رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الجنائز — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٦٥

AUTO كتاب الجنائز

ج ٣ · ص ١٦٧

# كتاب الجنائز

AUTO الحديث الأول

(¬1)

151 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: نعى النبي -صلى الله عليه وسلم- النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعا (¬2).

ج ٣ · ص ١٦٨

الجنائز: جمع جنازة -بكسر الجيم، وفتحها- لغتان مشهورتان، وقيل: بالفتح: للميت، وبالكسر: للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، حكاه صاحب "مطالع الأنوار"، فإن لم يكن ميت، فهو سرير، أو نعش، وهي مشتقه من جنزه؛ إذا ستره (¬1).

قال الأزهري: جنز الميت تجنيزا: إذا هيىء أمره، وجهز، وشد على السرير (¬2).

إذا ثبت، هذا فينبغي أن نقدم بين يدي الحديث مقدمة تليق بكتاب الجنائز، ثم نعود إلى تتبع ألفاظ الحديث (¬3) على عادتنا، وأول ذلك أن نقول:

كان الأصل وما يقتضيه الترتيب؛ أن يكون كتاب الجنائز مع

ج ٣ · ص ١٦٩

# كتاب الوصية والمواريث في آخر كتب الفروع والحديث؛ فإن حاصلها راجع إلى ما يفعل بالإنسان، أو في ماله بعد وفاته، فيبدأ بكتاب الوصايا، ثم الجنائز، ثم المواريث.

وقد أجيب عن هذا: بأن العلماء -رضي الله عنهم- لما رأوا الأهم من هذه الثلاثة ما يفعل بالميت، فإنه مقدم على ما يفعل في ماله، وإن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه؛ لأن الذي يفعل به بعد موته: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه (¬1)، ولا إشكال (¬2) أن أهم هذه الأمور الأربعة الصلاة؛ إذ فائدتها أخروية، وهي الدعاء له، والشفاعة؛ ليتخلص من عذاب القبر، وعذاب النار، وفي الخلاص من ذلك السعادة التي لا شقاء بعدها، وأما غسله وتكفينه ودفنه، ففوائد دنيوية؛ إذ فائدة الغسل النظافة، وفائدة التكفين ستره، وحفظ الجثة، وتغطيتها عن عيون الناس، وفائدة الدفن حفظ الجثة عن السباع، وستر جيفة الآدمي ورائحتها، جعلوا هذا الكتاب تاليا لكتاب الصلاة، وابتداؤوه بذكر الصلاة على الميت، ثم بذكر الغسل والتكفين والدفن.

وبعد: فينحصر غرضنا (¬3) من هذه المقدمة في ثلاثة (¬4) فصول:

ج ٣ · ص ١٧٠

الفصل الأول: ما يفعله المحتضر:

قال العلماء: ينبغي لكل عاقل أن يكون شديد الخوف من عذاب ربه، وأن يكثر (¬1) ذكر الموت في جميع أحواله، وأن يكون أجله بين عينيه، فيقصر أمله، ويبادر إلى التوبة، ويتحلل من مظالم الناس خوفا من فجأة الموت؛ فإن الله -تعالى- لم يجعل للموت وقتا معينا، ولا علامة معلومة، حتى يأمن من هجومه قبلها، فكم من صحيح فجأه الموت، ومريض طال مرضه، ثم عوفي، وأنشد في ذلك:

تزود من الدنيا قليلا فما تدري ... إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة ... وكم من عليل عاش حينا من الدهر

وكيف يطمئن العاقل إلى الدنيا، ويطيل أمله مع ما ذكرناه، وهو أمر مشاهد لا ينكره مؤمن ولا كافر، وقد نبه الله -تعالى- على ذلك بقوله: ﴿وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾ [لقمان: 34].

وقد روى الترمذي بإسناد حسن في كتاب: الزهد، عن ابن مسعود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه: "استحيوا من الله حق الحياء"،

ج ٣ · ص ١٧١

# قالوا: إنا نستحيي يا نبي الله! والحمد لله، قال (¬1): "ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك، فقد استحيا من الله حق الحياء" (¬2).

وروينا في كتاب "السنن" لابن ماجه في كتاب: الزهد من جامعه، بإسناد حسن (¬3): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر جماعة يحفرون قبرا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه، وقال: "إخواني! لمثل هذا فأعدوا" (¬4)؛ أي: تأهبوا له (¬5)، واتخذوا له عدة، وهي ما يعد (¬6) للحوادث.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات" (¬7)؛ يعني: الموت.

ج ٣ · ص ١٧٢

قلت: "هاذم" (¬1): -بالذال المعجمة-، ليس إلا، والهذم: القطع.

ويتأكد استحباب ذكر الموت حالة المرض؛ لأنه إذا ذكر الموت، رق قلبه وخاف، فرجع عن المظالم والمعاصي (¬2)، وأقبل على الطاعات، وبادر إلى الخيرات.

قال بعض العلماء: ويستحب الإكثار (¬3) من ذكر حديث: "استحيوا من الله حق الحياء".

وروينا في "صحيح البخاري": عن ابن عمر -رضي الله عنه-، قال (¬4): أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- بمنكبي، فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك (¬5).

فإذا مرض إنسان، واشتد تألمه، فليصبر، ولا يكثر الشكوى، ولا الجزع، ففي حسن الصبر جزيل الأجر، مع أن الشكوى والجزع لا يفيدان شيئا.

وقد روي أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله!

ج ٣ · ص ١٧٣

ادع الله أن يشفيني، فقال: "إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت اصبري ولا حساب عليك"، قالت: أصبر، ولا حساب علي" رواه البغوي (¬1)، ومسلم بهذا اللفظ، من رواية أبي هريرة (¬2).

ورواه البخاري، ومسلم، من رواية ابن عباس: أن امرأة سوداء أتت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني أصرع، وإني أنكشف، فادع الله لي، فقال: "إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك"، فقالت (¬3): أصبر (¬4).

وليحذر من السخطا بقضاء الله وقدره؛ فإنه معصية، وقد جاء: "من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط" (¬5)، لا سيما وقد قال

ج ٣ · ص ١٧٤

# بعض العلماء: يكره له الأنين؛ يعني: إذا كان قادرا على تركه.

ويستحب عيادة المريض المسلم؛ لما روى البراء بن عازب، قال: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- باتباع الجنائز، وعيادة المرضى (¬1)، الحديث (¬2).

وما روى زيد بن أرقم، قال؛ عادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجع كان بعيني (¬3)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

فإن رجاه، دعا له، ويستحب أن يقول (¬4): أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (¬5)، سبع مرات؛ لما روي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: "من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (¬6)، عافاه الله من ذلك المرض" (¬7).

وإن رآه منزولا به، فالمستحب أن يلقنه قول: لا إله إلا الله؛ لما

ج ٣ · ص ١٧٥

# روى أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" (¬1) (¬2)، وقال: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة" (¬3)، وليرفق في ذلك، ولا يلح عليه إلحاحا يضجره، لا سيما إن كان وارثه، أو عدوه، ونحو ذلك.

ويكره للمريض أن يتمنى الموت؛ لما روى البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، عن أنس (¬4)، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدعوا بالموت، ولا تتمنوه، فمن كان داعيا، فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي" (¬5)، وغير ذلك من الأحاديث.

وينبغي للمريض أن يحسن الظن بربه، مع خوفه منه؛ لما روى

ج ٣ · ص ١٧٦

# الترمذي، عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على شاب وهو بالموت، فقال: "كيف تجدك؟ "، قال (¬1): أرجو الله، يا رسول الله! وأنا أخاف من ذنوبي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجتمعان في قلب مؤمن في هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، وأمنه (¬2) مما يخاف" (¬3).

ولما رواه مسلم، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن (¬4) الظن بالله تعالى"، قال ذلك قبل وفاته بثلاثة أيام (¬5).

ح: ومعنى "يحسن الظن بالله تعالى" (¬6): أن يظن أن الله -تعالى- يرحمه، ويرجو ذلك ويتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى، وعفوه، ورحمته، وما وعد به أهل التوحيد، وما ينشره (¬7) من الرحمة لهم يوم القيامة؛ كما (¬8) قال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: "أنا عند ظن

ج ٣ · ص ١٧٧

# عبدي بي" (¬1)، هذا هو الصواب في معنى الحديث، وهو الذي قاله جمهور العلماء، وشذ الخطابي، فذكر معه تأويلا آخر معناه: أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم (¬2)، فمن حسن عمله، حسن ظنه بربه، ومن ساء عمله، ساء ظنه (¬3).

قال: وهذا تأويل باطل نبهت عليه؛ لئلا يغتر به.

قلت: وما علمت لبطلانه وجها؛ إذ يحتمل أن يكون محمولا على غير حالة الموت، وحضور أسبابه، ويكون المعنى: من حسن عمله حال صحته، حسن ظنه بربه عند حضور أسباب موته، هذا لا يمنعه عقل، ولا يرده شرع، ويكون من وادي قوله تعالى: ﴿فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [البقرة: 132]، والإنسان ليس من مقدوره الموت على الإسلام، وإنما المعنى: تعرضوا لأسباب ذلك؛ باجتناب النواهي، وامتثال الأوامر، وقال -صلى الله عليه وسلم- في عكسه (¬4): "المعاصي بريد (¬5) الكفر" (¬6)؛

ج ٣ · ص ١٧٨

# أي: سبب مؤد إلى الكفر، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يذادن (¬1) رجال عن حوضي" (¬2)، الحديث -على إحدى الروايتين-؛ أعني: إثبات الألف بعد اللام في (فلا) (¬3)، أي: لا تتسببوا (¬4) في ذودكم عن حوضي، وهذا المعنى كثير، وقال تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين: 14].

