منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

AUTO كتاب الفرائض

ج ١ · ص ٤٣١

AUTO كتاب الفرائض

وهي جمع فريضة، والفرض: التقدير، وفرض القاضي النفقة: أي قدرها، وسمي هذا العلم فرائض: لأن الله قدره بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

قوله: (الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس) وهي المذكورة في سورة النساء.

قوله: (وأصحابها) أي أصحاب الفروض المقدرة (اثني عشرة طائفة: أربعة من الرجال، وثمان من النساء، أما الأربعة من الرجال: فالأول: الأب، والثاني: الجد، والثالث: الأخ لأم، والرابع: الزوج، وأما الثمانية من النساء، فالأولى: الأم، والثانية: الجدة، والثالثة: البنت، والرابعة: بنت الابن، والخامسة: الأخت لأب وأم، والسادسة: الأخت لأب، والسابعة: الأخت لأم، والثامنة: الزوجة).

فلنبين لك كل واحدة على حدة.

قوله: (فالأب له السدس) شروع في بيان ما يصيب لكل واحد من الرجال والنساء من السهام المقدرة.

فالأب له السدس مع وجود الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: 11]. جعل له السدس مع الولد، وولد الابن: ولد شرعا بالإجماع، قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف: 26]. وكذا عرفا، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب

قوله: (والتعصيب) أي للأب التعصيب، وهو حالته الثانية، وهو أن يكون عصبة

ج ١ · ص ٤٣٢

# لعدم الولد وولد الولد، لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ [النساء: 11]، فذكر فرض الأم وجعل الباقي له: دليل على أنه عصبة.

قوله: (وكلاهما) أي للأب كلاهما، أي السدس والتعصيب، وهو حالته الثالثة، وذلك عند وجود البنت وبنت الابن.

أما الفرض: فلما تلونا، وأما التعصيب: فلقوله عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم.

قوله: (والجد في أحواله كالأب) والمراد منه الجد الصحيح: وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم، أي الجد في جميع أحواله كالأب (إلا في مسألتين: إحداهما: في رد ام الميت من ثلث الجميع إلى ثلث ما يبقى في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فإن الأب يردها إليه، لا الجد، والثانية: في حجب أم الأب، فإن الأب يحجبها دون الجد) وللجد حالة رابعة: وهو السقوط بالأب.

وإنما كان الجد كالأب عند عدمه، لأنه يسمى أبا، قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب﴾ [يوسف: 38]. وكان إسحاق جده، وإبراهيم جد أبيه، فإذا كان أبا: دخل في النص: إما بطريق عموم المجاز أو بالإجماع.

قوله: (والأخ لأم: له السدس، وللاثنين فصاعدا: الثلث) لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: 12]. المراد به أولاد الأم، لأن أولاد الأب والأم، أو الأب، مذكورون في آية النصف، ولهذا قرأها بعضهم: وله أخ أو أخت لأم. وإطلاق الشركة يقتضي المساواة: ذكورهم وإناثهم سواء.

قوله: (والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ [النساء: 12]. ولفظ الولد يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص أو بالإجماع.

ج ١ · ص ٤٣٣

قوله: (والربع مع أحدهم) أي للزوج الربع مع أحد الولد أو ولد الابن، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع﴾ [النساء: 12]، فصار للزوج حالتان: النصف والربع.

قوله: (والأم لها السدس مع الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ [النساء: 11]. جعل لها السدس مع الولد، وولد الابن: ولد شرعا بالإجماع لما قلنا.

قوله: (أو الاثنين من الأخوة) أي الأم لها السدس أيضا مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا أي جهة كانوا لقوله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: 11]. ولفظ الجمع من الإخوة يطلق على الاثنين، فتحتجب بهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا، لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل، وهذا قول جمهور الصحابة، وروى عن ابن عباس: أنه لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم، عملا بظاهر الآية.

قوله: (والثلث) أي الأم لها الثلث: (عند عدم هؤلاء) أي عند عدم الولد وولد الابن، والاثنين من الإخوة والأخوات، لما تلونا.

قوله: (وثلث ما بقي) أي الأم لها ثلث ما يبقى في المسألتين، فصار للأم ثلاثة أحوال: السدس، وثلث الكل، وثلث ما يبقى.

قوله: (وهما) أي المسألتان: (زوج وأبوان) أي إحداهما: زوج وأبوان، يعني إذا تركت زوجا وأبوين: فأصل المسألة في هذا من اثنين، لأن الزوج يستحق النصف عند عدم الولد، والأم تستحق ثلث ما يبقى، ومخرج النصف اثنان، فالنصف وهو واحد: للزوج، فيبقى واحد، وليس له ثلث صحيح، فنضرب مخرج الثلث في الاثنين: فيصير ستة.

ج ١ · ص ٤٣٤

فالنصف منها: ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة: ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان: وهما الثلثان للأب.

قوله: (أو زوجة وأبوان) أي المسألة الثانية، زوجة وأبوان، يعني إذا ترك زوجة وأبوين، وأصل المسألة في هذا من أربعة: ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة، ثلثها: واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: (ولو كان مكان الأب جد: فلها الثلث كاملا في الأصح) أي ثلث الجميع كاملا في الأصح من المذهب، وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.

قوله: (والجدة: أم الأم وأم الأب: لهما السدس، واحدة كانت أو أكثر) لقوله عليه السلام: "أطعموا الجدة السدس".

وإنما فسر الجدة بقوله: (أم الأم وأم الأب) بيانا للجدة الصحيحة، لأن الجدة الصحيحة من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين، والفاسدة بخلافها، والجدات يشتركن في السدس إذا كن ثابتات متحاذيات.

قوله: (وللبنت الواحدة: النصف) لقوله تعالى: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: 11].

