح غسل ذلك العضو بذلك الماء وعلى الثاني يصح واعلم أن صفة الماء المستعمل حكى بعضهم فيها خلافا على ثلاث روايات وقال مشايخ العراق لم يثبت في ذلك اختلاف أصلا بل هو طاهر غير طهور عند أصحابنا جميعا

قال شيخ الإسلام في شرح الجامع الصغير وهو المختار عندنا وهو المذكور في عامة كتب محمد عن أصحابنا واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر وقال في المجتبى وقد صحت الروايات عن الكل إنه طاهر غير طهور إلا الحسن وروايته شاذة غير مأخوذ بها كما في مجمع الأنهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها لاستقذار النفس له قوله ( أي لا يصح ) إنما فسره بذلك لأنه لو أبقاه على حقيقته لا يفيد عدم الصحة وإنما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الأول قوله ( بماء شجر ) المراد به مطلق النبات كالكرم وورق الهندباء قوله ( وثمر ) بالمثلثة ما يثمره النبات فيشمل جميع الفواكه والأزهار كما في القهستاني قوله ( لكمال امتزاجه ) فيه رد على الزيلعي حيث علل جواز رفع الحدث به بأنه لم يكمل امتزاجه ونظر فيه صاحب البحر قوله ( فلم يكن مطلقا ) إذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد قوله ( احترز به عما قيل بأنه الخ ) قاله صاحب الهداية ومشى عليه الزيلعي ومعهما صاحب التنوير قوله ( لأنه ليس لخروجه ) علة لقوله ولا يجوز الخ وقد علله سابقا بقوله لكمال امتزاجه وهو في المال يرجع إلى ما هنا قوله ( وصحة نفي الإسم ) أي اسم الماء المطلق حيث لا يقال له ماء بدون قيد وهو لازم لما قبله لأنه إذا كان لا ينتفي قيده لا يصح إطلاق اسم الماء عليه قوله وإنما صح الخ ) جواب سؤال حاصله أن الإمام رضي الله

ج ١ · ص ١٨

تعالى عنه ألحق المائعات بالمطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق في إزالة الحكمية إذ لا فرق وحاصل الجواب بالمنع وإثبات الفرق قوله ( لتطهير النجاسة ) متعلق بإلحاق والأولى التعبير بنفي قوله ( لوجود شرط الإلحاق ) متعلق بصح وهو علنه قوله وهي تناهي ) الأولى تذكير الضمير كما هو في نسخ قوله بخروجها ) الباء للسببية وهو متعلق بتناهي قوله ( وهو منعدم في الحكمية ) أي شرط الإلحاق الذي هو التناهي قوله ( لعدم نجاسة محسوسة ) أي حتى يحكم عليها بالتناهي قوله ( والحدث أمر شرعي ) يصلح جوابا ثانيا ( قوله ( له حكم النجاسة ) أي الحقيقية بل هو أعظم لأنه لا يعفى عن قليله قوله ( آلة مخصوصة ) وهي إما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب قوله ولا يجوز الوضوء الخ ) الغسل مثل الوضوء في جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به قوله ( وهو الرقة والسيلان ) اقتصر عليهما في الشرح وهو الظاهر لأن الأخيرين لا يكونان في ماء البحر الملح ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغي فإنه متى طبخ بما لا يقصد به النظافة لا يرفع الحدث وإن بقي رقيقا سائلا لكمال الامتزاج بخلاف ما يقصد به النظافة فإنه لايمتنع به رفعه إلا إذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفاده السيد وغيره قوله ( بالطبخ ) قيد به لأنه لو تغير وصف الماء بنحو الحمص أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل ولم تذهب رقة الماء فإنه يجوز التوضؤ به كما لو ألقى فيه زاج وهو رقيق كما في الخانية قوله ( لأنه إذا برد ثخن ) قد علمت أنه لا يرفع ولو بقي رقيقا قوله ( وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء ) وإن غير أوصافه الثلاثة لأنه مقصود للمبالغة في الغرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة في غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحرض قوله ( كمال الامتزاج الخ ) الأولى في التعبير أن يقول ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين الأول كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه والثاني غلبة الممتزج فلما بين الأول شرع في بيان الثاني وهو غلبة الممتزج فقال الخ قوله ( كمال الامتزاج ) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف وقوله بتشرب النبات متعلق بكمال وقوله أو الطبخ عطف عليه وقوله بما ذكرناه مراده به نحو الحمص والعدس مطلقا وما يقصد به التنظيف إذا صار الماء به ثخينا قوله ( باختلاف المخالط ) فإنه تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا موافقا للماء في أوصافه أو مخالفا كما يأتي توضيحه قوله ( بغير طبخ ) الأولى حذفه لأنه الأول المفروغ منه قوله ( في ذلك ) أي في الغلبة قوله ( الطاهرة ) أما النجسة فتنجس القليل منه مطلقا والكثيران ظهر أحد أوصافها قوله ( وأما إذا بقي الخ ) عبارة المتن في ذاتها أعذب وأخصر قوله ( لا يضر تغير أوصافه ) محله ما لم يصبغ به كماء الزعفران إذا كان يصبغ به وما لم يحدث له اسم آخر قال في القنية ولو وقع الزعفران في الماء وأمكن الصبغ به منع وإلا لا اه وقال في الدر المختار فلو جامد افبثخانته ما لم يزل الإسم كنبيذ تمر اه قوله ( بدون طبخ ) الأولى حذفه لأنه الموضوع قوله ( بماء وسدر ) قد يقال غير نحو السدر لا يقاس عليه لأن المقصود به التنظيف فاغتفر فيه تغير الأوصاف ولا كذلك غيره ويقال في الحديث الذي بعده كذلك قوله ( بماء فيه أثر العجين ) قد يقال إنه لا ينتج الدعوى لعدم الدلالة على تغير جميع الأوصاف وكذا يقال فيما بعده والحكم مسلم قوله ( كبعض البطيخ )