ثم قال: واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض، ومن حضرته (¬5) أسباب (¬6) الموت ومقامه: أن يكون حسن الظن بالله -تعالى- بالمعنى الذي ذكرناه، راجيا رحمته.

وأما في حال الصحة، ففيها وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي حسين، وصاحبه المتولي، وغيرهما.

أحدهما (¬7): أن يكون خوفه ورجاؤه سواء (¬8).

والثاني: (¬9) يكون خوفه أرجح.

ج ٣ · ص ١٧٩

قال القاضي حسين: هذا الثاني هو الصحيح، هذا قول القاضي.

والأظهر: أن (¬1) الأول هو الأصح، ودليله: ظواهر القرآن العزيز؛ فإن الغالب فيه ذكر الترغيب والترهيب مقرونين، كقوله -تعالى- ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ [آل عمران: 106]، ﴿إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم﴾ [الانفطار: 13، 14]، ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾ [الحاقة: 19]، ﴿وأما من أوتي كتابه بشماله﴾ [الحاقة: 25]، ونظائره مشهورة، وقال تعالى: ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ [الأعراف: 99]، وقال تعالى: ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون﴾ [يوسف: 87].

قال: وقد تتبعت الأحاديث الصحيحة الواردة في الخوف والرجاء، وجمعتها (¬2) في كتاب "رياض الصالحين"، فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف، مع ظهور الرجاء فيها، وبالله التوفيق، انتهى كلامه (¬3).

الفصل الثاني: فيما ينبغي أن يفعل بالمحتضر: وذلك ثلاثة أشياء:

أحدها: أن يوجه إلى القبلة، فيضجع على جنبه الأيمن، وصدره إلى القبلة؛ كما يجعل في لحده، فإن تعذر ذلك، فعلى

ج ٣ · ص ١٨٠

# ظهره، وأخمصاه (¬1) إلى القبلة.

وقيل: بل الأولى الصورة الثانية، والقول في ذلك كالقول في المريض إذا عجز عن الجلوس، ومن دعته الضرورة إلى (¬2) أن يصلي مضطجعا، فهل (¬3) الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، وصدره إلى القبلة، أو على ظهره؟ والمقصود من ذلك: أن يجعل على الوجه الذي هو أقرب إلى توجهه إلى القبلة.

واستحب ابن الصباغ من الشافعية الصفة الأولى، واستدل بقوله -عليه الصلاة والسلام- "إذا نام أحدكم، فليتوسد يمينه" (¬4).

وفي "المجموعة"، من رواية ابن القاسم في (¬5) التوجيه، قال: ما أعلمه إلا من الأمر القديم.

قال ابن حبيب: ولا أحب (¬6) لأهل الميت (¬7) توجيهه حتى يغلب،

ج ٣ · ص ١٨١

# ويعاين، ويوقن بالموت (¬1)، ومن علامة ذلك: إحداد نظره، وإشخاص بصره.

قال ابن حبيب: وقد سئل مالك عنه (¬2)، فقال: إنما أكره أن يفعل استنانا.

الثاني: أن يلقن الشهادتين: لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؛ لما روى مسلم، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" (¬3)، ولا ينبغي أن يلح عليه بالتلقين فيضجره؛ كما تقدم، فإذا قالها مرة، كفاه، بل إن اعتقدها، ولم ينطق، كفاه ذلك.

الثالث: قراءة: سورة (يس)، وقد اختلف في ذلك، فاستحب، وكره؛ خوف التحديد، ووجه الاستحباب: ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حضرتم المريض، أو الميت، فقولوا خيرا"، وقال: فاقرؤوا، وكبروا؛ "فإن الملائكة يؤمنون على

ج ٣ · ص ١٨٢

# ما تقولون" (¬1)، وقد فسرت القراءة ب (¬2) (يس).

الفصل الثالث: فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل: وذلك سبعة أشياء:

أحدها: تغميضه؛ لأن فتح عينيه يقبح منظره، ولما روى مسلم، وأبو داود، [عن أم سلمة] (¬3) قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، وقال: "إن الروح إذا قبض (¬4)، تبعه البصر"، الحديث (¬5).

قال ابن حبيب: من السنة إغماض الميت حين (¬6) يموت.

قال ابن الصباغ: وينبغي (¬7) أن يتولى الإغماض أرفق أوليائه به

ج ٣ · ص ١٨٣

# بأسهل ما يقدر عليه.

الثاني: أن يشد لحيه (¬1) الأسفل بعصابة عريضة، ويربطها من فوق رأسه؛ لئلا يسترخي (¬2) لحياه، فينفتح فوه، ويدخل (¬3) الهوام إلى جوفه، فيقبح بذلك منظره (¬4) أيضا.

الثالث: استحب ابن الصباغ بعد الإغماض (¬5) وشد اللحيين تليين مفاصله عقب موته؛ لأن (¬6) ذلك أبقى للينها (¬7)، فيرد ذراعيه إلى عضديه، ويمدهما، ويرد فخذيه إلى بطنه، ويردهما فيمدهما (¬8)، ورجليه إلى فخذيه، ثم يمدهما؛ فإن ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه.

الرابع: المبادرة إلى خلع ثيابه، لأن (¬9) الثياب تحمي الجسم، فيسرع إليه التغيير (¬10) والفساد.

ج ٣ · ص ١٨٤

الخامس: أن يوضع على سرير أو لوح؛ حتى لا تصيبه نداوة الأرض، فتغيره (¬1)، وتسرع (¬2) إليه هوام الأرض، فحفظه بذلك (¬3) برفعه عن الأرض أولى.

السادس: تثقيل بطنه لئلا يعلو، فيجعل عليه سيف، أو حديدة، فإذا (¬4) لم يكن، فطين مبلول؛ لما روي: أن مولى لأنس مات، فقال أنس -رضي الله عنه-: ضعوا على بطنه حديدة (¬5).

السابع: تسجيته بثوب، فإنه أستر؛ لما روت عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجي بثوب حبرة (¬6)، بإضافة الثوب إلى حبرة، والحبرة -بكسر الحاء وفتح الموحدة-: نوع من البرد.

قال بعض متأخري أصحابنا: ولا ينبغي أن يعجل بغسله (¬7) إلا بعد أن تتحقق وفاته، وذلك بعد أن ترى (¬8) فيه علامات؛ منها: أن

ج ٣ · ص ١٨٥

# تسترخي قدماه فلا تنتصبان (¬1)، ويميل أنفه، وتنفرج زندا يديه.

و (¬2) قال الشافعي: ولا ينبغي أن يعجل بغسله؛ لأنه قد يغشى عليه، فيخيل إليهم (¬3) أنه قد (¬4) مات، ولم يمت.

قال: وإن كان مصعوقا، أحببت أن يتأنى به، حتى يخاف تغيره، وإن بلغ يومين أو ثلاثة. قال: لأنه بلغني أن الإنسان يصعق، فيذهب عقله، ثم يفيق بعد يومين، وكذلك إن كان فزعا من حرب، أو سبع، أو مترديا من جبل، أو غريقا، أو حريقا (¬5).

قال صاحب "البيان والتقريب": إنما ينبغي تأخير الميت إذا وقع الشك في موته، ونادر وقوع الشك فيه (¬6)، فإذا تحقق، فالأولى المبادرة بغسله وتجهيزه ودفنه.

قال ابن شعبان: لا يؤخر غسل الميت بعد خروج روحه -يريد: خوف انفجاره، أو (¬7) تغير رائحته-، ولا حجة للخصم في تأخير

ج ٣ · ص ١٨٦

# غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأمن من ذلك فيه، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- إنما أخروا غسله؛ لاشتغالهم بما هو أهم عندهم من المبادرة بتجهيزه (¬1)، وهو أمر الخلافة، والنظر إلى من يقوم بالشريعة وحفظها، ومصالح الخلق بعده، وخوف أن يسبق إلى (¬2) ذلك من لا يستحقه، ثم يعسر خلعه (¬3).

وقد روى البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة، قربتموها إلى الخير، وإن كانت (¬4) غير ذلك، كانت (¬5) شرا تضعونه عن رقابكم" (¬6).

وروى أبو داود: أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني لأرى طلحة حدث به (¬7) الموت،

ج ٣ · ص ١٨٧

# فآذنوني به، وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني أهله" (¬1).

وقد انتهى ما أردناه (¬2) من تأسيس هذه المقدمة، والحمد لله.

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: النعي: خبر الموت، يقال: نعاه ينعاه، نغيا ونعيا -بالفتح، والضم-، وكذلك النعي على فعيل (¬3)، يقال: جاء نعي فلان، والنعي -أيضا-: الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت؛ قاله الجوهري.

وقال (¬4) الهروي (¬5): النعي -بسكون العين-: الفعل، والنعي -يريد: بالكسر-: الميت، ويجوز أن يجمع على نعايا (¬6)، مثل صفي وصفايا، وبري وبرايا (¬7).

قال الجوهري: قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر، ركب راكب فرسا، وجعل يسير في الناس [ويقول]: نعاء فلانا؛

ج ٣ · ص ١٨٨

# أي: انعه وأظهر خبر وفاته، ونعاء: مبنية على الكسر، مثل دراك، وفي الحديث: "يا نعاء العرب" (¬1)؛ أي: انعهم (¬2).

قال الإمام المازري: والنجاشي: ملك الحبشة، واسمه أصحمة، تفسيره بالعربية: عطية قاله ابن قتيبة، وغيره. وقال المطرز (¬3)، وابن خالويه، وغيرهما: النجاشي: اسم لكل ملك ملك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل: اسم لملك الروم، وقيصر كذلك، وخاقان: اسم لملك (¬4) الترك، وتبع: اسم لملك (¬5) اليمن، والقيل: اسم (¬6) ملك حمير، وجمعه أقيال، وقيل: بل القيل أقل درجة من الملك (¬7).