قوله: (وللثنتين فصاعدا: الثلثان) وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار.

وعن ابن عباس: أنه جعل حكم الثنتين منهم حكم الواحدة، فجعل لهما النصف.

ج ١ · ص ٤٣٥

قوله: (وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب) أي بنت الابن عند عدم بنت الصلب إذا كانت واحدة: فلها النصف، وللاثنين فصعدا: الثلثان.

قوله: (ولها) أي لبنت الابن واحدة كانت أو أكثر (مع بنت الصلب: السدس، تكملة للثلثين) لقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت".

وقوله: (تكملة للثلثين) دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد، لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث: ثلثين، فإذا أخذت الصلبية النصف: بقي منه السدس، فيعطى لها تكملة لذلك.

فلولا أنهن دخلن في الأولاد، وفرضهن واحد: لما صار تكملة له، إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت، فتقدم عليهن بالنصف، ودخولهن على أنه من عموم المجاز أو بالإجماع.

والحاصل: أن لبنات الابن ستة أحوال: النصف: للواحدة، والثلثان: للاثنتين فصاعدا، والمقاسمة: مع ابن الابن، والسدس: مع الصلبية الواحدة، والسقوط بالابن وبالصلبيتين، إلا أن يكون معهن غلام، على ما يجيء بيانه إن شاء الله.

قوله: (والأخت لأب وأم: لها النصف، وللثنتين فصاعدا: الثلثان) لقوله تعالى: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 176].

قوله: (والأخت لأب كذلك) أي الأخت لأب: كالأخت لأب وأم عند عدم الأخت لأب وأم، حتى يكون للواحدة: النصف، وللثنتين فصاعدا: الثلثان، ومع الإخوة لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين.

قوله: (ولها) أي للأخت لأب واحدة كانت أو أكثر (مع الأخت لأب وأم: السدس) تكملة للثلثين، ويسقطن: بالأختين لأب وأم، إلا أن يكون معهن أخ لأب: فيعصبهن، لما بينا.

ج ١ · ص ٤٣٦

قوله: (والأخت لأم كالأخ لأم) وذكورهم وإناثهم في الاستحقاق ولاقسمة سواء، حتى يكون للواحدة: السدس، وللأكثر: الثلث، لما بينا عند قوله: (والأخ لأم له السدس).

قوله: (والزوجة لها الربع: عند عدم الولد وولد الابن) واحدة كانت أو أكثر، لقوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾ [النساء: 12].

قوله: (والثمن) أي للزوجة الثمن: (مع أحد الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ [النساء: 12].

ج ١ · ص ٤٣٧

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان العصبات

قوله: (العصبة قسمان: عصبة نسب وعصبة سبب).

اعلم أن العصبة في اللغة: عبارة عن الإحاطة، ومنه: عصبة القلنسوة، سميت عصبة: لإحاطتها حوالي الرأس، وهذا المعنى موجود في هذا الباب، لأن العصبة تحرز جميع المال، إذا لم يكن معه صاحب فرض.

والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وعصبة سببية.

(أما العصبة النسبية فثلاثة أصناف: الأول: عصبة بنفسه، والثاني: عصبة بغيره، والثالث: عصبة مع غيره).

(أما العصبة بنفسه) فكل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو معنى قول المصنف: (كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور، وهم أربعة أصناف: جزء الميت) أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، (ثم أصل الميت) أي الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، (ثم جزء أبيه) أي الأخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا (ثم جزء جده) أي الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا.

وقول المصنف: (كالأب وآبائه) إشارة إلى أصل الميت.

قوله: (والابن وأبنائه) إشارة إلى جزء الميت.

قوله: (والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما) إشارة إلى جزء أب الميت،

وقوله: (والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما) إشارة إلى جزء جد الميت.

قوله: (والصنف الأول مقدم) وهو جزء الميت وهو الابن ثم ابنه وإن سفل، لأنه أقرب إليه من أصله وإن علا، وجزء أبيه وجزء جده.

قوله: (ثم الثاني) وهو أصل الميت وهو الأب ثم أب الأب وإن علا.

قوله: (ثم الثالث) وهو جزء أب الميت وهو الأخ لأب وأم، والأخ لأب وأبنائهما، وإنما قدموا على الأعمام، لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للأخوة عند عدم الولد والوالد.

ج ١ · ص ٤٣٨

قوله: (ثم الرابع) وهو جزء جد الميت وهو العم وعم الأب وعم الجد.

قوله: (فإن اجتمع اثنان من صنف واحد: قدم أعلاهما درجة) وذلك مثل ما إذا اجتمع الابن وابن الابن: فالابن مقدم، وكذلك الأب والجد: فالأب مقدم، وكذلك الأخ وابن الأخ: فالأخ مقدم، وكذلك العم وابن العم: فالعم مقدم.

قوله: (فإن استويا في الدرجة) يعني إن استوى الاثنان في الدرجة (قدم ذو الجهتين على ذي جهة واحدة) ذكرا كان أو أنثى، كالأخ لأب وأم، أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت: أحق من الأخ لأب، وابن الأخ لأب وأم: أحق من ابن الأخ لأب، وكذا الحكم في أعمام الميت، ثم أعمام أبيه، ثم في أعمام جده.

قوله: (والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف: تصير عصبة بأخيها، فلا يفرض لها) يعني لا يقدر لها سهم (بل يكون المال بينهما) أي بين الأنثى التي فرضها النصف، وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به.

قوله: (وهي) أي الأنثى التي فرضها النصف (البنت وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو الأخت لأب).

قوله: (ولا يعصب عصبة أخيه غير هؤلاء) أي غير هؤلاء المذكورات من النساء، كبنت الأخ مع ابن الأخ، وكالعمة مع العم، فإن المال كله للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة.

