حاشية المختصر النافع

كتاب المضاربة

ج ١ · ص ١٠٩

كتاب المضاربة

ص 241 قوله

لا يلزم فيها اشتراط الأجل

بمعنى أنه لا يلزم الوفاء بها مدة الأجل الذي عين، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يذكر لها أجل لأنها من العقود الجائزة، أما بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرف.

قوله: ما لم يستغرقه

فلا شيء له.

قوله: قيل: للعامل أجرة المثل

(1) ضعيف.

قوله: من الأصل كمال النفقة

المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع.

قوله: لا تصح بالعروض

العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط ويحرك، وهو المتاع وكل شيء سوى النقدين، ذكره في (القاموس) (2).

ص 242 قوله

وفيه قول بالجواز

(3) ضعيف.

قوله: عتق نصيب العامل من الربح

إن لم يكن الربح موجودا حال الشراء، وإلا يسري على العامل؛ لأنه بمنزلة شراء حصة منه.

قوله: كان للعامل أجرته

إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض،

ج ١ · ص ١١٠

وإن فسخ قبل الشروع، لا شيء له.

وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.

نعم، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نض المال، فإن في وجوب الأجرة ترددا.

قوله: صار الربح له

مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء (1)، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القراض قرضا لذلك، عملا بالرواية.

والأجود أن ذلك يكون مع قصد القرض بأن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، ونحوه، وعليه تحمل الرواية.

أما لو صرح بالمضاربة كأن يقول: خذه مضاربة، ونحوه وعليك ضمانه، فإنه قراض فاسد، والربح تابع للمال، فيكون للمالك.

قوله: وفيه رواية بالجواز متروكة

(2) لا عمل عليها.