ج ٣ · ص ١٨٩

ع: و (¬1) ذكر مسلم اسم النجاشي أصحمة في الحديث، وهو المعروف -بهمزة أوله، ثم صاد مهملة ساكنة، بعدها حاء مفتوحة-، يعني: مهملة.

قال: وكذا ذكره البخاري، وقاله ابن إسحاق، وفي "مسند ابن أبي شيبة" في هذا الحديث (¬2): تسميته صحمة على وزن ركوة -بغير همز، وفتح الصاد، وسكون الحاء-، وقال: هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو صمحة (¬3)، كذا ذكره بتقديم الميم بغير همز (¬4).

الثاني: قال أصحابنا: إنما نعاه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى عليه وهو غائب؛ لأنه مات بأرض لم تقف فيها عليه (¬5) فريضة الصلاة، فتعين الإعلام بموته؛ ليقام فرض الصلاة عليه، وإن كان معه من تابعه (¬6) على الإسلام، إلا أنه لا يقدر على إظهاره؛ لأنهم لم يظهروا إيمانهم، أو أنهم يجهلون حكم هذه الصلاة، ولأن هذا خصوص النجاشي؛ إذ لم يصل على سائر من مات غائبا عنه من أصحابه -عليه الصلاة والسلام-، فليس فيه دليل للخصم في الصلاة على الغائب، مع ما قيل: إنه رفع

ج ٣ · ص ١٩٠

# إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فرآه، كما رفع له بيت المقدس، فوصفه لمن سأل (¬1) عنه (¬2).

ع: احتج بذلك أئمتنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذي نهي عنه، خلف ما روي عن حذيفة: أن لا يؤذن به أحد، وقال: أخاف أن يكون نعيا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال [به] بعض سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول (¬3) النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكر نحو ما ذكره الأصمعي، وزاد: ويكون (¬4) مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذار بذلك على أبواب المساجد، والأسواق، ورآه من النعي (¬5).

الثالث: قوله: "وخرج بهم إلى المصلى": يحتج به، وبفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، في غير جنازة: على (¬6) أن سنتها (¬7) الصلاة عليها في البقيع، وأن (¬8) لصلاة الجنازة موضعا مخصوصا (¬9).

ج ٣ · ص ١٩١

وأما ما نقل من صلاته -عليه الصلاة والسلام- على سهيل بن بيضاء (¬1) في المسجد (¬2)، فيجوز أن يكون بيانا للجواز، وأنه ليس بحرام، ويؤيد هذا الاحتمال: أن العمل على خلافه؛ بدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: ما أسرع ما نسي الناس! فهذا صريح (¬3) في أن الناس كانوا لا يصلون على ميت في المسجد؛ إذ لو كان ذلك، لما (¬4) حسن قولها: ما أسرع ما نسي الناس! ويكون ذلك جمعا بين الحديثين، والله أعلم.

الرابع: قوله: "فصف" (¬5) دليل على أن صلاة الجنازة يلزم فيها من إقامة الصفوف، وتقديم ما يلزم في سائر الصلوات (¬6).

الخامس: قوله: "وكبر أربعا" نص صريح، ودليل ظاهر للجمهور، على أن تكبير صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وقد اختلف الناس في ذلك على ستة أقوال، لا أعلم لها سابعا:

الأول: وهو أصحها وأشهرها: أن التكبير أربع، وبه قال مالك،

ج ٣ · ص ١٩٢

# والثوري، والأوزاعي والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأبو ثور، وجماعة من الصحابة والتابعين.

القول الثاني: أنه ثلاث تكبيرات، وبه قال ابن سيرين، وأبو الشعثاء جابر بن زيد (¬1)، وروي عن ابن عباس.

القول الثالث: أنه خمس تكبيرات، وبذلك قال زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان، وذهب إليه الفقهاء السبعة (¬2).

القول الرابع: ما حكي عن ابن مسعود: أنه قال: كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسعا، وسبعا، وخمسا، وأربعا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كله جائز، وأن المصلي مخير في ذلك.

القول الخامس: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد (¬3) على سبع، قاله إسحاق.

القول السادس: ما روي عن علي بن أبي طالب (¬4): أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا.

قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد على أربع، لا يزاد

ج ٣ · ص ١٩٣

# عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه اليوم (¬1).

ولا نعلم أحدا قال من (¬2) فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلى.

قلت: ولم يذكر في الحديث السلام منها، وقد ذكره الدارقطني في "سننه"، وابن حبيب من أصحابنا (¬3).

واختلف العلماء فيه في مواضع:

الأول: حكمه: والجمهور على أنه فرض؛ كالسلام من الصلاة، ووقع في "العتبية": أنه مستحب، وقال به محمد بن أبي صفرة.

الثاني: عدده: والجمهور على أنه تسليمة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي.

وذهب أبو حنيفة، والثوري (¬4)، وجماعة من السلف: إلى أنه تسليمتان، واختاره المزني، وهو أحد قولي الشافعي أيضا.

الثالث: صفته: فقيل: إنه جهر كسائر الصلوات، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من قول مالك.

وقيل: إنه سر، وهو قول الشافعي، والشاذ من قول مالك. ويعلم

ج ٣ · ص ١٩٤

# كمال الصلاة عند هؤلاء بالانصراف.

واختلف قول مالك في المأمومين، هل يردون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.

وتحصيل المسألة: أن المصلين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.

فسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلا، هذا هو المشهور.

وقال أشهب في "مدونته": يسلم تسليمتين، ولا يسلم من معه حتى يفرغ منهما.

وأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.

والثاني: أنه يسلم ثانية يرد بها على إمامه، قاله في "العتبية"، وقاله (¬1) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسن؛ قياسا على المكتوبة، فيرد المأموم على إمامه، وعلى من على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (¬2) بها من الصلاة.

قال (¬3): لأن رد التحية فرض، (¬4) فالإمام قد سلم على من خلفه،

ج ٣ · ص ١٩٥

# فيردون عليه، وكل واحد من المأمومين قد سلم على صاحبه بالتي خرج بها من الصلاة.

القول الثالث: قاله مالك في "الواضحة": لا يرد على الإمام إلا من سمعه (¬1)، وكذلك عنه في "العتبية"، وقد فرق بين المكتوبة وهذه الصلاة -على القول المشهور فيها بالنسبة إلى المأموم، وأنه لا يسلم إلا واحدة-، بأن الغالب أن الإمام في هذه الصلاة ينصرف، ولا يثبت لرد المأموم عليه بعد انصرافه، فهو كمن سلم عليه رجل (¬2)، ثم ولى عنه، وتباعد، فلا معنى للرد عليه وهو لا يسمع (¬3)، إذ الأصل أن السلام ورده تأمين، فإذا بعد بحيث لا يسمع، ذهب معنى التأمين.

قال بعض المتأخرين: معنى (¬4) قول اللخمي: أن رد (¬5) السلام فرض إن قيل به، فذلك (¬6) إنما هو في سلام ليس المقصود منه إلا التحية على الغير، وتأمينه، وأما تسليمة (¬7) الإمام، والتسليم الأول من المأمومين، فإنما شرعت (¬8) تحليلا من الصلاة، وليس المهم فيها التسليم على

ج ٣ · ص ١٩٦

# الناس، ألا ترى أن كل مصل يأتي بها، وإن لم يكن ثم أحد يسلم عليه؟ ويشهد لذلك من المذهب: أن من حلف أن لا يكلم زيدا، لم يحنث بهذه التسليمة، والذي يؤكد ذلك -أيضا-: أن هذه التسليمة لو كان المقصود بها السلام على الناس، لاكتفى برد واحد من الجماعة على الإمام، وأيضا: فإن التسليمة الثانية غير واجبة عندنا، وعند الشافعي، ولو كانت لقصد (¬1) الرد، لكان (¬2) على ما يقول فرضا.

وأما الفذ، فيسلم تسليمة واحدة؛ كما في "المكتوبة" على المشهور (¬3)؛ إذ ليس معه من يرد عليه.

وأطلق أصحاب الشافعي القول: بأن المصلي على الجنازة يسلم تسليمتين: عن يمينه، وعن (¬4) شماله، ولم يفرقوا بين فذ وغيره، وجعلوها كالمكتوبة.

وهل يجهر بالتسليم، أو لا؟ روايتان عن مالك:

وجه الجهر: أنها صلاة فرض في جماعة، فيسن فيها للإمام الإعلان بالسلام كالمكتوبة، وليعلم المأمومون بفراغ الإمام، فيسلمون.

ووجه الإسرار: أنها ذكر منفرد عن الصلاة، فلا إعلان فيها؛ كسجود السهو بعد السلام، ولأن المأمومين يعلمون بفراغ الإمام بعد

ج ٣ · ص ١٩٧

# انصرافه، وقد جاء أن الصحابة كانوا يسلمون تسليما خفيفا، ذكره ابن وهب في "المدونة"، والسنة أن يفعل من وراءه مثله، والله أعلم.

ولم يذكر -أيضا- في الحديث رفع الأيدي مع التكبير، وقد اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط، وهو المشهور، وفي الجميع، ولا يرفع (¬1) جملة، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٣ · ص ١٩٨

AUTO الحديث الثاني

152 - عن جابر (¬1): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي، فكنت (¬2) في الصف الثاني، أو (¬3) الثالث (¬4).

ج ٣ · ص ١٩٩

هذا الحديث بعض ما قبله، إلا قوله: فكنت في الصف الثاني، أو الثالث، والظاهر أن الشك من جابر، لا من الراوي عنه.

فيه (¬1): جعل (¬2) الناس صفوفا في صلاة الجنازة؛ كالمكتوبة (¬3)، مع إمكان أن يكونوا صفا واحدا؛ لأن الصحراء لا تضيق بالصف الواحد.