ج ١ · ص ١٩

مثله القرع فإن ماءهما لا يخالف إلا في الطعم كماء الورد فإنه لا يخالف إلا في الريح قوله ( لا رائحة له ) فيه أنه يشم من بعضه رائحة الدسومة قوله ( تكون الغلبة بالوزن ) وهذا الإعتبار يجري فيما لو ألقى الماء المستعمل في المطلق أو انغمس الرجل فيه على ما هو الحق وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل وهي رواية شاذة وأما على المختار للفتوى فلا قال في البحر فإذا عرفت هذا فلا تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء أي والغسل من الفساقي الصغار الكائنة في المدارس والبيوت إذ لا فرق بين استعمال الماء خارجا ثم صبه في الماء المطلق وبين ما إذا انغمس فيه فإنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط وهو بالنسبة لباقي الماء قليل ويتعين عليك حمل كلام من يقول بعدم الجواز على القول الضعيف لا الصحيح فالحاصل أنه يجوز الوضوء والغسل من الفساقي الصغار ما لم يغلب على ظنه أن الماء المستعمل أكثر أو مساو ولم يغلب على ظنه وقوع نجاسة فيه وتمامه فيه قوله ( جاز به الوضوء ) ظاهر أنه يجوز بالكل ويجعل المستعمل مستهلكا لقلته قوله ( حلت فيه نجاسة ) قيد به لأنه لو تغيرت أوصافه بطول المكث وكان باقيا على طبعه فهو مطهر لأنه باق على خلقته الأصلية ولو صار ثخينا لا قوله ( وعلم وقوعها يقينا الخ ) ولو شك يجوز ولو وجده منتنا لأنه قد يكون بسبب طاهر خالطه أو بطول المكث والأصل الطهارة ولا يلزمه السؤال لقول عمر لما سأل ابن العاص عن حوض أتوا عليه فقال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا وعلى هذا الضيف إذا قدم إليه طعام ليس له أن يسأل من أين لك هذا قوله ( وهذا في غير قليل الأرواث ) أي نجاسة الماء بوقوع النجاسة فيه محله في غير قليل الأرواث إذا وقع في الآبار قوله كما سنذكره ) أي في فصل البئر قوله ( بذراع العامة ) صحح قاضيخان ذراع المساحة لأن المكان من الممسوحات وقال في الهداية الفتوى على اعتبار ذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وذراع المساحة سبع قبضات مع كل قبضة أصبع قائمة وأما ذراع الكرباس ففي الكافي ومنلا مسكين أنه سبع قبضات فقط ونقل صاحب الدر أن المفتي به ذراع المساحة وإنه أكبر من ذراعنا اليوم فالعشر في العشر بذراعنا اليوم ثمان في ثمان بالمساحة قوله ( والذراع يذكر ويؤنث ) اقتصر في المغرب على التأنيث قوله ( وإن كان قليلا الخ ) لا حاجة إلى هذ الزيادة قوله ( أو ستة وثلاثين في مدور ) هذا القدر إذا ربع يكون عشرا في عشر وفي المثلث كل جانب منه يكون ذرعه خمسة عشر ذراعا وربعا وخمسا قال الزيلعي وغيره والعبرة بوقت الوقوع فإن نقص بعده لا ينجس وعلى العكس لا يطهر وفي البحر عن السراج الهندي الأشبه أنه يطهر قوله ( بالغرف منه ) أي بالكفين كما في القهستاني وفي الجوهرة وعليه الفتوى قوله وبه أخذ مشايخ بلخ ) ولو كان للنجاسة جرم فلا فرق بين موضع الوقوع وغيره وبين نجاسة ونجاسة وينبغي تصحيحه كما في الفتح وهو المختار كما قاله العلامة قاسم وعليه الفتوى كما في النصاب قوله ( هو المفتي به ) وهو قول عامة المشايخ خانية وهو قول الأكثر وبه نأخذ نوازل وعليه الفتوى كما في شرح الطحاوي

