حاشية المختصر النافع

كتاب الصوم

ج ١ · ص ٦٠

كتاب الصوم

ص 127 قوله

ويكفي في شهر رمضان نية القربة

والأجود إضافة الوجوب إليها، ولو أضاف إليهما التعيين، كان أفضل، وأكمل من الجميع إضافة الأداء.

قوله: وفي النذر المعين تردد

اعتبار التعيين أولى.

قوله: ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال

هذا مع النسيان لها، أما لو تركها ليلا عمدا، فسد ذلك اليوم وإن وجب فيه الإمساك. هذا في الأداء، أما في القضاء فيجوز تجديد النية إلى الزوال ما لم يتناول وإن أصبح بنية الإفطار.

قوله: أصحهما: مساواة الواجب

الأقوى أن نية المندوب تمتد بامتداد النهار بحيث يبقى بعد النية جزء من النهار، لكن إن وقعت قبل الزوال، حصل له ثواب صوم جميع النهار، وإن وقعت بعده، فله ثواب الباقي خاصة.

قوله: وتجزئ فيه نية واحدة

بل تجب لكل يوم نية.

ما يمسك عنه الصائم

ص 128 قوله

وفي فساد الصوم. تردد

الفساد قوي.

قوله: وكذا في الموطوء

يفسد كالواطي.

قوله: والاستمناء

مع الإنزال.

ج ١ · ص ٦١

قوله

والارتماس في الماء

الارتماس ملاقاة الرأس لمائع شامل لجميعه دفعة عرفية وإن بقي البدن، والأصح أنه محرم في الصوم الواجب لكن لا يفسد الصوم [و] لو ارتمس الإنسان في الصوم الواجب، فعل حراما إن تعمد، ولا يرتفع حدثه، والأحوط أن عليه القضاء، ولو كان جاهلا أو ناسيا ارتفع حدثه ولا شيء عليه.

قوله: أشبههما: التحريم بالمائع

دون الجامد، كالتحمل بالفتائل ونحوها.

ما يوجب الكفارة والقضاء

ص 129 قوله

وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر

الفرق بين تعمد البقاء على الجنابة والنوم غير ناو للغسل: أن الأول أخص من الثاني مطلقا، فإن كل متعمد للبقاء عليها غير ناو للغسل، بخلاف العكس؛ فإنه قد لا يخطر بباله العزم على البقاء عليها ولا ضده.

قوله: أو إطعام ستين مسكينا

التخيير أقوى.

قوله: وقيل: هي مرتبة

(1) بل مخيرة.

قوله: على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع

المراد بالإفطار هنا إفساد الصوم بالمحرم، ولا فرق بين التحريم الأصلي كالزنى والاستمناء وإيصال الغبار، والعارضي كأكل ماله النجس وجماع زوجته الحائض.

قوله: والاعتكاف على وجه

بأن يكون الاعتكاف واجبا إما بنذر وشبهه، وإما لكونه ثالثا وقد اعتكف يومين قبله.

قوله: ولو انتبه ثم نام ثانيا

الضابط في ذلك أن المجنب يجوز له النومة الأولى مع نية الغسل واعتياده الانتباه ليلا، فإذا نام واتفق عدم الانتباه فلا شيء عليه، وإن انتبه ليلا، حرم عليه النوم ثانيا، فإن عاود إليه مع نية الاغتسال ليلا واعتياد الانتباه ولم ينتبه حتى أصبح، وجب عليه القضاء خاصة، فإذا انتبه ثانيا تأكد عليه تحريم النوم، فإن عاود إليه ولم يتفق له الانتباه حتى أصبح، وجب عليه القضاء والكفارة،

ج ١ · ص ٦٢

ولو لم يكن معتادا للانتباه أو لم يعزم على الغسل، وجب عليه بأول مرة.

ولا تهدم الجنابة المتجددة ما سبق من العدد.