قوله: (وعصبة مع غيره) أي العصبة مع غيره (كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى) كالأخوات لأب وأم أو لأب: تصير عصبة مع البنات وبنات الابن.

فإن قلت: ما الفرق بين قوله: (والعصبة بغيره) وبين قوله: (والعصبة مع غيره)؟ قلت: إن "مع" قد تستعار للشرط، والباء: للسبب، فحصل الفرق بقوله "مع" وبغيره، بهذا المعنى فافهم.

قوله: (وعصبة السبب: المعتق بكسر التاء ذكرا أو أنثى) لقوله عليه السلام: "اللواء لحمة كلحمة النسب" أي وصلة كوصلة النسب.

ج ١ · ص ٤٣٩

قوله: (وعصبته) يعني إذا لم توجد عصبة السبب وهو المعتق، تكون عصبة المعتق أحق بالميراث على الترتيب الذي ذكرنا، بأن يكون جزء المعتق أولى لميراث المعتق وإن سفل، ثم أصل المعتق وإن علا، ثم جزء أبيه، ثم جزء جده.

ولا شيء للإناث من ورثة المعتق، كما إذا ترك ابن المعتق وبنته، أو أخ المعتق وأخته: المال كله للذكور دون الإناث، لقوله عليه السلام: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو دبرن، أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن، أو معتق معتقهن".

صورة الكتابة: أن تقول المرأة لعبدها: كاتبتك على ألف مثلا، على أن تؤديني في ثلاث سنين: في كل سنة كذا، فإذا أدى المكاتب البدل: يعتق، وولاءه لها، ومكاتب المكاتب على هذا: فولاؤه لها إن لم يكن مكاتب المرأة حيا.

وصورة التدبير: أن تقول المرأة لعبدها: إن مت فأنت حر، ثم ارتدت والعياذ بالله، ولحقت بدار الحرب، فقضى القاضي بلحاقها، فعتق مدبرها، ثم جاءت مسلمة، ثم مات المدبر: فولاؤه لها.

وصورة مدبر المدرب: اشترى مدبر المرأة عبدا بعدما أعتق، ثم قال لعبده: إن مت فأنت حر، فمات: عتق مدبره، ثم مات مدبر المدبر: فولاؤه لها.

وصورة جر ولاء المعتق: بأن تقول المرأة لعبدها: تزوج امرأة، فتزوج معتقة رجل، فولدت ولدا: فولاء الولد لمولى المعتقة ما دام العبد لم يعتق، فإذا عتق: جر ولاء ابنه إلى مولاه.

وصورة معتق المعتق: امرأة لها عبد فأعتقت، فاشترى المعتق عبدا، ثم أذن لعبده أن يتزوج معتقة شخص، فولدت ولدا: فولاء ولدها لمولاه، فإذا أعتق المعتق عبده: جر ولاء ابنه إلى مولى مولاه: وهي المرأة التي أعتقت معتق المعتق. فافهم.

ج ١ · ص ٤٤٠

قوله: (وهو آخر العصبات) أي عصبة السبب آخر العصبات، لأن العصبة النسبية مقدمة عليها، فتكون آخر العصبات.

قوله: (والعصبة يأخذ كل الأموال عند عدم صاحب الفرض) هذا حد العصبة شرعا، أي العصبة من يأخذ جميع المال عند انفراده، ويأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض عند وجودهم، فإن لم يبق شيء: سقط العصبة، لأنه إنما يأخذ شيئا بعد أن استوفى صاحب الفرض فرضه، فإذا استوفى ولم يبق شيء: سقط.

ج ١ · ص ٤٤١

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان الحجب ونحوه

قوله: (ستة لا يسقطون بحال) أي بحال من الأحوال (وهم: الأبوان والزوجان، والابن والبنت) وهذا ظاهر.

قوله: (ومن سواهم) أي ومن سوى هؤلاء الستة (من الورثة: فالأقرب منهم يحجب الأبعد) كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان.

قوله: (وضابطه) أي ضابط الحجب (أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة: لا يرث مع وجود تلك الواسطة) كما مر في صورة اجتماع الجد مع الأب، فإن انتساب الجد إلى الميت: بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة: وهي الأب.

قوله: (إلا الأخوات لأم) وهي أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة: وهي الأم، لعدم استحقاق الأم جميع التركة.

قوله: (وتسقط الأجداد بالأب) لما قلنا أن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم.

قوله: (والجدات من الجهتين بالأم) أي تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو ن جهة الأب، لأن الأم أصل في القرابة.

قوله: (والأبويات خاصة بالأب) أي تسقط الأبويات من الجدات: بالأب إذا كان وارثا، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير،

ج ١ · ص ٤٤٢

# وزيد بن ثابت، وبه أخذ جمهور العلماء.

وروي عن عمر، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري: أنهم جعلوا لها السدس مع الأب.

وبه أخذ طائفة من أهل العلم من التابعين وغيرهم.

قوله: (وأولاد الابن) أي يسقط أولاد الابن (بالابن) لقرابة الابن.

قوله: (والأخوات) أي تسقط الأخوات (بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا) لما مر من الأصل.

قوله: (وأولاد الأب) أي يسقط أولاد الأب (بهؤلاء) أي بالابن وابن الابن وإن سفل، وبالأب والجد وإن علا، وبالأخ لأب وأم أيضا.

قوله: (والبعدى من الجدات) أي تسقط البعدى من الجدات (من أي جهة كانت: بالقربى من أي جهة كانت) سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة، كأم الأب تسقط أم أم الأم.

وصورة كونها محجوبة: كأم الأب تحجب بالأب، ولكن تحجب أم أم الأم، لأنها قربى من أم أم الأم، والقرب من أسباب الترجيح.