ق (¬4): وقد حكي عن بعض المتقدمين: أنه كان إذا حضر الناس الصلاة، صفهم صفوفا؛ طلبا لقبول الشفاعة؛ للحديث المروي فيمن صلى عليه ثلاثة صفوف (¬5).

قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن المراد من قوله -عليه الصلاة والسلام- "ثلاثة صفوف" (¬6): الكثرة، لا مجرد الصفوف، حتى لو اجتمع في صف واحد مئة نفس -مثلا-، وكان في ثلاثة صفوف ثلاثون (¬7)، لكان ما يتحصل من بركة أهل الصف الواحد وشفاعتهم

ج ٣ · ص ٢٠٠

# للميت أكثر مما يتحصل (¬1) من الصفوف الثلاثة؛ لقلة عددهم بالنسبة إلى الصف الواحد المشتمل على مئة نفس، هذا مما لا ينازع فيه إن شاء الله تعالى، وليس المقصود منه (¬2) مجرد الصفوف (¬3)، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٠١

AUTO الحديث الثالث

153 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى على قبر بعد ما دفن، فكبر (¬1) عليه أربعا (¬2).

ج ٣ · ص ٢٠٢

* الكلام على هذا الحديث من وجوه:

الأول: القبر: واحد القبور، والمقبرة والمقبرة -بفتح الباء وضمها (¬1) -، ويقال: قبرت الميت أقبره وأقبره -بضم الباء وكسرها- قبرا؛ أي: دفنته، وأقبرته (¬2): أمرت بأن يقبر، وقوله تعالى: ﴿ثم أماته فأقبره﴾ [عبس: 21]؛ أي: جعله ممن يقبر، ولم يجعله يلقى للكلاب (¬3)، وكان القبر مما أكرم الله -تعالى- به (¬4) بني (¬5) آدم (¬6).

وقال تعالى: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا﴾ [المرسلات: 25، 26]؛ أي: أوعية، واحدها كفت، ويقال: كفاتا: مضما، تكفت أهلها، أي: تضمهم أحياء على ظهرها، وأمواتا في بطنها، وكان يسمون بقيع الغرقد: كفتة؛ لأنه (¬7) مقبرة يضم الموتى.

ج ٣ · ص ٢٠٣

الثاني: قوله: "على قبر"؛ أي: على صاحب قبر، فحذف (¬1) المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهو قياس في العربية.

وقوله: "بعدما دفن"؛ أي (¬2): بعدما دفن صاحبه، ففي (دفن) ضمير يعود على المضاف المقدر؛ إذ لا يجوز أن يقدر ظاهرا؛ لأن المفعول القائم مقام الفاعل؛ كالفاعل في أنه لا يحذف، فليتنبه لذلك.

الثالث: فيه: الصلاة على القبر بعد الدفن، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجازها (¬3) بعضهم، ومنعها بعضهم.

وجه المنع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل على قبره.

ووجه الإجازة: صلاته -صلى الله عليه وسلم- على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد (¬4).

قال الإمام المازري: وانفصل (¬5) عن ذلك بوجوه:

أحدها: أنه إنما فعل ذلك -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان وعدها أن (¬6) يصلي عليها، فصار ذلك كالنذر عليه -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ضعيف؛ لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة، لما فعلها.

ج ٣ · ص ٢٠٤

والوجه الثاني: أنه فعل ذلك؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يعلموه، وهو الإمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه، كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة، وهذا التأويل تبعده (¬1) القولة الشاذة التي لمالك فيمن دفن بغير صلاة.

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك: أنه -عليه الصلاة والسلام- لما صلى على القبر، قال عند ذلك: "إن هذ القبور (¬2) مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله (¬3) -تعالى- ينورها بصلاتي عليهم" (¬4)، أو كما قال، وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة (¬5) صلاته على القبور، وهذه علة تختص بصلاته -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره، وفي الكتاب: عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على القبر، ويحتمل أن يكون القبر الذي أراد ابن عباس، هو قبر السوداء المذكور (¬6)، انتهى كلامه (¬7).

ع (¬8): وتحصيل مذهب مالك وأصحابه، ومشهور أقوال أكثرهم،

ج ٣ · ص ٢٠٥

# فيمن لم يصل عليه حتى دفن: أنه يصلى عليه في قبره، وعنه -أيضا-، وهو قول سحنون، وأشهب: لا يصلى عليه.

ومشهور قوله، وقول أصحابه، فيمن صلى عليه: ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة الصلاة عليه، وهو قول الليث، والثوري، وأبى حنيفة، قال: إلا أن يكون وليه، فله إعادة الصلاة (¬1).

وعن مالك أيضا: جواز ذلك، وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.

واختلف فيما يفيت الصلاة عليه، وإخراجه إذا دفن بغير صلاة، هل بإهالة التراب؟ وهو قول أشهب، أو بتسويته؟ وهو قول عيسى، وابن وهب، أو خوف التغير عليه؟ وهو قول ابن القاسم، وابن حبيب، وقاله سحنون -أيضا-، أو الطول، وذلك فيمن لم يصل عليه، ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة.

وقال أحمد: فيمن صلي عليه: تعاد إلى شهر، وقاله إسحاق في الغائب، قال: وفي الحاضر ثلاثة أيام.

قال أبو عمر (¬2): وأجمع من قال بالصلاة على القبر: أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب. وأكثر ما قيل في ذلك شهر (¬3).

ج ٣ · ص ٢٠٦

قلت: قال الباجي: وجه قول أشهب: أن وضع (¬1) اللبن من بنيان داخل القبر، وأما إهالة التراب، فهو المشروع في الدفن والتغطية، وإنما يفوت بالدفن (¬2).

ووجه قول ابن وهب: أن الفراغ من الدفن تسوية التراب.

ووجه قول ابن القاسم: أنه لا تأثير للتراب وتسويته؛ إذ لا مضرة على الميت في إزالته، ولا هتك في ذلك لحرمته ما لم يخف التغير عليه، فإذا خيف التغير، امتنع إخراجه؛ لما في ذلك من هتك حرمته (¬3).

ونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها: بأنه يصلى على القبر أبدا، وهو غريب، وقد انفرد البخاري عن عقبة بن عامر، قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد بعد ثمان سنين (¬4)، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٠٧

AUTO الحديث الرابع

154 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص، ولا عمامة (¬1).

ج ٣ · ص ٢٠٨

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الثوب: معروف، وبيض، وزنه في الأصل (¬1): فعل -بضم الفاء-؛ مثل: حمر، ولكن أبدل من ضمة الباء كسرة؛ كراهة انقلاب الياء واوا (¬2).

فائدة: قيل: إن أصول (¬3) الألوان أربعة: الابيضاض، والاحمرار، والاخضرار (¬4)، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان متشعب منها، والله أعلم.

الثاني: فيه: أن تبييض الكفن من السنة، ولا أعلم في أفضليته خلافا، وكره الأوزاعي الثياب المصبغة في الكفن، إلا العصب، وهو ضرب من برود اليمن؛ لأنها من ملابس الجمال والزينة، وليس موضعه.

الثالث: قولها: "يمانية": هو بتخفيف الياء، والأصل (يمنية)،

ج ٣ · ص ٢٠٩

# -بتشديد الياء-، لكنهم عوضوا عن الياء الألف، فلا يجتمعان.

قال سيبويه رحمه الله: وبعضهم يقول: (يماني)، بالتشديد (¬1).

الرابع: قولها: "ليس فيها قميص، ولا عمامة": يحمله الشافعي على أنه ليس في الكفن بموجود (¬2).

ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن يكون ثلاثة الأثواب (¬3) زيادة على القميص والعمامة.

قلت: ومثله قوله تعالى: ﴿رفع السماوات بغير عمد ترونها﴾ [الرعد: 2]؛ فإنه يحتمل أن يتناول النفي الموصوف وحده، وهو العمد، دون الصفة التي هي (¬4) (ترونها)، على أن (¬5) ثم عمدا، إلا أنها غير مرئية، والتقدير: بغير عمد مرئية لكم، ويحتمل أن يتناول الصفة والموصوف جميعا، ويكون من وادي (¬6):

على لاحب (¬7) لا يهتدى بمناره (¬8)

ج ٣ · ص ٢١٠

# و:

لا ترى الضب بها ينجحر

أي: لا منار هناك فيهتدى به، ولا ضب هناك فينجحر (¬1)، والله أعلم.

ع: ورجح الشافعي تأويله بقول الراوي: وأما الحلة، فشبه على الناس فيها: أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة، فكفن في سواها.

واحتج -أيضا- من جهة القياس: بأنها لبسة (¬2) في حالة، المقصود بها التقرب والخضوع، فشابهت لبسة المحرم.

واحتج أصحابنا: بإعطائه -عليه الصلاة والسلام- القميص لأبي ابن سلول (¬3)، وانفصلوا عن هذا الحديث: بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضا عن القميص الذي كساه للعباس -رضي الله عنه- (¬4).

قلت: وذلك أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- كان بالمدينة، فطلبت (¬5) له الأنصار ثوبا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصا يصلح عليه

ج ٣ · ص ٢١١

# إلا قميص عبد الله بن أبي، فكسوه إياه (¬1)، هكذا ذكره أبو سليمان الخطابي في "شرح السنن".

ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم (¬2)؛ كقول الشافعي، وهذا خلاف ما حكاه متقدمو (¬3) أصحابنا: ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يقمص ويعمم، وعلى قوله: يقمص ويعمم يدرج في ثلاثة أثواب، فيكون خمسة على ما قاله بعض شيوخنا.

وقد جاء عنه -أيضا-: لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب (¬4).

قلت: فإن كانت خمسة، فعمامة، وقميص، ومئزر، ولفافتان (¬5).