قوله: قال الشيخان: عليه القضاء والكفارة

(1) وعليه الفتوى، والظاهر أنه إجماع.

قوله: وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر

(2) إلا أن يكون المخبر بالفجر عدلين فتجب الكفارة (3).

ص 130 قوله

وكذا لو أخلد(4)إليه في دخول الليل

هذا إذا كان المفطر ممن يجوز له التقليد أو كان جاهلا بتحريم التقليد مع إمكانه، وإلا اتجه وجوب الكفارة.

قوله: والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل

أي التي لم يحصل معها ظن الدخول، بل يحصل معها احتمال مرجوح. والذي يناسب الأصل وجوب الكفارة هنا مع العلم بأن مثل ذلك لا يجوز الإفطار.

قوله: ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض

بل الأولى وجوب القضاء مع حصول الخطأ.

قوله: ولو ذرعه لم يقض

أي سبقه بغير اختيار (5). هذا إذا لم يبلع ما صار منه في فضاء الفم، وإلا كفر مع القضاء.

قوله: وإيصال الماء إلى الحلق متعديا

إذا لم يحصل منه تقصير في التحفظ، وإلا وجبت الكفارة.

قوله: وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى

إلا مع القصد أو الاعتياد فيجب القضاء والكفارة، وإلا فلا شيء، وكذا في الاستماع، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.

قوله: وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟

الأصح التكرار مطلقا، سواء تخلل التكفير أم لا، وسواء اتحد الجنس أم تعدد. ويحصل التعدد في الأكل والشرب

ج ١ · ص ٦٣

بتعدد الازدراد، وفي الجماع بالعود بعد النزع.

قوله: فإن عاد ثالثة قتل

الأولى قتله في الرابعة.

قوله: لزمه كفارتان ويعزر

فيتحمل عنها التعزير كما يتحمل الكفارة، فيعزر بخمسين سوطا، ولو أكرهته غلظ تعزيرها، ولا تتحمل عنه الكفارة.

من لا يصح منه الصوم

ص 131 قوله

ولا يصح من المريض مع التضرر به

يحصل التضرر بزيادة المرض وبطء برئه، ويعلم ذلك بقول عارف يفيد قوله الظن به، وبالتجربة.

علامة شهر رمضان

ص 132 قوله

ولو رئي شائعا

يتحقق الشياع بإخبار جماعة بالرؤية لا تجمعهم رابطة الكذب، بحيث يحصل بإخبارهم الظن الغالب المقارب للعلم، ولا فرق فيهم بين العدل والفاسق والذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره.

قوله: وقيل: يقبل شاهدان كيف كان

(1) سواء كان من البلد أو من خارجه، وسواء كان بالسماء علة أم لا.

قوله: ولا اعتبار بالجدول

حساب مخصوص لا عبرة به.

قوله: ولا بالعدد

المراد بالعدد نقص شعبان دائما وتمامية رمضان دائما. وقيل: العدد عد الشهور المغمة ثلاثين ثلاثين (2).

شرائط وجوب الصوم وقضائه

ص 133 قوله

والإقامة أو حكمها

حكم الإقامة كثرة السفر ومضي ثلاثين يوما على التردد، وناوي إقامة عشرة أيام، وفي حكمهم العاصي بسفره.

ج ١ · ص ٦٤

قوله

وكذا كل تارك عدا الأربعة

الصغير والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي، فإنهم لا يجب عليهم القضاء.

ص 134 قوله

ولو ترك القضاء تهاونا

التهاون عدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم أهمل الأمرين، وغير المتهاون من عزم على القضاء حال السعة فلما ضاق الوقت عرض له المانع. والأقوى وجوب القضاء والفدية مع تأخير القضاء للقادر عليه، سواء تهاون أم لا، وهو خيرة (الدروس) (1).

قوله: يقضي عن الميت أكبر ولده

المراد بأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف إلا ذكرا واحدا، تعلق به الوجوب، ولو كان غير بالغ، تعلق به الوجوب إذا بلغ.