وإذا كانت جدة ذات قرابة واحدة: كأم أم الأب، والأخرى ذات قرابتين أو أكثر: كأم أم الأم، وهي أيضا أم أب الأب: يقسم السدس بينهما أنصافا باعتبار الأبدان عند

ج ١ · ص ٤٤٣

# أبي يوسف، لأن المستحق للإرث: نفسهما، ونفسهما: اثنان، فيصير السدس بينهما أنصافا.

وعند محمد: أثلاثا، لأن الجهة عنده بمنزلة جدة، فحينئذ تستحق الجدة التي لها جهتان: الثلثين، والجدة التي لها جهة واحدة: الثلث. صورته: امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها، فولد منهما ولد، فهذه المزوجة: أم أم أم الولد، وهي أيضا: أم أب أب الولد، والجدة الأخرى: أم أم أب الولد، فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه المرأة جدة لهذا الولد الأخير من ثلاثة أوجه.

فإن تزوج هذا الولد بسبط لها آخر، فولد منهما ولد: صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد من أربعة أوجه. صورته:

ميت

م ت

م ... ت

م م

م

وقس الثاني على هذا.

قوله: (وأولاد الأم) أي يسقط أولاد الأم (بالولد وولد الابن والأب والجد) لما مر من التعليل.

قوله: (وإذا أخذت البنات الثلثين: سقطت بنات الابن) لأن إرثهن كان تكملة للثلثين، وقد كمل، فسقطن، إذا لا طريق لتوريثهما فرضا وتعصيبا، إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر، فيعصب من كان بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم.

ثم الأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب: أن أقربهن إلى الميت: ينزل منزلة البنت الصلبية، والتي تلتها في القرب منزلة: بنات الابن، وهكذا يفعل، وإن سفلن، مثاله: لو ترك ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بهذه الصورة:

ج ١ · ص ٤٤٤

ميت

ابن ابن ابن

ابن بنت ابن ابن

ابن بنت ابن بنت ابن

ابن بنت ابن بنت

ابن بنت ابن بنت

ابن بنت

فالعلياء من الفريق الأول: لا يوازيها أحد، فيكون لها النصف، والوسطى من الفريق الأول: يوازيها العليا من الفريق الثاني: فيكون لهما السدس، تكملة للثلثين، ولا شي للسفليات، إلا أن يكون مع صاحبة فرض، حتى لو كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول: عصبها وعصب الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، وسقطت السفليات، ولو كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني: عصبها وعصب الوسطى منه، والوسطى والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الأول. ولو كان مع السفلى من الفريق الثالث: عصب الجميع غير أصحاب الفرائض.

ولو كان الابن مع العليا من الفريق الأول: عصب أخته وسقطت البواقي، وبعد ذلك: الأصل في استحقاقهم: أن للعليا من الفريق الأول: النصف، لأنها قائمة مقام بنت الصلب، وللوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: السدس تكملة للثلثين. فصار في المسألة: نصف وسدس.

فأصل المسألة من الستة، نصفها: ثلاثة للعليا من الفريق الأول، وسدسها: واحد للوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها، فصار لهن أربعة أسهم، وبقي اثنان، فرد الاثنان عليهن بقدر حقوقهن.

فعلمنا أن المسألة صارت ردية، فإذا كانت المسألة ردية: ينظر هل فيها من لا يرد عليه أم لا؟

فإذا لم يكن فيها من لا يرد عليه، ينظر: هل كان من يرد عليه من جنس واحد أو من جنسين؟

ج ١ · ص ٤٤٥

فإذا كان من يرد عليه من الجنسين، تجعل المسألة من سهامهم، ففي مسألتنا هذه من يرد عليه من جنسين، لأن في مسألتنا: العليا من الفريق الأول: قائم مقام بنت الصلب، والوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: قائمان مقام بنات الابن، فيصيران من الجنسين، فتجعل مسألتهن من سهامهن، فهي أربعة، فعلمنا أن هذه الساعة عمل الرد.

وينظر بعد علمه بين سهامهن، ورؤوسهن إلى ثلاثة أحوال: الاستقامة، والموافقة، والمباينة.

والاستقامة: أن ينقسم سهام كل فريق على رءوسهم بلا كسر.

والموافقة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الاثنين أو أكثر.

والمباينة: أن ينقص من الأكثر مقدار الأقل إلى أن يتساويا في الواحد.

وسهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة، استقامة، فلا حاجة إلى الضرب.

وسهم الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: واحدة، ورؤوسهما: اثنان، فبين الواحدة والاثنين مباينة.

فإذا كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة، وأيضا الكسر على طائفة، فالحكم فيها: أن يضرب كل عدد رءوسهم في أصل المسألة، ففي مسألتنا، رؤوس من انكسر عليهم، اثنان، فيضرب في أصل المسألة وهو أربعة، فيصير ثمانية، وتسمى الثمانية: النفيح والمبلغ، والاثنان: المضروب، والأربعة: أصل المسألة.

ثم لابد من أن يعرف نصيب كل فريق، ونصيب كل فرد من كل فريق، وطريق معرفة تنصيب كل فريق: أن يضرب سهم كل فريق من أصل المسألة في المضروب، فالمبلغ نصيب ذلك الفريق.

ففي مسألتنا: للعليا من الفريق الأول من أصل المسألة: النصف، وهو ثلاثة، فيضرب في المضروب وهو اثنان: فيصير ستة، وللوسطى مع من يوازيها، سدس وهو واحد، فيضرب في المضروب وهو اثنان، فيصير اثنين.

وطريق معرفة نصيب كل فرد من كل فريق: أن ينسب سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم، فيعطى تلك النسبة.