وإن كفنت المرأة في خمسة، فإزار، وخمار، ودرع (¬6)، ولفافتان.

واستحب أن (¬7) يشد المئزر بعصائب من حقويها إلى ركبتيها، وإن

ج ٣ · ص ٢١٢

# كفنت في ثلاثة؛ فكالرجل.

ويستحب في الكفن الوتر، وأقله ثلاثة، وأكثره سبعة.

قال اللخمي: ولا يجاوز السبعة؛ فإنه (¬1) سرف.

والاثنان خير من الواحد؛ لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة.

قال اللخمي: فإن كان (¬2) السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة، فحسن.

قال مالك في "المدونة": من شأن الميت أن يعمم.

قلت: قال (¬3) أصحابنا: و (¬4) عمامة الميت على حسب عمامة الحي، رواه مطرف، عن مالك، يجعل منها تحت لحييه، ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار المرأة؛ لأنه بمنزلة العمامة للرجل، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٣ · ص ٢١٣

AUTO الحديث الخامس

155 - عن أم عطية الأنصارية، قالت: دخل علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين توفيت ابنته، فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن، فآذنني، فلما فرغنا، آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: "أشعرنها به"؛ تعني: إزاره (¬1).

وفي رواية: "أو سبعا" (¬2).

ج ٣ · ص ٢١٤

وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" (¬1).

وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون (¬2).

ج ٣ · ص ٢١٥

* التعريف:

أم عطية: اسمها نسيبة -بضم النون-، وقيل: -بفتحها- بنت كعب، وقيل: بنت الحارث، الأنصارية.

روي لها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعون حديثا، اتفقا (¬1) على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.

روى عنها (¬2): محمد بن سيرين، وأخته حفصة.

روى لها الجماعة (¬3).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال توفي الإنسان، وهلك، ومات، وقضى (¬4)، ودرج، ويقال في غير الآدمي: نفق الحمار، طفس البرذون، تنبل البعير،

ج ٣ · ص ٢١٦

# همدت النار، قرت الجرح: إذا مات الدم فيه.

الثاني ابنته هذه -صلى الله عليه وسلم- هي (¬1) زينب، هذا هو المشهور، وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم (¬2).

وكان له -صلى الله عليه وسلم- ثمانية من الولد؛ أربعة ذكور: القاسم، وبه كان يكنى -صلى الله عليه وسلم-، والطيب، والطاهر، وإبراهيم، وأربع إناث (¬3): زينب هذه، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة.

قال ابن هشام: أكبر بنيه القاسم، ثم الطيب، ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

قلت: وقيل: أكبرهن أم كلثوم.

قال ابن إسحاق: فأما القاسم، والطاهر، والطيب، فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته -صلى الله عليه وسلم-، فكلهن أدرك الإسلام، وأسلمن، وهاجرن معه -صلى الله عليه وسلم-.

قلت: وكلهم من خديجة -رضي الله عنها-، إلا إبراهيم، فإنه من ماريا سرية النبي -صلى الله عليه وسلم- التي أهداها له المقوقس من حفن من (¬4) كورة أنصنا (¬5) (¬6).

ج ٣ · ص ٢١٧

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" إلى آخره، هو (¬1) بكسر الكاف من (ذلك)؛ لأن الخطاب لمؤنث، وإن كان المشار إليه مذكر؛ إذ القاعدة في العربية أن تجعل أول الكلام لمن تسأل عنه، وآخره لمن تخاطبه، فتقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ وكيف تلك المرأة يا رجل؟ على ما هو مبين في كتب العربية.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اغسلنها" استدل به على وجوب الغسل.

ق (¬2) والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يتوقف عندي (¬3) على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد (¬4)؛ من حيث إن قوله: "ثلاثا" غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلا (¬5) تحت صيغة الأمر، فتكون (¬6) محمولة فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ (¬7) الأمر: الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار (¬8).

قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى.

ج ٣ · ص ٢١٨

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رأيتن ذلك"، قيل: معناه: إن رأيتن الغسل، وقيل: معناه: إن رأيتن الزيادة في العدد (¬1)، وهذا (¬2) الثاني هو (¬3) المتبادر إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلاف في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسل، قال: غسل الميت سنة، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادة على العدد، قال بوجوبه، وهذا -والله أعلم- ينبني (¬4) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (¬5) إلى جميعها، إلا (¬6) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (¬7) خلاف.

والعجب من ح في نقله الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية (¬8)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (¬9) أبو عبد الله المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجب أو سنة (¬10).

ج ٣ · ص ٢١٩

وإذا قلنا: إن معناه: الزيادة على العدد، فمعناه: التفويض إلى رأيهن بحسب الحاجة والمصلحة، وليس على طريق التشهي؛ فإن الزيادة على قدر الحاجة سرف، فهو من قبيل (¬1) الإسراف في ماء (¬2) الطهارة، وإذا زيد على تلك (¬3)، فالانتهاء إلى السبع؛ إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب.

ولتعلم: أنه ليس عند مالك رحمه الله، وبعض أصحابه، في غسل الميت تحديد بعدد معين، ولكن ينقي (¬4) الميت، ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث، فإن احتيج إلى زيادة، استحب الوتر، وليس لذلك عنده حد.

ع: وإلى هذا يرجع قول الشافعي وغيره من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك، أو خرج من الميت شيء بعد غسله، أعاد الغسل، وحجتهم الحديث، بقوله (¬5): "إن رأيتن ذلك"، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: "أو سبعا"، وإلى هذا نحا أحمد، وإسحاق، أن لا يزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السبع، غسل الموضع وحده (¬6).

ج ٣ · ص ٢٢٠

وقاله الثوري، والمزني، وجماعة من المالكية.

قالوا: وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل.

ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الثالثة.

وذهب بعضهم: إلى (¬1) أنه لا حد فيه أولا، ولا آخرا: أنه يجزىء فيه ما يجزىء في الغسل من الجنابة.

ونحوه قول عطاء: الواحدة السابغة (¬2) في ذلك تجزىء (¬3).

السادس: قوله: "بماء وسدر": معناه عند جمهور العلماء: أن يذاب السدر المسحوق (¬4) بالماء، ثم يعرك به بدن (¬5) الميت، ويدلك به.

ع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي (¬6) ورقات من السدر في الماء عند كافتهم (¬7)، بل أنكروه، ونسبوا فعله للعامة، وقد ذكر الداوودي نحوا منه (¬8)، قال: يسحق السدر، ويرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم:

ج ٣ · ص ٢٢١

على أن يغسل أولا بالماء القراح، فتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف (¬1)، ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك.

وحكاه ابن حبيب، وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقع التنظيف أولا، ثم بالماء القراح ثانيا.

وقال أبو قلابة مثله، لكنه قال: ويحسب هذا غسلة واحدة، وهو (¬2) جار على قياسات الطهارة.

وذهب أحمد إلى أن الغسلات كلها تكون (¬3) بالسدر على ظاهر الحديث، وفي حديث آخر: "كلهن بالماء والسدر" (¬4)، وقد يكون قولهم: (غسله بالماء والسدر) ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يخضخض السدر بالماء حتى تخرج رغوته للغسل، ثم يغسل به (¬5) الميت، ويصب الماء من فوق ذلك للتطهير، وأظن (¬6) هذا مراد الداوودي؛ كسائر ما يزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلا مضافا.

ج ٣ · ص ٢٢٢

قلت: ومذهبنا: أن غسل الميت عبادة، لا للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة، لما زاده الغسل إلا نجاسة؛ إذ الذات النجسة لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الآدمي إذا مات، فكيف، والصحيح طهارة المؤمن حيا وميتا؟ وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "المؤمن لا ينجس" (¬1)، هذا معنى كلام ع، وأكثر لفظه (¬2).

السابع: قوله: "واجعلن في الآخرة كافورا"؛ أي: المرة الأخيرة، وكان الكافور؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسد (¬3) الميت، وحياطته عن سرعة التغير (¬4) والفساد، ولتطيب رائحته للمصلين (¬5)، ومن يحضر من الملائكة.

ع: على هذا الاستعمال (¬6) جماعة العلماء، إلا أبا حنيفة وأصحابه.

وروي (¬7) عن النخعي: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، ويمكن أن يتأول (¬8) من قال: هذا في الآخرة، أي: بعد تمامها، والظاهر خلافه، والله أعلم.

قالوا: ووجه تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدا

ج ٣ · ص ٢٢٣

# للجسد، وتجفيفا له، ويمنعه (¬1) من سرعة التغير، ولقوة رائحته، وسطوعها وغلبتها على غيرها، فإن لم يوجد، قام غيره من الطيب مقامه (¬2).

الثامن: قوله: "فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه": الحقو هنا: الإزار، والأصل فيه: الخصر، ومعقد الإزار، وهو بكسر الحاء وفتحها، وسمي به الإزار مجازا؛ لأنه يشد فيه، وكأنه من باب تسمية الشيء بمجاوره؛ كما قالوا للمزادة: راوية، والراوية: اسم للجمل الحامل لها (¬3)، وغير ذلك مما لا نطول بذكره. وجمعه: أحق؛ مثل: أدل، وأجر، في (¬4) جمع دلو، وجرو، ويجمع -أيضا- على أحقاء؛ كحمل وأحمال، وفي الكثير حقي، وأصله حقوو، فأداه التصريف إلى حقي (¬5).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أشعرنها به"؛ أي (¬6): اجعلنه شعارا لها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارا؛ لأنه يلي شعر الجسد، وكأن ذلك لتنال (¬7) بركته -صلى الله عليه وسلم-.

ج ٣ · ص ٢٢٤

ففيه: التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم.

وفيه جواز (¬1) تكفين المرأة في ثوب الرجل.

ع (¬2): واختلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يجعل لها مئزرا، وهو قول ابن وهب.