ج ١ · ص ٢٠

وحقق في البحر أن هذا التقدير لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه وأن ظاهر الرواية عن الإمام بل عن الثلاثة كما قاله الإمام الرازي التفويض إلى رأي المستعمل فإن غلب على ظنه أنه كثير لا تؤثر فيه النجاسة فهو كثير وإلا فهو قليل كما ظن له خاصة فيتيمم إن لم يجد غيره فيعتبر في كل مكلف ظنه إذ العقول مختلفة وكل مستعمل مأمور بالتحري وليس هذا من الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد كما في الفتح فإن توافقت آراؤهم فيها

ويؤمهم أحدهم

وإلا فلا

قوله ( ولا بأس بالوضوء ) هذا مما فرع على أن الماء لا ينجس إلا بالعلم بوقوع النجاسة أو غلبة الظن قوله ( من حب ) بالحاء المهملة الخابية والكرامة غطاؤها فيقال لك عندي حب وكرامة بهذا المعنى

قوله ( ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ) ولو كان متغيرا منتنا لأن ذلك قد يكون بطاهر وقد يكون بالمكث قوله ( وتحملها الصغار والأماء ) خصهم لأنهم لا يعلمون الأحكام فغيرهم ممن يعلم أولى قوله ( الرستاقيون ) أي أهل القرى وفي القاموس الرستاق الرزداق كالرسداق اه ولم يذكر غير ذلك

تنبيه لا عبرة بالعمق وحده على الأوجه لأن الاستعمال يقع من السطح لا من العمق وقيل لو كان بحال لو بسط يبلغ عشرا في عشرة فهو كثير وفي القهستاني إنه الأصح والعمل على خلافه لكن قالوا إن الإنسان يجوز له العمل بالقول الضعيف في خاصة نفسه إذا كان له رأي بل بالحديث الثابت صحته وإن لم يقل به أمامه كما ذكره البيري في شرح الأشباه

قوله ( فيكون نجسا ) أي المخالط للنجاسة فقط لا جميعه أفاده السيد قوله ( لأن العبرة للام ) في أحكام منها السؤر وحل الأكل وحرمته والرق والحرية أما في النسب فالعبرة للأب لكن ولد الشريفة له شرف في الجملة والله أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في بيان أحكام السؤر