ج ١ · ص ٤٤٦

ففي مسألتنا: سهام العليا من الفريق الأول: ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة: ثلاثة أمثال، فيعطى من المضروب ثلاثة أمثال وهي ستة، وسهام الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها: واحد، وهو بالنسبة إلى رءوسهم: نصف، فيعطى نصف المضروب وهو واحد.

قوله: (وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين: سقطت الأخوات لأب) قد مر أن الأخوات لأب وأم للواحدة منهن: نصف، وللثنتين فصاعدا: الثلثان، فإذا أخذت الثلثيين: سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ لأب: فيعصبهن، كما في بنات الابن.

قوله: (والمحجوب يحجب) كالأخوين مع الأب والأم: لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وذلك لأن إرث الإخوة مشروطة بالكلالة، وإرث الأم: الثلث، مشروط بعدم الاثنين من الأخوة.

قوله: (والمحروم لا يحجب) أي المحروم عن الإرث بسبب الرقية، أو القتل مباشرة، أو اختلاف الدارين، أو الدار: لا يحجب، وعند ابن مسعود "يحجب حجب النقصان" ينقص نصيب الزوجين والأم بالوالد المحروم.

قوله: (وأسباب الحرمان أربعة: الرق) أي أحدهما الرق، كاملا كان أو ناقصا، والمراد من الرق الكامل: ما لم يتوجه إليه جهة العتق، والناقص عكسه، وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب والمدبر، وأم الولد، والذي أعتق بعضه. والدليل على منع الرق من الإرث قوله عليه السلام: "العبد لا يملك إلا الطلاق" فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق: فلا يملك شيئا، فيحرم.

ج ١ · ص ٤٤٧

قوله: (والقتل) أي الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفارة، لقوله عليه السلام: "لا يورث القاتل بعد صاحب البقرة".

وهو الذي قتل عمه في زمن موسى عليه السلام، والقتل الخطأ، والقتل بالسبب: لا يمنعان.

قوله: (واختلف الدينين) أي الثالث من الموانع: اختلاف الدينين، لقوله عليه السلام: "لا يرث المسلم من الكافر".

قوله: (واختلاف الدارين) أي الرابع من الموانع: اختلاف الدارين حقيقة وحكما.

اعلم أن الدار نوعان: دار الإسلام ودار الكفر، والاختلاف أيضا نوعان:

اختلاف حقيقة: مثل أن يكون كل واحد في داره.

واختلاف حكما: مثل أن يكون كلاهما في دار واحدة، ولكن في قصد أحدهما الانتقال إلى داره.

صورة اختلاف الدار حقيقة: كالحربي والذمي الحربي في دار الحرب، والذمي في دار الإسلام، إذا مات أحدهما: لا يرث الآخر، بسبب اختلاف الدار حقيقة.

وصورة اختلاف الدار حكما: كالمستأمن والذمي، فإن كليهما مجتمعان في دار واحدة، ولكن من قصد المستأمن: الانتقال إلى دار الحرب، فسمي بذلك اختلافا حكما، فلو مات أحدهما: لا ميراث للآخر.

ج ١ · ص ٤٤٨

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان ذوي الأرحام

قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).

هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.

اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.

فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.

وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: 75]. فتوارثوا بالنسب".

ج ١ · ص ٤٤٩

وعن المقدام بن معد يكرب: عن النبي عليه السلام قال: "من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

وحين مات ثابت بن الدحداح، وكان غريبا أتيا لا يعرف من أين هو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي: "هل تعرفون له فيكم نسبا؟ " قال: لا يا رسول الله، فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.

وعن أبي أمامة بن سهل: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا

ج ١ · ص ٤٥٠

# خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الطحاوي: هذه آثار متصلة قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كانت الصحابة.

قوله: (وهم) أي ذو الأرحام (أصناف أربعة: الصنف الأول: ينسب إلى الميت) وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن سفلوا وأقلهم من ذكر وأنثى: يتصور أربعة (والصنف الثاني: ينتمي إليهم الميت) وهم: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات من قبل الأم والأب.

وأقلهم من ذكر وأنثى: يصير أربعة (والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت) وهم: أولاد الأخوات، وبنات الأخوة، وبنو الأخوة لأم، وأقلهم من ذكر وأنثى: يصير عشرة (والصنف الرابع: ينتمي إلى جدي الميت وجدتيه) وهم العمات والأعمام لأم، والأخوال والخالات، وأقلهم: يكون عشرة، لكل واحد منهم ولد من ذكر، فيصير عشرين، وأيضا: البنتان للعمين لأب وأم، فيصير مجموعهم: اثنين وثلاثين، ومجموع ذوي الأرحام على هذا الطريق: يكون خمسين.

وإلى هذه الأصناف الأربعة أشار المصنف بقوله: (الصنف الأول) إلى آخره.

قوله: (والجد الفاسد) إلى آخره، تعريف الجد الفاسد والجدة الفاسدة.

ج ١ · ص ٤٥١

قوله: (بنات الأخوة مطلقا) يعني سواء كانت الأخوة لأب وأم، أو لأب أو لأم، وكذلك معنى قوله: (وأولاد الأخوات مطلقا).

قوله: (وكل تفرع منهم) أي من هذه الأصناف الأربعة (ذوو الأرحام) ومجموع ذوي الأرحام بالتفريع: يلحق خمسين نفرا كما مر.

قوله: (ولا يرثون) أي ذوو الأرحام لا يرثون (إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض من أصحاب الفروض المذكورة غير الزوجين) حاصل كلامه: أن ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب الفرض والعصبة سوى الزوجين، لعدم الرد عليهما، لأن العصبة أولى منه، وكذا الرد على ذوي السهام أولى من ذوي الأرحام، لأنهم أقرب إلى الزوجين، فإنهما لا قرابة لهما مع الميت، وإرثهما نظير الدين، فإن صاحب الدين لا يرد عليه ما فضل من فرضهما.