وقيل: لا تؤزر، ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين: المرأة تشعر، ولا تؤزر.

قال ابن جريج: أشعرنها: الففنها.

وقال النخعي: الحقو: فوق الذراع.

وقال ابن علية: الحقو: النطاق، سبنية طويلة يجمع فيه فخذاها (¬3)؛ تحصنا لها، ثم يلف على عجزها (¬4)، والله أعلم.

التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضع الوضوء منها": الميامن: جمع ميمنة، وأمره بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات؛ تيمنا بلفظ اليمين، وتفاؤلا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (¬5) دليل على وضوء

ج ٣ · ص ٢٢٥

# الميت (¬1)؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضع الوضوء المعهودة حال الحياة، وإن كان الوضوء عندنا مستحبا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبا.

ع: واختلفوا (¬2) متى يوضأ عندنا، هل في المرة الأولى (¬3)، أو في الثانية، أو فيهما؟

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحق.

وذهب الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسلها جملة.

وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، وجمهورهم على أنها أحق به من الأولياء، وقال سحنون: الأولياء أحق.

ولم (¬4) يذكر في هذا الحديث أمره بالغسل لمن غسلها، وهو موضع تعليم، وقد جاء في (¬5) الأمر بذلك حديث من طريق أبي هريرة، وحمله الفقهاء على الاستحباب، لا على الوجوب، واختلف الصحابه (¬6)

ج ٣ · ص ٢٢٦

# في الأخذ به.

ومعنى الغسل والحكمة فيه -لمن قال به-، إما ليكون على طهارة جسده؛ مخافة ما يصيبه من رش غسل الميت، وما يتطاير عليه من ذلك، أو أنه إذا عزم على الاغتسال، كان أبلغ في غسله، وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه، فيجيد إنقاءه وتنظيفه.

واختلف قول مالك في ذلك، فروى المدنيون عنه (¬1): سقوط الغسل، وإن اغتسل، فحسن.

ونحوه قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد (¬2).

وروى غيرهم عنه الغسل.

قال الخطابي: لا أعلم أحدا قال بوجوب ذلك، قال إسحاق: أما الوضوء، فلا بد منه، ونحوه قول أحمد بن حنبل (¬3).

ومذهب العلماء كافة: أنه لا يجب عليه وضوء منه (¬4).

العاشر: قولها: "وجعلنا رأسها ثلاثة قرون"؛ أي: ثلاث ظفائر؛ ظفيرتين، وناصيتها؛ كما جاء مبينا في رواية أخرى، وفي رواية: "فمشطناها ثلاثة قرون" ففيه: مشط رأس (¬5) الميت، وضفره، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من أصحابنا.

ج ٣ · ص ٢٢٧

وقال الأوزاعي: لا يستحب المشط، ولم يعرف ابن القاسم الضفر، وقال: يلف (¬1).

وذهب الكوفيون (¬2)، والأوزاعي: إلى تفريقه، وإرساله من الجانبين (¬3) بين يديها (¬4)، دون تسريح.

ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعل أم عطية، فيجعل سنة وحجة (¬5) (¬6).

ح: والظاهر: إطلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، واستئذانه فيه (¬7)؛ كما في غسلها (¬8).

قلت: وهذا الظاهر عنده، غير ظاهر (¬9)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٢٨

AUTO الحديث السادس

156 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته، فوقصته، أو قال: فأوقصته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬1).

ج ٣ · ص ٢٢٩

وفي رواية: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" (¬1).

قال -رضي الله عنه-: الوقص: كسر العنق.

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: إطلاق لفظ الواقف على الراكب بعرفة.

الثاني: الراحلة: المركب من الإبل؛ ذكرا كان أو أنثى؛ كالشاة بالنسبة إلى الغنم، وقد فسر المصنف الوقص، ويقال أيضا: وقصت

ج ٣ · ص ٢٣٠

# به راحلته، فهو كقولك: خذ الخطام، وخذ بالخطام (¬1).

الثالث: الحنوط: -بفتح الحاء-: ذريرة، وقد يحنط به الرجل، وحنط الميت تحنيطا، والتخمير: التغطية.

الرابع: ظاهر الحديث: بقاء حكم الإحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي، ولم يقل به مالك، ولا أبو حنيفة، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بالموت انقطع التكليف، ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس، واعتذر الإمامان عن الحديث بتعليله -عليه الصلاة والسلام- هذا الحكم في هذا المحرم بعلة لا نقطع (¬2) بوجودها في غيره، ولا تعلم (¬3) إلا من جهته -عليه الصلاة والسلام-، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحكم إنما يعم بعموم علته، ومن رأى أن العلة الإحرام، قال: هي عامة في كل محرم، وكذلك حكم المعتدة عندنا -أيضا- كغيرها، والله أعلم (¬4).

* * *

ج ٣ · ص ٢٣١

AUTO الحديث السابع

157 - عن أم عطية الأنصارية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (¬1).

* * *

ج ٣ · ص ٢٣٢

ظاهر (¬1) الحديث: كراهة اتباع النساء للجنازة (¬2)، من غير تحريم، ولعله مخصوص ببعض النساء، ومذهبنا: جواز اتباع المرأة جنازة ولدها، ووالدها (¬3)، وزوجها، وأختها (¬4)، إذا كان ذلك مما (¬5) يعرف أنه يخرج مثلها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهة الخروج على غير هؤلاء ممن لا ينكر عليها الخروج عليهم من قرابتها.

قال ابن حبيب: و (¬6) يكره خروج النساء في الجنائز، وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي القرابة وغيرهم.

قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك؛ فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بطرد امرأة رآها في جنازة، فطردت حتى لم يرها.

وقال لنساء رآهن في جنازة: "أتحملنه فيمن يحمله (¬7)؟ " قلن: لا، قال: "فتدخلنه قبره (¬8) فيمن يدخله؟ "، قلن: لا؟ قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات" (¬9).

ج ٣ · ص ٢٣٣

قال، وكان الحسن يطردهن، وإذا لم يرجعن، لم يرجع، ويقول: لا ندع حقا لباطل (¬1).

وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب، ويطردهن، فإن رجعن، وإلا، رجع (¬2) (¬3).

وقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز، أغلقوا الأبواب على النساء (¬4).

وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيب.

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: والصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب؛ لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير، فينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك.

قلت: ولقد رأيتهن بمصر (¬5) يجتمعن، ولا يصلين على الجنازة (¬6)، بل يتبعنها، لا لمعنى (¬7) شرعي أصلا، هذا دأبهن في ذلك فيما عملت، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٢٣٤

وقولها: "ولم يعزم علينا" يدل على أن العزيمة فيها معنى التأكد (¬1)؛ لأنها مأخوذة من العزم، وهو الطلب المؤكد (¬2) فيه، وهذا يخالف ما حد به الإمام فخر الدين العزيمة في "المحصول" في (¬3) قوله: العزيمة: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (¬4). فيدخل في هذا الحد (¬5) أكل الطيبات، ولبس الناعمات، وليس ذلك من العزائم، وفيها جواز الإقدام مع عدم المانع.

وقد حدها غيره من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي.

وهذا يدخل فيه الواجبات، فليس بجيد أيضا فيما يظهر، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٣٥

AUTO الحديث الثامن

158 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1): "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم" (¬2).

ج ٣ · ص ٢٣٦

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد (¬1) تقدم أنه يقال: جنازة، وجنازة -بالفتح وبالكسر- بمعنى (¬2)، وأما من قال بالفتح: للميت، وبالكسر: للنعش، فيتعين عنده هنا الفتح، فإن المقصود هنا بالإسراع: الميت، لا النعش.

الثاني: فيه: الأمر بالإسراع بالجنازة، وهو السنة المعمول بها، والحكمة في ذلك: ما ذكر (¬3) في الحديث، لكن للإسراع شرطان:

أحدهما: القطع بموته، على ما تقدم.

والثاني: أن لا يخاف من شدة (¬4) الإسراع حدوث مفسدة بالميت؛ من انفجار، ونحوه، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا كله إذا قلنا: إن الإسراع راجع إلى المشي بالجنازة، وهو الذي عليه الجمهور، وإلا، فقد نقل ع عن بعضهم: أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتها (¬5).

ح: وهذا قول باطل مردود؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فشر تضعونه عن رقابكم" (¬6).

ج ٣ · ص ٢٣٧

قلت: وهذا جمود على ظاهر لفظ الحديث، وإلا، فيحتمل حمله على المعنى؛ فإنه قد يعبر بالحمل، أو العنق عن المعاني دون الذوات، فيقال: حمل فلان على ظهره، أو على عنقه دينا، و (¬1) نحو ذلك، [فيكون المعنى في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فشر تضعونه عن رقابكم": أنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه، أو من مجالسته، ونحو ذلك] (¬2)؛ فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل، ويقوي هذا الاحتمال: أن كل حاضري (¬3) الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليل منهم، لا سيما اليوم؛ فإنه يحمله -في الغالب- من (¬4) لا تعلق له به، والله أعلم.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن تك" في الموضعين: هو بحذف النون الخفيفة؛ لكثرة الاستعمال، والأصل: (تكون)، فدخل الجازم، فاسكن النون، فاجتمع ساكنان؛ الواو والنون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لا أدر، فحذفوا الياء لذلك، وقد تقدم نحو هذا.

الرابع: خير، وشر: يجوز أن يكونا مبتدأين، والخبر محذوف؛ أي: فلها خير، ولها شر (¬5)، وساغ هنا الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء

ج ٣ · ص ٢٣٨

# وليتهما (¬1)، فهما (¬2) من باب قول العرب: إن مضى عير، فعير (¬3) في الرباط.

ويجوز أن يكونا خبرين محذوفي المبتدأ (¬4)، والتقدير: فهي خير، وفهي شر؛ أي: ذات خير، أو ذات شر، وأما الجملتان اللتان بعدهما، وهما: (تقدمونها) و (تضعونه)، فصفة لهما، والله أعلم.