قوله ( والماء القليل الخ ) قالوا ولا يسمى سؤرا إلا إذا كان قليلا فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤر قوله بهمز عينه ) أما السؤر بدون همزة البناء المحيط بالبلد والجمع أسوار كنور وأنوار مصباح قوله ( لبقية الطعام ) الذي في المستصفى والقهستاني عن المغرب أنه استعير لمطلق البقية من كل شيء قوله ( والفعل أسأر ) يقال أسأر كأكرم وسأر كمنع إذا أبقى وعقب كما في القاموس ويقال إذا شربت فأسئر كأكرم قوله ( أي أبقى شيئا مما شربه ) لا حاجة إليه قوله ( والنعت منه سآر ) بوزن خطاب قوله ( لأن قياسه مسئر ) إلا انه لم يسمع كما صرح به أهل اللغة خلافا للمجسد في القاموس فجوز القياس قوله ( وإذا تنجس فمه ) كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم قوله ( فلا يكون سؤره نجسا ) ما لم يكن شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فسؤره نجس ولو بعد زمان كما في شرح التنوير

تنبيه يكره أن يشرب سؤر غيره إن وجد منه لذة إلا الزوجين والسيد مع أمته وكذا يكره حلاقة الأمرد إن وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان الحلاق ملتحيا وبالأولى كراهة تكبيس الأمرد في الحمام بالشرط المذكور قوله ( لكنه مكروه ) أي تنزيها مراعاة للخلاف قوله ( أو شرب منه فرس ) لفظه يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا للأنثى فرسة قوله ( فأن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق ) أما عندهما فظاهر لأنه مأكول عندهما وأما عند الإمام فلأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع

ج ١ · ص ٢١

كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر قوله ( على الصحيح ) وقيل نجس حكاه صاحب منية المصلى وقيل مشكوك كسؤر الحمار قوله ( من غير كراهة ) وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه قوله ( كالإبل والبقر ) أدخلت الكاف الطيور مأكولة اللحم قوله ( ولا كراهة في سؤرها ) لأنه يتولد من لحم طاهر فأخذ حكمه قوله ( إن لم تكن جلالة تأكل الجلة ) أي فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة قوله ( وقد يكنى بها عن العذرة ) بكسر الذال ولا تسكن غائط بني آدم والعذرة اسم لفناء الدار وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها قوله ( وقيل خفيفة ) محل الخلاف في غير الكلب والخنزير أما هما فغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف إنما يظهران في غير المائعات قوله ( أي لا يصح التطهير به ) دفع به توهم إرادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر قوله ( ولا يشربه إلا مضطر كالميتة ) لكن لا يشرب منه ولا يأكل منها إلا قدر ما يقيم به البنية كما أفاده العلامة نوح قوله ( إنه يغسل ثلاثا الخ ) وما ذاك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب قوله ( لنجاسة عينه ) لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين قوله ( من سباع البهائم ) سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا قوله ( وسيأتي حكمها ) أي في القسم الثالث قوله ( مختطف ) لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب قوله ( في الطهارة ) تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك قوله ( كراهة تنزيه ) ما ذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة قوله ( ولا يكره عند عدم الماء ) إلا نسب الضمير قوله ( اتفاقا ) والخلاف إنما هو في الكراهة فإن أبا يوسف لا يقول بها كما مر قوله ( بعلة الطواف ) الإضافة للبيان قوله ( المنصوص عليه ) ذكر باعتبار المضاف إليه قوله ( إنها من الطوافين ) بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة وهو اسم جنس يعم الذكر والأنثى والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الإناث وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس الطواف الخادم يخدمك برفق وعناية اه فالكلام على التشبيه فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم قوله ( حسن صحيح ) على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين قوله ( ولكن يكره سؤرها تنزيها ) عند عدم العلم بحالها أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه قوله ( كماء غمس صغير إلخ ) فإنه مكروه والظاهر انه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة قوله ( ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان الخ ) مقيد بحال التوهم فأما لو كان زائلا فلا كراهة وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال قوله ( للضرورة ) أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله ( والدجاج مشترك ) ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة قوله ( والدجاجة الأنثى خاصة ) هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم قوله ( ويكره سؤر المخلاة ) لا حاجة إلى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الإسلام في مبسوطه هي التي لا