قوله: (ولا عصبة) عطف على قوله: (صاحب فرض).

قوله: (ويقدم الصنف الأول) وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن سفلوا (وأولاهم بالميراث: أقربهم إلى الميت) كبنت البنت أولى من بنت بنت الابن.

ميت

بنت ابن

بنت بنت

بنت

أولى محجوبة

وإن سفلوا في القرب: فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام. كبنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت.

ميت

ابن بنت

بنت بنت

بنت ابن

أولى محجوب

ج ١ · ص ٤٥٢

# وإن استوت درجاتهم وليس فيهم ولد وارث، أو كان كلهم أولاد الوارث: فعند أبي يوسف والحسن: تعتبر أبدان الفروع، سواء كانت صفة الأصول متفقة في الذكورة والأنوثة، أو مختلفة، ومحمد يعتبر أبدان الفروع، فيما إذا كان صفة الأصول متفقة موافقا لها، وإن كانت صفة الأول مختلفة: يقسم المال على أولى بطن اختلف، ويعطى الفروع ميراث الأصول.

صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت:

ميت

بنت بنت

بالإجماع

بنت1 ابن 2

وصورة اختلاف الصفة: كبنت ابن البنت وابن بنت البنت.

ميت

بنت ... بنت

هند أبي يوسفابن ... بنت

هند محمد 2بنت ... ابن

قوله: (ثم الثاني) أي ثم يقدم الصنف الثاني (فالحكم فيه كالحكم في الأول) أعني: أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فإن استووا: فمن يدلي بوارث: فهو أولى عند أبي سهل الفرضي، وأبي فضل الخفاف، وعلي بن عيسى البصري، ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي.

ج ١ · ص ٤٥٣

وإن استوت درجاتهم وليس فيهم من يدلي بوارث، أو كان كلهم يدلون بوارث واتحدت قرابتهم: فإن كانت صفة من يدلون بهم متحدة في الذكورة والأنوثة: فالقسمة على أبدانهم، وإن اختلفت قرابتهم: فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم.

قوله: (ثم الثالث) أي ثم يقدم الصنف الثالث (وأولاهم بالميراث أقربهم للميت) كما في الصنف الأول: كبنت أخ، وابن بنت أخ أو أخت كلاهما لأب وأم أو لأب، لأنه الأقرب.

فإن استوت درجاتهم: فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام، كبنت ابن أخ، وابن بنت أخت كلاهما لأب وأم أو لأب.

فصورة الأولى:

ميت

أخ أخ

وأختبنت ... ابن

أولى بنت

محجوبة

وصورة الثانية:

ميت

أخ أخت

ابن بنت

بنت ابن

أولى محجوبة

ولو كانا لأم: المال بينهما أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع، وعند محمد: المال بينهما أنصافا باعتبار الأصول.

ج ١ · ص ٤٥٤

قوله: (ثم الرابع) أي ثم يقدم الصنف الرابع: وهم العمات المتفرقة، والعم لأب، والأخوال والخالات المتفرقة، فمجموعهم يصير عشرة، الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم: استحق المال كله لعدم المزاحم، وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة، أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب كالعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات: فالأقوى منهم أولى بالإجماع، أعني من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب، بهذه الصورة:

ميت ... ميت ... ميت

عمة لأب وأم، ... عمة لأب، ... عمة لأم، ... خال لأب وأم، ... خال لأب، ... خال لأم، ... خالة لأب وأم،

أولى ... محجوبة ... محجوبة ... أولى ... محجوب ... محجوب ... أولى

خالة لأب، ... خالة لأم.

محجوبة ... محجوبة

وإن كانوا ذكورا وإناثا واستوت قرابتهم: فللذكر مثل حظ الأنثيين، كعم وعمة كلاهما لأم، أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو لأب أو لأم، بهذه الصورة.

ميت ... ميت

عم لأم عمة لأم ... خال لأب وأم وخالة لأب وأم ... خال لأب وخالة لأب

أولى ... محجوب

خال لأم وخالة لأم

محجوب

قوله: (ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد، وتساووا في الدرجة والجهة: قسم المال بينهما: للذكر مثل حظ الأنثيين) كما إذا ترك عما وعمة كلاهما لأب: فالمال بينهما أثلاثا، الثلثان للعم، والثلث للعمة، وكذلك إذا ترك خالا وخالة كلاهما لأب وأم، أو لأب أو لأم: فالمال بينهما أثلاثا كذلك.

وإن اجتمعوا وكان قرابتهم متحدا، بأن كان الكل من جنس واحد: فالأقوى أولى، بالإجماع، أي من كان لأب وأم: أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب: أولى ممن كان لأم، ذكورا كانوا أو إناثا.

ج ١ · ص ٤٥٥

وإن كان قرابتهم مختلفا: كعمة لأب وأم، وعمة لأب: فالثلثان لقرابة الأم، وهو نصيب الأب، والثلث لقرابة الأم، وهو نصيب الأم.

قوله: (وإن وجد منهم واحد) أي من ذوي الأرحام لا غير (أخذ كل المال) لعدم المزاحم.

ج ١ · ص ٤٥٦

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان أحوال المفقود

وهو غائب لم يدر موضعه وحياته وموته

قوله: (المفقود حي في ماله فلا يورث) يعني لا يقسم ماله بين ورثته (حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه) لأنه إذا لم يبق أحد من أقرانه: دل ذلك على موته، فحكم بموته، لأن بقاءه بعد أقرانه نادر، وتبنى الأحكام الشرعية على الغالب لا على النادر (وقيل: يحكم بموته بعد تسعين سنة) وأبو يوسف قدره بمائة سنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره بمائة وعشرين سنة، وظاهر الرواية: ما قاله المصنف.