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام (¬5) -: "فخير تقدمونها إليه"؛ أي: ما أعد الله لها من النعيم المقيم، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فشر تضعونه عن رقابكم"، معناه: أنها بعيدة عن الرحمة، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها وملابستها.

ويؤخذ منه: تجنب أهل البطالة، ومصاحبة من لا خير فيه، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الخير، ولا يجعلنا من أهل الشر، بمنه وكرمه، آمين، بمحمد وآله أجمعين.

* * *

ج ٣ · ص ٢٣٩

AUTO الحديث التاسع

159 - عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-، قال: صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها، فقام (¬1) وسطها (¬2).

ج ٣ · ص ٢٤٠

* التعريف:

سمرة بن جندب: بفتح الدال وضمها.

وفي "الصحاح": الجندب، والجندب: ضرب من الجراد، واسم رجل، قال سيبويه: نونها زائدة، وقال أبو زيد: يقال: وقع القوم في أم (¬1) جندب؛ إذا ظلموا (¬2)، فإنها اسم من أسماء الإساءة، والظلم، والداهية (¬3).

ابن هلال بن حديج -بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدال المهملة أيضا- ابن مرة (¬4) بن حزم بن عمرو بن جابر بن ذي الرياستين، الفزاري، هكذا نسبه سليمان بن سيف (¬5)، أو نحوه (¬6).

ج ٣ · ص ٢٤١

وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان.

يكنى: أبا سعيد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان.

قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه، وكانت امرأة جميلة، فتزوجها رجل من الأنصار، وبقي في حجره إلى أن صارع غلاما بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فصرعه، فأجازه في البعث، وكان الغلام المصروع ممن أجازه يومئذ.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مئة حديث، وثلاثة وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأربعة.

روى عنه: أبو رجاء العطاردي، وعبد الله بن بريدة، والحسن بن أبي الحسن البصري، وسوادة بن حنظلة.

مات بالكوفة، وكان قد نزل البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها دارا في بني أسد.

قال (¬1) الحافظ أبو نعيم في "كتاب الصحابة" له: كان -يعني سمرة- عظيم الأمانة، يحب الإسلام وأهله، بقي إلى أيام زياد.

ج ٣ · ص ٢٤٢

وقيل: توفي سنة تسع وخمسين قبل معاوية بسنة.

وقال أبو محمد عبد الغني في كتاب "الكمال" له: مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية.

روى له الجماعة (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: لفظة (وراء) من الأضداد؛ فإنها قد تكون بمعنى: قدام، ومنه قوله تعالى: ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ﴾ [الكهف: 79] الآية؛ أي: أمامهم، وهو مشترك أيضا، فإن الوراء أيضا: ولد الولد، فإن قطع عن الإضافة، بني كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيته من وراء، فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف، وتجعله اسما، وهو غير متمكن؛ كقولك: من قبل، ومن بعد (¬2)، وأنشد (¬3):

إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن ... لقاؤك إلا من وراء وراء (¬4)

ج ٣ · ص ٢٤٣

# ووراء مؤنث، وكذلك قدام، ولم يؤنث من الظروف غيرهما، قالوا في تصغيرهما: ورية، قديديمة.

قال الشاعر:

وقد علوت قتود الرحل يسفعني (¬1) ... يوم قديديمة الجوزاء مسموم (¬2)

وإنما أدخلت الهاء في تصغيرهما، وإن كان تصغير ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث، إذ لو تركت التاء، لالتبس بالمذكر، وعكسهما أسما ثلاثية مؤنثة لم يلحق تصغيرها الهاء، نحو، حرب، ودرع، وعرب، وهي أحد عشر اسما؛ يقال: حريب، ودريع، وعريب، وكذلك بقيتها تحفظ، ولا يقاس عليها، والله أعلم.

الثاني: قوله: "في نفاسها": وصف غير معتبر باتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة -رضي الله عنهم-، وشدة تحرزهم فيما ينقلونه (¬3)، وإنما المعتبر قوله: "امرأة"، على قول من فرق بين المرأة والرجل في مقام الإمام خلف الجنازة، فقال: يقف

ج ٣ · ص ٢٤٤

# عند منكبها (¬1)، وفي الرجل عند وسطه، وهو أحد القولين عندنا.

ع: واختلف بسببها (¬2) في مقام الإمام من الميت:

قال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولا، وليكن بينه وبينه فرجة، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسط الجنازة، ذكرا كان أو أنثى.

قال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (¬3) الناس.

وقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.

وقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجل، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.

وقد خرج أبو داود حديثا بمعناه.

وروى ابن غانم عن مالك نحوه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وقال به أشهب، وابن شعبان.

وقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (¬4) حذو الصدر (¬5).

ج ٣ · ص ٢٤٥

وقيل في قيام النبي -صلى الله عليه وسلم- وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معا.

الثالث: قوله: "فقام وسطها": ع: ضبط بإسكان السين (¬1).

والوجه عندي فيه الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: يقال: جلست وسط القوم -بالإسكان-؛ أي: بينهم، وجلست وسط الدار -بالفتح-، فكل موضع صلح فيه (بين)، فهو وسط -بالإسكان-، وإن لم يصلح فيه (بين)، فهو وسط، بالفتح (¬2).

قال الجوهري: وربما سكن، وليس بالوجه (¬3).

ويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعدا، تقول: المال بين زيد وعمرو، ولا يصح بين زيد، وأما قوله تعالى: ﴿عوان بين ذلك﴾ [البقرة: 68] فإنما أضيفت إلى (ذلك)، وإن (¬4) كان مفردا؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين، وهما الفروضة،

ج ٣ · ص ٢٤٦

# والبكارة، وأما قوله تعالى: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾ [البقرة: 285] , فلما في (أحد) من معنى العموم.

قال شيخنا محيي الدين المازوني رحمه الله: ويدل على أن فيها معنى العموم قوله تعالى: ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾ [الحاقة: 47]، فنعت (أحدا) بحاجزين (¬1)، وغلط بعض المعاصرين له في قوله: التقدير: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٤٧

AUTO الحديث العاشر

160 - عن أبي موسى عبد الله بن قيس -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برىء من الصالقة والحالقة والشاقة (¬1).

و (¬2) الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة.

ج ٣ · ص ٢٤٨

* الشرح:

يقال: برئت منك، ومن الذنوب والعيوب، برأة -بكسر الراء (¬1) - أبرأ -بفتحها-، وبرئت من المرض برءا (¬2) -بضم الباء-.

قال الجوهري: وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض برءا (¬3)، بالفتح (¬4).

فكأن براءته -صلى الله عليه وسلم- من هؤلاء من باب قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من غشنا، فليس منا" (¬5)، ونحوه؛ أي: ليس من أهل سنتنا, ولا من المهتدين بهدينا.

وهذا القول منه -عليه الصلاة والسلام- دليل على تحريم هذه الأفعال؛ لإشعارها بالسخط لقضاء الله تعالى.

وتقييد المصنف رحمه الله الصلق برفع الصوت بقوله: "عند المصيبة"، إن أراد أنه المراد بهذا الحديث، فصحيح، وإن أراد الإطلاق، فليس كذلك، بل الصلاق: شدة رفع الصوت مطلقا، قال لبيد:

ج ٣ · ص ٢٤٩

فصلقنا في مراد صلقة ... وصداء ألحقتهم بالثلل (¬1)

أي: رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد.

وأصلق لغة في صلق (¬2) (¬3).

وأما الحالقة: فالتي تحلق رأسها عند المصيبة، تقول العرب: لا تفعل ذلك (¬4)، أمك حالق؛ أي: أثكلها الله حتى تحلق شعرها (¬5)، وفي معناه: قده من غير حلق.

وأما الشاقة: فشاقة الجيب عند المصيبة أيضا، والله أعلم.

* * *

ج ٣ · ص ٢٥٠

AUTO الحديث الحادي عشر

161 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: لما اشتكى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة (¬1)، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه، فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله" (¬2). (¬3)

ج ٣ · ص ٢٥١

# * الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اشتكى: افتعل من الشكوى، ومعناه: مرض، وهو لفظ يستعمل في المرض على اختلاف أنواعه، يقال: اشتكى عينه، واشتكى رأسه، واشتكى بطنه، ومنه الحديث الآتي: "إن ابنتي اشتكت عينها، أفنكحلها؟ "، روي -بضم النون- من عينها، وفتحها.

وهذا المرض -والله أعلم- مرضه الذي مات فيه -عليه الصلاة والسلام-، والرواية الأخرى تفسره؛ وهو قولها: "في مرضه الذي لم يقم منه".

الثاني: الكنيسة -بفتح الكاف وكسر النون-: متعبد النصارى، وجمعها كنائس؛ كصحيفة وصحائف.

واختلف في البيع، فقيل: كنائس النصارى أيضا، وقيل: كنائس اليهود، واحدتها بيعة -بكسر الباء-.

وأما الصوامع: فهي مواضع العبادة كانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى، وبعباد الصابئين، قاله قتادة، ثم استعمل في مئذنة المسلمين.

وأما الصلوات: فقيل: إنها مشتركة لكل ملة، قاله ابن عطية.

وذهبت طائفة إلى أن الصلوات اسم لشرائع اليهود، وأن اللفظة

ج ٣ · ص ٢٥٢

# عربت: صلاة.

وقال أبو العالية: الصلوات: مساجد الصابئين، والمساجد للمسلمين (¬1).

قال ابن عطية: وهذه الأسماء تشترك الأمم (¬2) في مسمياتها، إلا البيعة؛ فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة العرب، والمساجد للمسلمين (¬3).