قوله: ولو كان وليان، قضيا بالحصص

أي ذكران متساويان في السن، وكذا لو زادوا. ثم إن طابق عدد الأيام لعددهم أو القسمة عليهم من غير كسر، فظاهر، ولو انكسر عليهم أو كان يوما واحدا، وجب عليهم كفاية.

قوله: ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد

أي يقضى عنها وليها وهو أكبر الذكور من أولادها كالرجل، والقضاء عنها هو أحوط القولين.

قوله: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء

بل يقضي أكبر الذكور.

قوله: ويتصدق عن شهر

الأقوى وجوب صوم الشهرين.

قوله: فالمروي: قضاء الصلاة والصوم

(2) وكذا الحكم لو نسي يوما أو أكثر.

الصوم المندوب

ص 135 قوله

ويوم الغدير

هو الثامن عشر من ذي الحجة، ومولد النبي هو سابع عشر من ربيع الأول، والمبعث هو السابع والعشرون من رجب، ويوم دحو الأرض هو الخامس والعشرون من ذي القعدة، والمباهلة هو الرابع والعشرون من ذي الحجة،

ج ١ · ص ٦٥

وقيل: الخامس والعشرون (1).

قوله: وصوم عاشوراء حزنا

أشار بقوله: حزنا إلى أن صومه ليس صوما معتبرا، بل هو إمساك بدون نية الصوم، ويستحب الإمساك فيه إلى بعد العصر ثم الإفطار، وليكن الإمساك بالنية؛ لأنه عبادة.

قوله: من غير إذن مضيفه

وبالعكس. والكراهية أقوى.

قوله: ولا المرأة من غير إذن الزوج

عد في (القواعد) (2) صوم المرأة والمملوك بدون إذن الزوج والمالك في باب المحرم.

قوله: ولا الولد من غير إذن الوالد

الأولى الكراهية.

قوله: ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار

لا فرق بين كون الطعام معمولا لأجله أو لا، ولا بين من يشق عليه الترك وغيره. نعم يشترط كونه مؤمنا، وكون الباعث على الأكل إجابة دعائه إن كان عالما بصومه. والحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم الحث على إجابة دعوة المؤمن وعدم مخالفة أمره. وقد روي: أن من دعي إلى طعام فأفطر ولم يعلم بصومه كتب الله له صيام سنة (3).

الصوم المحظور

قوله: أيام التشريق لمن كان بمنى

وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولا فرق في ذلك بين من كان بمنى ناسكا وغيره.

قوله: والصمت

نذر الصمت هو أن ينذر أن يصوم ساكتا كما تفعله النصارى فإنه محرم في شرعنا.

قوله: أن يجعل عشاءه سحوره

أو يصوم يومين من غير إفطار بينهما.

قوله: وصوم الواجب سفرا ما عدا ما استثني

وذلك ستة:

ج ١ · ص ٦٦

الأول: النذر المشروط سفرا وحضرا.

الثاني: الثلاثة بدل الهدي.

الثالث: الثمانية عشر بدل البدنة.

الرابع: النذر.

الخامس: صوم كثير السفر.

السادس: مع نية الإقامة عشرا، وكفارة الصيد على قول (1).

ص 136 قوله

وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال

(2) المعتبر خروجه قبل الزوال، والمراد به مجاوزة موضع سماع الأذان ورؤية الجدران قبل الزوال، فيجوز الإفطار حينئذ، ولو لم يبلغ محل الترخص حتى زالت الشمس، وجب الإكمال.

قوله: وذو العطاش

العطاش بضم العين: داء لا يروى صاحبه من الماء، فيجوز له الشرب للضرورة دون الأكل، والاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق؛ للخبر (3).

قوله: وتتصدقان عن كل يوم بمد وتقضيان

هذا إذا خافتا من الصوم على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بغير كفارة، كالمريض. والمراد بالطعام هنا الواجب في سائر الكفارات.