والمختار: أنه يفوض إلى رأي الإمام، لأنه يختلف باختلاف البلاد، وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص، وذلك في ثلاثة أقسام: إما في المكان، أو في الزمان، أو في ذات المفقود.

أما المكان: وهو الموضع الذي سافر فيه، إما أن يكون بحرا أو برا، فإن كان بحرا: عجل في حكم موته، وإن كان برا: أخر.

أما الزمان: فإن كان سفره في زمن الأمن: أخر، وإن كان في زمن الفترة: عجل.

وأما في الذات: وهو في حال سفره: إما أن يكون صحيحا أو سقيما، أو شيخا أو شابا، فإن كان سقيما أو شيخا: عجل، وإن كان صحيحا أو شابا: أخر.

قوله: (وهو) أي المفقود (موقوف في الحال في مال غيره، فيتوقف نصيبه فيه) أي من الغير، كما في الحمل، لأن حياته باستصحاب الحال، وذلك لا يصلح للاستحقاق، وأما توقف نصيبه: فللاحتياط (وإذا حكم بموته: فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته، والموقوف له) أي للمفقود (من مال غيره: يرد إلى ورثة ذلك الغير).

الأصل في تصحيح مسائل المفقود: أن تصحح المسألة على تقدير حياته، ثم تصحح على تقدير وفاته. وصورة المسألة: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأختا لأب وأم، وأخا لأب وأم مفقودا، فالمسألة تصح من ثمانية عشر على تقدير الحياة، وعلى تقدير الوفاة: من ثمانية، فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الأخرى: تصير اثنين وتسعين، للزوج سبعة وعشرون، وتسعة موقوفة من نصيبه. وللأم: اثني عشر، وستة موقوفة من نصيبها، وللأخت: تسعة وأربعون، وثمانية عشر موقوفة من نصيبها.

ج ١ · ص ٤٥٧

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان أحكام الغرقى والحرقى والهدمى

قوله: (إذا مات جماعة بغرق أو حرق أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم: جعل كأنهم ماتوا جميعا) لأن الحكم إذا اشتبه أوله وآخره: يجعل معا، كحكم بني حنيفة: أنهم لما ارتدوا ثم أسلموا: لم يؤمروا بتجديد الأنكحة، فعلم بهذا: أن الحكم إذا بهم تقدمه وتأخره: جعل معا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض، وعليه الفتوى.

وقال علي وابن مسعود: يرث بعض الأموات من بعض، إلا مما ورث كل منهم من مال صاحبه، لأنه لو ورث كل واحد منهما مما ورث كل واحد من مال صاحبه: يؤدي إلى الدور وهو باطل، فحينئذ لا يرث.

صورته: رجل له ابنان، ولابنه الواحد ابن، فلذلك الرجل ستمائة درهم، ولابنه الذي له ابن ستمائة درهم، ثم سافر الرجل مع ابنه الذي له ابن، ثم غرقا في البحر: فمال كل واحد لورثته الأحياء، يعني مال الرجل لابنه، ومال ابنه لابنه.

وعند علي وابن مسعود: سدس مال الابن للأب، ونصف مال الأب لابنه الذي مات معه، فالسدس الذي أخذ الأب من مال ابنه الذي غرق: يعطى إلى ابنه الذي بقي في وطنه، فحصل لهذا أربعمائة درهم، والنصف الذي ورث الابن الميتمن أبيه: يعطى على ابنه، فحصل لابن الابن: ثمانمائة درهم.

قوله: (ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم) مثل الحرقى والهدمى (في ورثة الباقين في إرث ولا حجب) وهذا ظاهر يفهم من التقرير الذي قررناه آنفا.

ج ١ · ص ٤٥٨

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان أحكام توارث الكفار والمرتدين

قوله: (الكفر كله ملة واحدة، فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض) حتى اليهود من اليهود، والنصارى من النصارى، والمجوس من المجوس (بالنسب والنكاح والولاء، لأنهم محتاجون إليه، إلا أن تختلف دارهم) كما مر في

AUTO فصل

الحجب. والمانع: هو الاختلاف حكما، حتى لا تختلف الحقيقة بدونه، حتى لا يجري الإرث بين المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار الحرب، ويجري بين المستأمن وبين من هو في داره، لأن المستأمن إذا دخل إلينا أو إليهم: من أهل داره حكما، وإن كان في غيرها حقيقة.

والدار إنما تختلف باختلاف المنفعة والملك، كدار الإسلام ودار الحرب. ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف ملكهم، لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم، والإرث يكون بالولاية.

والمراد بالنكاح: أن يكون نكاح محرم، حتى إذا تزوج المجوسي أمه، أو غيرها من المحارم: لا يرث منها بالنكاح.

أما عندهما: فظاهر، لأن النكاح لم يصح، وأما عند أبي حنيفة: فلأنه وإن كان له حكم الصحة، لكن لا يقر عليه إذا أسلم، فكان كالفاسد.

قوله: (أما المرتد فلا يرث من أحد: لا من مرتد مثله ولا من مسلم) وكذلك المرتدة، لعدم الأهلية في استحقاق الإرث، ولكن إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم: يتوارثون، كالكافر الأصلي.

قوله: (وحكم ماله) أي مال المرتد (ذكرناه في كتاب الجهاد) فلا يعاد خوفا من التكرار والإطالة.

ج ١ · ص ٤٥٩

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان أحكام الحمل

قوله: (الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر) هذا عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، لأن الغالب ولادة ولد واحد، والعبرة للغالب.