وقد تقدم أنه يقال: مسجد، ومسجد -بكسر الجيم وفتحها-، ومسيد أيضا.

الثالث: فيه: تحريم تصوير الحيوان الآدمي، وأما تحريم تصوير (¬4) غير الآدمي من الحيوانات، فيؤخذ من أحاديث أخر، كما جاء أنه يقال لهم: "أحيوا ما خلقتم" (¬5)، ونحو ذلك.

ق: ولقد أبعد غاية الإبعاد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة (¬6) الأوثان،

ج ٣ · ص ٢٥٣

# وهذا الزمان؛ حيث انتشر الإسلام، وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في التشديد، هذا أو معناه.

قال: وهذا القول عندنا باطل قطعا؛ لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، وأنه يقال لهم: "أحيوا ما خلقتم".

وهذه علة (¬1) مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المشبهون بخلق الله" (¬2)، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة، لا تخص زمنا (¬3) دون زمن، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة (¬4) المتظافرة، بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفط للتعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق الله (¬5).

قلت: وهذا رد صحيح لا ينازع فيه منصف، وقد يؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المشبهون بخلق (¬6) الله" تحريم (¬7) تصوير

ج ٣ · ص ٢٥٤

# غير الحيوان مطلقا؛ إذ الكل خلق الله عز وجل.

ولنبين (¬1) الحكم في مسألة التصوير عندنا، فنقول:

الصور إن كانت تماثيل على صفة الإنسان، أو غيره من الحيوان، فلا يحل فعلها, ولا استعمالها في شيء أصلا، وإن كانت رسما في حائط، أو رقما في ستر ينشر ويبسط، أو وسائد يرتفق بها للاتكاء عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام (¬2).

قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يمتهن من الصور يجوز، وما لا يمتهن مما يعلق، فيمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظم الصور، فما يبقى فيه جزء من التعظيم والارتفاع يمنع، وما كان يمتهن فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه، والله أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بنوا على قبره مسجدا" إشارة إلى المنع من ذلك، وقد صرح به في الحديث الآخر: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (¬3)، وقد استجاب الله -تعالى- دعاءه -صلى الله عليه وسلم-، فله الحمد والمنة.

ج ٣ · ص ٢٥٥

فصل: اتفق على كراهة تجصيص القبور، إلا ما يروى عن أبي حنيفة من إباحة البناء، وتجصيصها، والأصل فيه: ما رواه أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن (¬1) جريج، عن ابن الزبير، عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يقعد على القبر، وأن يقصص، ويبنى عليه. ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ومسلم، فيه: أو يزاد عليه، وعند النسائي، وأبي داود: أو يكتب عليه (¬2)، والقصة تشبه الجص، قاله الخطابي (¬3)؛ لأن ذلك من زينة الأحياء.

قيل لمحمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي أن يبنى على قبره، فقال: لا, ولا كرامة.

قال ابن القاسم في "العتبية": كره مالك أن يرصص على القبر

ج ٣ · ص ٢٥٦

# بالحجارة والطين، وأن يبنى عليها بطوب (¬1)، أو أحجار (¬2).

قال: وكره المساجد المتخذة على القبور، وأما مقبرة داثرة يبنى فيها مسجد يصلى فيه، فلم أر به بأسا.

وروى مسلم، وأبو داود، والترمذي، عن أبي مرثد الغنوي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها، ولا تتخذوا عليها المساجد" (¬3).

وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، ويكتب فيها, ولم ير بالحجر والعود بأسا يعرف به الرجل قبر وليه، ما لم يكتب فيه.

ولا خلاف في وضع الصخرة والعلامة، ما كانت عند رأس القبر، والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود عن المطلب: أنه لما مات عثمان ابن مظعون، ودفن: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحسر عن ذراعيه، ثم حمله، فوضعه عند رأسه، وقال: "أتعلم (¬4) قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي" (¬5).

ج ٣ · ص ٢٥٧

وإنما كرهت الكتابة؛ لحديث جابر، وهو قول الشافعي، وغيره.

فصل: وأما ضرب الفسطاط على القبر، فقال ابن حبيب: ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل، لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمر على قبر زينب بنت جحش، وكره ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وابن المسيب، ضربه على قبر الرجل، وضربته عائشة على قبر أخيها عبد الرحمن، وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس، وروي أنه بات على قبره شهرا.

وروى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسن (¬1) بن علي؛ ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا، فانقلبوا (¬2).

قال ابن حبيب: وأراه واسعا اليومين والثلاثة، وإنما كرهه من كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة، وأما حوز (¬3) القبر ببيت، ويبني عليه، أو فيه، فجوزه بعض أصحاب الشافعي، إلا أن ذلك

ج ٣ · ص ٢٥٨

# في غير المقبرة المسبلة؛ لأنه فيها تضييق (¬1) على الناس، وقد قال الشافعي رحمه الله: رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بها, ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك (¬2). قيل: وهذا يشبه ما كرهه مالك رحمه الله من البنيان المحدث بعرفة وبمنى، وبنيان مسجد عرفة.

قال: وما كان بعرفة مسجد منذ كانت، وإنما أحدث مسجدها بعد بني هاشم بعشرين سنة، والله أعلم (¬3).

فصل: وأما ما حدث في زماننا هذا، وقبله بقليل؛ من أمر قرافة مصر، وما ابتدع فيها الخاص والعام من الأبنية المشيدة، والسقوف المعقدة، والزخارف المدونة، والبساتين المفننة، فيجب هدمه شرعا؛ لكونها من المقابر المحبسة على المسلمين، المسبلة لدفنهم خاصة، بنقل الإثبات، والأئمة الثقات، ومما يؤكد كونها مسبلة لدفن المسلمين خاصة: ما أخبرني به الشيخ الفقيه الإمام علامة وقته نجم الدين بن الرفعة رحمه الله تعالى، [عن شيخه القاضي الفقيه ظهير الدين الترمنتي رحمه الله تعالى] (¬4): أنه دخل (¬5) إلى صورة مسجد بناه بعض الناس بقرافة مصر الصغرى، فجلس فيه من غير أن يصلي التحية (¬6)، فقال له الباني: لم لا صليت

ج ٣ · ص ٢٥٩

# التحية؟ قال (¬1): لأنه غير مسجد؛ فإن المسجد هو الأرض، والأرض مسبلة لدفن المسلمين، أو كما قال.

وأخبرني -أيضا المذكور- عن شيخه المذكور: أن الشيخ بهاء الدين بن الجميزي رحمه الله تعالى قال: جهدت مع الملك الصالح في هدم ما أحدث بقرافة مصر من البناء، فقال: أمر فعله والدي لا أزيله (¬2)، وإذا كان هذا قول هذا الإمام وغيره في ذلك الزمان، قبل أن يبالغوا في البناء والتفنن فيه، ونبش القبور لذلك، وتصويب المراحيض على أموات المسلمين، من الأشراف، والعلماء، والصالحين، وغيرهم، فكيف في هذا الزمان، وقد تضاعف ذلك جدا، حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بدا، وجاؤوا في ذلك شيئا إدا؟!

فيجب على ولي الأمر -أرشده الله- الأمر (¬3) بتهديمها وتخريبها حتى يعود طولها عرضا (¬4)، وسماؤها أرضا، هذا مع ما يضاف (¬5) إلى ذلك من هتك الحريم، واختلاط البريء بالسقيم؛ فإنهم استباحوا التكشف فيها، واتخذوه عادة وديدنا (¬6) لا يستحيون من الله تعالى، ولا من الناس، وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة، والإجماع والقياس،

ج ٣ · ص ٢٦٠

# وربما أضافوا إلى ذلك آلات الباطل من الدفوف، والجنوك، والشبابات، واقتحموا في ليالي الجمع والأعياد وغيرها تعاطي هذه المحرمات، واستهانوا بحرمة القبور، وارتكبوا بين ظهرانيها الفجور، وربما أكلوا الحشيش، وشربوا الخمور، هذا مع أنها مواطن الاعتبار، وتذكر الموت وخوف عقوبة الجبار، فناهيك بها معصية ما أفظعها، وشناعة ما أبشعها! ولم أر، ولم أسمع باتفاق ذلك في بلد من بلاد المسلمين ولا غيرهم، فيجب على كل من قدر على إزالة ذلك، أو بعضه القيام لله تعالى، فإن فعل البعض، سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم، وأعجب من هذا: أن أهل هذين البلدين أو غالبهم متواطئون على ذلك، وكأنه (¬1) عندهم أمر مشروع، وحكم متبوع، لا تجد واحدا منهم -في الغالب- يتوجع لذلك، أو يعده من المهالك، بل استقرت نفوسهم عليه، وسكنت طباعهم إليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، ولقد أحسن أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب (¬2)، فسبحان الحليم الذي لا يعجل، والجواد الذي لا يبخل، الذي يمهل ولا يهمل، اللهم وإذا أردت بالناس فتنة، فاقبضنا إليك غير مفتونين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

ج ٣ · ص ٢٦١

AUTO الحديث الثاني عشر

162 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت (¬1): قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، قالت: ولولا ذلك، أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا (¬2).

ج ٣ · ص ٢٦٢

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنة (¬1) من العباد: الطرد، ومن الله: العذاب والإبعاد من الرحمة.

الثاني: في الحديث: جواز لعن اليهود والنصارى غير المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تعلم (¬2)، وقد شرط الله في ذلك الوفاة (¬3) على الكفر، فقال تعالى: ﴿إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار﴾ [البقرة: 161] وأما ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه لعن قوما بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمه بمآلهم.

قال ابن العربي: والصحيح عندي: جواز لعنه لظاهر حاله، ولجواز قتله وقتاله.

قال (¬4): وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه (¬5) قال: "اللهم إن عمرو بن