وعند أبي حنيفة: يوقف نصيب أربعة بنين أو أربعة بنات أيهما أكثر.

وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بنين، رواه ليث بن سعد، وفي رواية: نصيب ابنين، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، رواه هشام.

وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا، وعند الليث بن سعد: ثلاث سنين، وعند الشافعي: أربع سنين، وعند الزهري: سبع سنين.

قوله: (وإنما يعطى ما وقف له) أي للحمل (بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه) والأصل: أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودا وقت موت المورث وخرج حيا، وإنما يعرف كونه موجودا وقت موت المورث: إذا ولدت لأقل من ستة اشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائما وقت الموت.

وإن كانت في العدة وقت الموت، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين: يعلم أنه كان

ج ١ · ص ٤٦٠

# موجودا وقت الموت، وعلامة خروجه حيا: أن يستهل، وهو أن يسمع منه صوت أو عطاس، وكذا إذا تحرك شيء من أعضائه.

وإنما كان كذلك: لأن الورثة خلافه، وذا إنما يتحقق بالموجود لا بالمعدوم، فإن خرج أقل الولد ثم مات: لا يرث، ولو خرج أكثره ثم مات: يرث، فإن خرج مستقيما: فالمعتبر صدره، أعني إذا خرج صدره كله، فإن خرج منكوسا: فالمعتبر سرته، أعني: إذا خرجت سرته كلها ثم مات: فإنه يرث، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٦١

AUTO فصل

هذا ال

AUTO فصل

في بيان أحكام الرد

قوله: (إذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة: فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم) اعلم أن في مسائل الرد اختلافات:

فعند زيد بن ثابت: لا رد لأصحاب الفروض مطلقا، سواء سببية أو نسبية، وعند علي رضي الله عنه: يجوز الرد على أصحاب الفروض مطلقا.

وعند جمهور الصحابة: يجوز الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم، ولا يجوز الرد على ذوي الفروض السببية.

وبقول زيد بن ثابت: قال مالك والشافعي، وبقول جمهور الصحابة: قال أصحابنا.

ومسائل الرد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فأصل المسألة من رءوسهم، كما إذا ترك بنتين أو أختين أو جدتين، فاجعل المسألة من ثنتين، لأن رؤوسهن ثنتان.

والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم، ويتصور فيه أربع مسائل: وهي: إما أن يكون

ج ١ · ص ٤٦٢

# في المسألة سدسان: كما إذا ترك جدة وأختا لأم وأما، أو من ثلاثة إذا كانت ثلث وسدس: كما إذا ترك أختين لأم وأما، أو من أربعة إذا كان في المسألة نصف وسدس: كما إذا ترك بنتا، وبنت ابن، وأختا لأب وأم، وأختا لأب أو لأم، وجدة. أو من خمسة إذا كان في المسألة ثلثان وسدس: كما إذا ترك بنتين وأما أو جدة، أو أختين لأب وأم أو لأب، وأختا لأم، أو أما، أو جدة. أو كان في المسألة نصف وسدسان: كبنت، وبنت ابن، وأم، وأخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، أو جدة، أو كان في المسألة نصف وثلث: كالأخت لأب، وأختين لأم أو أم.

وانحصرت المسألة على أربعة: وهي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ولا يتصور ستة، لأنه إذا كان من ستة: فلا يتصور رديا، وإذا كان من واحد: فلا يكون من يرد عليه جنسان، فلأجل هذا ينحصر على أربعة مسائل.

والثالث: أن يجتمع مع من يرد عليه إذا كان من جنس واحد، من لا يرد عليه، فالحكم فيه أن تجعل مسألة من لا يرد عليه من أقل مخارجه، ومسألة من يرد عليه من رؤوسهم، ثم يعطى فرض من لا يرد عليه، فإذا استقام ما بقى من فرض من لا يرد عليه على رؤوس من يرد عليه فيها: كزوج وثلاث بنات، فإن لم يستقم: ينظر: إن كان بينهما موافقةك فيضرب وفق عدد رؤوسهم في مسألة من لا يرد عليه: كزوج وست بنات، فإن لم يكن بينهما موافقة: فيضرب كل عدد رؤوس من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات.

وطريق القسمة: أن يضرب سهام من لا يرد عليه في عدد رءوس من يرد عليه أو في وفقها، ورؤوس من يرد عليه فيما بقي من لا يرد عليه أو في فرضه، ثم تصحح المسألة على أصولهم في مسائل التصحيح.

والرابع: أن تجتمع من يرد عليه مع من لا يرد عليه فيما إذا كان من يرد عليه من جنسين أو من ثلاث أجناس، فالحكم فيه: أن نجعل مسألة من لا يرد عليه من أقل مخرج فرضه، ومسألة من يرد عليه من سهامهم، ثم تجمع مسألتهم إلى سهامهم، فيطرح الباقي ثم يعطى فرض من لا يرد عليه، فينظر بين ما بقي من فرض من لا يرد عليه وبين سهام من يرد عليه، فإن استقام: فبها، وإن لم يستقم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه، فما بلغ: يخرج منه حق كل واحد من غير كسر، كاربع زوجات وتسع بنات وست جدات.

ج ١ · ص ٤٦٣

قوله: (إلا على الزوجين) فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال، وذكر في فتاوى القنية: أن في زماننا هذا يرد على الزوجين لفساد بيت المال، وإنما قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي الأرحام، وفي ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن جملة أصحاب الفروض الذي يجوز عليه الرد: "البنت" والبنت أقرب إلى الميت من جميع ذوي الأرحام، فيجب الرد عليها لقربها.

قوله: (إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام) قيد به لأنه إذا كان للميت أحد من ذوي الأرحام: يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه، والله أعلم بالصواب.